اتفاق الطائف Archives - 180Post

أثارت التغييرات المفاجئة التي حصلت في سوريا على نحو سريع إشكاليات ومشكلات بناء الدولة أو إعادة البناء، خصوصًا ما أعقبها من تطوّرات في الملف الكردي بإعلان عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمّال الكردستاني الطلب من أنصاره إلقاء السلاح وحل الحزب، الأمر الذي يطرح مجددًا مسألة إعادة بناء الدولة في ظل تحديات المواطنة ونظام الحكم ومشكلة المجموعات الثقافية والعلاقة بين الهويّة العامة والهويّات الفرعية، وهو ما واجه الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى اليوم، وتعمّق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

في لبنان، ثمّة عنوان أساسيّ يتصدّر أي نقاش حول مستقبل الدولة؛ يسمعه المسؤولون اللبنانيون في جولاتهم العربية والدولية. إنه مطلب الإصلاح الداخلي شرطاً للمساعدات الموعودة التي يحتاجها لبنان وأوّلها إعادة الإعمار في جنوب لبنان ومناطق الضاحية وبعلبك والبقاع وغيرها من المناطق المدمّرة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان؛ فضلاً عن معالجة الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي تتحمل مسؤوليته طبقة أمسكت بمفاصل البلد طيلة عقود من الزمن.

كل القوانين الانتخابية التي اُعتمدت منذ الاستقلال اللبناني عام 1943، كانت تُعيد ادخال الناس في عصبياتهم القبلية الضيقة. كما كانت تُعيد انتاج نظام المحاصصة الطوائفي الذي يُعيق نهوض حالة وطنية جامعة. فمن الضروري أن يكون هدف قانون الانتخابات هو تحرير التمثيل السياسي والإداري من هيمنة الفكر الطائفي المريض الذي يستخدم الدين لخدمة منافع الزعماء الخاصة.

"الأساس في الإصلاحات السياسية التي طال انتظارها هو العمل في آن واحد على تنفيذ أحكام الطائف التي لم تنفذ بعد، وعلى تصحيح ما نُفّذ منه خلافاً لنصّه أو روحه، وعلى سد ثغراته. وهذا لا يتحقّق من دون العمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة، ومن دون سلطة قضائية مستقلة ومؤسسات أمنية فاعلة".

مع التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، وقرب انتهاء مهلة الستين يوماً لانسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي من الشريط الحدودي الذي احتله في قرى الحافة الأمامية في جنوب لبنان، تنبري أسئلة ومقاربات داخلية كثيرة.