عبدالله السناوي26/12/2022كل عام جديد يحمل معه تحديات وأزمات العام الذى قبله. كان عام (2022) هو عام تقوض النظام الدولى، الذى نشأ عقب الحرب العالمية الثانية وطرأت عليه تحولات عميقة عند سقوط سور برلين وانفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم. فى ذلك العام تَبَدَّى اضطراب غير مسبوق فى العلاقات الدولية وموازين القوى وحسابات الدول.
السؤال الرئيسى الذى يطرح نفسه على عام جديد يوشك أن يحل: ما مصير الحرب الأوكرانية؟
هل تتوقف آلة الحرب.. أم أنها سوف تتمدد فى الزمن بنيرانها وتكاليفها الباهظة؟
فى مثل هذه الأجواء الدولية المأزومة من المنتظر أن يبدأ سباق تسلح جديد، كما لم يحدث منذ ثمانينيات القرن الماضى، لإثبات القدرة العسكرية الفائقة.
مع قدوم الشتاء من المؤكد أن ترتفع وتيرة الحرب وتتزايد معدلات ونوعية التسليح والتدريب.
تحت ضغط الاستنزاف العسكرى والاقتصادى من المرجح للغاية اتساع نطاق الإضرابات الاجتماعية فى دول أوروبية رئيسية كفرنسا وإنجلترا وتتفشى ظواهر اليمين المتطرف، كما حدث فى ألمانيا وإيطاليا.
اليمين الفاشى يستدعى بالضرورة التنظيمات الإرهابية، كلاهما يحتاج إلى الآخر ويبرر وجوده.
بنفس الوقت فإن روسيا بحاجة إلى أن توقف النزيف الاقتصادى تحت وطأة العقوبات المفروضة عليها.
التسوية السياسية ليست مستبعدة لكنها محفوفة بالمخاطر إذا أفلتت حساباتها على البيت الأبيض والكرملين معاً.
الجانبان يدركان أنه لا يمكن الاستمرار فى حرب مفتوحة منهكة دون أفق سياسى يعمل على إنهائها، لكنهما لا يبديان استعدادا لأى تنازل عما يسعيان إليه من أهداف فى تلك الحرب.
لا الولايات المتحدة مستعدة أن تسلم بأى انتصار روسى، حتى ولو كان محدودا ورمزيا، فهو يعنى تسليما بتراجع مكانتها الدولية كقطب أوحد فى النظام الدولى.
ولا روسيا مستعدة لأية خسائر استراتيجية تفقدها مكانتها فى محيطها المباشر، كما فى بنية العلاقات الدولية كلاعب فاعل ومؤثر كلمته مسموعة.
بين طلب التسوية وفعل التصعيد لتحسين الموقف التفاوضى تتكثف الغيوم على المسرح الدولى كله، فلا أحد يعرف أين يقف؟.. ولا إلى أين يمكن أن يمضى؟
لا النظام الدولى القديم مستعد أن يغادر ولا الجديد بوسعه أن يعلن وجوده.
هل تتوقف آلة الحرب.. أم أنها سوف تتمدد فى الزمن بنيرانها وتكاليفها الباهظة؟
فى مثل هذه الأجواء الدولية المأزومة من المنتظر أن يبدأ سباق تسلح جديد، كما لم يحدث منذ ثمانينيات القرن الماضى، لإثبات القدرة العسكرية الفائقة.
مع قدوم الشتاء من المؤكد أن ترتفع وتيرة الحرب وتتزايد معدلات ونوعية التسليح والتدريب.
تحت ضغط الاستنزاف العسكرى والاقتصادى من المرجح للغاية اتساع نطاق الإضرابات الاجتماعية فى دول أوروبية رئيسية كفرنسا وإنجلترا وتتفشى ظواهر اليمين المتطرف، كما حدث فى ألمانيا وإيطاليا.
اليمين الفاشى يستدعى بالضرورة التنظيمات الإرهابية، كلاهما يحتاج إلى الآخر ويبرر وجوده.
بنفس الوقت فإن روسيا بحاجة إلى أن توقف النزيف الاقتصادى تحت وطأة العقوبات المفروضة عليها.
التسوية السياسية ليست مستبعدة لكنها محفوفة بالمخاطر إذا أفلتت حساباتها على البيت الأبيض والكرملين معاً.
الجانبان يدركان أنه لا يمكن الاستمرار فى حرب مفتوحة منهكة دون أفق سياسى يعمل على إنهائها، لكنهما لا يبديان استعدادا لأى تنازل عما يسعيان إليه من أهداف فى تلك الحرب.
لا الولايات المتحدة مستعدة أن تسلم بأى انتصار روسى، حتى ولو كان محدودا ورمزيا، فهو يعنى تسليما بتراجع مكانتها الدولية كقطب أوحد فى النظام الدولى.
ولا روسيا مستعدة لأية خسائر استراتيجية تفقدها مكانتها فى محيطها المباشر، كما فى بنية العلاقات الدولية كلاعب فاعل ومؤثر كلمته مسموعة.
بين طلب التسوية وفعل التصعيد لتحسين الموقف التفاوضى تتكثف الغيوم على المسرح الدولى كله، فلا أحد يعرف أين يقف؟.. ولا إلى أين يمكن أن يمضى؟
لا النظام الدولى القديم مستعد أن يغادر ولا الجديد بوسعه أن يعلن وجوده.
أين الصين من ذلك كله؟ هذا سؤال جوهرى يطرح نفسه على تفاعلات العام المقبل. بالوزن الاقتصادى فإنها القطب الدولى الثانى. وبالوزن السياسى فإنها عنصر مرجح فى حسابات القوة والنفوذ والمصالح. تتحالف مع روسيا لكنها تترك مساحة كافية للمناورة الاستراتيجية وكسب النقاط لمشروعها الاقتصادى
كان لافتا للإنتباه فى عام (2022) اتساع الكلام الدبلوماسى عن نظام دولى جديد.
لم تنشأ الحاجة إلى نظام دولى جديد بأثر الحرب الأوكرانية وحدها.
عند كل منعطف يضع مصير العالم بين قوسين كبيرين تتأكد أهمية البحث عن قواعد جديدة أكثر عدلا واستقرارا فى العلاقات الدولية.
التحول من نظام دولى إلى آخر لا يتم بين يوم وآخر، بل يستغرق وقتا طويلا نسبيا حتى تتأكد حقائقه الجديدة على ما حدث إثر الحرب العالمية الثانية بين عامى (1945) و(1956) التى كشفت معاركها وحسابات القوة فيها أن العالم قد تغير.
فى حرب السويس سقطت الإمبراطوريتان البريطانية والفرنسية وتأكدت مكانة القطبين الجديدين الأمريكى والسوفييتى وأعلنت حركات التحرير الوطنى بقيادة «جمال عبدالناصر» حضورها على مسارح التاريخ.
اللافت للنظر ــ هنا ــ تبنى الرئيس الأمريكى «جو بايدن» دعوة توسيع مجلس الأمن الدولى ليضم دولا جديدة، بينها ألمانيا والهند وممثل للاتحاد الإفريقى، أى الحفاظ على جوهر النظام الدولى الذى تتسيده مع توسيع المشاركة فيه.
أين الصين من ذلك كله؟
هذا سؤال جوهرى يطرح نفسه على تفاعلات العام المقبل.
بالوزن الاقتصادى فإنها القطب الدولى الثانى.
وبالوزن السياسى فإنها عنصر مرجح فى حسابات القوة والنفوذ والمصالح.
تتحالف مع روسيا لكنها تترك مساحة كافية للمناورة الاستراتيجية وكسب النقاط لمشروعها الاقتصادى.
تتحدى السياسة الأمريكية فى تايوان بمظاهرات سلاح لتؤكد حقها فى «صين واحدة»، دون أن تكون مستعدة لإرباك مشروعها طويل المدى بأي مغامرات عسكرية.
تنشأ نزاعات حدودية مع الهند دون أن تفكر فى استعراض عضلاتها العسكرية.
فوق ذلك كله فإنها طرف رئيسى فى نزاعات أخرى بالمحيطين الهندى والهادى، وطرف رئيسى فى معادلات الأمن والاستقرار فى محيطها الأسيوى.
بالنظر إلى طبيعة التوجهات الصينية التى تميل تقليديا إلى الحذر فإن القواعد الحالية التى تحكم حركتها سوف تتمدد فى عام (2023) دون تغييرات دراماتيكية.
الصراع على أفريقيا عنوان رئيسى آخر للأزمة الدولية الراهنة.
طرافاها الرئيسيان هذه المرة، الولايات المتحدة والصين.
القمم الموسعة التى يدعوان إليها تدخل فى صراعات القوة وتأكيد النفوذ.
الإقليم الذى نعيش فيه ميدان رئيسى لاختبارات القوى.
أزماته شبه مجمدة وقضاياه شبه مرحلة.
لا حسم قريباً فى أى ملف.
السؤال التقليدى هنا: يوقع أو لا يوقع الاتفاق النووى الإيرانى؟.. وهو يتعدى نصوص الاتفاق إلى حسابات المصالح والتوازنات فى الإقليم.
من ناحية نظرية لا توجد مشاكل يعتد بها لإحياء الاتفاق النووى.
ومن ناحية فعلية تخشى الإدارة الأمريكية الحالية تبعات إحياء ذلك الاتفاق على حظوظها فى تمديد رئاستها (2024)، تريد أن تقول لمواطنيها إنها لم تتنازل، وأنها أجبرت إيران على تنازلات جوهرية تعيد تعريف أدوارها فى الإقليم.
هذا ما لا تريده إيران لأسباب تتعلق بشرعية النظام أولا وقبل كل شىء.
بين الشد والجذب كل الاحتمالات واردة، أن يوقع الاتفاق أو لا يوقع أبدا.
أن يفلت الموقف عن السيطرة أو أن تظل كل الحسابات تراوح مكانها.
مرة بعد أخرى تنتج أزمات العالم العربى نفسها بصيغ جديدة دون أن تطويها، كما فى ليبيا واليمن والعراق ولبنان وسوريا، فضلا عن القضية الفلسطينية التى كانت توصف عن حق بأنها قضية العرب المركزية.
أسوأ ما هو ماثل على مشارف عام جديد أن كلمة العرب ممزقة وأزماته تنحر بحقوقه فيما العالم تتكاثر عليه الغيوم دون أن ينتابه اليأس فى نظام دولى أكثر عدلا وإنصافا.
لم تنشأ الحاجة إلى نظام دولى جديد بأثر الحرب الأوكرانية وحدها.
عند كل منعطف يضع مصير العالم بين قوسين كبيرين تتأكد أهمية البحث عن قواعد جديدة أكثر عدلا واستقرارا فى العلاقات الدولية.
التحول من نظام دولى إلى آخر لا يتم بين يوم وآخر، بل يستغرق وقتا طويلا نسبيا حتى تتأكد حقائقه الجديدة على ما حدث إثر الحرب العالمية الثانية بين عامى (1945) و(1956) التى كشفت معاركها وحسابات القوة فيها أن العالم قد تغير.
فى حرب السويس سقطت الإمبراطوريتان البريطانية والفرنسية وتأكدت مكانة القطبين الجديدين الأمريكى والسوفييتى وأعلنت حركات التحرير الوطنى بقيادة «جمال عبدالناصر» حضورها على مسارح التاريخ.
اللافت للنظر ــ هنا ــ تبنى الرئيس الأمريكى «جو بايدن» دعوة توسيع مجلس الأمن الدولى ليضم دولا جديدة، بينها ألمانيا والهند وممثل للاتحاد الإفريقى، أى الحفاظ على جوهر النظام الدولى الذى تتسيده مع توسيع المشاركة فيه.
أين الصين من ذلك كله؟
هذا سؤال جوهرى يطرح نفسه على تفاعلات العام المقبل.
بالوزن الاقتصادى فإنها القطب الدولى الثانى.
وبالوزن السياسى فإنها عنصر مرجح فى حسابات القوة والنفوذ والمصالح.
تتحالف مع روسيا لكنها تترك مساحة كافية للمناورة الاستراتيجية وكسب النقاط لمشروعها الاقتصادى.
تتحدى السياسة الأمريكية فى تايوان بمظاهرات سلاح لتؤكد حقها فى «صين واحدة»، دون أن تكون مستعدة لإرباك مشروعها طويل المدى بأي مغامرات عسكرية.
تنشأ نزاعات حدودية مع الهند دون أن تفكر فى استعراض عضلاتها العسكرية.
فوق ذلك كله فإنها طرف رئيسى فى نزاعات أخرى بالمحيطين الهندى والهادى، وطرف رئيسى فى معادلات الأمن والاستقرار فى محيطها الأسيوى.
بالنظر إلى طبيعة التوجهات الصينية التى تميل تقليديا إلى الحذر فإن القواعد الحالية التى تحكم حركتها سوف تتمدد فى عام (2023) دون تغييرات دراماتيكية.
الصراع على أفريقيا عنوان رئيسى آخر للأزمة الدولية الراهنة.
طرافاها الرئيسيان هذه المرة، الولايات المتحدة والصين.
القمم الموسعة التى يدعوان إليها تدخل فى صراعات القوة وتأكيد النفوذ.
الإقليم الذى نعيش فيه ميدان رئيسى لاختبارات القوى.
أزماته شبه مجمدة وقضاياه شبه مرحلة.
لا حسم قريباً فى أى ملف.
السؤال التقليدى هنا: يوقع أو لا يوقع الاتفاق النووى الإيرانى؟.. وهو يتعدى نصوص الاتفاق إلى حسابات المصالح والتوازنات فى الإقليم.
من ناحية نظرية لا توجد مشاكل يعتد بها لإحياء الاتفاق النووى.
ومن ناحية فعلية تخشى الإدارة الأمريكية الحالية تبعات إحياء ذلك الاتفاق على حظوظها فى تمديد رئاستها (2024)، تريد أن تقول لمواطنيها إنها لم تتنازل، وأنها أجبرت إيران على تنازلات جوهرية تعيد تعريف أدوارها فى الإقليم.
هذا ما لا تريده إيران لأسباب تتعلق بشرعية النظام أولا وقبل كل شىء.
بين الشد والجذب كل الاحتمالات واردة، أن يوقع الاتفاق أو لا يوقع أبدا.
أن يفلت الموقف عن السيطرة أو أن تظل كل الحسابات تراوح مكانها.
مرة بعد أخرى تنتج أزمات العالم العربى نفسها بصيغ جديدة دون أن تطويها، كما فى ليبيا واليمن والعراق ولبنان وسوريا، فضلا عن القضية الفلسطينية التى كانت توصف عن حق بأنها قضية العرب المركزية.
أسوأ ما هو ماثل على مشارف عام جديد أن كلمة العرب ممزقة وأزماته تنحر بحقوقه فيما العالم تتكاثر عليه الغيوم دون أن ينتابه اليأس فى نظام دولى أكثر عدلا وإنصافا.
(*) بالتزامن مع “الشروق“
