ترجمة وسام متى09/03/2020في العالم الحديث، يتطلب ضمان أمن الدولة والمجتمع التطوير المستمر للقرارات المتعددة، والمعقدة في كثير من الأحيان، في تنظيم الدفاع والبناء العسكري وتشغيل الصناعة الدفاعية والتعاون العسكري التقني وحماية النظام الدستوري والسيادة وسلامة الأراضي. اليوم، وفي ظل ظروف التعقيد المتزايد للوضع الدولي، أصبح اعتماد مثل هذه القرارات مستحيلاً من دون وجود خبرات تحليلية شاملة تتعلق في المقام الأول بإعداد التوقعات والسيناريوهات للمستقبل.
***
يحدد التوقع الاستراتيجي لروسيا حتى العام 2035، أربعة سيناريوهات لتطوّر الوضع العالمي: الأول، هو الانتقال إلى نظام عالمي متعدد المراكز. الثاني، هو استمرار محاولات الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها. الثالث، هو تشكّل نموذج ثنائي القطب للنظام العالمي. والرابع، هو تعزيز عمليات الهيكلة الإقليمية.
من المهم أن نفهم أن الواقع الجيوسياسي الموضوعي أكثر تعقيداً بكثير من أية مخططات مجردة. لا يمكن تحقيق توقع واحد بنسبة 100 في المئة، لذلك يمكننا التحدث أكثر عن هيمنة اتجاهات معينة في العالم الحديث، حيث توجد، بالطبع، اتجاهات في تشكيل عملية تشكيل البناء المتعدد المراكز.
نحن نتحدث عن ظهور مراكز عالمية وإقليمية جديدة ذات نفوذ اقتصادي وسياسي، يتزايد باطراد نصيبها في التجارة العالمية ونظام الإحداثيات السياسية الدولية.
على وجه الخصوص، تدعي الصين أنها القوة العالمية الرائدة اليوم، وبَنت دول مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا نفسها بثقة كقوى قيادية في مناطقها. دون الأخذ في الاعتبار آراء هؤلاء اللاعبين، سيكون من المستحيل الآن حل المشاكل العالمية بفعالية.
في الوقت ذاته، تضعف مواقف أقطاب القوى التقليدية تدريجياً – في الغرب بشكل أساسي ـ بالرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تظل أكثر المراكز الاقتصادية العالمية نفوذاً، إلا أن آفاقها تتدهور تدريجياً وسط وضع ديموغرافي غير مشجّع وفي ظل استنفاد فرص النمو الاقتصادي المكثف.
إن فقدان الوزن الذي تتم ملاحظته حالياِ لمجموعة “جي-٧” في مقابل الدور المتزايد وسلطة “جي ٢٠” هو أيضاً نتيجة لهذا المسار.
تدعي الصين أنها القوة العالمية الرائدة اليوم، في وقت رسخت الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بثقة نفسها كقوى قيادية في مناطقها
الحفاظ على الهيمنة العالمية
من الواضح أن ظهور مراكز قوة عالمية وإقليمية جديدة لا يمكن أن يكون متناسباً مع مراكز القوة التقليدية، وخاصة الولايات المتحدة وما يسمى “الغرب الجماعي” الذي تقوده.
في تسعينيات القرن الماضي، اعتقد الأميركيون أن روسيا انتهت، وأن الصين، برغم كل نجاحاتها في المجال الاقتصادي، لن تكون قادرة على أن تكون قوة عالمية من الدرجة الأولى. أدى ذلك الى نشوء فكرة واهمة بأن نظاماً عالمياً ليبرالياً قد أنشئ إلى الأبد في العالم استناداً إلى الهيمنة الأميركية.
ومع ذلك، بحلول نهاية عام 2010، باتت روسيا قادرة على ترميم إمكاناتها بسرعة واستعادة نفوذها المفقود على الساحة العالمية. الصين، من جانبها، راحت تتحدى بثقة وضع الولايات المتحدة كزعيم اقتصادي عالمي. اليوم، هذا البلد قادر بالفعل على تحقيق إجمالي ناتج محلي أكبر حجماً (بتكافؤ القوة الشرائية) منه في الولايات المتحدة. بدأت بلدان أخرى بالمطالبة بدور القاطرات للاقتصاد العالمي، وبخاصة الهند، التي تعبر بشكل متزايد عن طموحاتها السياسية. في ظل هذه الظروف، صار واضحاً للبيت الأبيض أن الاستراتيجية الجيوسياسية باتت تتطلب تعديلاً جدياً.
استراتيجية احتواء لروسيا والصين
في كانون الأول/ديسمبر عام 2017، وافق دونالد ترامب على استراتيجية الأمن القومي الاميركية الجديدة. تنص الإستراتيجية صراحة على أن موسكو وبكين تتحديان القوة والتأثير والمصالح الأميركية، وتحاولان تقويض أمن ورفاهية الولايات المتحدة. تشدد (هذه الاستراتيجية) على أن كلا البلدين يعتزمان “الحد من الحرية والعدالة في الاقتصاد، وبناء القدرات العسكرية، وكذلك التحكم في المعلومات والبيانات لقمع مجتمعاتهما وتوسيع نفوذهما”.
في هذا الصدد، تم تحديد ثلاثة مجالات رئيسية باعتبارها مجالات للردع ذات الأولوية بالنسبة لروسيا والصين: عسكرية – سياسية، اقتصادية، معلوماتية واتصالات.
بناءً على ذلك، ومن أجل تحديد المهمات الرئيسية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية، نقوم بانتظام بتقييم الوضع في كل من هذه المجالات والتنبؤ به.
التهديدات السياسية والعسكرية
يتسم الأمن العسكري والسياسي في روسيا، وكذلك العالم بأسره، اليوم بالمخاطر المتزايدة وانخفاض القدرة على التنبؤ المرتبط ببداية انهيار الهيكل الحالي للاستقرار الاستراتيجي ونظام الحد من الأسلحة، وذلك كنتيجة لأعمال أميركية أحادية الجانب، ورغبة الولايات المتحدة في التخلص من الإطار القانوني الدولي الذي يحد من قدراتها العسكرية.
في الواقع، تحاول الولايات المتحدة استبدال النظام القانوني الدولي الحالي ببدائل عن “النظام المبني على قواعد”. في هذا الصدد، وكمثال، فإنّ معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى، تبدو حالة معبّرة. بعدما بدأت بالفعل عملية تفكيك هذه الصواريخ، حاول الأميركيون بشكل متوقع تحويل كل اللوم إلى موسكو. أين الخطأ بالضبط؟ لقد قررت الولايات المتحدة عدم تفسير ذلك. في الوقت ذاته، وبعد أسابيع قليلة من إنهاء المعاهدة، أجرى الجانب الأميركي اختبارات للصواريخ متوسطة المدى، ما يشير إلى أن واشنطن كانت تستعد مسبقاً للانسحاب من الاتفاقية.
انهيار المعاهدة المذكورة أعلاه، يضاف إليه انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية عام 2002، وترددها في التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والعمل على تمديد المعاهدة لزيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، وبيان البيت الأبيض الأخير بشأن الإعداد للانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة. كل هذا يؤثر سلباً على إمكانية التنبؤ بالوضع العسكري الاستراتيجي، بما في ذلك الحد الأدنى لاستخدام الأسلحة النووية، وهو يضاعف، بالتالي، المخاطر على البشرية جمعاء.
بالطبع، يأتي وصف روسيا بأنها تهديد للولايات المتحدة في المجال العسكري، في وقت يتناسى البيت الأبيض حقيقة أن الميزانية العسكرية للولايات المتحدة، والتي بلغت في عام 2019 حوالي 716 مليار دولار، أعلى بأكثر من 15 مرة من الميزانية العسكرية الروسية.
يتناسى البيت الأبيض حقيقة أن الميزانية العسكرية الأميركية أعلى بأكثر من 15 مرة من الميزانية العسكرية الروسية
المجال الاقتصادي
تنشأ تحديات خطيرة أيضاً في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر رفاهية روسيا ومواطنيها. يدور هذا الخطر في المقام الأول حول المحاولات المتزايدة من جانب الولايات المتحدة للحصول على مزايا أحادية الجانب في التجارة العالمية، ليس من خلال المنافسة الشفافة، بل عبر فرض العقوبات، وشن الحروب التجارية، وتطبيق قوانينها خارج حدودها، والاستغلال غير القانوني لموارد الدول ذات السيادة.
على نطاق أوسع، نحن نشهد تكيفاً هيكلياً هائلاً للاقتصاد العالمي. القوة الدافعة وراء هذه العملية هي التغيرات الجوهرية في الأسس التكنولوجية للتنمية، وفي المقام الأول ظهور تكنولوجيات جديدة في الصناعة والطاقة، المعلومات، التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو، الروبوتات، بجانب تموضع القوى المنتجة، وتبدّل الخصائص الديموغرافية.
يغطي تحول النظام الاقتصادي العالمي الأسواق التقليدية للسلع ورأس المال والتكنولوجيا والعمل، وكذلك نظام الحوكمة الوطنية، في وقت تتزايد أهمية رأس المال البشري كعامل ريادي في التنمية الاقتصادية للدول.
يعد الإدماج الفعال للاقتصاد الروسي في هذه العمليات أمراً مهماً في مجال ضمان الأمن القومي على المدى الطويل.
حروب افتراضية وحقيقية
مخاطر جدية تنشأ أيضاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في هذا المجال، يُلاحظ في كثير من الأحيان تجاهل الحقوق السيادية للدول لتطوير قاعدتها التكنولوجية الخاصة بالبنية التحتية الحيوية للمعلومات، بما في ذلك شعار “بناء الإمكانات الرقمية للبلدان النامية” وإدارة القطاع الوطني للإنترنت العالمي. خدمة لمصالح وكالات الاستخبارات الغربية، يتم تنفيذ واستخدام الوظائف الخبيثة الخفية ونقاط ضعف البرمجيات في منتجات تكنولوجيا المعلومات.
في ما يتعلق برابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يتبع الغرب باستمرار سياسة تهدف إلى تدمير مساحة إنسانية فريدة.
هناك خطر خاص يتمثل في الخط الذي اتخذه الغرب لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض عسكرية وسياسية، وذلك للقيام بأعمال عدائية تهدف إلى تقويض سيادة الدول الفردية.
هذه الإمكانية، على وجه الخصوص، منصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للولايات المتحدة، والتي تعلن مبدأ “الحفاظ على السلام بالقوة”، أي الاستعداد لاستخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك العمل المسلح رداً على الهجمات الحاسوبية ضد البنية التحتية للمعلومات في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، جاهر الأميركيون مراراً وتكراراً أنهم سيحددون “الجناة” في هذه الهجمات بطريقة تعسفية.
بشكل عام، بات من الواضح أن واشنطن تعتزم استخدام قيادتها التكنولوجية من أجل الحفاظ على الهيمنة الاستراتيجية في مجال المعلومات من خلال اتباع سياسة لفرض شروطها على الدول التي تخلفت في التطور الرقمي. يسمي الخبراء هذه الممارسة “استعماراً معلوماتياً جديداً”.
وتحقيقاً لهذه الغاية، يعارض الأميركيون بنشاط توحيد الأحكام في القانون الدولي المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض السلمية فقط، ومنع نشوب النزاعات في مجال المعلومات.
الإرهاب و”الفوضى المضبوطة”
لقد تم بالفعل اختبار العديد من الأساليب والاستراتيجيات التي تحاول واشنطن الترويج لها على المستوى العالمي اليوم في مناطق معيّنة، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحولت أساساً إلى أرض اختبار للجغرافيا السياسية الأميركية. هناك تم استخدام تقنيات “الفوضى المضبوطة” (التي يمكن السيطرة عليها) و “الحرب الهجينة” للمرة الأولى على نطاق واسع وجلبت إلى مستوى الكمال.
ما يثير القلق هو جهود “البنتاغون” لإنشاء مختبرات بيولوجية في بلدان رابطة الدول المستقلة، لدراسة الأمراض المعدية، والأسلحة البيولوجية التي يمكن تطويرها
الأمثلة الأكثر وضوحاً على تطبيقها كانت العمليات التي أدت إلى القضاء على نظام صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا، ومحاولات الإطاحة ببشار الأسد في سوريا، وكذلك أحداث “الربيع العربي”. أدت هذه الإجراءات إلى زيادة غير مسبوقة في الإرهاب الدولي والتطرف الإسلامي.
تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب ضد الإرهاب نفسه لتعزيز مصالحها وأولوياتها. على هذا الأساس، نرى كيف يفرض الأميركيون موقفهم على مفهوم مكافحة التطرف العنيف، والذي لا يتجاهل الإطار القانوني للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فحسب، بل يسمح أيضاً بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة بحجة دعم المجتمع المدني في مواجهة الأنظمة الاستبدادية، التي يُزعم أن أفعالها هي السبب الجذري لانتشار الأمزجة الراديكالية. في الوقت نفسه، وتحت راية مكافحة انتشار النشاط الإرهابي، تزيد الولايات المتحدة وعدة دول أخرى وجودها العسكري في مناطق مختلفة من العالم.
رابطة الدول المستقلة ومنظمة الأمن الجماعي
في ما يتعلق برابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، لا يزال الغرب يتبع سياسة تهدف إلى تدمير حيز إنساني واحد والمزيد من الفصل بين الشعوب. تتم تغذية النزعات القومية والنازية الجديدة، ونشر الـ”روسوفوبيا” (الرهاب من روسيا) بشكل واضح، بجانب التمييز ضد اللغة الروسية، وتشويه التاريخ المشترك لبلدان رابطة الدول المستقلة.
وما يثير القلق بشكل خاص، جهود “البنتاغون” لإنشاء مختبرات بيولوجية في بلدان رابطة الدول المستقلة، لدراسة الأمراض المعدية، والأسلحة البيولوجية التي يمكن تطويرها. في هذا الصدد، ثمة حاجة متزايدة إلى التنسيق الوثيق مع شركائنا، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية للسلامة البيولوجية.
بديل الأمم المتحدة
كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة كبيرة في إمكانات الصراع في العالم. في الواقع، تحاول الولايات المتحدة استبدال النظام القانوني الدولي الحالي ببعض “النظام القائم على القواعد” البديلة.
عند تقييم مثل هذه الإجراءات، من المهم مراعاة أن الهيكل القانوني الدولي قد تم بناؤه بجهود المجتمع العالمي بأسره على مدار العقود الماضية، وهو يجسد التجربة الجماعية للبشرية جمعاء، بما في ذلك مأساة حربين عالميتين. دور الحاكم الأعلى في الشؤون الدولية حُدد للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، بعيداً عن استخدام القوة العسكرية أو الضغط الاقتصادي أو السياسي غير قانوني.
في إطار القانون الدولي، الذي يقوم على مبدأ المساواة بين جميع الدول ذات السيادة، من المستحيل أن نتخيل تقسيم العالم إلى بلدان “متقدمة” و”متأخرة”، إلى بلدان “مقبولة” و”مرفوضة” (“بلدان مارقة”)، وإلى إرهابيين “صالحين” وأشرار.
تتمثل المهمة الرئيسية للنظام القانوني الدولي في جعل العالم أكثر أماناً وأكثر قابلية للتوقع وأكثر استقراراً. في الوقت ذاته، وفي هذا الإطار، لا أحد يلغي مفهوم المصالح الوطنية ولا يقيد بأي حال الدول ذات السيادة في تحقيقها – الشيء الرئيسي هو ألا تضر بمصالح اللاعبين السياديين الآخرين.
مذهب “النظام القائم على القواعد” يأتي على العكس من ذلك، إذ يعلن أن واشنطن هي الحاكم الأعلى في الشؤون العالمية، والذي يمكنه الاستماع إلى قرارات الأمم المتحدة فقط عندما تكون متناغمة مع إرادته الخاصة. التدخلات العسكرية، وفرض العقوبات على الدول المعترضة والتدخل في شؤونها الداخلية – كل هذا يعتبر من صلاحيات البيت الأبيض.
الحق في السلامة
في ظل هذه الظروف، أصبحت بلدان العالم تدرك بشكل متزايد الحاجة إلى بلورة استجابة جماعية لهذه التهديدات. في السنوات الأخيرة، كان هناك اهتمام متزايد من جانب الدول ذات السيادة في جميع مناطق العالم بإنشاء نظام حديث لضمان الاستقرار على أساس مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، وذلك على نقيض فكرة الأمن التي تنادي بها الولايات المتحدة باعتبارها فائدة “حصرية” لتلك الدول التي تعمل وفقاً لقواعد واشنطن.
بين شركاء الولايات المتحدة التقليديين وحلفائها الأكثر ولاءً في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي، هناك وعي متزايد بأن المساعي الأميركية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة. لقد أظهر مثال انسحاب الأميركيين من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى للأوروبيين أن البيت الأبيض مستعد للتضحية بسهولة بأمن حلفائه من أجل تحقيق أولوياته الخاصة.
حماية روسيا من التهديدات
وفقًا لتقديراتنا، يجب تركيز الاهتمام على الحفاظ على النظام الدستوري والسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لروسيا وتعزيزها في مواجهة الأساليب الهجينة التي تُستخدم ضد بلدنا.
في الوقت نفسه، من المهم ضمان تنفيذ الميزات التنافسية الحالية، وخلق مزايا تنافسية إضافية للاقتصاد الروسي، ومواصلة تعزيز الموقف الاقتصادي لبلدنا في العالم، والانتقال إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.
كذلك، فإنّ تعزيز القدرة الدفاعية الروسية، بما في ذلك الحفاظ على قوة الردع النووي ضمن المستوى الضروري لضمان الأمن القومي، لا يزال أمراً مهماً للغاية.
لا يقل أهمية عما سبق، تنفيذ سياسة خارجية براغماتية ومتعددة القطاعات، بما في ذلك تعميق الشراكة المتساوية مع الجهات الفاعلة الأخرى وتطوير العلاقات البينية ضمن “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي” و”بريكس” و”منتدى شانغهاي للتعاون” و”منظمة معاهدة الأمن الجماعي”.
من بين الأولويات الرئيسية لبلدنا في مجال الأمن مواصلة تعزيز المعركة التي لا هوادة فيها ضد التهديد الإرهابي العالمي
ستعمل روسيا أيضًا على تعزيز النظام القانوني الدولي القائم، والبنية العالمية والإقليمية للاستقرار الاستراتيجي، وتطوير آليات الأمن الجماعي مع الأمم المتحدة التي تلعب دوراً رائداً كحاكم أعلى للعلاقات بين الدول.
من بين الأولويات الرئيسية لبلدنا في مجال الأمن مواصلة تعزيز المعركة التي لا هوادة فيها ضد التهديد الإرهابي العالمي، ليس فقط داخل روسيا وعلى طول حدودها، ولكن أيضًا على مسافات طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضمان وحماية المصالح الوطنية وأمن الدولة في مجال المعلومات والاتصالات.
العمل الناجح في هذه المجالات هو مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لروسيا، وتحسين مستويات معيشة المواطنين الروس، والحفاظ على النظام الثقافي والروحي الفريد والتراث التاريخي لبلدنا وتعزيزهما.
ترجمة وسام متى
