سليم الأسمر04/12/2020لا تبدو العلاقات اللبنانية ـ اليابانية بخير. لم تكد تمضي سنة على فرار رجل الأعمال اللبناني ـ الفرنسي كارلوس غصن من أحد السجون اليابانية، حتى إستفاق اليابانيون فجأة على قضية عضو الجيش الأحمر الياباني كوزو أوكاموتو (73 سنة) الذي قدّم لبنان إليه اللجوء السياسي في العام 2000، بينما تم تسليم أربعة من رفاقه في الجيش الأحمر إلى السلطات اليابانية وهم: كازدو توهيدا، هاروو واكو، ماساو اداتشي وماريكو ياموموتو.
في شباط/ فبراير عام 1971، وصل عالم النباتات الياباني كوزو أوكاموتو برفقة شخصين يابانيين آخرين إلى بيروت سعياً للقاء قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل إقناعهم بالتحاق شيوعيين يابانيين في صفوف الجبهة، من أجل قتال إسرائيل ومساندة القضية الفلسطينية. كانوا مثل عشرات المتطوعين الأجانب ممن أغرتهم قضية فلسطين، خاصة بعد هزيمة العام 1967.
كوزو أوكاموتو هو من مواليد العام 1947. يتحدث اللغات اليابانية، الانجليزية، العبرية، العربية، الصينية، والروسية بطلاقة. انضم في بداية شبابه إلى الجيش الأحمر الياباني، وهو تنظيم شيوعي تأسس في العام 1971، وهدفه الإطاحة بالحكومة اليابانية والحكم الإمبراطوري وأن يكون جزءا من ثورة عالمية.
بعد سنة من إلتحاقه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش في لبنان، كان أوكاموتو (24 عاما) جزءا من مجموعة نفذت عملية مطار اللد في تل أبيب في 30 أيار/مايو من العام 1972، برفقة زميلين هما ياسويوكي ياسودا وأوكادابرا تسويوشي، وذلك إنتقاما لعملية تدمير أسطول طائرات شركة طيران الشرق الأوسط (13 طائرة) في مطار بيروت في العام 1968.
وصل اليابانيون الثلاثة على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الفرنسية (آير فرانس) إلى مطار اللد، وفور نزولهم من الطائرة، توجهوا نحو قسم الأمتعة، وحصلوا على حقائبهم ليخرجوا منها أسلحة رشاشة وقنابل يدوية، وبدأوا بإطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى مقتل 26 شخصا معظمهم من الأجانب، واصابة 71 شخصاً آخرين، أما المهاجمون فقد قتل منهم ياسويوكي ياسودا في أثناء تبادل إطلاق النار، وانتحر تسويوشي بقنبلة يدوية كان يحملها، بينما تمت إصابة وأسر كوزو أوكاموتو، في أثناء محاولته الفرار من المطار. وقد حُكم الأخير بثلاثة أحكام مؤبدة إلى أن تم الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل بين “الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة” والسلطات الإسرائيلية، في العام 1985 بعد أن قضى 13 عاماً في السجن الانفرادي في السجون الاسرائيلية، تعرض خلالها إلى تعذيب جسدي ونفسي أفقده صحته النفسية والعقلية إلى حد كبير.
من دمشق إلى طرابلس الغرب ثم دمشق وعواصم أخرى، كان اليابانيون يطاردون أوكاموتو، إلى أن إستقر في نهاية الثمانينيات الماضية في سهل البقاع اللبناني، برعاية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ونتيجة ضغوط يابانية متواصلة على السلطات اللبنانية، تم إعتقاله وأربعة من رفاقه في الجيش الأحمر من المطلوبين في 15 شباط/فبراير 1997 في بيروت، بعد ان كانوا قد اقاموا نحو عشر سنوات في سهل البقاع في قاعدة عسكرية متاخمة للحدود اللبنانية السورية. وأفرجت السلطات اللبنانية عنهم بعد سجنهم لمدة ثلاث سنوات، بتهمة حيازة جوازات سفر مزورة، وانتهاء تأشيرات دخولهم إلى لبنان.
وفي العام 2000، أي في عهد الرئيس الأسبق إميل لحود، تم تسليم زملاء أوكاموتو الأربعة إلى السلطات اليابانية، التي قامت باعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي هو الجيش الأحمر، أما أوكاموتو الملقب بـ”أحمد الياباني”، فقد رضخت الحكومة اللبنانية وقتذاك إلى ضغط الرأي العام نظراً لتاريخه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فوافقت على منحه اللجوء السياسي، إلا أن الحكومة اللبنانية منعته من ممارسة أي نشاط سياسي، أو الظهور عبر وسائل الإعلام.
وبرغم بلوغه الثالثة والسبعين من عمره، تقدمت الحكومة اليابانية مجددا، في الأيام الماضية، بطلب رسمي إلى السلطات اللبنانية من أجل تسليمه، لكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبلغ السلطات اليابانية أنه لا توجد إتفاقية تبادل بين البلدين وأن الرجل في خريف العمر وأن السلطات اللبنانية لن توافق على تسليمه نهائياً.
يذكر أن أوكاموتو عندما سُئل في المحكمة اللبنانية، عن سبب وجوده في لبنان بشكل غير رسمي وعن سبب استعماله جواز سفر مزور، أجاب: “بعد قيامي بعملية اللد (1972) ظننت أنني أصبحت مواطنا عربيا لي حق الإقامة في أي قطر عربي”.
ومن شأن المطالبة المتجددة بتسليم أوكاموتو إلى السلطات اليابانية أن تتسبب بتوتير العلاقات اليابانية ـ اللبنانية التي تأزمت قبل سنة بعد فرار كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان مروراً بتركيا، حيث هددت طوكيو بعدم دعم لبنان في أية مفاوضات يجريها وتحديدا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوفير قروض أو مساعدات أو برامج إقتصادية ومالية.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيوشكي سوزوكي قد زار لبنان في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، وتناولت محادثاته إمكان توقيع اتفاقية بين لبنان ووكالة التنمية اليابانية من أجل زيادة المساعدات وتنويعها، علما أن الحكومة اليابانية قد تغيرت في أيلول/سبتمبر 2020.
