ملاك عبدالله13/02/2020بعد تلويح محمد علاوي بالتنحي عن مهمة تشكيل حكومة عراقية جديدة، في حال إستمرار ضغوط الكتل السياسية عليه، وبعد الموقف التصعيدي الذي أطلقه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بأنه سيتبرأ من الحكومة “شلع قلع” في حال كانت على نسق سابقاتها من الحكومات، يبدو أن الأصوات الرافضة لتكليف محمد علاوي تعالت داخل البرلمان، حيث تناقلت وسائل الإعلام العراقية معلومات تفيد بأن خمسة نواب سحبوا تواقيعهم عن ورقة تكليف علاوي، وأن اعضاء البرلمان الرافضين لتكليف علاوي أصبحوا هم الاكثر عددا.
في المقابل، ثمة توقعات بأن يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة إما الأحد أو لإثنين المقبل للتصويت على حكومة محمد علاوي، إذا نجح الأخير بتشكيلها كما تردد في غضون الساعات المقبلة، وهو ما كشفه رئيس كتلة بيارق الخير، في البرلمان العراقى محمد الخالدي، مشيرا إلى أن كابينة علاوي لم تتضمن تدوير أي اسم من وزراء الحكومة المستقيلة، وأن جميع الأسماء هم من المستقلين بعيدا عن الاحزاب، وأن الوزراء لن يكونوا من قيادات الصفين الأول والثاني للأطراف السياسية.
وفيما تردد أن رئيس الجمهورية برهم صالح، بالتنسيق مع الأحزاب الكردية ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالتنسيق مع بعض المكونات السنية، يرفضون تسمية وزراء أكراد وسنة من خارج المكونات الحزبية التقليدية، أعلنت كتلة كردية مؤلفة من 15 نائبا اليوم دعمها الكامل لجهود محمد علاوي بتشكيل حكومة وطنية مستقلة بعيدا عن إبتزازات دهاقنة الفساد والمحاصصات.
ومن المفترض أن يشكل علاوي حكومته التي وعدت بالعمل على محاربة الفساد وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في مهلة أقصاها سنة. لكن بعض الأخبار التي تم تناقلها أشارت إلى أن قادة بعض الكتل السياسية لا يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة ويصرون على إكمال الدورة المحددة لمجلس النواب وفق الدستور.
ويتطلب اجراء الانتخابات اتفاق جميع القوى والأحزاب السياسية على حل مجلس النواب بعد اقرار قانون الانتخابات الجديد في كانون الأول/ديسمبر الماضي وكذلك يتطلب تشكيل مفوضية الإنتخابات واقرار قانون الموازنة. ولا يتم حل البرلمان عمليا إلا بإحدى الآليتين: إما أن يقدم طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، أو أن يقدم طلب موقع من مجموعة من النواب على التصويت لحل المجلس نفسه. وكان أحد المختصين في الشأن الانتخابي العراقي قد أوضح أن عدة عوامل تتحكم في مسألة توقيت إجراء الانتخابات، منها وجود مفوضية انتخابات مكتملة الكوادر ومدربة، وقانون انتخابات. ويعتقد أنه وفق هذا المنظور لا يمكن لمفوضية الانتخابات إجراء أي انتخابات مبكرة مالم يتم تجاوز مشاكل وتحديات كثيرة، لا سيما أن قانون المفوضية الجديد أقصى مجلس المفوضين وقرابة ثلاثين مديرا عاما، ومعاوني المدراء العامين، ورؤساء الأقسام والشُعب مما يتطلب وقتا لسد هذا الفراغ.
ثمة توقعات بأن يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة إما الأحد أو لإثنين المقبل للتصويت على حكومة محمد علاوي، إذا نجح الأخير بتشكيلها كما تردد في غضون الساعات المقبلة
وينص القانون على إعداد نظام داخلي وهيكلي للمفوضية بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير أداء العاملين فيها استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل في مختلف مراحله بدءاً من تحديث سجل الناخبين الالكتروني وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية وصولاً إلى صندوق الاقتراع. يذكر أن المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة زهير رفضت التعليق بشأن الشكوك التي تحول دون عدم قدرتها في تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في ظل الظروف الراهنة، متذرعةً بأن مفوضية الانتخابات تمتنع عن الإجابة أو التواصل مع الصحافيين في الوقت الحاضر، وتنتظر مصادقة مجلسها على قرارات السياسة الإعلامية الجديدة.
وفيما خرجت اليوم تظاهرات نسوية في بغداد وبعض المدن، إختلفت التقديرات بشأن أحجامها، من المنتظر أن تخرج تظاهرات نسوية غدا تراعي مبدا الاختلاط بعد صلاة الجمعة، وذلك بدعوة من السيد مقتدى الصدر الذي ردّ على من أسماهم “دواعش التمدن والتحضر”. وقال في رسالة أنه “بالأمس تعالت أصوات التشدد والقتل وحز الرقاب والتفخيخ باسم الدين، واليوم تتعالى أصوات التحرر والعري والاختلاط والثمالة والفسق والفجور…. نحن اليوم ملزمون بعدم جعل العراق قندهاراً للتشدد الديني، ولا شيكاغو للتحرر والانفلات الأخلاقي”.. وأضاف:”أنصح هؤلاء الشرذمة الشاذين من دواعش التمدن والتحضر أن لا ينجرّوا خلف غرائزهم الحيوانية وشهواتهم التسافلية.. فإننا لن نقف مقيدين وساكتين عن الإساءة للدين والعقيدة والوطن”.
