سلطة المال في العالم.. 26 شخصاً

يفتقد عالمنا إلى منظومة قيمية موحدة، وبالتالي، نفتقد إلى العدالة الحقيقية بين الدول والمجتمعات والأفراد.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ميثاق عالمي جديد يوصل إلى نظام عالمي جديد اكثر عدالة، وأعطى الخلل الحالي في تركيبة مجلس الأمن الدولي مثالاً، وأضاف ان الاستعمار والنظام الابوي هما العلة الرئيسية في النظام الحالي، وأشار إلى أن 26 شخصاً في العالم يملكون نصف الثروات العالمية. وقال إن “كورونا” كشف هشاشة عالمنا ويوفر فرصة لبناء عالم جديد.

نعم، قالها بالفم الملآن:

سلطة اتخاذ القرار في الحكومة العالمية التي يمثلها مجلس الأمن هي العلة الأساس متمثلة في حق النقض (الفيتو)، من جهة، والتمثيل الدائم للدول الخمس: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا، من جهة أخرى.

نعم، أصبح المال دولة بين الاغنياء.

ما هو النظام الجديد؟ هل المطلوب نظام اكثر عدالة؟ وما هو مقياس العدالة؟ ما هي منظومة القيم المرجعية؟

من هنا يبدأ النقاش والتفكير.

هل الحق والعدالة في ما اجتمع عليه أو طلبته الأكثرية العددية من الناس؟

ابداً. العدد تؤمنه سلطة المال او سلطة الامن.

الديمقراطية العددية لا تؤمن العدالة.

الـ 26 شخصاً الذين يملكون نصف ثروات العالم كدسوا ثرواتهم في دول تحركها الديمقراطية.

إذا الدعوة الحقيقية يجب أن تكون:

تعالوا نتفق على مرجعية ونظام قيم، نحو نظام عالمي جديد اكثر عدالة وانصاف.

عندما نقول فلان مجرم، يجب أن يستند ذلك إلى هذه المنظومة القيمية الموحدة، وليس مجرماً عند هؤلاء وبريئاً عند اولئك.

عندما نقول فلان ارهابي، يجب أن يستند ذلك إلى هذه المنظومة القيمية الموحدة، وليس إرهابياً عند هؤلاء وبطلاً عند اولئك.

عندما نقول فلان فاسد أخلاقياً، يجب أن يستند ذلك إلى هذه المنظومة القيمية الموحدة، وليس فاسداً أخلاقياً عند هؤلاء وممارسا لحرية شخصية عند اولئك.

عندما نقول ان فلان خائن لزوجته او وطنه او انسانيته، يجب أن يستند ذلك إلى هذه المنظومة القيمية الموحدة، وليس خائناً هنا ومرحباً به عند أولئك.

بهذه المنظومة القيمية الموحدة تتحقق العدالة العالمية بين الأفراد والمجتمعات والدول.

من هنا نبدأ.

Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download