أزمة الثقة الوطنية: لبنان بين المواطن والدولة

تختصر التجربة اللبنانية مفارقةً جارحة: يُحب اللبناني وطنَه، ويحمله إلى الاغتراب لغةً وحنينًا وهويةً، فيما يُودِع في الخارج مدخّراته ومستقبل أبنائه. وهذا انقسام بين وطن صنع وجدانه ودولة عجزت عن حماية وجوده؛ فالحب رابطة انتماء، والشرعية إقرارٌ بحق الدولة في الحكم، أما الثقة فتوَقُّعٌ تؤسِّسه الخبرةُ بأن القانون سيحمي الحق وأن الجهد لن يضيع. لذلك يُقاس الوطن بما يجرؤ أبناؤه على وضعه فيه من حياتهم، وتتجاوز الثقة الحب والطاعة إلى ائتمان الحقوق والجهد والمستقبل لنظام يحمي القانون، ويمنح الصوت أثرًا، ويحوّل الشك إلى رقابة.

وللأزمة ثلاثة وجوه متصلة: ثقة عمودية بالدولة ومؤسساتها، وثقة أفقية بين المواطنين والجماعات، وثقة المواطن بفاعليته وقدرته على التغيير. لذلك صار السؤال: هل أستطيع بناء حياتي هنا؟

مع توالي الخيبات وغياب المحاسبة، يمتد الشك من الحاكم إلى الدولة والوطن والآخر والذات، فيبقى الحب حيًا وتتآكل شروط المصير المشترك.

وقد كشف انهيار 2019 طورًا جديدًا من أزمة راكمتها عقود من تعثر الدولة والصدامات والتدخلات والوعود المنقوضة والإفلات من العقاب؛ إذ توالت الحروب والتهجير وانفجار المرفأ، وعجزت الدولة عن تحويل خسائرها إلى قواعد تمنع تكرارها، فيما نجحت التسويات المتعاقبة في احتواء الانفجار مؤقتًا، من دون أن تعالج أسبابه البنيوية، حتى غدا الشك معرفةً تتراكم وتتوارثها الأجيال.

وتكشف المؤشرات الراهنة مقدار هذا الشك المتراكم؛ ففي تقرير الموجة الثامنة من «الباروميتر العربي» عن لبنان عام 2024، لم تتجاوز الثقة بالحكومة 7%، وبمجلس النواب 9%، وبالنظام القانوني 13%، فيما بلغت الثقة بالجيش 85%. ولا تفسر الأرقام أسباب التفاوت، لكنها تدل على أن الأزمة ليست رفضًا مطلقًا للمؤسسات؛ فالمواطن يميز بينها وفق ما يختبره من انتظامها وقدرتها وعموميتها، من دون أن يعني ارتفاعها حكمًا على كفاءة الجيش في جميع وظائفه أو تفويضًا سياسيًا له. كما عدّ 33% الوضع الاقتصادي المشكلة الأشد إلحاحًا، مقابل 29% اختاروا الفساد؛ ولا يثبت تقارب النسبتين علاقةً سببية، لكنه يكشف تلازم الضائقة الاقتصادية وسوء الحكم. وقد وصف البنك الدولي الانهيار بأنه “كسادٌ متعمّد”، وربطه باستحواذ النخب على الدولة وتعطيل الإصلاح؛ فالفساد والمحاصصة يسهمان في إنتاج العجز وتوزيع خسائره بغير عدالة، فيما قد يدفع العجز إلى الحلول الفردية ويضعف القدرة على الإصلاح، فتكتمل دائرة تعيد إنتاج الفشل.

ويعمّق هذه الدائرة نقصٌ تأسيسي: نظمت المواثيق توازن الجماعات، لكنها لم تحوّله إلى عقد مواطنة وسيادة ومصير مشترك، فبقيت الدولة موضع تنازع لا مرجعيةً فوقه؛ وحتى ما عرفه لبنان من حيوية تعليمية واجتماعية ومؤسسات ناجحة لم يتحول إلى تراكم مؤسّسي يصمد أمام الأزمات.

في الدول المستقرة تسقط الحكومة من دون أن تسقط الثقة بالدولة؛ لكن إخضاع مؤسسات لبنان للمصالح أضعفَ الحدَّ الفاصل بين فشل الحكام وصلاحية الدولة نفسها. فحين يعجز القضاء عن الإنصاف، وتستبدل الإدارة الحقَّ بالواسطة، ويشتد القانون على الضعيف ويتفاوض مع القوي، لا تعود الدولة ضمانةً، بل خطرًا يُحتاط منه أو فراغًا يُملأ بوسائل خاصة. وتتعمق الأزمة مع تعدّد مصادر القوة والقرار وغياب مرجعية الدولة النهائية للقانون والسيادة والحرب والسلم؛ فيمتد فشلها إلى العلاقات الأفقية، وتقرأ الجماعات مطالب بعضها كمشاريع هيمنة، ويغدو الاختلاف تهديدًا للوجود.

عندئذ يدفع ضعف الدولة المواطن إلى الطائفة والزعيم طلبًا للحماية، فيما تمنع الزعامة الطائفية الدولة من أن تصبح ضمانةً مشتركة؛ وكلما اشتدت الحاجة إلى الوسيط، ازدادت قدرته على استنزاف المؤسسة وتبرير نفوذه، فيعيد الخوف إنتاج الطائفة السياسية، وتعيد الطائفة إنتاج الخوف الذي يمنحها الشرعية. فالقانون المشترك، إن وُجِدَ، لا يحمي الناس من السلطة وحدها، بل يحرّرهم من الخوف بعضهم من بعض.

لكن أخطر آثار الفشل يستقر داخل المواطن؛ فحين ينفصل الجهد مرارًا عن النتيجة، يترسخ الاعتقاد بأن الصوت عاجز عن التغيير، والنزاهة سذاجة، والعمل العام عديم الجدوى، فيتحول الفشل الخارجي إلى نمط يقارب ما يُعرف “بالعجز المتعلَّم”: إدراكًا مكتسبًا لانفصال الفعل عن النتيجة؛ إذ تقنع الخبرةُ اللبناني بأن النجاة الفردية أجدى من الفعل المشترك، ومن هذا الانكسار يولد “مواطن النجاة”.

وتلتقط الأرقام صلة الضائقة بهذا الانكفاء: فقد قال 81% من العاجزين عن تغطية نفقاتهم إنهم غير مهتمين بالسياسة، مقابل 66% ممن يستطيعون تغطيتها. ويتجاوز انعدام الثقة الفقر وحده، لكن العوز يستنزف المواطن في تدبير الحاضر ويجعل المشاركة ترفًا أمام البقاء؛ وحين تتراجع الدولة، يخصخص شروط حياته، فيشتري بدائل للكهرباء والتعليم والصحة والأمان، ويستبدل الحق بالواسطة والقانون بالحماية، ويتحمل كلفة الدولة العاجزة والمنظومات الخاصة معًا.

وهكذا يشتري القادر نجاته، ويبقى الأضعف مكشوفًا، ويضعف الحافز إلى إصلاح المؤسسة العامة، فيما ينتقل الحق إلى الزعيم: فما يفترض أن يضمنه القانون يصبح خدمةً يمنحها صاحب النفوذ، فيتحول الحق إلى منّة، والمواطن إلى زبون، والحاجة إلى ولاء. وقد أظهرت ميلاني كاميت أن “شبكات الرعاية الطائفية“ قد تحوّل الخدمة إلى وسيلة لبناء الروابط السياسية وترسيخ سلطة التنظيمات؛ فالنظام يدير الحرمان الذي يستمد منه قوته، ويبدو حاميًا للمواطن من أزمة يسهم في إنتاجها.

وتمتد العلاقة إلى السلوك السياسي؛ فقد وجدت كاميت وسامي عطالله وزملاؤهما، في “دراسة تجريبية” نُشرت عام 2022 واستندت إلى عينة وطنية لبنانية، أن الانتماء الطائفي المشترك كان أقوى متنبئ بالتأييد الانتخابي، متقدمًا على الانتماء الحزبي والمنفعة الزبائنية والبرنامج السياسي. فالطائفية تتجاوز تبادل الخدمة بالصوت إلى الهوية والحاجة إلى الأمن والانتماء، مما يجعل تفكيك الزبائنية اقتصاديًا مرهونًا بضمانات تصون وجود المواطن وحقوقه وتخفف اعتماده على جماعته.

وفهم هذه الآلية لا يعفي المواطن من مسؤوليته ولا يساويه بمن يملك السلطة والمال والسلاح والمؤسسات؛ فقد تكون الواسطة أو الطائفة استجابةً اضطرارية لنظام يعاقب الاستقلال، لكن ذلك لا يبرئه حين يدين الفساد ويقبله لمصلحته، أو يطلب القانون لخصمه والاستثناء لنفسه، أو يعيد انتخاب من يشكو منه. فالمسؤولية تتناسب مع القوة: تتحمل القوى الحاكمة العبء الأكبر، ويبقى المواطن صاحب إرادة ولو حاصرتها الحاجة والخوف.

وتظهر قوة المؤسسة في قدرة كثيرٍ من اللبنانيين خارج بلدهم على احترام القانون والتخطيط للمستقبل حين يكون جهدهم محميًا وكفاءتهم مقدَّرة والقاعدة عامة؛ فيكشف نجاحهم عجز الداخل عن تحويل الطاقات الفردية إلى قدرة وطنية، ويدل على أن المتغير هو البيئة التي تكافئ السلوك العام أو تعاقبه، لا “طبيعة المواطن”.

وقد سبقت الهجرة قيام الدولة اللبنانية الحديثة وتعدّدت دوافعُها؛ لذلك لا يمثل كل رحيل رفضًا للوطن. لكن ثلاثية “الخروج والصوت والولاء” تساعد على تفسير تحوّل بعض الهجرة من طلب للفرصة إلى احتجاج صامت: فحين يفقد المواطن ثقته بصوته ويغدو ولاؤه استنزافًا بلا أفق، يصبح الخروج عقلانيًا. عندئذ يعيش بين وطن الذاكرة، حيث لغته ووجدانه، ودولة الثقة، حيث حقوقه وضمانه المؤسّسي؛ وتكمن المأساة في أن يصبح النجاح مشروطًا بالهجرة، ويفقدُ الوطن القادرين على إصلاحه لغياب مسار يربط الكفاءة بنتيجة عادلة. ومع ذلك، قد يغدو الاغتراب قوةً تنقل المعرفة والاستثمار والمعايير، شرط ألّا يقتصر دور المغترب على تمويل المنظومة التي دفعته إلى الرحيل، وألّا يحل الحنين محل مساءلة الدولة.

ومن هنا ينقلب السؤال من: لماذا لا يثق اللبناني بدولته؟ إلى: ماذا فعلت الدولة كي تستحق ثقته؟ فالأول قد يجعل الشك نقصًا في الوطنية، أما الثاني فيعيد الثقة إلى معناها السياسي: استحقاق تبنيه الدولة، لا طاعةً باسم الانتماء. ومع حاجتها إلى ثقة الناس كي يعمل قانونها، يقع عبء البداية على أصحاب السلطة والموارد؛ فالمواطن يحتاج إلى مؤسسات، لا حكام معصومين، تحوّل الوعد إلى واقع، والخطأ إلى محاسبة، والحق إلى قاعدة عامة، وتمنع خطأ الحاكم من أن يصبح قدرًا عامًا. فالولاء للشخص يربط الحق بإرادته، والثقة بالمؤسسة تربطه بقاعدة تتجاوز الأشخاص.

وتبدأ استعادة الثقة من الحقيقة والمحاسبة: كشف الوقائع، وتحديد المسؤوليات، ورد الحقوق أو تعويض الخسائر؛ فالجرح الوطني يحتاج إلى عدالة تثبت أن للفعل نتيجة وأن القوة لا تعفي صاحبها. وقد خلص المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى أن غياب الحقيقة والمساءلة ومعالجة مصائر الضحايا أعاق المصالحة وأبقى الماضي في قلب الانقسام؛ فالذاكرة المحرومة من العدالة هدنةٌ بين ذاكرات مسلحة.

وتكتمل الحقيقة باعتراف الدولة بالمواطن صاحب حق وصوت وقدرة، بدل اختزاله في تابع لطائفته، أو طالب خدمة، أو رقم انتخابي تمثله جماعته؛ فالاعتراف يصل ثقته بالمؤسسة بثقته بذاته. وتقوم جدارة الدولة على ثلاثة أركان متلازمة: حياد القانون، وقدرة المؤسسة، وقابليتها للتصحيح. فحياد القانون يعني قاعدةً واحدة وقضاءً مستقلًا وحقًا في المعرفة ومرجعيةً سيادية وقانونية موحدة؛ وقدرة المؤسسة تعني كفاءةً مستمرة، لأن النزاهة العاجزة لا تحمي حقًا، والعجز ظلم للأضعف؛ أما قابلية التصحيح فتعني أن تكشف المؤسسة خطأها، وتحاسب المسؤول عنه، وتصلح ضرره بدل أن تحميه.

ولا تستقيم إعادة بناء هذه الأركان بتطهير إداري أو قضائي جماعي يستبدل ولاءً بولاء؛ بل بمراجعة عامة للمؤسسات والوظائف، ومعايير معلنة للكفاءة والنزاهة، وضمان حق الدفاع والتظلّم، والتمييز بين الفساد المثبت، والعجز القابل للإصلاح، والفائض الوظيفي الذي تقتضي العدالة إعادة توزيع شاغليه أو تأهيلهم أو تعويضهم. فالدولة لا تستعيد ثقة المواطن بانتهاك الحقوق باسم الإصلاح، وإنما تثبت اختلافها عن النظام السابق حين تجعل العدالة أداةَ التغيير وقيدَه في آنٍ معًا.

وترتبط الثقة كذلك بالعدالة الاقتصادية؛ فالنمو يعجز عن بنائها مع امتياز يحكم الثروة، وخسائر يتحملها الأضعف، وفرص يقررها النفوذ. كما تتطلب مكافحة الفساد، إلى جانب ملاحقة الأفراد، إصلاح القواعد التي تحوّل السلطة العامة إلى منفعة خاصة. لذلك يقيس المواطن الدولة بعدالة توزيع الخسائر والضرائب والخدمات والفرص، وبقدرتها على حماية عمله ومدخراته؛ إذ لا تستقيم دعوته إلى ائتمان دولة لا تأتمنه على حقوقه.

وقد تقع الدولة في “فخ الثقة”: تحتاج إلى تعاون المواطنين، فيما يحجمون عنه حين يتوقعون أن المؤسسات والآخرين لن يلتزموا القاعدة؛ وهي معضلة مؤسسية تندرج ضمن ما يُعرف بـ«الفخاخ الاجتماعية» التي يغذيها انعدام الثقة. ولا يُكسَر هذا الفخ بطلب الثقة مسبقًا، بل بإنجازات مرئية: معاملة بلا واسطة، وقاضٍ يصمد أمام النافذ، ومسؤول تُنشر حساباته، وخدمة منتظمة؛ فالثقة تتراكم حين ينتج السلوك السليم نتيجة، ولا تبقى القاعدة عقوبةً للضعيف.

وهي علاقة متبادلة، وإن تفاوتت مسؤولية تأسيسها: فالدولة تحمي الحقوق، وتكشف حساباتها، وتتيح المشاركة؛ والمواطن يحترم القانون، ويراقب السلطة، ويعامل المؤسسة ملكًا عامًا. ويختل العقد بولاء يسبق المواطنة، أو بحق عام يقترن باستثناء خاص؛ فالدولة العادلة تمنح أسبابًا عقلانية وأخلاقية وتجريبية للثقة، بدل طلبها عاطفيًا. ومن هنا يغدو “إمكان الأمل” حكمًا على الممكن بناؤه، لا ستارًا لليأس أو انتظارًا لمنقذ؛ يواجه الحاضر من دون منحه حق احتكار المستقبل، ويستند إلى الشك النقدي لتمييز الوعد الممكن من الشعار الذي يعيد إنتاج الخيبة.

وفي بلد متعدد كلبنان، لا يكتمل ذلك من دون ضمانات متبادلة بين الجماعات. فالمطلوب ليس مطالبتها بالتخلي عن مخاوفها قبل قيام الدولة، بل بناء مؤسسات تجعل هذه المخاوف أقل تحكمًا في خياراتها. وينقل القضاء المستقل والقانون الواحد والتمثيل العادل والمرجعية السيادية المشتركة الحماية من ملكية الجماعة إلى وظيفة الدولة، ويمنع أي طرف من تحويل تفوقه السياسي أو الأمني إلى تهديد دائم للآخرين.

وقد تسبق الثقة بالآخر الاتفاق على القضايا الوطنية الكبرى؛ حين يختبر اللبنانيون، عبر بلدية أو نقابة أو جامعة أو دفاع مشترك عن القضاء، أن التعاون مع المختلف ينتج حقًا ومنفعةً يعجز الفرد عن تحقيقهما، وأن الاختلاف قادر على أن يصير شراكةً بدل تحوله إلى خوف وجودي. فالثقة تُبنى بالخبرة لا بالموعظة، وبها ينتقل المواطن من مهارة النجاة إلى قدرة المواطنة، مشاركًا في قاعدة تحمي الجميع.

وعندئذ يتغير السؤال من: كيف نقنع اللبناني بأن يثق بوطنه؟ إلى: كيف نبني وطنًا لا يحتاج أبناؤه إلى مغادرته كي يجدوا القانون والأمان والمستقبل؟ ومن هذا التحوّل يبدأ إمكان الأمل: حين تصبح النخب حاملةً للمعنى لا شاهدةً على انهياره، والمواطن شريكًا لا تابعًا، والدولة ضمانةً عامة لا غنيمةً موزعة؛ فلا يعود لبنان وطنًا يسكن ذاكرة أبنائه بعد مغادرتهم، بل وطنًا يجرؤون على أن يضعوا مستقبلهم فيه.

المراجع:

[1] الباروميتر العربي، تقرير لبنان: “استطلاع الرأي العام – الموجة الثامنة، سبتمبر/أيلول 2024″، ص 3 و12 و13 و18. (باللغة الإنجليزية)

(https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/AB8-Lebanon-Country-Report-EN.pdf)

[2] البنك الدولي، المرصد الاقتصادي للبنان، خريف 2020: الكساد المتعمّد، البنك الدولي، 2020. (باللغة الإنجليزية)

 (https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/6d27772f-4540-5b0d-8c8f-69732a3abb4a/download)

[3] ميلاني كاميت، “الطائفية الرحيمة: الرعاية الاجتماعية والطائفية في لبنان”، منشورات جامعة كورنيل، 2014. (باللغة الإنجليزية)

[4] ميلاني كاميت، ودومينيكا كروشيفسكا – إدواردو، وكريستيانا باريرا، وسامي عطالله، “الانتماء الطائفي المشترك فيما وراء الزبائنية: رؤى من دراسة تجريبية للسلوك السياسي في لبنان”، مجلة السياسة والدين، منشورات جامعة كامبريدج، 2022. (باللغة الإنجليزية)

[5] بول طبر، “لبنان: بلدٌ للهجرة منه وإليه”، معهد دراسات الهجرة، الجامعة اللبنانية الأميركية، 2010. (باللغة الإنجليزية)

[6] ألبرت أو. هيرشمان، الخروج والصوت والولاء: استجابات للتراجع في الشركات والمنظمات والدول، منشورات جامعة هارفارد، 1970. (باللغة الإنجليزية)

 [7] المركز الدولي للعدالة الانتقالية، “الإخفاق في التعامل مع الماضي: أيّ كلفة للبنان؟”، 2014. (باللغة الإنجليزية)

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Impunity-Report-2014.pdf

[8] مارتن إ. ب. سليغمان، “العجز: في الاكتئاب والنمو والموت”، دار و. هـ. فريمان، 1975. (باللغة الإنجليزية)

[9] بو روثستاين، “الفخاخ الاجتماعية ومشكلة الثقة”، منشورات جامعة كامبريدج، 2005. (باللغة الإنجليزية)>

• اللوحات التشكيلية ضمن المقال للفنان التشكيلي اللبناني حسن جوني