داود رمال07/02/2020بعد تعطيل متعمّد لاجتماعات المجلس الاعلى للدفاع في لبنان، ثلاث مرات، من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، يوم كانت حكومته ما تزال تصرّف الاعمال، غداة إستقالة رئيسها في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2019، التأم المجلس في اول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة عون وحضور دياب والوزراء والقادة العسكريين والأمنيين المعنيين، وناقش كيفية الحفاظ على السلم الاهلى والاستقرار الامني، “وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومقرّاتها الرسمية، وتكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لاستباق أي تطورات وأحداث في المستقبل القريب”.
وكان الهدف من الاجتماع، وضع رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الجدد الذين يعتبرون اعضاء حكميين في اجتماعات المجلس (الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والإقتصاد)، في صورة التطورات المتسارعة الناجمة عن انتفاضة 17 تشرين الاول/أكتوبر، والتي أدخلت لبنان في مرحلة جديدة فرضت نفسها من خلال وقائع ميدانية على الارض، وبشكل يومي.
وحسب المشاركين في الإجتماع، ناقش المجلس الأعلى النقاط الآتية:
- توفير الامن الكامل والشامل لجلسات الثقة التي ستنطلق يوم الثلاثاء وتستمر الى مساء الاربعاء المقبل، وتوفير كل ما يلزم من عبور آمن للنواب والوزراء للوصول الى مقر البرلمان اللبناني في ساحة النجمة. وتقرر عقد اجتماعات تنسيقية متتالية لقادة الاجهزة العسكرية والامنية قبل يوم الثلاثاء، كان أولها اجتماع عقد فور انتهاء اجتماع المجلس الأعلى في مقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة.
- تفعيل الاجتماعات المشتركة بين الاجهزة العسكرية والامنية، من اجل تأمين ارفع جهوزية في مواجهة التطورات ووضع الخطط العملانية لكيفية التعامل معها وتوزيع المهام والادوار.
- عرض القادة العسكريون والامنيون المعطيات التي بحوزتهم، خصوصا بشأن بعض التحركات التي تحصل في بعض المناطق والاماكن، والمعلومات التي توفرت حول الجهات التي تقوم بأعمال مخلة بالامن من خارج “أجندة” الحراك الحقيقي.
تبلغ المشاركون في إجتماع المجلس الاعلى للدفاع بأنه تم توقيف خلايا ارهابية في الاسبوعين المنصرمين، كما ابلغوا بمحاولة استهداف السفارة الاميركية في عوكر، وهي العملية التي أجهضها الأمن العام اللبناني في مهدها
- تسليط الضوء على ما أسماه المجتمعون “الاستهداف المبرمج للاجهزة العسكرية والامنية خلال التظاهرات، والضغط الذي تتعرض له وحجم الاصابات الكبير الذي وقع في صفوفها”.
- التأكيد على وجوب ان تكون هناك مواكبة من القضاء اللبناني للاجراءات التي تتخذها الاجهزة الامنية تبعاً للظروف الميدانية الآنية.
- تحدث كل من قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا حول هويات من يحرضون على اعمال التخريب والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
- جرى التأكيد على ان المتابعات الامنية لا تشمل الاحداث الامنية الناجمة عن التظاهرات ودخول مجموعات الشغب والتخريب عليها، انما ايضا مكافحة الخلايا الارهابية في ضوء ازدياد المخاطر من تسرّب مجموعات وافراد ارهابيين من خارج الحدود في ضوء التطورات التي يشهدها الميدان السوري لا سيما في شمال وغرب سوريا، وتبلغ المشاركون في إجتماع المجلس الاعلى للدفاع بأنه تم توقيف خلايا ارهابية في الاسبوعين المنصرمين، كما ابلغوا بمحاولة استهداف السفارة الاميركية في عوكر، وهي العملية التي أجهضها الأمن العام اللبناني في مهدها.
- جرى التشديد على وجوب وضع حد نهائي لظاهرة ملاحقة الشخصيات، خاصة وأنها تترافق مع موجة من الاثارة المذهبية والطائفية، لا تصب في خانة تحصين السلم والإستقرار.
ولم يبحث المجلس في التداعيات الامنية لخطة السلام الاميركية التي اعلن عنها الرئيس دونالد ترامب والمعروفة بـ”صفقة القرن”، ذلك أن سلسلة إجتماعات تنسيقية لبنانية ـ فلسطينية، عقدت في أعقابها ناقشت الاجراءات التي تمنع اي تفلت لاية مجموعة قد تستعيد ما سبق وحصل قبل سنوات من اطلاق صواريخ بصورة عشوائية باتجاه شمال فلسطين المحتلة والتي كان يسقط معظمها في الاراضي اللبنانية.
