إيڤون أنور صعيبي15/11/2026تلك أسئلة تسبق المزايدة على أهل المنطقة الحدودية. ومن حقّهم أن تُناقَش مخاوفهم بجدّية، فمَن أعاد بناء حياته بعد التهجير، مرة تلو أخرى، لا يتلقّى الوعد بالأمان كما يتلقّاه مَن لم يغادر بيته أبداً. ومَن اختبر تقصير المؤسسات يريد أن يرى ما تغيّر في قدرتها، قبل أن يُطلب منه الاطمئنان إلى لغتها.
غير أنّ عجز الحماية لا ينفصل عن الطريقة التي أُدير بها لبنان. فالدولة التي احتاجها المواطن مظلّة عامة جرى تفكيك وظائفها بين مراكز النفوذ. التعليم والطبابة والعمل والإدارة تحوّلت.. كلها، بدرجات متفاوتة، إلى منافذ يتوسّع عبرها سلطان الزعامة الطائفية.. وكلّما صعب الوصول إلى الحقّ، ارتفعت قيمة الوسيط الذي يستطيع تسهيله.
هذه هي القوة الفعلية للمحاصصة: قدرتها على جعل المواطن محتاجاً إلى زعيمه الطائفي بوصفه الممر الإلزامي للوظيفة والخدمة. قد يدرك المواطن فساد النظام، ويضيق بخطابه، ثم يجد نفسه مضطرّاً إلى طرق بابه حين يمرض أحد أفراد عائلته أو يحتاج إلى وظيفة. عندئذ يغدو الولاء جزءاً من تدبير العيش، وتصبح الدعوة إلى التحرّر السياسي ناقصة ما لم تُرفَق بتحرير الحقوق من قبضة الوساطة.
وعلى هذا الأساس، يصعب الاطمئنان إلى خطاب يستدعي الدولة في ملفّ واحد، فيما يقبل بتقاسمها في سائر الملفات. من يريد مرجعية عامة للدفاع والأمن عليه أن يقبل بمرجعية القانون في الإدارة والمال والتوظيف والمحاسبة. فالدولة لا تستعيد هيبتها بمجرد توسيع دائرة الأوامر؛ تستعيدها حين تثبت أنّ سلطتها تُمارَس لمصلحة الجميع، وأنّ من يطالبون الناس بالخضوع لها خاضعون هم أيضاً لقواعدها.
الطوائف أرسخ من النظام
يمتدّ هذا المأزق إلى أصل الصيغة السياسية، من دون أن يجعل أصل الكيان خطأً تاريخياً. فلبنان، شأنه شأن دول كثيرة، نشأ في تقاطع إرادات محلية وتوازنات دولية. أسهم انهيار السلطنة العثمانية والتنافس الفرنسي البريطاني في رسم المجال الذي أُعلن فيه لبنان الكبير سنة 1920، وتفاعلت مع ذلك تطلّعات لبنانية إلى الاستقلال وتوسيع الموارد والمرافئ والأراضي.
لم يكن اجتماع الجبل والساحل والبقاع وجبل عامل حكماً مسبقاً بالفشل. كان امتحاناً لبناء رابطة سياسية تتّسع لمجتمعات مختلفة. ومصدر التعثّر أنّ التنوّع، الذي كان يمكن أن يجد ضماناته في المواطنة، ظلّ يُدار إلى حدّ بعيد عبر تفاوض ممثلي الجماعات على حصصهم من السلطة.
فالطوائف أقدم من النظام الذي يتكلّم باسمها. وجودها الاجتماعي والديني لا يفرض أن تصبح الوظيفة العامة امتداداً لها، أو أن يُربط حقّ الفرد بموقع جماعته في الحكم. وقد أعطت ترتيبات القرن التاسع عشر، ومنها المتصرفية سنة 1861، الانتماء الطائفي موقعاً في التمثيل المؤسسي. ثم حملت دولة الاستقلال هذه المسألة إلى نطاق أوسع، فثبّتت تسوية 1943 أعرافاً ساعدت على جمع القوى حول الاستقلال، لكنها لم تفتح طريقاً فعلياً للخروج من القيد الطائفي إلى رحاب المواطنة.
ومع الوقت، صار لكلّ حصة جهاز يحرسها، ولكلّ موقع جمهور يُخوَّف من فقدانه. لم تعد التسوية وسيلة لعبور مرحلة قلقة؛ أصبحت مجالاً دائماً لإنتاج الامتيازات. وحين تتبدّل أحوال المجتمع، تتلقّى السلطة هذا التبدّل باعتباره تهديداً لتوازنها، فتُحوِّل المطالب الاجتماعية إلى نزاع بين الجماعات، وتؤجّل الإصلاح باسم الخشية من اختلال الصيغة.
ضمانة الداخل والخارج
كشفت الحرب الأهلية هشاشة هذا البناء، ضمن تداخل الصراعات الداخلية مع القضية الفلسطينية والتدخّلات الخارجية. ثم أتاح اتفاق الطائف إعادة تنظيم السلطة وإنهاء الحرب، من دون أن ينجز الانتقال الموعود إلى نظام تتراجع فيه الطائفية السياسية. توسّعت المشاركة في المؤسسات، لكنّ منطق التعامل معها بوصفها حصصاً احتفظ بفاعليته.
وهنا تكمن مفارقة الطائف: جرى التمسّك بما ينظّم توزيع النفوذ، فيما بقيت مسارات تجاوزه معلّقة. فإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ مرتبط بتمثيل نيابي غير طائفي يتيحان التفكير في ضمان التنوّع من دون إخضاع السياسة كلّها له. لكنّ تنفيذ هذا الأفق يتطلّب إرادة تصطدم مباشرة بمصالح من يستمدّون قوتهم من بقاء المواطن داخل جماعته الانتخابية.
ويتّسع أثر هذه البنية حين تدخل العلاقات الخارجية. فالجماعة التي لا تطمئن إلى موقعها في الداخل تبحث عن ضمانة وراء الحدود، والجهة الخارجية تمنح الدعم ضمن حساباتها. تتشابك الحاجة بالحماية مع طلب النفوذ، ويصير القرار الوطني موزّعاً بين مخاوف محلية ومصالح إقليمية. لذلك فإنّ استعادة السيادة تستدعي تقليص أسباب الارتهان في الداخل، وإغلاق منافذه، وبناء ثقة لا تحتاج كلّ جماعة معها إلى كفيل.
لكنّ هذا التحليل يفقد عدالته إذا ساوى بين التدخّل الخارجي والاحتلال، أو جعل روابط القوى اللبنانية سبباً كافياً لإسقاط مسؤولية إسرائيل عن اعتداءاتها. فثمة أرض وسكان وحدود، وثمة قوة عسكرية تمارس فعلها عليهم. ولا يجوز أن يتحوّل الخلاف اللبناني إلى ستار يحجب الفاعل المعتدي، أو إلى تفسير يعيد تحميل الضحية مسؤولية الخطر الذي يتهدّدها.
الحماية أولاً
للجنوب اللبناني تاريخ مع العدو يتجاوز عمر التنظيمات القائمة. فقد حضرت الأطماع بأرضه ومياهه في صلب المشروع الإسرائيلي، كما ترك ترسيم الحدود وقضية القرى السبع آثاراً لم تغادر الذاكرة. ثم أضافت الاعتداءات والاحتلالات المتعاقبة تجربة مباشرة جعلت الدفاع عن الأرض حاجة ملموسة في حياة السكان.
في هذه البيئة، نشأت المقاومة وتعدّدت اتجاهاتها. لم تكن التجربة ملكاً حصرياً لهوية واحدة، ولا يمكن فهمها بإرجاعها إلى قرار خارجي وحده. فقد تداخل فيها التمسّك بالأرض مع ضعف الحماية الرسمية، ثم مع التعبئة الحزبية والتحالفات الإقليمية. وفي حالة حزب الله، تتقاطع هذه العناصر مع بنيته الدينية العقائدية والدعم الإيراني، بما يفرض دراسة مركّبة تتجاوز التبرير المطلق أوالإدانة المختزلة.
فهم هذه الخلفية ضروري لأيّ معالجة جدّية لمسألة السلاح. فحين يُطرح الانتقال إلى مرجعية الدولة، يصبح السؤال العملي عن شروط هذا الانتقال: ما القدرة الدفاعية المتاحة؟ كيف تُحمى القرى؟ ما الذي يضمن العودة؟ وكيف تُترجَم الالتزامات الدولية إلى إجراءات تمنع الاعتداءات وتحمّل مرتكبها المسؤولية؟
هذه الأسئلة تمنح النقاش وزنه الحقيقي. أمّا الاكتفاء بإعلان الغاية، وترك الطريق إليها مبهماً، فيُبقي الناس أسرى مخاوفهم. ومن حقّهم أن يرفضوا التعامل مع أمنهم بوصفه تفصيلاً يُبحث بعد إتمام التسوية. فالحماية تقع في صلب أيّ تسوية تستحقّ الثقة.. ولا يصحّ أن تتحوّل قدرة الجنوبيين على الصمود إلى افتراض بأنّهم قادرون دائماً على دفع المزيد. لكلّ بيت خسارته التي لا تختصرها لغة السياسة، ولكلّ عائلة مستقبل ينبغي أن يتّسع لما يتجاوز احتمال الحرب التالية.
ومن هنا تبرز ضرورة مشروع دفاع وطني يمنح الجيش الإمكانات، ويضع القرار ضمن مؤسسات مسؤولة، ويجمع القدرة الميدانية بالعمل السياسي والدبلوماسي. ويحتاج هذا المشروع إلى دولة قابلة للثقة: إدارة تعمل، ومال عام مصان، وقضاء يستطيع المحاسبة، وسياسة ترى في سلامة المواطنين معياراً لنجاحها.
كيف نخرج من المحاصصة؟
يبدأ الخروج من المحاصصة حين يتغيّر أساس التنافس السياسي. فالبرامج العابرة للمناطق والطوائف، والبحث في صيغ انتخابية توسّع المجال الوطني المشترك، ومنها الدائرة الواحدة، يمكن أن يفتحا طريقاً مختلفاً للتمثيل. وتظلّ جدوى هذه الخيارات مرتبطة بقدرتها على حماية التعدّد وإتاحة المحاسبة.
كذلك يحتاج الاعتراض الشعبي إلى ما يحفظ أثره بعد انفضاض الساحات. فقد أظهرت احتجاجات 2019 اتّساع الضيق بالنظام، لكنّ تحويل الاعتراض إلى تغيير مؤسسي يتطلّب تنظيماً واستمرارية وقدرة على وصل المطالب اليومية بمشروع سياسي. فشبكات النفوذ لا تتراجع لمجرد انكشافها؛ تتراجع حين يفقد الناس حاجتهم إليها، ويجدون سبيلاً آخر لنيل حقوقهم.
تلتقي المسألتان، في النهاية، عند معنى الدولة التي يراد بناؤها: دولة يستطيع المواطن أن يصل إليها من دون وسيط، وأن يستند إليها من دون خوف. وعند هذا الحدّ، يصبح الدفاع عن الجنوب جزءاً من استعادة الوطن، كما يصبح تحرير المؤسسات من المحاصصة جزءاً من القدرة على الدفاع عنه.
السيادة مسؤولية ثقيلة على من يتولّاها. وأول امتحاناتها أن يجد أهل الأرض في دولتهم ما يحفظ بقاءهم، وأن تكون السلطة التي تطلب ثقتهم قد فعلت ما يجعلها جديرة بهذه الثقة.
تخلط الحكومة بين مسؤوليتها في الدفاع عن الوطن وقدرتها الفعلية على حماية الأرض والناس. وأهل الجنوب هم من يدفعون ثمن المسافة بين الأمرين. للبنانيين حقّ أصيل في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضهم. وحيث تنعدم البدائل القادرة على حمايتهم، يغدو التهجّم على المقاومة تنصّلاً من المسؤولية. ذلك أنّ الحكومة تنقل المساءلة من مجلس الوزراء، حيث يُتخذ القرار وتُرصد الأموال، إلى من تعرّضت بيوتهم للاحتلال فدافعوا عنها.
وللجيش على الحكومة حقّ يوازي جسامة المهمّة التي تعهد بها إليه. أن تُخرجَه من بازاراتها السياسية، وتصون ضباطه وجنوده من الاتهامات الرخيصة التي تطاول ولاءهم كلّما اختلف أهل الحكم. وأن تضمن لتسليحه موازنة تضمن لوحداته العتاد والتدريب ووسائل الحركة والإمداد والصيانة، فتستطيع بلوغ مواقعها والثبات فيها.
وتبقى للحساب وجهة واضحة. فالحكومة التي تحدّد مهمّة الجيش وترصد وسائلها تُسأل عن الفارق بين ما كلّفته به وما أتاحت له أن يفعله. وأفدح ما ترتكبه في حقّه أن تجعل شجاعة الجندي موضع شكّ، فيما القرار الذي ينبغي أن يخضع للمحاسبة اتُّخذ على طاولة مجلس الوزراء.
