مالك أبو حمدان23/05/2026يتخيَّل إلينا، عندما نستمع اليوم إلى بعض الحديث الدّائر لا سيّما ضمن أوساط رسميّة (أو "سياديّة") لبنانية معيّنة، كما إلى أغلب خطابها السّياسيّ المتجلّي في المرحلة الرّاهنة بشكل خاصّ: يتخيّل إلينا، إلى حدّ كبير نسبيّاً، وربّما يكون ذلك مقصوداً.. وكأنّ مشروع "بناء الدّولة" في لبنان، يتمحور حول نقطةٍ واحدةٍ فقط عمليّاً أو ضمنيّاً، ألا وهي مسألة "حصر السّلاح" كما تُسمّيها الحكومة اللّبنانيّة الحاليّة، أو مسألة ما يُشار إليه أحياناً "باحتكار العنف".
علي العزي07/05/2026ليس لبنان دولة فاشلة بالمعنى التقليدي، بل كيان لم ينجح في إنتاج المعنى الذي يجعل الدولة ممكنة أصلًا. فالأزمة التي يعيشها لا تختزل في الفساد أو سوء الإدارة أو اختلال التوازنات، بل تكمن في الشروط التي يقوم عليها الاجتماع السياسي ذاته، حيث يغيب المعنى الذي يوحّد الأفراد داخل إطار جامع. من هنا، لا يعود السؤال كيف نُصلح النظام، بل ما إذا كان قابلًا للإصلاح، أم أن المطلوب هو إعادة تأسيس الدولة عبر بناء عقد اجتماعي جامع يقوم على معنى مشترك يسبق الجماعات ويتجاوزها جميعًا.
عبد الحسين شعبان29/04/2025عشية الذكرى اﻟ 76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 كانون الأول/ديسمبر 1948)، احتفلت البشرية باليوم العالمي لمكافحة الفساد (9 كانون الأول/ديسمبر)، وذلك استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بنشر الوعي بخطورة ظاهرة الفساد على المستويات السياسية والإدارية والمالية، وذلك انطلاقًا من اتفاقية الأمم المتحدة التي أبرمت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 9 كانون الأول/ديسمبر 2005.
فارس اشتي19/06/2024يُجمع اللبنانيون على أمرين متناقضين: القول بإنتظام عمل مؤسسات الدولة؛ العمل ضد هذه المؤسسات. هم بهذا ينقسمون إلى فئتين: الأولى؛ غالبية عامة تتذمر من التفلت القائم، دستورياً وقانونياً، في المؤسسات كافة، وتطالب بعودة المؤسسات للانتظام، لكنها تستمرئ خرق هذه المؤسسات عبر اللجوء إلى واسطة الزعيم/الزعماء لإنجاز خدماتها من جهة ومبايعة هذه الزعامة، أياً كان موقفها، ومن ضمنها خرق الدستور والقانون من جهة ثانية.
