تنطلق الورقة من فرضية مؤداها أن دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، تنتقل تدريجياً من موقع الدولة المتلقية لتوازنات القوى الكبرى إلى موقع الفاعل النشط المُشكِّل لبعض ملامح هذه التوازنات، اعتماداً على أدوات اقتصادية وتقنية ودبلوماسية متجددة، في مقدمتها صناديق الثروة السيادية، واستثمارات الذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية متعددة المسارات. وتخلص الورقة إلى أن مستقبل النفوذ الخليجي سيظل مشروطاً بقدرة دول المنطقة على إدارة توازن دقيق بين التنافس البيني والتنسيق الجماعي، وبين الانفتاح على القوى الكبرى المتعددة والحفاظ على الاستقلالية النسبية في القرار الاستراتيجي.

***

لم تعد منطقة الخليج العربي، في العقد الثالث من الألفية الثالثة، مجرد مساحة جغرافية غنية بموارد الطاقة تتقاطع فوقها مصالح القوى الكبرى، بل غدت فاعلاً متعدد الأدوات يسعى إلى صياغة موقعه في النظام الدولي المتغير. فقد تزامن تراجع الهيمنة الأحادية للقوة الأمريكية النسبي مع صعود قوى دولية منافسة كالصين وروسيا، وهو ما أفرز مساحة أوسع لدول الخليج كي تعيد تعريف علاقاتها الخارجية بمنطق أقرب إلى تعدد الأقطاب منه إلى الاصطفاف الأحادي التقليدي.

وتكتسب هذه الإشكالية أهميتها البحثية من التحولات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال العامين الأخيرين، سواء على صعيد التصعيد الأمني المرتبط بالملف النووي الإيراني وتداعياته العسكرية، أو على صعيد التحول الاقتصادي العميق الذي تقوده رؤى التنمية الوطنية طويلة الأمد كرؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2031. وتسعى هذه الورقة إلى الإجابة عن تساؤل مركزي: كيف تعيد دول الخليج العربي تشكيل أدوات نفوذها وقوتها في ظل بيئة إقليمية ودولية متقلبة، وما هي السيناريوهات المرجحة لمستقبل هذا النفوذ؟

وتعتمد الورقة في تحليلها على مقاربة الواقعية الجديدة (Neorealism) التي طورها كينيث والتز، والتي تفسر سلوك الدول انطلاقاً من طبيعة النظام الدولي اللاسلطوي وحتمية السعي إلى موازنة القوى (Waltz, 1979)، مع الاستعانة بمفهوم القوة الناعمة الذي صاغه جوزيف ناي لفهم الأدوات غير العسكرية التي توظفها دول الخليج في توسيع نفوذها (Nye, 2004).

أولاً؛ الخليج العربي كإقليم استراتيجي محوري في الجغرافيا السياسية الدولية

ترتكز الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي على ثلاثة عناصر متداخلة: الموقع الجغرافي المُشرف على أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية وفي مقدمتها مضيق هرمز، والثروات الهائلة من النفط والغاز التي لا تزال تشكل ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي، وشبكة التحالفات الدولية المتشابكة التي تتقاطع فوق أراضيها. وقد بات الخليج، وفق عدد من مراكز الدراسات الإقليمية، نقطة التقاء استراتيجيات القوى الكبرى، حيث ترى الولايات المتحدة في استقرار المنطقة عنصراً أساسياً لحماية توازن النظام الدولي في مواجهة الصعود الصيني، بينما تعزز بكين حضورها الاقتصادي عبر مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بشكل كبير على الممرات البحرية الخليجية، في حين تسعى موسكو إلى توسيع نفوذها السياسي ضمن سياق أوسع لإعادة تشكيل موازين القوة العالمية (أسواق العرب، 2026).

ولا تقتصر الأهمية الجيوستراتيجية على الدول الكبرى التقليدية داخل مجلس التعاون الخليجي، إذ تبرز سلطنة عُمان كجسر توازن جيوسياسي بحكم إشرافها على مضيق هرمز وامتداد سواحلها على المحيط الهندي، ما يمنحها دوراً محورياً في تأمين طرق الطاقة والتجارة ويدعم تحول الخليج تدريجياً إلى مركز عالمي للتواصل الاقتصادي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا (أسواق العرب، 2026).

ثانياً؛ التحولات في موازين القوة البينية في مجلس التعاون الخليجي

لم تعد العلاقات البينية بين دول الخليج العربي تُفهم بوصفها امتداداً تلقائياً لهوية جماعية مشتركة، بل أصبحت مجالاً مفتوحاً لإعادة تعريف مواقع كل دولة وحدود نفوذها. فقد انتقلت التفاعلات بين السعودية والإمارات وقطر، خلال العقد الأخير، من مرحلة إدارة الخلاف داخل الإطار الجماعي إلى خارجه، وهو تحول تراكمي يعكس تبدل أولويات الرعاة الدوليين وتنامي الطموحات الوطنية المستقلة لكل دولة (البيت الخليجي للدراسات والنشر، 2026).

وتنظر الرياض إلى نفسها، بحكم حجمها السكاني والجغرافي وثقلها في ملف التهديدات الإيرانية، بوصفها قوة إقليمية راجحة تحرص على عدم اختلال ميزان القوة لصالح جيران أصغر قد ينافسونها مستقبلاً. في المقابل، تبدو أبوظبي أكثر استعداداً للفصل بين مسار الانفتاح الاقتصادي الواسع ومسار بناء شبكات نفوذ صلبة في الموانئ والتجارة والتكنولوجيا والأمن، وهو ما يمنحها هامش حركة أوسع وإن وضعها أحياناً في مسار متمايز عن الحسابات السعودية. أما الدوحة فتعتمد استراتيجية مغايرة قوامها الاستثمار في أدوار الوساطة وتعدد الشراكات الدولية، انطلاقاً من قناعة بأن تعقيد البيئة الدولية لا يُدار بالقوة الصلبة وحدها بل بالمرونة الدبلوماسية (البيت الخليجي للدراسات والنشر، 2026).

ويلاحظ في هذا السياق تنامي سباق التسلح بين الدول الخليجية الثلاث الكبرى وارتفاع نسب الإنفاق العسكري، وهو سلوك يمكن تفسيره جزئياً في ضوء غياب ثقة كاملة بين الدول الشقيقة نفسها، إذ تسعى كل دولة إلى تأمين تفوق نوعي أو على الأقل توازن استراتيجي مع شريكاتها الإقليميات، الأمر الذي يجعل مجلس التعاون الخليجي إطاراً للتشاور والتنسيق حين تتلاقى المصالح، أكثر من كونه كياناً فوق الدول يفرض إرادته الجماعية (البيت الخليجي للدراسات والنشر، 2026؛ مجلة البيان، 2026).

ثالثاً؛ الخليج العربي في معادلة التنافس الدولي

تتقاطع في المجال الخليجي استراتيجيات القوى الكبرى الثلاث بصورة تجعل من الإقليم مختبراً حياً لنظرية توازن القوى الواقعية. فالولايات المتحدة، رغم تراجع بعض أدوات هيمنتها المطلقة، لا تزال الفاعل الأمني الأكبر عبر منظومة تحالفاتها الدفاعية وحضورها العسكري المباشر، بينما تتقدم الصين بأدوات القوة الاقتصادية والتكنولوجية عبر الاستثمار في البنية التحتية وسلاسل الإمداد ومشروعات الطاقة، في وقت تسعى فيه روسيا إلى استثمار حالة الفراغ الأمني الناتجة عن أي تراجع للحضور الأمريكي لتوسيع نفوذها السياسي والدبلوماسي بأقل الأعباء الاقتصادية الممكنة (البوابة نيوز، 2026).

وقد أظهرت التطورات الأمنية الحادة التي شهدتها المنطقة مطلع عام 2026، وتحديداً في أعقاب الضربات النوعية التي استهدفت البنية النووية الإيرانية، أن القوى الكبرى تتعامل مع دول الخليج ليس بوصفها موضوعاً سلبياً للتوازن الدولي فحسب، بل بوصفها طرفاً فاعلاً يمتلك أدوات ضغط اقتصادي ودبلوماسي متزايدة، وإن ظل الحسم العسكري المباشر رهناً بقرار كل دولة على حدة نظراً لغياب منظومة دفاع جماعي موحدة القرار (مركز أمن الخليج، 2026).

ووفق مقاربة الواقعية الهجومية التي صاغها جون ميرشايمر، فإن الدول الكبرى تسعى دوماً إلى تعظيم حصتها النسبية من القوة في بيئة دولية تنافسية بطبيعتها (Mearsheimer, 2001)، وهو ما ينطبق على سلوك واشنطن وبكين وموسكو تجاه الخليج، فيما تحاول دول المنطقة، وفق منطق الواقعية الدفاعية، تفادي الانجرار إلى استقطاب ثنائي حاد قد يهدد استقرارها الداخلي ونموها الاقتصادي.

رابعاً؛ أدوات القوة الاقتصادية والتقنية الجديدة كرافعة للنفوذ الخليجي

شكّل عام 2026 نقطة تحول جوهرية في مسار التحول الاقتصادي الخليجي، حيث دخلت رؤية السعودية 2030 مرحلة “الحصاد وتعظيم الأثر”، مع توقعات بنمو إجمالي يقارب 4.6 بالمئة وطفرة في القطاع غير النفطي تقترب من 5 بالمئة، مدعومة بتشغيل مشروعات سياحية وترفيهية كبرى وارتفاع مؤشرات ثقة القطاع الخاص (مجلة المجلة، 2026). كما حافظت مملكة البحرين على موقعها كنموذج إقليمي في التنويع الاقتصادي والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، بينما واصلت الإمارات وقطر تنفيذ رؤاهما الوطنية بعيدة المدى (نحن الإمارات 2031، ورؤية قطر 2030) (آراء – مركز الخليج للأبحاث، 2026).

ويمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز أدوات القوة الناعمة الجديدة التي تراهن عليها دول الخليج لتعزيز مكانتها الدولية، إذ تشير التقديرات إلى أن النفقات الرأسمالية العالمية لتعزيز قدرات الحوسبة ومراكز البيانات قد تتراوح بين 5.2 و7 تريليونات دولار بحلول الفترة 2030-2034، وتبرز دول مجلس التعاون كأحد أكثر اللاعبين قدرة على سد هذه الفجوة الاستثمارية بفضل صناديق سيادية تتجاوز قيمتها خمسة تريليونات دولار (موقع الطاقة، 2026). وتخطط السعودية، على سبيل المثال، لإنشاء صندوق متخصص بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضمن جهود تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات التقنية (وكالة أنباء النفط، 2026).

وتلعب صناديق الثروة السيادية الخليجية الكبرى، كصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وهيئة الاستثمار القطرية، دوراً محورياً في تحويل الفوائض المالية النفطية إلى أصول استراتيجية عالمية في قطاعات التكنولوجيا والرياضة والعقارات والصناعات المتقدمة، بما يعزز ما يمكن تسميته بـ”النفوذ الاستثماري الناعم” الذي يتيح لهذه الدول التأثير في مجالس إدارة كبرى الشركات العالمية دون الحاجة إلى أدوات القوة الصلبة التقليدية (السعودية نيوز، 2026).

غير أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الحوكمة الداخلية يثير في المقابل تساؤلات جدية حول الحقوق الرقمية وأنماط المراقبة، إذ يخدم النهج الخليجي المزدوج – القائم على بناء القدرات المحلية والشراكة مع كبرى الشركات العالمية – هدف توسيع النفوذ الجيوسياسي الناعم من جهة، لكنه يحمل في الوقت ذاته مخاطر تعزيز أدوات الحوكمة السلطوية القائمة على البيانات من جهة أخرى (SMEX، 2025).

خامساً؛ التحديات والمخاطر المحدقة بمستقبل النفوذ الخليجي

لا يخلو المسار الصاعد لنفوذ دول الخليج من تحديات بنيوية جدية، يأتي في مقدمتها استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالملف الإيراني. فرغم توقيع تفاهمات دولية بوساطات متعددة لاحتواء التصعيد، لا تزال السيناريوهات المرجحة تشير إلى استمرار ما يشبه “حرباً باردة إقليمية” تتراوح بين اشتباكات محدودة بحرية وسيبرانية وأخرى عبر الوكلاء، دون الوصول إلى تسوية نووية شاملة أو انفجار مواجهة كبرى (صحيفة الراية، 2026).

ويضاف إلى ذلك تحدي الانقسام الخليجي البيني، حيث أظهرت الأزمات الأمنية الأخيرة أن كل دولة خليجية تحتفظ باستقلالية قرار الاشتباك الخاص بها حتى مع تحقيق منظومات الدفاع الجوي المشتركة معدلات اعتراض مرتفعة، وهو ما يكشف عن هشاشة بنيوية في آليات التنسيق الدفاعي الجماعي (مركز أمن الخليج، 2026). كما تظل مخاطر التذبذب في أسعار الطاقة وقيود إنتاج تحالف أوبك+ عاملاً ضاغطاً على استدامة برامج التنويع الاقتصادي، رغم توفر احتياطيات مالية ضخمة تمنح دول المنطقة هامش مناورة أوسع من نظيراتها في الاقتصادات النفطية الأخرى (يمن فيوتشر، 2026).

ويبقى التحدي الأعمق، من منظور نظري، هو معضلة الأمن الكلاسيكية التي تشرحها الواقعية الجديدة: فكل خطوة تقوم بها دولة خليجية لتعزيز قدراتها الدفاعية أو الاقتصادية قد تُفسَّر من الدول المجاورة، الشقيقة منها أو غير الشقيقة، بوصفها تهديداً محتملاً، ما يغذي دورة متصاعدة من سباق التسلح وانعدام الثقة الإقليمية (Waltz, 1979).

سادساً؛ سيناريوهات مستقبلية لمسار النفوذ والقوة الخليجية

في ضوء المعطيات السابقة، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل النفوذ الخليجي خلال السنوات القليلة المقبلة:

السيناريو الأول: التكامل الخليجي التدريجي

يقوم هذا السيناريو على نجاح دول مجلس التعاون في تعميق التنسيق الاقتصادي والاستراتيجي، مع المحافظة على خصوصية الخيارات الوطنية لكل دولة. وفي هذه الحالة، يتحول مجلس التعاون تدريجياً إلى إطار أكثر فاعلية في تنسيق السياسات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز الوزن التفاوضي الجماعي لدول الخليج في مواجهة القوى الكبرى.

السيناريو الثاني: استمرار التمايز الاستراتيجي

ويُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً، حيث تواصل كل من السعودية والإمارات وقطر تطوير نموذجها الخاص في إنتاج النفوذ، مع استمرار التعاون في الملفات المشتركة، وبقاء التنافس قائماً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والدبلوماسية والعلاقات الدولية. وفي ظل هذا السيناريو، يبقى مجلس التعاون إطاراً للتنسيق أكثر منه إطاراً للوحدة السياسية الكاملة.

السيناريو الثالث: عودة الأولوية للأمن

يفترض هذا السيناريو تصاعد التوترات الإقليمية، بما يدفع دول الخليج إلى إعادة توجيه جزء أكبر من مواردها نحو الأمن والدفاع، على حساب برامج التحول الاقتصادي، وهو ما قد يبطئ مسار التنويع الاقتصادي ويعيد الاعتبارات الأمنية إلى صدارة الأولويات.

وبالنظر إلى الاتجاهات الراهنة، تبدو المنطقة أقرب إلى السيناريو الثاني، مع إمكانية الانتقال الجزئي إلى السيناريو الأول في الملفات الاقتصادية، وإلى السيناريو الثالث عند حدوث أزمات أمنية كبرى. ويعكس ذلك استمرار قدرة دول الخليج على الجمع بين التعاون والتنافس في آن واحد، وفقاً لمقتضيات كل مرحلة

***

تخلص هذه الورقة التحليلية إلى أن مستقبل النفوذ والقوة في منطقة الخليج العربي يتشكل عند تقاطع ثلاثة مسارات متزامنة: مسار التنافس البيني بين الدول الخليجية الكبرى على قيادة المشهد الإقليمي، ومسار التنافس الدولي الأمريكي-الصيني-الروسي على مكانة الخليج الجيوستراتيجية، ومسار التحول الاقتصادي والتقني الداخلي الذي يعيد تعريف أدوات القوة ذاتها من القوة العسكرية والنفطية التقليدية إلى القوة الاستثمارية والمعرفية الناعمة. وتؤكد الورقة أن الدول الخليجية، وإن كانت تسير بخطى متسارعة نحو تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية النسبية، ستظل تواجه معضلة بنيوية تتمثل في الموازنة بين الانفتاح على تعدد الشراكات الدولية والحفاظ على تماسك الصف الخليجي الداخلي. وتوصي الورقة بمزيد من البحث المستقبلي في أثر الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية، وفي إمكانية تطوير آليات مؤسسية خليجية جماعية أكثر إلزاماً تتجاوز الطابع الاستشاري الراهن لمجلس التعاون الخليجي.

قائمة المراجع (بأسلوب APA)

-آراء – مركز الخليج للأبحاث. (2026). استجابة دول الخليج للتحديات الإقليمية والدولية بالتكامل ودعم التماسك واستكشاف الفرص الجديدة. https://araa.sa

-أسواق العرب. (2026). الخليج وقواعد اللعبة الجديدة: من ساحة صراع إلى قوة تصنع التوازنات. https://www.asswak-alarab.com

-اتحاد المصارف العربية. (2026). الخليج يهيئ اقتصاده لمرحلة عالمية جديدة. https://uabonline.org

-البوابة نيوز. (2026). بين المظلة الدولية والردع الذاتي: مآلات الأمن الإقليمي بعد ضربات 2026. https://www.albawabhnews.com

-البيت الخليجي للدراسات والنشر. (2026). الخليج بلا أوهام: السعودية والإمارات وقطر في ميزان القوة والنفوذ (2026-2030). https://gulfhouse.org

-الجزيرة نت. (2026). بين المواجهة والاستقرار: كيف تعيد دول الخليج تشكيل علاقاتها مع إيران؟ https://www.aljazeera.net

-السعودية نيوز. (2026). صناديق الثروة السيادية الخليجية تحرك الاقتصاد العالمي بقوة تريليونية. https://www.alsaudinews.com

-جريدة الرياض. (2026). 2026 عام الذكاء الاصطناعي: حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد. https://www.alriyadh.com

-صحيفة الراية. (2026). انقسام المشهد العربي وتداعيات المواجهة في منطقة الخليج العربي. https://www.raya.ps

-عين الرياض. (2026). خمسة محاور اقتصادية بارزة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2026. https://www.eyeofriyadh.com

-مجلة البيان. (2026). الشراكة الخليجية وحدود فاعليتها في تحقيق التوازن الإقليمي: مجلس التعاون الخليجي نموذجاً. https://www.bayancenter.org

-مجلة المجلة. (2026). اقتصادات الخليج تغرد خارج أسوار الطاقة. https://www.majalla.com

-مركز أمن الخليج. (2026). دول الخليج في حرب 2026: انكشاف استراتيجي وانقسام سياسي يعطل التنسيق المشترك. https://gulfsecurityhub.com

-مركز تريندز للبحوث والاستشارات. (2026). آفاق التطورات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية للعام 2026. https://trendsgroup.org

-موقع الطاقة. (2026). سباق الذكاء الاصطناعي في الخليج يتسارع رغم التوترات الجيوسياسية. https://attaqa.net

-وكالة أنباء النفط. (2026). موجة تحولات في اقتصادات دول الخليج عبر بوابة التكنولوجيا المتقدمة. https://www.oilnewsagency.com

-يمن فيوتشر. (2026). تقرير: اقتصادات دول الخليج في 2026. https://yemenfuture.net

-SMEX. (2025). الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: الفرص ومخاطر المراقبة في الخليج العربي. https://smex.org

-Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W. W. Norton & Company.

-Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.

-Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley.