“مجموعة الأزمات” تنصح بايدن: إدارة التوترات الإستراتيحية مع الصين

نشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً مطولاً يتعلق بالسياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وكيفية التعامل مع عدد كبير من الملفات.

جاء التقرير مِن منطلق التركة الثقيلة التي خلفتها الإدارة السابقة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وأوصت فيه المجموعة الإدارة الديمقراطية الجديدة بعدم التسرع في حسم الملفات الخارجية نتيجة الضغط والإستقطاب الداخلي سياسيًا، بالإضافة للظرف الإستثنائي لجائحة  COVID-19، وأوصت بتجاهل ما وصفته بالأساليب الفاشلة السابقة، مثل: الاعتماد المفرط على الأدوات القسرية للتعامل مع الأزمات المعقدة – بما في ذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية أو العقوبات القاسية، حيث تشير تجربتها إلى أنها غالبًا ما تفشل في تحقيق النتائج المرجوة، بل يمكن أن تجعل المواقف الصعبة أكثر سوءًا.

لذا تنصح مجموعة الأزمات الدولية فريق بايدن (وزير الخارجية توني بلينكن، وزير الدفاع لويد أوستن، مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وغيرهم). وهم يعرفون بعضهم البعض؛ (عملوا جميعًا في مناصب رفيعة المستوى في مجال الأمن القومي خلال إدارة أوباما من 2009 إلى 2017) بالتطلع إلى دليل جديد لمعالجة التحديات العالمية بسياسة أكثر مرونة وإنفتاحًا على جميع الأطراف، وهذا من شأنه تعزيز السلام والأمن العالميين.

روسيا: بداية جديدة؟

يبدو أن الإدارة الجديدة تتفهم ضرورة تحديد الملفات الخلافية من أجل إيجاد مجالات مشتركة. ففي نفس اليوم الذي بدأ فيه الأميركيون تحقيقات في عدد كبير من الأنشطة الروسية المزعومة (أبرزها التدخل في إنتخابات 2016)، قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن ستواصل تمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة لمدة خمس سنوات. تحركت الولايات المتحدة وروسيا بالفعل بسرعة لتمديد المعاهدة وتجنب المزيد من الضرر لإطار الحد من التسلح الذي تعرض لضربات قاسية في عهد ترامب. حيث انسحبت الولايات المتحدة أولاً من معاهدة القوى النووية الوسيطة لعام 1987، التي اتهمت روسيا بخرقها، ثم من معاهدة الأجواء المفتوحة لعام 1992، التي قالت روسيا الآن إنها ستغادرها أيضًا. لكن يفتح تمديد معاهدة ستارت الباب أمام الأطراف للبدء في العمل معًا ومع الدول الأخرى لبدء مفاوضات جديدة حول الأسلحة النووية والتقليدية والتكنولوجيات الناشئة والأمن السيبراني.

ردة فعل إدارة بايدن الحادة على اعتقال زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني بعد العلاج في ألمانيا لما يبدو أنه تسميم مدبر من قبل الحكومة، وقمع الاحتجاجات الداعمة لنافالني في جميع أنحاء روسيا، إنما تؤشر إلى أن بايدن لن يبتعد عن قضايا حقوق الإنسان في روسيا

التحدي الأكثر صعوبة، ولكن يجب على الإدارة الجديدة أن تتصدى له، هو إحراز تقدم بشأن أوكرانيا. بالكاد يمكن أن تبدأ واشنطن وموسكو من أماكن مختلفة، حيث ترفض روسيا الاعتراف بتورطها في الصراع على الإطلاق وتصر الولايات المتحدة على أن تتوقف روسيا عن تقويض السيادة الأوكرانية وأن تترك الدونباس. إن الصراع المحتدم على الجانب الشرقي من الاتحاد الأوروبي ليس جيدًا للاستقرار الإقليمي ولا يعد عادلاً للأشخاص العالقين في الوسط.

بدلاً من ذلك، يجب على واشنطن العمل مع بروكسل والدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أعضاء نموذج نورماندي فرنسا وألمانيا، على استراتيجية موحدة عبر المحيط الأطلسي تجاه روسيا مع خطوط حمراء واضحة يمكن الدفاع عنها. يجب أن يكون الإصرار القوي على الحفاظ على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية في صميم هذه الاستراتيجية؛ الالتزام بدعم إعادة دمج الدونباس في أوكرانيا بما في ذلك من خلال الدعم المالي والتقني لإعادة الإعمار؛ وخطة لتخفيف العقوبات تدريجيًا مقابل إنسحاب روسيا، إلى جانب احتمال فرض عقوبات أقوى إذا لم تتعاون.

في الوقت نفسه، توفر حرب أواخر عام 2020 في ناغورنو قره باخ أيضًا الحاجة والفرصة للتعاون الأميركي الروسي. هناك، توسطت موسكو في وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، دون أن تلعب الولايات المتحدة أو الحكومات الغربية الأخرى أي دور حقيقي. ستساعد قوات حفظ السلام الروسية في ناغورنو قره باخ في منع تجدد القتال. لكن السلام المستدام يتطلب مشاركة دبلوماسية أوسع ودعمًا ماليًا. إن الجهود المبذولة لمواجهة روسيا والتنافس معها بشكل مباشر هنا سوف تأتي بنتائج عكسية على المصالح الأميركية والإقليمية. على العكس من ذلك، إذا ساعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان في فتح ممرات النقل وبدء التجارة في جنوب القوقاز، فقد يغيرون المنطقة معًا، بعد سنوات من العداء المتبادل.

يعتبر تقرير مجموعة الأزمات أن ردة فعل إدارة بايدن الحادة على اعتقال زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني بعد العلاج في ألمانيا لما يبدو أنه تسميم مدبر من قبل الحكومة، وقمع الاحتجاجات الداعمة لنافالني في جميع أنحاء روسيا، إنما تؤشر إلى أن بايدن لن يبتعد عن قضايا حقوق الإنسان في روسيا.

الصين: إدارة التوترات الاستراتيجية

حتمًا التعامل مع القوة المتنامية للصين في طليعة أولويات السياسة الخارجية للإدارة الجديدة، التي ترث علاقة شديدة التوتر مع بكين. وستحدد العلاقات الأميركية – الصينية، إلى حد كبير، النظام العالمي للعقد القادم على الأقل. ويبقى أن نرى ما إذا كان فريق بايدن سيجد طريقه إلى علاقة أقل عدائية من إدارة ترامب، خاصة وأن الإدارة الجديدة قد أوضحت بالفعل أنها لن توجه لكمات ضد انتهاكات الصين لسكانها من الأويغور. وخصوصًا أن وزير الخارجية توني بلينكن قد وصف هذه الإنتهاكات بأنها إبادة جماعية. لكن يبدو أن تصريحات بكين التصالحية بشأن الإدارة الجديدة توفر “نافذة جديدة للأمل” تشير إلى الرغبة في الحد من التوترات من جانبها. وما يزال هناك مجال أكبر للتعاون في بعض الموضوعات (تغير المناخ، التجارة العالمية، الصحة العامة)، برغم أن بكين هي المنافس الإستراتيجي الأكبر لواشنطن. وسيتعين على العملاقين إيجاد طريقة لإدارة التوترات التي ستنشأ على الدوام.

على الرغم من أن مضيق تايوان يبدو نقطة صراع بين العملاقين، إلا أن بحر الصين الجنوبي، الذي يمر عبره أكثر من ثلث التجارة العالمية، يمكن القول إنه المكان الذي يواجه فيه التنافس بين الولايات المتحدة والصين أكبر مخاطر التحول إلى مواجهة مفتوحة. من خلال تحكماتها البحرية، جعلت الصين من بحر الصين الجنوبي رمزًا لطموحاتها في القوة العظمى، بينما تريد الولايات المتحدة، التي كانت تقليديًا القوة البحرية المهيمنة في المنطقة، ضمان طرق التجارة الحاسمة، وفي النهاية احتواء قوة الصين الصاعدة.

من المرجح أن تستمر الولايات المتحدة بنفس التكتيكات التي استخدمتها في محاولة للحد من أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي. وتشمل هذه العمليات حرية الملاحة، والتدريبات العسكرية متعددة مع مختلف الحلفاء، والإدانة العلنية لأعمال الصين، والضغط الدبلوماسي والعقوبات

في عام 2016، أصدرت محكمة أُنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حكمًا ضد الصين بشأن بعض الدعاوى الرئيسية التي رفعتها الفيلبين وآخرون، لكن الصين رفضت الحكم ووصفته بأنه “ليس أكثر من حبر على ورق”. الولايات المتحدة تميل إلى التلويح بهذا القرار للإيحاء بأن تصرفات الصين تخرج عن النظام الدولي التقليدي القائم على القواعد.

من المرجح أن تستمر الولايات المتحدة بنفس التكتيكات التي استخدمتها في محاولة للحد من أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي. وتشمل هذه العمليات حرية الملاحة، والتدريبات العسكرية متعددة مع مختلف الحلفاء، والإدانة العلنية لأعمال الصين، والضغط الدبلوماسي والعقوبات ضد الشركات الصينية خصوصًا العاملة في المناطق المتنازع عليها. ومن أجل منع الحوادث في البحر التي يمكن أن تتصاعد، يجب على الولايات المتحدة مراجعة آليات إدارة الأزمات وبروتوكولات الاتصالات مع الدول المعنية، بما في ذلك الصين، وتعزيزها حيثما كان ذلك ممكنًا ولكن بشكل حذر. وسيكون من المفيد بشكل خاص تطوير تدابير بناء الثقة متعددة الأطراف مع الصين ودول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك مع الوكالات العسكرية ووكالات إنفاذ القانون ذات الصلة.

كوريا الشمالية: لا ينبغي على بايدن أكل الطعم

عندما أطلع الرئيس باراك أوباما الرئيس المنتخب ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 على تحديات السياسة الخارجية التي سيواجهها، كانت كوريا الشمالية على رأس القائمة. بعد أربع سنوات فقط، نمت القدرات النووية لبيونغ يانغ، ومع ذلك فإن شبه الجزيرة الكورية لا تظهر بوضوح على رأس أولويات الفريق الجديد. قد يكون هذا جزئيًا بسبب ما ورثوه، ليس أقله الوباء العالمي. لكنها قد تدين أيضًا بشيء ما لحقيقة أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كانت مستقرة نسبيًا، إن لم تكن هادئة تمامًا، منذ العام الأول لإدارة ترامب المضطربة، عندما سخر الزعيمان من بعضهما البعض بالإهانات.

بعد أن التقى القادة في أول قمة ثنائية على الإطلاق في سنغافورة في حزيران/ يونيو 2018، حصلت مقايضة غير رسمية: خفضت الولايات المتحدة تدريباتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وامتنعت كوريا الشمالية عن إجراء إختبارات للصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) واختبارات الأسلحة النووية. على الرغم من أن كيم جونغ أون أعلن في بداية عام 2020 أنه لم يعد يشعر بأنه ملزم بـ “تجميد” الاختبارات من جانب واحد، إلا أنه امتنع مع ذلك عن تجاوز الخطوط الحمراء الفعلية لإدارة ترامب.

لكن مع وجود رئيس جديد في المكتب البيضاوي، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة. من المرجح أن يواجه بايدن نوعًا من الاستفزاز من بيونغ يانغ في وقت مبكر – كما حدث مع كل من إدارتي أوباما وترامب – ربما في شكل مزيد من التجارب الصاروخية. لكن جميع تجارب الصواريخ ليست متساوية في الأهمية. قد يتخذ كيم، على سبيل المثال، إجراءات أقل من عتبة التجارب النووية والصاروخية العابرة للقارات، مثل اختبارات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، واختبارات الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، واختبارات محركات الصواريخ، والهجمات الإلكترونية؛ إذا فعل ذلك، فلا ينبغي أن يأكل بايدن الطُعم. سيكون السيناريو الأكثر خطورة هو صاروخ باليستي عابر للقارات (ربما النموذج الجديد الذي كشف عنه كيم في تشرين الأول/ أكتوبر) أو إجراء اختبار نووي، والذي يمكن أن يطلق دوامة تصعيدية.

سيكون السيناريو الأكثر خطورة هو صاروخ باليستي عابر للقارات (ربما النموذج الجديد الذي كشف عنه كيم في تشرين الأول/ أكتوبر) أو إجراء اختبار نووي، والذي يمكن أن يطلق دوامة تصعيدية

يجب أن يكون الهدف المباشر لإدارة بايدن هو تجاوز هذه الفترة الأولية دون أن يزعج أي من الجانبين التوازن الهش، مع ترك مساحة لعملية دبلوماسية جديدة لتترسخ. وتحدث وزير الخارجية توني بلينكن في جلسة الاستماع الخاصة به عن استراتيجية للضغط على بيونغ يانغ للعودة إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، قد يكون هناك مبرر لمقاربة مختلفة: تقديم سلسلة من الإجراءات التصالحية مقدمًا مع فكرة أن هذه الإجراءات، إلى جانب الردع القوي، يمكن أن تجعل العلاقة في وضع أفضل.

كيف يمكن أن يبدو هذا؟ للبدء، يمكن للإدارة الجديدة أن ترسل إشارة إيجابية – إلى كل من كوريا الشمالية والجنوبية، والتي أوضحت حرصها على عودة المحادثات النووية إلى المسار الصحيح – من خلال التأكيد بوضوح على اهتمامها بالمشاركة المستمرة، وكذلك الاستعداد لمواصلة العمل في إطار إعلان سنغافورة الصادر في حزيران/ يونيو 2018 بأن كيم تفاوض مع ترامب. على نفس المنوال، يمكن لبايدن أيضًا تعيين مبعوث خاص رفيع المستوى لشبه الجزيرة الكورية بسرعة، والذي سيسعى على الفور إلى إجراء مشاورات مع المسؤولين في سيول وبيونغ يانغ ومراجعة السياسة الداخلية للإدارة ووضع الأساس لاستئناف المحادثات.

يمكن أن تخلق خطوات أخرى مناخًا أكثر ملاءمة للمشاورات المستقبلية، وتثبيط الاستفزازات أثناء استكشاف إمكانات الدبلوماسية. يجب على الإدارة أن تنظر في إجراء مزيد من التعديلات على التدريبات العسكرية المشتركة المقبلة مع كوريا الجنوبية، والمقرر إجراؤها في آذار/ مارس، حتى لا تعبر عن نوايا عدائية. ويمكنها أيضًا الإعلان عن مساعدات إنسانية وغذائية جديدة، وربما عن تخفيف قيود السفر. اعتمادًا على رد فعل بيونغ يانغ، قد ترغب واشنطن بعد ذلك في النظر في مزيد من تدابير بناء الثقة كجزء من جهودها لبناء أساس للمحادثات.

سوف يجادل النقاد بأن مثل هذا النهج من شأنه أن يبرز الضعف في وقت تستمر فيه بيونغ يانغ في بناء قدراتها النووية – وبالنظر إلى أنها استخدمت، في الماضي، الدبلوماسية كأداة لكسب الوقت لبرنامجها بدلاً من التفاوض بحسن نية. ولكن مع توقف المحادثات لمدة عام ونصف العام وخطر قيام كيم باختبار الخطوط الحمراء الأميركية قريبًا مع نوع من الاستفزاز، فإن فوائد إرسال إشارة لا لبس فيها حول الرغبة في إعادة الانخراط تفوق التكاليف، لا سيما أنها قد تكون كذلك أفضل طريقة لاستباق خطوة من المحتمل أن تزعزع الاستقرار من بيونغ يانغ.

بالنظر إلى المدى الطويل، سيحتاج فريق بايدن إلى التفكير مليًا في ما يمكن أن يأمل واقعيًا في تحقيقه من خلال المحادثات المتجددة. لطالما كان نزع السلاح النووي الكامل هو الهدف الأسمى للمفاوضين الأميركيين، لكن هذا الهدف أصبح أقل احتمالًا مع استمرار نمو ترسانة بيونغ يانغ وقدراتها الصاروخية. قد تكون سلسلة من اتفاقيات الحد من التسلح الأكثر تواضعًا لتقليص قدرات كوريا الشمالية تدريجياً أكثر واقعية وأكثر فاعلية في تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية في المستقبل المنظور.

أفغانستان: فرصة لمحادثات السلام

تمثل محادثات السلام فرصة للولايات المتحدة لتخليص نفسها من الصراع المستمر منذ عقود في أفغانستان، لكنها تشكل أيضًا أحد أكبر تحديات السياسة الخارجية لإدارة بايدن.

يجب على الدبلوماسيين الأميركيين التحرك بسرعة لإقناع طالبان بتمديد المدة، ربما لمدة ستة أشهر، وبالنظر إلى أن محادثات السلام الأفغانية استغرقت كل هذا الوقت

في شباط/ فبراير 2020، وقعت حركة طالبان والولايات المتحدة اتفاقًا تعهدت فيه واشنطن بسحب القوات الدولية من أفغانستان مقابل وعد طالبان بمنع الإرهابيين الدوليين من استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة والدخول في محادثات مع الحكومة الأفغانية. واستغرقت محادثات السلام الأفغانية ستة أشهر لكي تبدأ وتقدمت ببطء، بينما ظلت مستويات العنف مرتفعة. وذلك في ظل وجود خلافات واسعة بين الأطراف المتفاوضة حول القضايا الجوهرية، ورفض طالبان تقليص الهجمات أثناء إجراء المحادثات، وليس من الواضح على الإطلاق إلى أين تتجه المفاوضات. في الوقت الحالي، فإن المناقشات متوقفة عمليًا بينما تنتظر الأطراف إشارة من الإدارة الأميركية الجديدة بشأن التزامها أو عدم التزامها بعملية السلام الوليدة.

بالنسبة للرئيس بايدن وفريقه، فإن طريق المفاوضات وإن كان ضيقًا، لكنه مفتوح لتحقيق تسوية سياسية – إلى حد بعيد، ويشكل حلاً هو الأمثل لبلد كان في حالة حرب مستمرة على مدار العقود الأربعة الماضية. لذا يجب على الفور أن تشير إدارة بايدن إلى التزامها بمواصلة دعم المفاوضات. على الرغم من أن النقاد جادلوا بأن هناك عيوبًا في نهج إدارة ترامب، أي مدى تقديم التنازلات – لا سيما التعهد بسحب القوات الأميركية – والاعتراف بحركة طالبان لجذبهم إلى محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، لكن تبقى هذه مسائل فرعية، وليس لدى الرئيس بايدن الكثير ليخسره في مواصلة اختبار جدوى التوصل إلى تسوية سياسية. على العكس من ذلك، فإن التخلي عن المفاوضات سيؤدي إلى تكاليف عالية.

إن الإدارة الجديدة ستحتاج إلى شراء بعض الوقت، فقد حدد اتفاق شباط/ فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان التوقعات بانسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بحلول أيار/ مايو 2021. وهذا ليس وقتًا كافيًا للإدارة الجديدة لتحديد مسار سياستها وتقييم امتثال طالبان لضمانات مكافحة الإرهاب التي قدمتها في صفقة شباط/ فبراير. كما أنه ليس الوقت الكافي للأطراف الأفغانية – التي أمضت، على سبيل المثال، ثلاثة أشهر في التفاوض على مجموعة مختصرة من القواعد الإجرائية للمحادثات – للتوصل إلى أي اتفاقيات ذات مغزى. لذا يجب على الدبلوماسيين الأميركيين التحرك بسرعة لإقناع طالبان بتمديد المدة، ربما لمدة ستة أشهر، وبالنظر إلى أن محادثات السلام الأفغانية استغرقت كل هذا الوقت. يجب على واشنطن أيضًا أن تعطي الأولوية لإنشاء إطار دبلوماسي إقليمي لدعم مفاوضات السلام الأفغانية وكذلك نتائج أي تسوية سلمية. حيث لن يكون الاستقرار الدائم في أفغانستان ممكناً بدون دعم القوى الإقليمية.

على صعيد آخر، ستحتاج الإدارة الجديدة إلى تحديد ما إذا كانت تنوي الحفاظ على وجود عسكري غير محدد، وإن كان صغيرًا، في أفغانستان لأغراض مكافحة الإرهاب، كما اقترح بايدن نفسه. هذا هو البند الذي سيتعين عليه وضعه بمجرد أن يحدد اتجاهاته. وسيكون هذا صعبًا. لإن اتخاذ قرار لصالح استمرار الوجود العسكري سيكون، في مرحلة ما، بمثابة دق ناقوس الموت لعملية السلام لأنه من غير المرجح أن توافق طالبان على ذلك. كما سترفض روسيا والصين وإيران استمرار الوجود الأميركي وقد تتخذ خطوات لتعقيد الأمر. لكن تريد الحكومة الأفغانية أن تضمن مثل هذه الوجود العسكري الأميركي الذي يمثل دعمًا لمعركتها الوجودية مع طالبان. إن إبقاء بايدن قوات بلاده في أفغانستان في ظل هذه الظروف سيجعل إدارته شريكة فيما يسمى بالحروب الأبدية التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر، والتي ستدخل عقدها الثالث في وقت لاحق من هذا العام. في الوقت الحالي، يجب أن تكون الأولوية القصوى للإدارة الحفاظ على استمرار عملية السلام وكسب الوقت الذي ستحتاجه لإتخاذ القرارات اللازمة”.