لا تزال الكويت متخبطة في أزمة سياسية شائكة برغم تشكيل حكومة جديدة، اليوم، يبدو، من شكلها وأسماء الوزراء فيها، أن بين مهامها المحتملة الاشراف على إنتخابات نيابية مبكرة.
لا تزال الكويت متخبطة في أزمة سياسية شائكة برغم تشكيل حكومة جديدة، اليوم، يبدو، من شكلها وأسماء الوزراء فيها، أن بين مهامها المحتملة الاشراف على إنتخابات نيابية مبكرة.
بعد أقل من شهر على تأديتها القسم الدستوري أمام أمير الكويت، سقطت الحكومة الكويتية، في مؤشر جديد على عمق الأزمة السياسية التي تشهدها هذه الدولة الخليجية التي كانت تتباهى على جاراتها دول الخليج بإرثها الديموقراطي.
لم تصمد حكومة الكويت شهراً واحداً أمام أولى ضربات المعارضة التي اكتسح ممثلوها نحو 60 في المائة من مقاعد مجلس الأمة في انتخابات أجريت في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
لم تنجح المعارضة الكويتية الفائزة بأغلبية مقاعد مجلس الأمة في تغيير "أي حرف" في تركيبة الحكومة الجديدة ورئاسة مجلس الأمة، برغم تصريحاتها النارية المحذرة من سلوك العهد الجديد نفس مسار النهج السابق الذي تجاهل، برأيها، "نداءات الاصلاح والتغيير".
لم يكن مفاجئاً أن يجدّد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ثقته برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، من خلال إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة ينتظر أن تبصر النور قريباً.
في ظل التأزم الإقتصادي العالمي وإستنفار العالم بمواجهة جائحة كورونا، استقبلت الكويت، المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، موفداً من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بصفته ضيفاً إستثنائياً، برغم أنها لم تفتح مطارها منذ خمسة أشهر بسبب وباء كورونا. وهي زيارة لها أهميتها الإستثنائية بأبعادها السياسية والإقتصادية.
استقالت الحكومة الكويتية أمس الخميس، في خطوة عنوانها الظاهري إعادة "الإنسجام" داخل الحكومة والعمل كفريق واحد، بينما تكمن أسبابها الحقيقية في مكان آخر.