إسرائيل والحرب المفتوحة: حدود القوة وعجز الوساطة الأميركية

لم يصل المشرق العربي يومًا إلى صيغة مستقرة ونهائية للعلاقات بين القوى والدول، بل بقي ساحة مفتوحة لإعادة إنتاج الصراعات بأشكال متبدلة، من الحروب التقليدية إلى الحروب غير المتماثلة، ومن الاحتلال المباشر إلى الحصار الاقتصادي والحروب السيبرانية والاستنزاف طويل الأمد.

وفي قلب هذه البنية المضطربة، تبرز إسرائيل بوصفها العقدة الأكثر تعقيدًا في النظام الإقليمي. فهي ليست مجرد دولة تخوض صراعًا حدوديًا مع محيطها، بل مشروع سياسي–أمني لم يحسم بصورة نهائية مفهوم حدوده ووظيفته الجيوسياسية. ومن هنا، تبدو الحروب المتكررة وكأنها نتيجة طبيعية لبنية لم تنتقل بعد من منطق التأسيس والصراع إلى منطق الدولة المستقرة ذات السيادة المغلقة.

فالدول الحديثة عادةً ما تنتقل، بعد لحظة التأسيس، إلى تثبيت حدودها وتحويل القوة العسكرية إلى إطار قانوني وسيادي دائم. أما حين تبقى الحدود مفتوحة على التأويل والتوسع وإعادة التفسير، فإن الحرب تتحول من حدث استثنائي إلى حالة كامنة داخل النظام السياسي نفسه.

أولًا: إسرائيل وأزمة الحدود المفتوحة

إن جوهر الصراع مع إسرائيل لا يرتبط فقط بقضية فلسطين بل بطبيعة المشروع الإسرائيلي ذاته، القائم على الجمع بين الأمن والعقيدة والتفوق العسكري وإدارة المجال الإقليمي.

1- الأمن كعقيدة دائمة

قامت العقيدة الأمنية الإسرائيلية على فكرة أساسية مفادها أن الأمن ليس حالة نهائية يمكن بلوغها، بل عملية مستمرة لإدارة التهديدات ومنع تشكل توازنات معادية. لذلك لم تنظر إلى الحدود باعتبارها خطوطًا نهائية وثابتة، بل باعتبارها خطوطًا أمنية مرنة تخضع لمنطق القوة والتغيرات الاستراتيجية.

هذا التصور جعل الأمن يتقدم على مفهوم السيادة التقليدية، بحيث أصبحت الجغرافيا جزءًا من معادلة الردع والتوسع وإعادة التموضع، لا مجرد مساحة مستقرة مغلقة.

2- البعد العقائدي ومنطق التوسع

في العمق الفكري لبعض التيارات الصهيونية، لا تُقدَّم إسرائيل باعتبارها دولة طبيعية ذات حدود نهائية، بل باعتبارها مشروعًا تاريخيًا مفتوحًا يرتبط بفكرة “أرض الميعاد” وإمكانية توسيع النفوذ كلما سمحت موازين القوى بذلك.

وبرغم أن هذا المنطق لا يظهر دائمًا بصيغته الجغرافية المباشرة، إلا أن أثره يتجلى عبر:

-التوسع الاستيطاني؛

-فرض الوقائع بالقوة؛

-السيطرة الأمنية طويلة الأمد؛

-إضعاف الدول المحيطة وتحويلها إلى ساحات استنزاف وفوضى مزمنة.

ومن هنا، لا تبدو القضية مرتبطة بفلسطين وحدها، بل بمفهوم السيادة العربية ككل، لأن أي مشروع لا يعترف بحدود نهائية ومستقرة يُبقي المنطقة بأسرها مفتوحة على احتمالات إعادة رسم النفوذ والخرائط.

3- توسيع مجال الصراع

بفعل ضيق الجغرافيا والشعور البنيوي بالتهديد، بنت إسرائيل استراتيجيتها على نقل التهديد إلى خارج حدودها المباشرة عبر:

-الحروب الاستباقية؛

-التفوق الجوي والتكنولوجي؛

-الاغتيالات الدقيقة؛

-الحصار؛

-حروب الوكلاء والاستنزاف.

وبذلك، لم تعد الحدود بالنسبة إليها نهاية للمجال الأمني، بل نقطة انطلاق نحو فضاء إقليمي أوسع تسعى إلى التحكم به سياسيًا وعسكريًا واستخباراتيًا بعنوان “إسرائيل الكبرى”.

ثانيًا: الشرق الأوسط كمنطقة حرب دائمة

حين تغيب التسويات النهائية لمعنى الحدود والسيادة، تتحول الحرب من استثناء إلى قاعدة. فالشرق الأوسط خلال العقود الماضية لم ينتقل فعليًا من الحرب إلى السلام، بل انتقل من نمط صراعي إلى نمط آخر:

-من حروب الجيوش النظامية،

-إلى الاحتلالات المحدودة،

-الحروب غير المتماثلة،

-حروب الوكلاء،

-الصراع على الطاقة والممرات،

-الحروب الاقتصادية والسيبرانية.

لكن جوهر الأزمة بقي ثابتًا: غياب اتفاق نهائي حول طبيعة النظام الإقليمي وحدود القوة والسيادة والاعتراف المتبادل.

ولهذا، تبدو معظم الهدنات في المنطقة مجرد محطات مؤقتة لإعادة تنظيم الصراع، لا حلولًا نهائية تنهيه.

ثالثًا: إسرائيل كعقدة مركزية في النظام الدولي

لم تعد إسرائيل مجرد دولة شرق أوسطية، بل تحولت إلى محور يرتبط به جزء كبير من التوازنات الدولية:

-النفوذ الأميركي في المنطقة،

-أمن الطاقة العالمي،

-الممرات البحرية،

-الردع النووي،

-الصراع مع إيران،

-التحولات الدولية نحو نظام متعدد الأقطاب.

ومن هنا، لم تعد الحروب في المنطقة ذات طابع محلي صرف، بل أصبحت جزءًا من صراع أوسع على إعادة تشكيل النظامين الإقليمي والدولي معًا.

فالسؤال الحقيقي لم يعد متعلقًا بفلسطين فقط، بل بمن يملك حق إدارة المجال الإقليمي وتحديد قواعد الأمن والسيادة وموازين القوى.

رابعًا: حدود القوة وعجزها عن إنتاج الاستقرار

برغم التفوق العسكري الإسرائيلي والدعم الغربي الواسع، أثبتت التجارب أن القوة وحدها لا تستطيع إنتاج استقرار دائم. فهي قادرة على فرض وقائع عسكرية وأمنية، لكنها عاجزة عن إنتاج شرعية سياسية وتاريخية كاملة.

ولهذا، تعيش المنطقة منذ عقود داخل حالة من “الفراغ الاستراتيجي”.

لا حرب شاملة تنهي الصراع،

ولا تسوية نهائية تؤسس لسلام مستقر.

بل إدارة دائمة للأزمات عبر الردع والحصار والعقوبات والضغوط والحروب المحدودة وإعادة ضبط التوازنات، من دون معالجة الجذر الحقيقي للأزمة، أي غياب الاعتراف الكامل والمتبادل بالسيادة والحدود وحق الشعوب في الاستقرار.

خامسًا: من السيطرة على الأرض إلى السيطرة على الزمن

الحروب التقليدية كانت تهدف إلى السيطرة على الجغرافيا، أما الصراعات الحديثة فأصبحت تهدف إلى السيطرة على “الزمن الاستراتيجي” نفسه:

-من يفرض توقيت الحرب؟

-من يتحكم بإدارة الوقت والتوقيت؟

-من يتحكم بإيقاع التصعيد والتهدئة؟

-من يملك القدرة على الاستنزاف الطويل؟

-ومن يستطيع إبقاء المنطقة في حالة توتر دائم دون انفجار شامل؟

ومن هنا، فإن الشرق الأوسط يعيش داخل “زمن صراع ممتد”، حتى خلال فترات الهدوء النسبي، لأن الهدنة لم تعد تعني نهاية الحرب، بل إعادة ترتيب مؤقتة لموازين القوى.

سادسًا: الوساطة الأميركية وحدود الفشل البنيوي

في هذا السياق، لا يمكن فهم تعثر الوساطات الأميركية، وخصوصًا أي وساطة يقودها دونالد ترامب في الحرب اللبنانية–الإسرائيلية، باعتباره مجرد خلل تقني أو نقص في الضمانات الدبلوماسية، بل باعتباره نتيجة مباشرة للتناقض بين فكرة التسوية ومنطق المشروع الإسرائيلي نفسه.

فالوساطة الحقيقية لا تُقاس بعدد الاجتماعات، بل بقدرتها على تحويل ميزان القوة إلى بنية إلزام قانونية وسياسية تُقنِّن الصراع وتمنع ارتداده العسكري. لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن إسرائيل، بحكم ذهنيتها الأمنية والعقائدية، لا تنظر إلى الاتفاقات باعتبارها حدودًا نهائية للصراع، بل أدوات مرحلية لإدارته وتحسين شروطه.

ومن هنا، يصبح أي وقف لإطلاق النار مجرد استراحة بين موجتين من الصراع، لا انتقالًا فعليًا نحو تسوية مستقرة.

1- من القوة إلى القاعدة

كان يفترض أن تقوم أي وساطة ناجحة على تحويل القوة إلى أداة تقييد متبادل، بحيث تصبح كلفة خرق الاتفاق أعلى من كلفة الالتزام به. وهذا يتطلب:

-آليات تحقق فورية،

-مراقبة مستمرة،

-عقوبات تلقائية تمنع الميدان من إعادة تفسير النصوص السياسية وفق ميزان القوة.

لكن الذهنية الإسرائيلية القائمة على حرية الحركة العسكرية ورفض القيود الاستراتيجية تجعل من الصعب تحويل الاتفاق إلى قاعدة ملزمة ونهائية.

2- غياب النظام التشغيلي

إن وقف النار يفشل حين يبقى مجرد إعلان سياسي غير مرتبط بمنظومة تنفيذية واضحة. فالنجاح يحتاج إلى:

-خطوط تماس دقيقة،

-قواعد اشتباك محددة،

-آليات مراقبة دائمة،

-سُلّم جزاءات واضح.

أما حين تبقى البنود مفتوحة على التأويل الأمني والعسكري، فإن الاتفاق يتحول إلى مساحة جديدة للصراع بدل أن يكون نهاية له.

3- أزمة الضمانات

في بيئة تقوم على انعدام الثقة، لا تكفي التعهدات السياسية وحدها. فالاتفاقات تحتاج إلى:

-ضمانات متعددة الطبقات،

-ربط الامتثال بمكاسب ملموسة،

-ربط الخرق بعقوبات مباشرة وفورية.

غير أن المشكلة الجوهرية تكمن في أن الولايات المتحدة، بحكم تحالفها البنيوي مع إسرائيل، تبدو في نظر كثيرين طرفًا منحازًا أكثر منها وسيطًا قادرًا على فرض توازن إلزامي متكافئ.

4- لبنان بين الفصل والربط

كان يفترض أن تسمح الوساطة بفصل المسار اللبناني تكتيكيًا عن الصراعات الإقليمية الأوسع، مع إبقاء ارتباط استراتيجي محسوب يمنع تحويل لبنان إلى ساحة بديلة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية.

لكن فائض القوة الإسرائيلي، إلى جانب طبيعة الصراع الإقليمي، جعلا هذا الفصل هشًا وقابلًا للانهيار عند كل تصعيد.

5- غياب الثقة وإدارة الزمن

في الصراعات الطويلة، تصبح القنوات غير المعلنة وإدارة التدرج الزمني عنصرًا أساسيًا في منع الانفجار. إذ يفترض أن يمر أي اتفاق عبر:

-خفض سريع للعنف،

-بناء تدريجي للثقة،

-ترتيبات أعمق وأكثر استدامة.

غير أن استمرار منطق التفوق الأحادي ومحاولة فرض الوقائع بالقوة يعيدان إنتاج التصعيد بصورة دورية.

6- إضعاف الدولة اللبنانية

أي اتفاق لا يدمج مؤسسات الدولة اللبنانية في التنفيذ والمراقبة يبقى هشًا وعرضة للانهيار. فاستدامة الاستقرار تحتاج إلى فاعل سيادي محلي قادر على تحويل الاتفاق من نص فوق الدولة إلى نظام يعمل داخلها.

لكن استمرار الضغوط والصراعات الإقليمية يجعل الدولة اللبنانية نفسها جزءًا من ساحة الاشتباك، لا إطارًا مستقرًا لإدارته.

خاتمة

إن غياب الحدود النهائية في إسرائيل لا يعكس مجرد إشكالية قانونية أو دستورية، بل يكشف طبيعة مشروع لم يتحول بصورة كاملة إلى دولة مستقرة ضمن المفهوم التقليدي للسيادة المغلقة والحدود النهائية. كما أن استمرار النزعات التوسعية داخل بعض البنى العقائدية والسياسية الإسرائيلية يُبقي المنطقة أمام احتمالات دائمة لإعادة تشكيل النفوذ والخرائط وموازين القوة، ويجعل مفهوم السيادة العربية نفسه عرضة للاهتزاز المستمر.

ومن هنا، فإن فشل الوساطات الأميركية لا يعود فقط إلى ضعف الآليات الدبلوماسية، بل إلى التناقض العميق بين فكرة الاستقرار ومنطق القوة المفتوحة الذي يحكم الذهنية الإسرائيلية. فحين يبقى الأمن قائمًا على التفوق الدائم لا على الاعتراف المتبادل، تتحول الاتفاقات إلى أدوات مؤقتة لإدارة الصراع، لا لإنهائه.

ولهذا، فإن الشرق الأوسط لا ينتقل من السلام إلى الحرب، بل من طور صراع إلى طور صراع آخر، فيما يبقى الجوهر واحدًا: صراع مفتوح لأن الحدود النهائية- الجغرافية والسياسية والاستراتيجية- لم تُحسم بصورة نهائية بعد.

أما أي استقرار حقيقي ومستدام، فلن يتحقق عبر فائض القوة العسكرية وحده، بل عبر بناء نظام إقليمي جديد يقوم على الاعتراف المتبادل بالسيادة والحدود وحق الشعوب في الأمن والاستقرار، بعيدًا عن منطق التوسع والحروب المفتوحة وإدارة الفوضى الدائمة.