في هذا الفصل من كتابه الذي عنونه “آتونا برأس (يحي) عياش”، يقول رونين بيرغمان ان نموذج عملية “خلية النحل الذهبية” (اسم عملية اغتيال أبو علي رضا ياسين) لم يكن النموذج الأوحد الذي اعتمد، فقد تحركت “ايغوز” او وحدات أخرى في ظلمة الليل لزرع عبوة ناسفة ضد سيارة للهدف نفسه على طريق يتوقع ان يسلكها بحيث يتم تفجير العبوة عن بعد إما عبر طائرة مسيرة أو عبر عميل ميداني. وفي هذا الفصل يروي الكاتب ايضاً كيف نشأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بدعم ورعاية إيرانيين وكيف الغيت عملية اغتيال الأمين العام السابق للحركة فتحي الشقاقي في الشواطئ الليبية ـ التونسية في اللحظة الأخيرة.
في غضون ذلك، “كان (قائد المنطقة الشمالية العقيد عميرام) ليفين و(رئيس مكتب لبنان في استخبارات المنطقة الشمالية رونين) كوهين يقومان بإعادة هيكلة شبكات السيطرة والتحكم المكلفة بعمليات القتل المتعمد – والتي من ضمن مهماتها تحديد الأهداف وإعطاء الـ”راشاي”، أي الامر النهائي للتنفيذ، وهذا الموضوع كان حساساً جداً، فحتى تلك الفترة كانت كل “الصفحات الحمراء” (الأوامر النهائية للقتل المتعمد والاغتيال) تقدم إلى “فاراش”، وهي لجنة تضم رؤساء أجهزة الاستخبارات ويرأسها رئيس “الموساد”، ومن بعدها كان يجب ان تقر “الصفحة الحمراء” من قبل أعلى مستوى مدني، أي أن يوقعها رئيس الوزراء بنفسه، الذي كان بدوره يستشير عدداً من الوزراء قبل أن يقرر بشأن التوقيع”، حسب رواية بيرغمان.
27 عملية إغتيال ضد حزب الله!
ويضيف: “بسبب أخطار التشابك الدبلوماسي الذي كان يمكن ان ينشأ في حال الفشل، فان التداول بالصفحة الحمراء كان يتطلب وقتاً طويلاً لإقرارها وكان غالباً ما ينتهي بعدم اقرارها، ولكن ليفين وكوهين على أي حال تجنبا هذه العملية برمتها عبر الاستخدام الذكي للدلالات ومعاني الكلمات، ففي لبنان لم يعد القتل المتعمد يوصف بالاغتيال، بل بـ”الاعتراض”. وباللعب على المعاني، فان الاعتراض كما بات واضحاً لا يتطلب كل هذا التدقيق علماً أن موافقة رئيس الأركان بالطبع كانت لا تزال ضرورية (…). كما أن (اسحق) رابين الذي كان يحتل منصب رئيس الوزراء وبالوقت نفسه منصب وزير الدفاع كان يمحض ثقته الكاملة برئيس الأركان ليبيكين شاحاك ويكتفي بما يتم إبلاغه به خلال الاجتماع الأسبوعي المخصص للعمليات في وزارة الدفاع”. وهنا ينقل بيرغمان عن أحد القادة السابقين للمنطقة الشمالية (لم يسمه) قوله “لقد خلقت سابقة، أصبحت فيها عملية الاغتيال تسمى باسم آخر من اجل ان تُمكّن مستوى قيادي أدنى من إقرارها”، بمعنى آخر لم يعد قتل رجل ما يتطلب موافقة رئيس الوزراء. ولم يعد من شك ان التدابير الجديدة كانت فعالة، اذ بعد سنوات من الإحباط في منطقة الحزام الأمني (في جنوب لبنان) أنشأ الجيش “الإسرائيلي” نظاماً كاملاً للقتل المتعمد، جمع المعلومات بسرعة وتحويلها الى عمليات، وخلال عامين ونصف العام، نفذ الجيش “الإسرائيلي” 27 عملية قتل متعمد بصورة أساسية ضد مسؤولين في حزب الله بينها 21 عملية ناجحة. وفيما كان ليفين وكوهين يكتبان التقارير عن عمليات الاغتيال في الحزام الأمني كانت أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” تبحث في كيفية تنفيذ الامر في صفحتين حمراوتين كان رابين قد وقعهما في بداية العام 1995.
رصد “الإرهابي” الشقاقي!
يتابع بيرغمان، “عشية الهجوم “الإرهابي” في بيت ليد عندما قتل انتحاريان 21 جنديا ومدنيا واحدا في محطة الحافلات فان الاستخبارات “الإسرائيلية” كانت تعرف من هو المسؤول وبالتالي من يجب ان يتم اغتياله. انه فتحي الشقاقي قائد منظمة الجهاد الإسلامي في فلسطين الذي نمت منظمته من نواة مجموعة من الطلاب الفلسطينيين الناشطين سياسيا الذين كانوا يدرسون الطب في السبعينيات (من القرن الماضي) في جامعة الزقازيق في مصر التي كانت تشكل بيئة خصبة للتطرف الإسلامي. وبعد ممارسته المهنة كطبيب أطفال لفترة من الزمن في قطاع غزة أنشأ الشقاقي تنظيما سريا صغيرا، بطريقة او بأخرى كان منافسا لمنظمة حماس التي انشأها الشيخ احمد ياسين. وكان الشقاقي يختلف ايديولوجيا عن ياسين باعتباره ان الجهاد يجب ان يتقدم على الإصلاح الاجتماعي فيما كانت حماس تساوي بين الامرين، وكانت للمجموعة المنضمة للشقاقي مهمة واحدة هي “الإرهاب” ضد “إسرائيل”.
استمر الشقاقي بدخول السجن والخروج منه لمدة ثلاث سنوات حتى تم في النهاية ابعاده من قطاع غزة الى لبنان عام 1988، فأخذه رجال الحرس الثوري الإيراني تحت جناحهم وتدبروا له الاذن باتخاذ دمشق قاعدة له وباتوا يزودونه بالمال والسلاح، وخلال وقت قصير باتت منظمته تعمل تحت رعاية الإيرانيين وبسرعة نفذت سلسلة من الهجمات “الإرهابية”، وهنا يقول بيرغمان “إن أسوأ تلك الهجمات حصلت في فبراير/شباط عام 1990 عندما نظمت الحركة هجوما مسلحا على حافلة تقل سياحاً “إسرائيليين” في مصر على مسافة حوالي خمسين كيلومترا من القاهرة، ما أدى الى مقتل تسعة “إسرائيليين” ومصريين (2) كما جرح 19 اخرون”.
رابين يوقع أول ورقة صفراء
بعد نجاح حركة حماس في العمليات الانتحارية، أعطى الإيرانيون الضوء الأخضر للشقاقي للبدء بتنفيذ هذا النوع من العمليات أيضا، كما يقول بيرغمان، وقد شكل تفجير بيت ليد ذروة هذه الحملة من الهجمات. بعد أربعة أيام من هذه الهجوم اعطى الشقاقي مقابلة صحافية لمراسلة مجلة “التايم” الامريكية في دمشق لارا مارلو، لم يقر الشقاقي فيها انه كان على صلة مباشرة بهذا الهجوم لكنه روى تفاصيل التخطيط له وكان يبتسم ويخفي ضحكته طوال وقت المقابلة لأنه كان مسروراً لمقتل 21 “إسرائيلياً”. في ذلك الوقت، كان قد مر ثلاثة أيام على توقيع رابين على الصفحة الحمراء باسم الشقاقي، ولكن هذا الامر كان غير اعتيادي بصورة كبيرة، ففي الحقيقة كان هذا الامر اول صفحة حمراء يوقعها رابين منذ توليه منصب رئاسة الحكومة وكانت الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة السلطة الفلسطينية التابعة لعرفات قادت “الإسرائيليين” الى الاعتقاد ان الحرب مع الفلسطينيين – التفجيرات والهجمات “الإرهابية” والاغتيال والخطف في كل انحاء العام – قد انتهت. وكان جهاز الموساد يرى ان الهجمات الانتحارية هي شأن أمنى داخلي يقع ضمن صلاحية جهاز الشين بيت ووصل الامر بالبعض في الموساد الى المطالبة بإلغاء قسم مكافحة الإرهاب في الجهاز.
يتابع بيرغمان، “ان فتحي الشقاقي كان يتمتع بالكثير من المعجبين في الأراضي المحتلة، وكان قرار تصفيته، بالرغم من أخطار اثارته ردود فعل فلسطينية ثائرة، مؤشرا لرابين الى اعتراف مؤلم بان الحرب مع الفلسطينيين بعيدةٌ كل البعد عن النهاية. في الحقيقة، قاد الهجوم “الإرهابي” في بيت ليد الى جعل رئيس الوزراء رابين يقدم تعريفاً مختلفاً للإرهاب: من “عقصة الدبور” الى “التهديد الاستراتيجي”. حتى ذلك الوقت كان تعريف “التهديد الاستراتيجي” يُطلق على تحركات عسكرية شاملة للعدو تهدد أجزاء كبيرة من سكان “إسرائيل” او مناطقهم أو أنها تقود الى تدمير الدولة مثل الهجوم المفاجئ للجيوش العربية في أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 او احتمال امتلاك صدام حسين أسلحة نووية”.
وينقل بيرغمان عن نائب رئيس الشين بيت حينها كارمي جيلون قوله “ان السبب في تغيير رابين تعريفه – وانا كنت موافقاً كلياً معه – كان نابعاً من حقيقة ان الإرهاب نجح في جعل الحكومة السيادية تُغيّر قراراتها او تؤخر تطبيقها بسبب تأثير الاعمال الإرهابية على الشارع الإسرائيلي”.
رابين لرئيس الموساد: أوجدْ حلاً
وعلى الرغم من التغيير في المقاربة والتهديد الملموس فان تنفيذ قرار الصفحة الحمراء بحق الشقاقي كان يتطلب دقة وعناية واحتاج أشهراً من المراقبة. وقد تمكن عملاء الموساد من مراقبة هواتف بيت الشقاقي ومكتبه، ولكن قتله في دمشق لم يكن بالامر النموذجي، فقد كان العمل في داخل سوريا فيه خيانة واضحة وفيه اخطار سياسية، فقد أخبر اوري ساغي، رئيس جهاز امان حينها، رابين ان عملية من هذا النوع قد تؤذي مفاوضات السلام التي كانت تجري بين سوريا و”إسرائيل” برعاية أمريكية. ولكن قتل الشقاقي خارج سوريا لم يكن امرا سهلا أيضا، فقد كان يعلم انه في خطر لذلك فانه عندما كان يسافر فانه كان يسافر فقط الى دول عربية أخرى او الى إيران وهي أماكن تتساوى مع سوريا بصعوبة اختراقها من قبل فرق الاغتيال “الإسرائيلية”، وعلى مدى ستة أشهر حاولت وحدة قيساريا في الموساد ان تحدد الوقت والمكان اللذين يمكنها ان تخطط لإمكانية الهجوم عليه.
في التاسع من ابريل/نيسان 1995، ازداد الضغط كثيرا على الموساد، يقول بيرغمان، فقد انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري من الجهاد الإسلامي في فلسطين على مقربة من حافلة تقل جنودا “إسرائيليين” في قطاع غزة ما أدى الى مقتل تسعة منهم بالإضافة الى طالبة في العشرين من العمر من مدينة ويست اورانج في نيوجيرسي الامريكية وتدعى ميشيل فلاتو بالإضافة الى جرح ثلاثين اخرين. بعدها بوقت قصير أدى انفجار سيارة مفخخة أخرى الى جرح 12 شخصا فصرخ رابين في وجه رئيس الموساد شبطاي شافيت “أوجد حلاً، علينا اقتلاع هذا الرجل”.
من بيروت إلى صحراء ليبيا
بعد مرور شهر على العمليتين، اتى الموساد باقتراح يدعو الى تقديم الجيش “الإسرائيلي” المساعدة للموساد لأنه لا يستطيع تنفيذ الامر وحده مثل عملية “ربيع الشباب” (اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة في بيروت) في العام 1973 وعملية اغتيال أبو جهاد (خليل الوزير) في تونس عام 1988، لكن الاقتراح ـ يضيف بيرغمان ـ “لقي رفضا فوريا اذ ان رئيس أركان الجيش ليبيكين شاحاك، الذي كانت علاقته مع شافيت مهتزة، لم يكن لديه اعتراض بالمبدأ على قتل الشقاقي لكنه كان يعتقد ان الموساد قادرٌ على فعل ذلك وحده وانه لا حاجة لإدخال عناصر من الجيش في الموضوع، ونشبت مناقشة حامية بين الرجلين بحضور رابين الى ان اسكتهما واقر راي شافيت (الموساد)”.
يتابع بيرغمان، ان الشقاقي كان على تواصل منتظم مع معمر القذافي – الذي كان قد اعطاه جواز سفر ليبي باسم إبراهيم الشاويش – وكان يقوم بزيارة الديكتاتور بصورة منتظمة إما وحده او بمعية “إرهابيين” كبار. في ذلك الوقت كانت ليبيا تحت عقوبات دولية صارمة بسبب تورطها في “الإرهاب” ومعظم شركات الطيران لا تُسيّر رحلات اليها. لذلك فقد كان الشقاقي يطير من بيروت الى دمشق ومنها الى مالطا ومنها الى تونس حيث يستأجر سيارة فاخرة، بالعادة تكون من نوع بي ام دبليو او جاكوار، ويقود السيارة بنفسه نحو العاصمة الليبية طرابلس التي تبعد مسافة 450 ميلا (حوالي 773 كيلومترا). لقد بدا ان زراعة عبوة ناسفة على الطريق السريع شبه المهجور فكرة نموذجية، وفي يونيو/حزيران تم إنزال مجموعة من وحدة الكوماندوس البحري فلوتيلا 13 على الشاطىء التونسي وسارت نحو الطريق غارقة في الرمال تحت ثقل الصناديق الأربعة التي كانت تحملها، وكل صندوق كان يحوي على 450 باونداً (حوالي 203 كيلوجرام) من المتفجرات، وكانوا مثبتين على منصات معدنية قوية، ولكنها مرنة ما يسهل إمكانية حملها من قبل أربعة جنود أقوياء البنية عبر الكثبان الرملية الى الطريق السريع الذي يربط تونس بطرابلس. وكانت الخطة تقشي بأن يحفر المهاجمون حفرة كبيرة على مقربة من الطريق، حيث كانت حركة السير خفيفة للغاية، ويدفنوا العبوة الضخمة من المتفجرات فيها، في ذلك الوقت، يواصل عملاء وحدة قيساريا مراقبة الشقاقي وهو يستأجر سيارة في تونس ويلصقون بها مرسلاً مستجيباً او ما يصطلح على تسميته تجاريا بجهاز ارسال نبضات صوتية وتحديدا إشارات قوية. من شأن هذا الجهاز ان يُفعّل مفجر العبوة ما ان تمر السيارة بقربه ما يؤدي الى تفجيرها وتحويل سائقها الى أشلاء.
وفي آخر عرض للعملية قال أحد المخططين في وحدة قيساريا “تقريبا لا أحد يستخدم هذا الطريق، لذلك هناك احتمال كبير ان ينتقل الهدف الى العالم الاخر لوحده، وسيمر وقت طويل قبل ان يلاحظ أي احد ما حصل كما ستمر ساعات كثيرة قبل ان يصل فريق بحث او محققين متخصصين بدراسة مسرح الجريمة الى المكان”. في الرابع من يونيو/حزيران 1995 جاءت الإشارة: لقد حجز الشقاقي مقعدا على الطائرة الى مالطا بعد أسبوع، فبدأت الإستعداد لعملية الاغتيال.
رالي يوقف عملية الإغتيال
انطلق زورقان سريعان تم تحميلهما بالمعدات ورجال الكوماندوس البحري بقيادة قائد وحدة فلوتيلا 13 يوف جالانت من ميناء حيفا واستمرت رحلتهم حوالي اليومين ونصف اليوم عبروا خلالها 1200 ميل (1930 كيلومترا) قبل ان يرسيا على مسافة آمنة من الشاطىء حيث تلتقي الحدود الليبية التونسية عند البحر الأبيض المتوسط. وكان قائد البحرية حينها آمي ايالون يقود العملية عن بعد. كانت قد مرت سبع سنوات منذ ان قاد جالانت وحدة الكوماندوس البحرية التي رافقت وحدة سيريات ميتكال الى الشاطئ التونسي في طريقها لتصفية أبو جهاد. اليوم بات الجيش “الإسرائيلي” مجهزا بتقنيات متقدمة وحديثة وكان ايالون يرى على شاشة عملاقة في غرفته كل مؤشرات الموقع والعملية والقوات المشاركة بالتوقيت الحقيقي. تقدمت وحدات الكوماندوس بزوارق مطاطية إضافية مسافة ستة اميال (عشرة كيلومترات) من شاطىء مدينة صبراطة الليبية. وينقل بيرغمان عن أحد رجال الكوماندوس قوله “لقد كانت الحركة عبر هذه الكثبان الرملية صعبة للغاية حيث ان كل واحد منا يمسك بطرف من المنصة ويحاول الا يغرق في الرمال فيما كنا نتعرق حتى الموت. لا زلت أتذكر جيدا تلك الرمال الصفراء النظيفة للغاية وفكرت حينها انه في وضع مختلف سأكون سعيدا بان اتمدد فوقها قرب البحر من اجل الحصول على السمرة، ولكن طبعا ليس في ذلك اليوم. وكان الضوء بدأ يبزغ وعلينا ان ندفن حملنا بسرعة، فواصلنا تحركنا الى ان سمعنا في سماعاتنا صوتاً يقول أوقفوا تقدمكم الآن. كان مصدر الصوت قوة الاستطلاع المتقدمة علينا وبسرعة عرفنا السبب. تبين ان الاستخبارات “الإسرائيلية” المكلفة بمتابعة الشقاقي كانت دقيقة للغاية، ولكنها لم تتوقع ان يكون هناك رالي سيارات من المغرب الى مصر في الطريق في الوقت نفسه. فقد وصل بعض السائقين تقريبا في الوقت نفسه الذي وصل فيه رجال الكوماندوس وقرروا ان يأخذوا استراحة في تلك المنطقة. وفتحوا زجاجات المشروب واخذوا يتحدثون بأصوات عالية باللغات الإنكليزية والألمانية والفرنسية ويلعنون دخول الرمال في محركات سياراتهم، تشاور جالانت مع ايالون، فقد كان هناك خطرا فعليا بان يكتشف سائقو الرالي العملية في أي لحظة وقال جالانت عبر جهاز الارسال “ان احد السائقين على بعد خطوات منا توقف ليبول او يفعل ما هو اكثر من ذلك فوق رؤوسنا كما انه لا يبدو واضحا لدينا كم من الوقت سيمضيه هؤلاء في المنطقة او فيما اذا كانت ستنضم اليهم سيارات أخرى. وهذا يعني انه لو وضعت العبوة في مكانها وانفجرت بسيارة الشقاقي فان أناساً أبرياء غير عرب قد يتأذوا”، فأصدر ايالون الامر للكوماندوس بالانسحاب، “فأخطار قتل مدني او عدة مدنيين (من غير العرب) كانت عالية للغاية. لذلك، الغيت العملية”، يختم بيرغمان هذا الفصل، قبل أن ينتقل إلى الفصل التالي: اغتيال فتحي الشقاقي وبدء التحضير لاغتيال المهندس يحيى عياش.