لم يكن خطف أو اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حدثًا استثنائيًا أو انزلاقًا عابرًا في الخطاب السياسي الأميركي، بل استعادة صريحة لمنطق تاريخي حكم ويحكم علاقة واشنطن بأميركا اللاتينية منذ أكثر من قرن.
لم يكن خطف أو اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حدثًا استثنائيًا أو انزلاقًا عابرًا في الخطاب السياسي الأميركي، بل استعادة صريحة لمنطق تاريخي حكم ويحكم علاقة واشنطن بأميركا اللاتينية منذ أكثر من قرن.
لم تعد التحوّلات الجارية في المنطقة تُقاس بمنطق الأزمات، بل بمنطق الدول القادرة على الصمود وإعادة التموضع. ففي مرحلة سياسية دولية تعود فيها القوّة معيارًا حاسمًا في العلاقات الدولية، بات واضحًا أن الدول التي لا تحسم خياراتها الداخلية، ولا تمتلك قرارها السيادي، تُوضع تلقائيًا على هامش المعادلة أو تتحوّل إلى ساحة للصراع على ميزان القوى.
تأتي العملية العسكرية–الأمنية الأميركية المفاجئة، التي انتهت بخطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، بمثابة صدمة سياسية كبرى على الصعيد الدولي؛ لا على المستوى السياسي فحسب، بل أيضًا من حيث الخرق الفاضح والكلي للمبادئ والقواعد والقوانين الدولية، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة الناظمة للعلاقات بين الدول.
لم يكن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ هجوم عسكري في فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته حدثًا عابرًا، بل كان التجسيد الأكثر فجاجة لما يمكن تسميته بالنسخة المشوّهة، أو النسخة الانتحارية، من أطروحة الفيلسوف الأميركي فرانسيس فوكوياما عن «نهاية التاريخ».
في الساعات الأولى من صباح 3 كانون الثاني/يناير 2026، بدت كراكاس كما لو أنها مدينة أُقحِمت فجأة في حرب ليست لها. طائرات حربية تشق السماء، انفجارات متتابعة، أعمدة دخان تتصاعد من أطراف العاصمة ووسطها. بعدها، جاء الصوت من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية وصاروخية واسعة على فنزويلا، وأنّ نيكولاس مادورو، الرجل الذي تحدّى السياسة الأميركية لعقد كامل، أصبح الآن في قبضة الأميركيين وينقل جوًا إلى مكان احتجاز “لمحاكمته بتهم الاتجار بالمخدرات”، ليتبين لاحقاً أنه أصبح في أحد مراكز الاعتقال في مدينة نيويورك.
لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر بحري يربط بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، بل تحوّل تدريجياً إلى أكثر الممرات البحرية عسكرةً في العالم. على امتداد ضفتيه، من خليج العقبة شمالاً إلى باب المندب جنوباً، تتزايد القواعد والمنشآت العسكرية، لا بوصفها ترتيبات دفاعية فقط، بل كنقاط ارتكاز لمشاريع نفوذ أوسع تربط الأمن بالتجارة، والجغرافيا بالسياسة، والبحر بمستقبل النظام الإقليمي.
قبل أسابيع كنا شهوداً على سعي الرئيس الأمريكي ليحتفظ بأسبقيته في المشي أمام الحرس الملكي. تساءلنا هل تعمد الرئيس أن يسبق جلالة الملك عند التفتيش على الحرس الملكي المصطف لاستقباله أم أن الملك وقد بلغ من العمر ما بلغ، لم يعد قادراً وربما غير راغب في أن يسابق ضيفه الذي بدا للجميع مصراً على أن يتقدم على الملك أمام ملايين المشاهدين في كافة أرجاء العالم.
يستعيد هذا المقال، وهو الثالث في هذه السلسلة، مفهوم الاستعمار الداخلي بوصفه آليةً لإدامة السيطرة الإمبريالية في أشكال جديدة، من تجربة «مكتب الشؤون الهندية» في الولايات المتحدة إلى واقع «السلطة الوطنية الفلسطينية» في ظل الاحتلال الصهيوني. يربط النص بين التاريخ الاستعماري الأميركي ومنطق النظام الدولي الراهن، مبيّناً كيف أعادت القوى المهيمنة إنتاج أدوات الإخضاع عبر المعاهدات، والهيئات المحلية، والأنظمة التابعة، في سياقٍ تتواصل فيه حروب الإبادة، وتتبدّل فيه موازين القوى نحو نظام عالمي متعدّد الأقطاب.
أيام تاريخية تلك التي نعيشها، كل يوم يمر علينا يترك وراءه علامة جديدة على أن "النظام" العالمي كما "النظام" الإقليمي العربي، انتقل خلال اليوم درجة أو درجات نحو هاوية وفي أحسن الأحوال نحو فوضى أشمل وأوسع مجالاً وأكثر تنوعاً.
لا يُمكِن لأيّ إنسان يمتلك أدنى حسٍّ بالإنسانية والعدالة إلاّ أن يفرَح باعتراف مجموعةٍ كبيرةٍ من الدول أخيراً بالدولة الفلسطينيّة. وبخاصّةً أنّ علم فلسطين والكوفية الفلسطينيّة قد أصبحا رمزين أساسيين لحركات الشباب والطلاب حول العالم ولكلّ من يناضل من أجل العدالة وضدّ التطرّف وقمع الحريّات والجنون الذي تتّجه إليه الكثير من دول العالم، وبالتحديد فيما يسمّى الغرب، من أوروبا إلى الولايات المتحدة.