لماذا تقتل إسرائيل أطفال فلسطين؟

قتل الأطفال الفلسطينيين متواصل منذ مجزرة دير ياسين في نيسان/ أبريل 1948. وحروب الصهاينة  على العرب (مِن 1956 حتى الآن) ولم يكن قتل آلاف الأطفال بالقصف العشوائي فحسب، بل من خلال مجازر متعمدة، كما في قبية في 1953 حين لم تُستثنَ حتى المدرسة من تدمير إسرائيل، وفي كفر قاسم في 1956، حيث ذبح الجيش الإسرائيلي 46 مدنياً فلسطينياً من بيهم 23  طفلاً. واستمر القتل، في نيسان/ أبريل 1970، أثناء حرب الاستنزاف مع مصر، قصفت إسرائيل مدرسة ابتدائية في بحر البقر وقتلت 46 تلميذاً من مجموع 130 كانوا يومها في المدرسة، وجرحت 50، معظمهم بترت أطرافهم. أما المدرسة، فدُمرت بالكامل. ولم توفر المذبحة الأولى التي ارتكبتها إسرائيل في قرية قانا في لبنان في 1996 لا طفلاً ولا كهلاً، أما المذبحة الثانية في قانا في 2006، فلم تقلّ عنها وحشية. وعدا الكبار، قتلت إسرائيل 16 طفلاً في هذه المجزرة.^[1]

أما عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال الانتفاضة الأولى (1987 ـــــ 1993) فقط، فقد كان 213 طفلاً، عدا مئات الأجنّة التي أجهضتها إسرائيل عبر إلقائها قنابل الغاز المسيل للدموع داخل أماكن مغلقة، مستهدفة النساء الفلسطينيات الحوامل، دون ذكر عدد الجرحى. وقد قدّر الفرع السويدي لمنظمة (Save the Children) أنّ ما بين 23600 – 29000 طفل احتاجوا إلى العناية الطبية نتيجة الجراح التي أصيبوا بها من جراء ضرب الجنود لهم في العامين الأوّلين للانتفاضة، وكان ثلثهم تحت سن العاشرة.

أما في الانتفاضة الثانية (2000 ـــــ 2004)، فقد قتل الجنود الإسرائيليون أكثر من 500 طفل فلسطيني، وجرحوا ما يفوق 10000. وأما قتل الطفل الفلسطيني محمد الدرّة المتلفز، فقد هزّ العالم، لكنّه لم يهز الإسرائيليين، الذين شرعت حكومتهم في اختلاق قصص فظيعة ومجرمة لتبرئة إسرائيل. وفي هجومها على غزة في كانون أول/ ديسمبر 2008، قتلت إسرائيل 1400 فلسطينيّ، بينهم 313 طفلاً.^[2]

يبقى التوقع قائماً بأنّ على الغرب، الذي يصرّ متنطحاً على «كونية» قيمه، حسب تعبير جوزيف مسعد أن يلتزم، على الأقل على المستوى الكلامي، بالمساواة ما بين الأطفال العرب والأطفال اليهود، كضحايا للإحتلال الصهيوني، لكن التعاطف الوحيد الذي يعرب عنه الغرب يظل موجهاً إلى الأطفال اليهود كرمز للبراءة الصهيونية والإسرائيلية، بينما يستخدم هذا التعاطف أساساً لإدانة العرب المذنبين وأطفالهم المذنبين مثلهم. ولعل التعاطف الوحيد الذي حظي به الأطفال العرب من جانب الغرب كان عندما شنّت الأجهزة الدعائية الأميركية والإسرائيلية، الرسمية وغير الرسمية، حملة دعائية لإنقاذ هؤلاء الأطفال العرب من ذويهم العرب والفلسطينيين البرابرة، الذين، حسب الزعم الدعائي، درّبوهم على القيام بأفعال عنيفة، أو الذين وضعوهم دون رحمة في قلب الخطر، مضحّين بهم من أجل أهدافهم السياسية العنيفة.^[3]

بين عامي 2013 و2020، أجرى الدكتور أرنون جروس من مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب (الكيان الصهيوني) بالاشتراك مع ديفيد بدين من مركز أبحاث سياسات الشرق الأدنى، دراسة حول في ما يقرب من 400 كتاب مدرسي، وأكثر من مائة مُعلم، للحصول على نظرة حول تدريس أطفال فلسطين.^[4]

وجدوا ثلاثة فروع رئيسية للتلقين تعمل من خلال النصوص: نزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل، بما في ذلك إنكار الأماكن اليهودية المقدسة داخل إسرائيل؛ شيطنة إسرائيل، الذين يشار إليهم بانتظام باسم “العدو الصهيوني”؛ والتحريض على النضال العنيف لاستعادة كل إسرائيل كفلسطين، ووجد التقرير أن هذه الرواية عن النضال العنيف المستمر ضد الوجود اليهودي في إسرائيل قد اشتدت منذ عام 2016، مع إشارات إلى الاتجاهات الرئيسية الثلاثة المنتشرة في جميع المناهج الدراسية. وتنكر الكتب المدرسية بشدة وجود دولة إسرائيل أو أي صلة يهودية بالأرض، مشيرة إلى أي روابط تاريخية بين اليهود وإسرائيل على أنها “أساطير”. وخلصت الدراسة إلى: “لا يمكن لطفل فلسطيني أن يخضع لنظام المدارس في السلطة الفلسطينية دون أن يكون إرهابياً”^[5]

على عكس الأطفال الإسرائيليين الذين يحاكمون في محاكم الأحداث، يحاكم الأطفال الفلسطينيون في نفس المحاكم العسكرية الإسرائيلية مثل البالغين. الأوامر العسكرية المستخدمة ضدهم أقسى بكثير من القانون الإسرائيلي المستخدم ضد الأطفال الإسرائيليين

وفي دراسة قانونية صدرت عام 2005، قال المدعي العام الإسرائيلي آنذاك: “الانتفاضة الثانية تحولت من العمليات العلنية إلى العمليات العسكرية. الآن، تستخدم المنظمات الفلسطينية في كثير من الأحيان الأطفال والنساء في الهجمات الإرهابية. أجد صعوبة في رؤية نهاية للمقاومة الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأعتقد أن العقوبات يجب أن تصبح أكثر صعوبة لردع الفلسطينيين عن المقاومة”. ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2500 طفل.

ما سبق هو الرأي الفكري والقانوني للكيان الصهيوني حول ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين، لذا نجد مثلًا، الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 132 ينتهك التعريف المقبول دوليًا للطفل على أنه أي شخص دون سن 18 عامًا. يُعرّف القانون المحلي الإسرائيلي الطفل بأنه أي شخص دون سن 18 عامًا، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية. الأمر العسكري رقم 132 هو تمييز ضد الأطفال الفلسطينيين. يُعرّف هذا الأمر العسكري الطفل الفلسطيني على النحو التالي:^[6]

1. الطفل هو شخص أقل من 12 عامًا
2. المراهق هو الشخص الذي يزيد عمره عن 12 عامًا ويقل عن 14 عامًا
3. المراهق هو الشخص فوق 14 عامًا وأقل من 16 عامًا
4. البالغ هو الشخص البالغ من العمر 16 عامًا فما فوق

على عكس الأطفال الإسرائيليين الذين يحاكمون في محاكم الأحداث، يحاكم الأطفال الفلسطينيون في نفس المحاكم العسكرية الإسرائيلية مثل البالغين. الأوامر العسكرية المستخدمة ضدهم أقسى بكثير من القانون الإسرائيلي المستخدم ضد الأطفال الإسرائيليين.^[7]

هكذا يفكر العقل الصهيوني كما تختصره عبارة غولدا مائير: “لن نغفر لكم البتة أنّكم جعلتمونا نقتل أولادكم.”.^[8]

في أحد خطاباته أمام الكونغرس الأميركي، شخّص نتنياهو الوضع على الأرض بدّقة. قال:”لم يكن صراعنا يوماً حول إقامة دولة فلسطينية، بل كان دائماً حول وجود الدولة اليهودية”. بالفعل، ما يجدر بالفلسطينيين فعله هو قبول المستعمرة الاستيطانية اليهودية، لضمان مستقبل الأطفال اليهود، وإنهاء مستقبل الأطفال الفلسطينيين.^[9]

^[1] http://www.safsaf.org/word/2011/juni/21.htm

^[2] http://www.safsaf.org/word/2011/juni/21.htm

^[3] http://www.safsaf.org/word/2011/juni/21.htm

^[4] https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/comprehensive-report-reveals-endemic-hate-education-in-palestinian-schools-632057

^[5] https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/comprehensive-report-reveals-endemic-hate-education-in-palestinian-schools-632057

^[6] PALESTINIAN CHILDREN BEHIND BARS. Birgitta Elfström and Arne Malmgren, jurists. Gothenburg, Sweden 31/01/2005

^[7] PALESTINIAN CHILDREN BEHIND BARS. Birgitta Elfström and Arne Malmgren, jurists. Gothenburg, Sweden 31/01/2005

^[8] http://www.safsaf.org/word/2011/juni/21.htm

^[9] http://www.safsaf.org/word/2011/juni/21.htm