
تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة الأسباب الحقيقية لامتناع الشركات الدولية عن التقدم إلى دورة التراخيص الثانية التي قررتها وزارة النفط اللبنانية، وذلك لجهة وجود نزاعات حدودية على 6 من أصل 8 بلوكات معروضة للتلزيم، وركزت على أن ترسيم حدود لبنان البحرية أسير النزاع التركي القبرصي، فيما يتمحور الجزء الثاني والأخير حول نقاط الخلاف بين لبنان وسوريا.