لبنان ونظام الحمايات الخارجية.. كيف ترسم الطوائف خرائطها “الوجودية”؟

هذا النموذج لم يتشكل نتيجة ظرف عابر، بل هو حصيلة تراكمات تاريخية جعلت العلاقة بين الداخل والخارج جزءًا من آليات إنتاج السلطة نفسها. فالقوى السياسية والطائفية لم تعتمد على مؤسسات الدولة وحدها لضمان أمنها وموقعها، وإنما بنت، بدرجات متفاوتة، شبكات حماية إقليمية ودولية أصبحت مع مرور الزمن جزءًا من البنية السياسية اللبنانية، لا مجرد تأثير خارجي عارض يطرأ مع ولادة الأزمات.

لا يمكن فهم هذا الواقع من خلال الأحداث المعاصرة وحدها، لأن جذوره تمتد إلى مرحلة ما قبل قيام الدولة اللبنانية الحديثة. ففي ظل الدولة العثمانية، ومع تصاعد التوترات الطائفية خلال القرن التاسع عشر، بدأت بعض الجماعات تنظر إلى القوى الخارجية باعتبارها مصدرًا للحماية في بيئة سياسية وأمنية مضطربة (زمن المتصرفية). وعندما أُعلن عن قيام دولة لبنان الكبير سنة 1920، لم يولد هذا اللبنان في فضاء داخلي مستقل، بل ضمن عملية إعادة رسم خريطة المشرق بعد انهيار الدولة العثمانية. لذلك جاء تكوين الدولة متداخلًا منذ البداية مع ترتيبات إقليمية ودولية أثرت في طبيعة النظام السياسي وآليات عمله، وجعلت العلاقة بالخارج جزءًا من معادلة بناء توازنات السلطة.

بالتوازي مع ذلك، أخذت الطوائف تتحول تدريجيًا إلى وحدات تمثيل سياسي. ومع هذا التحول، لم تعد المنافسة تدور حول المشاركة في السلطة فقط، بل أيضًا حول مصادر القوة التي تضمن استمرار كل جماعة داخل النظام. وهكذا أصبحت العلاقات الخارجية امتدادًا للتوازنات الداخلية، وأحد عناصر الصراع على النفوذ والشرعية.

بعد الاستقلال عام 1943، حاول الميثاق الوطني إيجاد صيغة تجمع بين الانتماءات المختلفة، إلا أن هذه الصيغة بقيت مرتبطة باستقرار البيئة الإقليمية. فكلما تبدلت موازين القوى في الشرق الأوسط، انعكست آثارها مباشرة على الداخل اللبناني، لأن الدولة لم تنجح في احتكار القرار الاستراتيجي بصورة كاملة، وبقيت القوى السياسية تمتلك قنواتها الخاصة للتفاعل مع الخارج.

وقد كشفت الحرب الأهلية (1975) هذه الحقيقة بصورة واضحة، إذ لم تكن مجرد انفجار للخلافات الطائفية، بل نتيجة لتداخل الأزمة الداخلية مع عناصر خارجية في الساحة اللبنانية ومع تحولات إقليمية ودولية. وعندما ضعفت مؤسسات الدولة، لم تتوقف السياسة، بل انتقلت وظائفها الأساسية إلى قوى امتلكت السلاح وشبكات التمويل والدعم الخارجي، لتصبح الحمايات أحد أهم عناصر إعادة تشكيل موازين القوة.

توازن الهشاشة

أنهى اتفاق الطائف في العام 1989 الحرب الأهلية، لكنه لم ينهِ المنطق الذي حكم النظام اللبناني. فقد أعاد توزيع الصلاحيات بين المؤسسات، ونظم العلاقة بين الطوائف داخل إطار دستوري جديد، لكنه لم يعالج السؤال الجوهري المتعلق بكيفية احتكار الدولة للسيادة في ظل استمرار ارتباط القوى السياسية بمراكز نفوذ خارجية.

ومنذ ذلك الحين، دخل لبنان مرحلة جديدة تقوم على إدارة التوازنات بدل حسمها. فالخلافات التي كانت تُحسم بالسلاح أصبحت تُدار داخل المؤسسات، بينما بقيت البنية العميقة للنظام على حالها، حيث يستمر كل طرف في تعزيز موقعه من خلال شبكة تحالفاته الداخلية والخارجية.

وحتى انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005 لم يؤدِّ إلى إنهاء هذا النمط، بل نقل البلاد من مرحلة هيمنة خارجية واحدة (سوريا) إلى مرحلة تعدد مراكز النفوذ الإقليمي والدولي. فالعلاقات التي تشكلت خلال العقود السابقة لم تختف، وإنما أعادت إنتاج نفسها بأشكال مختلفة، الأمر الذي حافظ على المنطق نفسه وإن تغيرت أدواته.

ثم جاءت الأزمة المالية عام 2019 لتكشف حدود النموذج الذي اعتمد عليه لبنان لعقود. فالاقتصاد الذي بُني على التدفقات المالية الخارجية والثقة المستوردة انهار بسرعة عندما فقد مقومات استمراره، لكن الانهيار الاقتصادي لم يؤدِّ إلى انهيار النظام السياسي. على العكس، أعادت القوى السياسية والطائفية تنظيم مواقعها داخل الأزمة، وتحول الانهيار نفسه إلى مساحة جديدة لإعادة توزيع النفوذ.

وهنا تتجلى إحدى أهم خصائص النظام اللبناني؛ فهو لا يستمر لأنه ينجح في معالجة أزماته، بل لأنه يمتلك قدرة استثنائية على تحويل الأزمات إلى آليات جديدة لإعادة إنتاج التوازن. فالهشاشة ليست حالة طارئة يعيشها النظام، وإنما أصبحت أحد شروط بقائه، إذ تسمح لكل طرف بالحفاظ على موقعه ضمن معادلة تمنع الانهيار الكامل كما تمنع قيام سلطة مركزية قادرة على تجاوزها.

سؤال السيادة

تنعكس هذه البنية أيضًا في الخطاب السياسي اللبناني، حيث تختلف دلالة العلاقة بالخارج بحسب موقع المتحدث. فما تعتبره جماعة معينة عمقًا استراتيجيًا أو ضمانة تاريخية، تصفه جماعة أخرى بالتبعية والارتهان. وهكذا يتحول الخارج إلى أداة للصراع الداخلي بقدر ما هو عنصر في السياسة الإقليمية.

ولا يقتصر الأمر على اختلاف التقييم السياسي، بل يمتد إلى إنتاج الشرعية نفسها. فكل فريق يبرر ارتباطاته الخارجية بوصفها ضرورة لحماية الجماعة أو الحفاظ على التوازن، بينما يستخدم المعايير ذاتها لنزع الشرعية عن خصومه. وبهذا المعنى، يصبح الخارج جزءًا من اللغة السياسية اللبنانية، لا مجرد شريك في الأحداث.

وبرغم أن كثيرًا من دول المنطقة تعرف مستويات مختلفة من التدخلات الخارجية، فإن خصوصية الحالة اللبنانية تكمن في أن هذه التدخلات لم تبقَ خارج النظام السياسي، بل أصبحت جزءًا من آليات عمله اليومية. فالعلاقة مع الإقليم لم تعد حدثًا استثنائيًا، وإنما عنصرًا مؤسسًا في إنتاج السلطة وتوزيع النفوذ وإدارة الأزمات.

لذلك لا تكمن المشكلة الأساسية في وجود تأثيرات خارجية، لأن جميع الدول تتفاعل مع بيئاتها الإقليمية والدولية، وإنما في أن هذه التأثيرات أصبحت جزءًا من التوازن الداخلي نفسه. ففي الدولة الحديثة تحدد المؤسسات الرسمية طبيعة العلاقة مع الخارج، أما في لبنان فإن القوى السياسية والطائفية تشارك بصورة مباشرة في إنتاج هذه العلاقة، ما يجعل السيادة موزعة بين الدولة وشبكات النفوذ المختلفة.

من هنا يصعب تصنيف لبنان باعتباره دولة ناجحة أو فاشلة، مستقرة أو منهارة. فهو نموذج سياسي يعيش في منطقة وسطى، يستمد استمراره من قدرته على إعادة إنتاج التوازنات أكثر من قدرته على بناء مؤسسات قوية. ولهذا لا يقدم لبنان إجابة نهائية عن سؤال الدولة، بل يطرح سؤالًا أكثر تعقيدًا: كيف يمكن بناء سيادة وطنية مكتملة عندما يصبح الخارج جزءًا من تعريف الداخل، وعندما تصبح الحمايات الخارجية أحد الأعمدة التي يقوم عليها النظام السياسي نفسه والحمايات الموعودة للطوائف في مواجهة ما تسميها “الأخطار الوجودية”؟

إن فهم هذه الإشكالية لا يهدف إلى إصدار أحكام على الطوائف أو القوى السياسية، بل إلى تفسير المسار التاريخي الذي جعل الحمايات تتحول من ترتيبات مؤقتة إلى بنية مستمرة. إن دراسة حالة كل طائفة ليست بحثًا في الامتيازات بقدر ما هي محاولة لفهم كيفية تشكل السلطة في لبنان، وكيف أصبح التفاعل بين الداخل والخارج أحد المفاتيح الأساسية لفهم تاريخ وحاضر الدولة ومستقبلها.