رؤية إسرائيلية للتحديات الأردنية: الإقتصاد، القدس، الضفة، اللجوء وداعش

“المملكة الاردنية الهاشمية تم تأسيسها في البداية كامارة شرقي الاردن في العام 1921، وحصلت على الاستقلال من البريطانيين في العام 1946. ومنذ ذلك الحين نمت كلاعب رئيسي في الشرق الاوسط. يوجد للاردن علاقات وثيقة مع الغرب، ومكانة الحليف الرئيسي غير العضو في الناتو. وقد وقع الاردن على اتفاق سلام مع اسرائيل (وادي عربة 1994)، وله علاقات جيدة مع الفلسطينيين ومع الدول العربية.  لذلك، مكانته الجيواستراتيجية الفريدة من نوعها تحوله الى لاعب حيوي في النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، في الحرب الاهلية في سوريا، في الصراع العالمي ضد داعش وضد المنظمات المتطرفة العنيفة الاخرى.

الاردن هو الآن أحد الدول العربية الاكثر استقرارا في الشرق الاوسط. المملكة لم تنجر نحو اعمال العنف المرعبة التي حدثت في سوريا واليمن، أو نحو الفوضى وعدم الاستقرار التي ميزت ليبيا ولبنان والعراق. ولكن برغم أن الاردن اثبت متانة أكثر من جيرانه، إلا أنه غير محصن من النزاعات. ففي بداية نيسان/ أبريل 2021 تم وضع الامير حمزة، الاخ غير الشقيق للملك عبد الله، في الاقامة الجبرية، وعشرات الشخصيات الرفيعة من النظام في الاردن اعتقلت بتهمة محاولة الانقلاب. محاولات من هذا النوع ضد العائلة المالكة الهاشمية نادرة في الاردن. بوساطة الامير حسن، عم الملك عبد الله، وقع الامير حمزة على وثيقة ولاء للعائلة الهاشمية. القيادة الاردنية بذلت جهود كبيرة من اجل تسوية الامر بسرعة، لكن الاعتقالات شكلت رسالة حازمة استهدفت ثني اردنيين آخرين عن اسماع الانتقاد ضد الحكومة. وفي حين أن الاردنيين يواجهون هذه التطورات، سيحتاجون ايضا الى التغلب على تحديات أمنية اخرى كثيرة في العام 2021، التي تؤثر على السياسة وعلى الامن، داخلياً واقليمياً.

القدس.. مسؤولية أردنية

القدس هدف مقدس بالنسبة للاردن. المملكة تعتبر القدس جزءاً من مسؤوليتها للحفاظ والدفاع عن الاماكن المقدسة، الاسلامية والمسيحية، لا سيما المسجد الاقصى الذي هو المكان الثالث المقدس في الاسلام وقبة الصخرة التي هي حسب العقيدة الاسلامية، عرج منها النبي محمد الى السماء. الاردنيون يقولون إن تأثيرهم على القدس بدأ في العام 1924 عندما اقسم الفلسطينيون قسم الولاء للشريف حسين بن علي من مكة، زعيم الثورة العربية الكبرى، بالدفاع عن الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس.

من ناحية تاريخية، الوصاية الهاشمية على القدس ساعدت الاردن في تثبيت النظام وخلقت الشرعية للسيادة الاردنية على شرقي القدس والضفة الغربية ومنحت المملكة صلاحيات دينية من اجل تمثيل مصالح عربية واسلامية. هذا الحق الخاص حظي بالاعتراف من قبل الفلسطينيين والاردنيين الذين اعتبروا المملكة الاردنية الوصي الهاشمي على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس. اسرائيل من ناحيتها اعترفت بدور الاردن الخاص في القدس، وهو اعتراف تمت المصادقة عليه رسميا في اتفاق السلام في العام 1994 الذي بحسبه اسرائيل “تحترم الدور الخاص الحالي الذي تقوم به المملكة الاردنية الهاشمية في الاماكن المقدسة الاسلامية في القدس”.

الوصاية الهاشمية المستمرة تربط المملكة بالاسرائيليين والفلسطينيين بعلاقات عميقة وتلعب دوراً مهدئاً اقليمياً. ووفقا لذلك، الاردنيون يتوقعون أن يكون لهم نفوذ في أي اتفاق بين الطرفين، الذي سيحدد المكانة النهائية. وبرغم أن الاردن يؤيد حل الدولتين وتقسيم القدس بين الاسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن الملك عبد الله يرفض أي تغيير في الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة ويقوم بصد كل الجهود لاستبدال أو اضعاف النفوذ الهاشمي في القدس.

كتلة اللاجئين في الاردن هي من الكتل الاكبر في العالم، وتشكل خُمس سكان الدولة، وتشكل عبئاً غير متوازن على كاهلها. التحديات الانسانية والاقتصادية الكبيرة لمساعدة اللاجئين تشكل ضغطاً كبيراً على دولة مواردها محدودة أصلاً

“اتفاقات ابراهام” بين اسرائيل ودولة الامارات والبحرين والمغرب والسودان زادت مخاوف الاردن من أن اسرائيل والولايات المتحدة يمكن أن تعرضا على السعودية دوراً في القدس مقابل الاعتراف وتطبيع العلاقات. تخوف الاردن ربما مبالغ به، لكنه ليس من دون اساس.. ضعضعة موقف الاردن سيسحب من الهاشميين عموداً ثابتاً ورئيسياً في شرعية المملكة الدينية وستقلل من قدرة الاردن على التوسط بين اسرائيل والفلسطينيين. وحتى الشائعات عن دور السعودية في القدس تكفي لاشعال العداء ضد اسرائيل وامريكا في المملكة وخلق ضغط زائد على النظام في الاردن.

الضفة الغربية.. زعزعة إستقرار الأردن

الاردن اعترف بالضفة الغربية، التي تسمى ايضا يهودا والسامرة، وقام بضمها كجزء لا ينفصل عن المملكة الهاشمية من العام 1950 وحتى العام 1967. بعد احتلال اسرائيل للمنطقة في حرب الايام الستة في العام 1967 استمر الاردن بالادعاء بالسيادة في الضفة الغربية حتى قرار الملك حسين فك الارتباط في 1988. الاردن أمل أن عقد اتفاق السلام مع اسرائيل سيعزز فك الارتباط عن الضفة الغربية، ويدحض ادعاء أن الاردن هو فلسطين ويمنع امكانية تحول الاردن الى وطن بديل للشعب الفلسطيني.

بعد مرور اكثر من ربع قرن على التوقيع على اتفاقات اوسلو، لم ينجح الفلسطينيون في اقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية. عدد من الفلسطينيين – الاردنيين، الذين يشكلون معظم السكان في الاردن، اعتبروا تعهد بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية و”صفقة القرن” للرئيس دونالد ترامب، محاولة لافشال اقامة الدولة الفلسطينية وخيبة أمل يمكن أن تخلق احتكاكات شديدة وتضعضع الاستقرار بين الهاشميين وسكان الضفة الغربية والفلسطينيين في الاردن.

الاردنيون يعتبرون وبحق، هذه الاقتراحات كجزء من خطة اسرائيلية وامريكية أوسع لضم الضفة الغربية ومنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية. هذا السيناريو يمكن أن يشجع هجرة اخرى للفلسطينيين نحو الضفة الشرقية. إن تدفق لاجئين آخرين سيضع امام المملكة تحديات اقتصادية وانسانية وسياسية جديدة، في الوقت الذي تواجه فيه المملكة دفقاً كبيراً من اللاجئين السوريين. تزايد عدد اللاجئين في الاردن سيؤدي ايضا الى ازدياد حدة التوتر بين وطنيين اردنيين وبين السكان الفلسطينيين الذين يشكلون الاغلبية في الاردن، والذين في اعقاب ازدياد عددهم يمكن أن يضعوا تحديات جديدة أمام النظام والتجند من اجل المطالبة بدمقرطة وتمثيل اكبر في القطاع العام.

من اجل محاولات تحويل الاردن الى وطن بديل للفلسطينيين فان عدداً من السياسيين والمفكرين الفلسطينيين – الاردنيين طالبوا بتجديد دور الاردن في الضفة الغربية. وحسب اقوالهم، فان مصالح الاردن في المجال الامني – الوطني سيتم الحفاظ عليها بشكل افضل اذا تم الغاء قرار فك الارتباط من العام 1988 والاعلان مجدداً عن المطالبة بالسيادة في الضفة الغربية واعادة المنطقة الى سيطرة التاج الهاشمي. هذا الموقف لا يعكس سياسة المملكة الرسمية. ومن الارجح أن الاردن لن يغير سياسته تجاه الضفة الغربية. ولكن طالما أنه ما زالت توجد مواقف اردنية كهذه فهي ستهدد مسائل داخلية حساسة تتعلق بالهوية الوطنية وستستخدم للضغط على الملك عبد الله، وهذا الامر يمكن أن يضعضع الاستقرار في المملكة الهاشمية على المدى البعيد.

اللاجئون.. عبء على مجتمع مأزوم

اللاجئون السوريون يشكلون 10 في المئة تقريباً من السكان في الاردن، وعددهم هو تقريبا 650 ألف نسمة وهم مسجلون في مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. 50 في المئة منهم هم من الاطفال. اللاجئون السوريون بحاجة الى مساعدة متواصلة في تمويل الخدمات والمواصلات. حسب احد الاستطلاعات، 4 في المئة من اللاجئين السوريين في الاردن، الذين هم تحت سن 5 سنوات، يعانون من النقص في الغذاء. مخيم الزعتري للاجئين هو المخيم الثاني من حيث الحجم في العالم، والذي تحول الى المدينة الرابعة من حيث الحجم في الاردن. في مخيم الزعتري يوجد مرحاض واحد لكل خمسين شخصاً.

كتلة اللاجئين في الاردن هي من الكتل الاكبر في العالم، وتشكل خُمس سكان الدولة، وتشكل عبئاً غير متوازن على كاهلها. التحديات الانسانية والاقتصادية الكبيرة لمساعدة اللاجئين تشكل ضغطاً كبيراً على دولة مواردها محدودة أصلاً.

توفير المياه النظيفة والغذاء السليم والظروف الصحية في المخيمات هي صعوبات متواصلة. تقديم تعليم نوعي هو تحد آخر، وليس أمراً نادراً أنه يتعلم في الصف الواحد بضع عشرات من الطلاب السوريين. التحدي المتواصل الذي يواجهه الاردن هو تقديم مساعدة مناسبة للاجئين وتحديد متى يمكنهم العودة الى بلادهم ومنع اللاجئين الغاضبين والفقراء من تبني ايديولوجيا متطرفة وبعيدة المدى.

الاردن يحصل على دعم دولي، لكن هذا الدعم لا يكفي احتياجات السكان اللاجئين. كدولة فيها عدد قليل من السكان ولا يوجد فيها نفط أو غاز طبيعي، فان الاردن لا يمكنه مواصلة تقديم ملجأ لمئات آلاف اللاجئين لزمن غير محدد. ومن اجل تلبية التطلعات للتعامل مع هؤلاء اللاجئين في السنوات الثلاث القادمة، توجه الاردن للمجتمع الدولي بطلب توفير 6.6 مليار دولار له، حتى لو كان من غير الواضح اذا كان سيتم الموافقة على هذا الطلب.

الاقتصاد.. تحديات وفرص

الاردنيون في معظمهم سيقولون إن تحسين الاقتصاد يقف على رأس سلم الاولويات، خاصة بعد أن زاد وباء الكورونا من حدة التحديات الاقتصادية. يعتمد الاقتصاد الاردني على المساعدات المالية من الدول العربية الغنية والدول الغربية، وعلى السياحة التي تسمى “نفط الاردن”، والتي تساهم بـ 15 في المئة في الناتج الاجمالي العام وتُشغّل 60 ألف شخص. وباء الكورونا فاقم تحديات اقتصادية اخرى في المملكة. حسب المعهد الاردني للتضامن مع النساء (اس.آي.جي.آي)، المعروف باسم “هدامون”، فان اكثر من مليون اردني يعيشون بأقل من 100 دولار شهرياً. النساء يملن الى التضرر من الفقر الزائد اكثر من الرجال. وفقط 10 في المئة من النساء فوق سن 15 سنة يعملن.

مع ذلك، الصورة ليست محزنة تماماً. في الاردن توجد شريحة سكانية مثقفة جدا، بينها شباب لديهم خبرة تكنولوجية، يتوقون جدا الى الابتكار والى فرص جديدة. وبما يشبه رؤية 2030 للسعودية، ايضا مبادرة الاردن 2025 هي مشروع طموح وتقترح تنويع الاقتصاد في الاردن وخلق فرص عمل جديدة تستجيب لاحتياجات وتطلبات القرن الحادي والعشرين. مع شريحة سكانية فتية ومدربة تتوفر للمملكة امكانية كامنة عالية للنجاح في تجنيد رأس المال البشري فيها والاسهام في الاقتصاد.

حوالي 3 آلاف اردني حاربوا تحت راية داعش، الامر الذي حول الاردن الى دولة “رائدة” في عدد المجندين في صفوف داعش بالنسبة لعدد سكانها. بعد تقلص داعش، سيضطر الاردن الى مواجهة المقاتلين العائدين اليه بعد القتال في صفوف داعش. هل ستتم محاكمتهم؟ هل سيتم سجنهم؟ هل يمكن اعادة تأهيلهم؟

محاربة داعش وتنظيمات متطرفة اخرى

الاردن يعتبر من الدول الاكثر أمنا واستقرارا في منطقة الشرق الاوسط. ولكن موقعه يحوله الى دولة قابلة للاصابة ويجعله عرضة للانتهاك والتطرف والعمل على تقويض نظامه. الاقتصاد الذي تضرر بشكل كبير بسبب وباء الكورونا والعدد الكبير من اللاجئين، يثيران في الاردن حساسية ايديولوجية راديكالية. منظمات متطرفة عنيفة نفذت في السنوات الاخيرة عمليات كبيرة في الاردن. في العام 2005 نفذت عملية في عمان، اعلن فرع القاعدة في العراق، التابع لابي مصعب الزرقاوي، المسؤولية عنها، وقد قتل فيها 57 شخصاً معظمهم من الاردنيين. وخلال بضعة ايام بعد العملية خرج الاردنيون الى الشوارع في مظاهرات كبيرة وهتفوا “ليحترق الزرقاوي في جهنم”.

حرب الخليج الثانية في العراق في العام 2003 والحرب الاهلية في سوريا في 2011 ساعدتا في تأسيس تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق (داعش). وحسب تقديرات رسمية مختلفة، حوالي 3 آلاف اردني حاربوا تحت راية داعش، الامر الذي حول الاردن الى دولة “رائدة” في عدد المجندين في صفوف داعش بالنسبة لعدد سكانها. بعد تقلص داعش، سيضطر الاردن الى مواجهة المقاتلين العائدين اليه بعد القتال في صفوف داعش. هل ستتم محاكمتهم؟ هل سيتم سجنهم؟ هل يمكن اعادة تأهيلهم؟ هذه الاسئلة المهمة ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الاستقرار الاقليمي.

مواطنون اردنيون غادروا بلادهم من اجل الانضمام إلى داعش. ولكن هذا التنظيم الارهابي هاجم الاردنيين ايضا. وبعد أن قام داعش باعدام الطيار معاذ الكساسبة بشكل وحشي، كان رد الاردن سريعا. شهد العام 2016 مواجهات عديدة بين داعش والنظام الأردني. المخابرات الاردنية وأجهزة الامن لعبوا دوراً حاسماً في صد منظمات متطرفة عنفية. اضافة الى ذلك، الديموغرافيا والسياسة في الاردن عملتا كما يبدو لصالح الدولة. داعش في نهاية المطاف يريد أن يضعضع ويستغل الدول الضعيفة وغير المتجانسة مثل سوريا والعراق واليمن. ولكن داعش واجه صعوبة في الحصول على موطىء قدم في ممالك اكثر استقراراً وتجانساً دينياً مثل الاردن والسعودية والمغرب.

الاردن شارك في تحالفات دولية ضد داعش، وما زال يلتزم بالتعاون الاستخباري مع حلفاء وشركاء من اجل هزيمة هذا التنظيم المتطرف. المعركة العسكرية في الحقيقة نجحت، لكن الصراع الايديولوجي لردع الانضمام الى تنظيمات مثل داعش هو تحد بعيد المدى (…).

توصيات للولايات المتحدة وإسرائيل

اذا كانت الولايات المتحدة واسرائيل تعتبران الاردن شريكاً استراتيجياً فيجب عليهما الاعتراف بمخاوفه الامنية. يجب على امريكا واسرائيل فحص طرق جديدة من اجل زيادة الثقة وتعزيز التعاون الامني من اجل التوصل الى سلام واستقرار في المنطقة. هذا لن يكون سهلاً، ولا توجد أي ضمانة بأن التقدم سيكون سريعاً، حيث أن مواقف جمهور الناخبين للملك عبد الله تؤثر على موقف الاردن بالنسبة للتعاون الامني الوثيق مع اسرائيل والولايات المتحدة.

لا شك أنه سيكون من الصعب تعزيز العلاقات وتحسين الثقة بدون التعامل باحترام مع سيادة ومصالح المملكة، وبدون أي تقدم في المسألة الفلسطينية. ادارة جو بايدن يمكن ان تدعم توسيع دور الاردن الدبلوماسي في النزاع العربي – الاسرائيلي، وهي مقاربة يمكن أن تقلل المخاوف في المملكة. تصريحات علنية لنتنياهو عن احترام دور الاردن الخاص في القدس يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر. الشكوك الاردنية ربما لن تختفي، لكن بوادر حسن نية كهذه يمكن أن تساهم في اعادة الثقة وخلق فرص جديدة للتعاون الامني الاقليمي”. (المصدر: معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي؛ مركز الناطور للدراسات؛ بتصرف 180 بوست)