علي نور05/04/2020صدر مؤخراً التعميمان الأساسيان الرقم 148 و149 عن مصرف لبنان، وهما يحددان آليّات لسحب الودائع التي لا تتخطّى قيمتها الإجماليّة الخمسة ملايين ليرة لبنانيّة بالعملة المحليّة، أو الثلاثة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها بأية عملة أخرى، بالإضافة إلى تدخّل مصرف لبنان في سوق القطع الموازية. ردود الفعل على التعميمين إتسمت بالحذر ربطا بالآليّات التي سيتم إعتمادها للتنفيذ، وهذه الآليّات هي التي ستحدد النتائج الفعليّة على المودعين والإقتصاد المحلّي.
علي نور30/03/2020سُحب من التداول مؤقّتاً مشروع القانون الرامي إلى تشريع الإجراءات المصرفيّة المتخذة منذ تشرين الأوّل/أكتوبر، والمعروف بمشروع قانون الكابيتال كونترول، بعد أن أبدى وزير الماليّة غازي وزني عدم رغبته بالسير بمشروع القانون خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء الأخيرة. وبينما يربط البعض موقف وزني الأخير بالإعتراض الذي عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي إنعكس على مواقف الوزراء المحسوبين على "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، ينتظر الجميع التعديلات المطلوبة لرفع "الفيتو" وإقرار المشروع في مجلس الوزراء وإحالته فوراً إلى مجلس النواب.
علي نور18/03/2020منذ دخول القطاع المالي في مرحلة الإنهيار الصريح في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، تداول بعض الخبراء والمعلّقين مصطلح "المصارف الزومبي" لتوصيف وضع القطاع المصرفي اللبناني. مصطلح إنتشر منذ ثمانينيات القرن الماضي، للدلالة على ظاهرة المصارف المتعثّرة بسبب تركيبة موجوداتها غير المنتجة، لكنّها تستمر بالعمل بفضل الدعم الحكومي العلني أو الضمني. وبينما يُفترض أن تكون الإشارة إلى هذا المصطلح تحذير من كلفة هذا النمط المالي على المجتمع والإقتصاد المحلّي، يُطرح السؤال اليوم عن مكامن وحجم الخلل فعليّاً في الميزانيّات المصرفيّة اللبنانيّة، وعن سبل الخروج من هذه الوضعيّة.
علي نور13/03/2020تلمّست المصارف اللبنانيّة سريعاً طبيعة التحديات التي ستواجهها بعد إدراكها أن الحكومة تتجه إلى تعليق سداد سندات اليوروبوند التي تستحق خلال شهر آذار/مارس الحالي، خصوصاً مع إرتباط موجوداتها بشكل وثيق بمختلف أدوات الدين السيادي، سواء من خلال سندات الخزينة التي تملكها أو عبر توظيفاتها في مصرف لبنان المركزي.
علي نور09/03/2020أعلن رئيس الحكومة اللبنانيّة حسان دياب، رسمياً، قرار الدولة اللبنانية بخصوص سندات اليوروبوند التي ستستحق خلال شهر آذار/مارس 2019: لبنان سيعلّق دفع قيمة هذه السندات. القرار أُتخذ بعد سلسلة مطوّلة من الإجتماعات التي حاولت خلال الفترة الماضية تقدير الموقف، والتي تبيّن إثرها عدم جدوى الدخول في دوّامة سداد الإستحقاقات المتتالية من السندات، بينما يتناقص ما تبقّى من إحتياطي العملات الصعبة المتوفّر بحوزة مصرف لبنان لتمويل لإستيراد. كما أتخذ القرار بعد فشل كل المحاولات للوصول إلى تسوية تعيد جدولة السندات التي تستحق بدءا من الإثنين 9 آذار/مارس، قبل الوصول إلى مرحلة تعليق سدادها.
علي نور05/03/2020من المتوقّع أن يعلن لبنان، رسمياً، بلسان رئيس حكومته حسان دياب، في ختام الأسبوع الحالي، التخلّف عن سداد الدفعة الأولى من سندات اليوروبوند المستحقة في التاسع من آذار/مارس 2020. وبحسب المعلومات المتوفّرة، فقد تعثّرت مساعي الدولة اللبنانيّة للتوصّل إلى إتفاق مع الدائنين يقضي بإعادة جدولة السندات، وهو ما كان يمكن أن يشكّل، لو نجح، عبارة عن "تخلّف منظّم" أو تخلف متفق عليه عن السداد. وبالتالي، يتجه لبنان عمليّاً إلى تخلّف أحادي عن الدفع، أو ما يُعرف بـ"التخلّف غير المنظّم"، مع كل ما يعنيه ذلك من إستحقاقات قانونيّة مقبلة، وإرتدادات على الواقع النقدي والمالي وربما السياسي في المرحلة المقبلة.
علي نور27/02/2020ينشغل الرأي العام اللبناني بقضية سندات اليوروبوند المستحقة في الأشهر الأربعة المقبلة، وفيما تسعى الحكومة لإيجاد المخارج التي تضمن عدم دفع أول مبلغ مستحق في 9 آذار/مارس 2020 بقيمة 800 مليون دولار للمصارف الأجنبية (من أصل 1.2 مليار دولار )، أو دفع فوائد السندات المستحقة للعام 2020 كلها (أكثر من 300 مليون دولار)، كان لافتاً للإنتباه أن المصارف اللبنانية تمضي في عملية بيع سنداتها خارجياً بلا أية ضوابط وخصوصا من مصرف لبنان المركزي القادر على وقف هذه العملية بشحطة قلم.
علي نور19/02/2020أصبح الإتجاه الغالب لدى المرجعيّات السياسيّة اللبنانيّة يصب في منحى إعادة جدولة سندات اليوروبوند التي تستحق في شهر آذار/مارس المقبل، على أن يحل وفد صندوق النقد الدولي ضيفاً على الحكومة اللبنانية في منتصف الأسبوع الحالي لتقديم المشورة التقنيّة المتعلّقة بآليّات إعادة الجدولة هذه.
