علي دربج22/07/2021شهد تشارلز سي دبليو كوك، من مجلة ناشيونال ريفيو الاميركية في مقالة له هذا الشهر، على حقيقة أنه بعد التحدث إلى مجموعة من المصادر المختلفة، يعتقد دونالد ترامب حقًا أنه سيُعاد إلى منصبه هذا الصيف بعد الإنتهاء من عمليات تدقيق إنتخابات ولايتي أريزونا وجورجيا وحفنة من الولايات الأخرى.
وعلى المنوال ذاته، وفقًا للصحافية الأميركية ماغي هابرمان من صحيفة نيويورك تايمز، فإن ترامب يُخبر عددًا من الأشخاص الذين يتواصل معهم أنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول آب/أغسطس المقبل.
وفي تقرير صدر في أواخر حزيران/يونيو الماضي، قالت صحيفة واشنطن بوست إن “ترامب لا يزال يركز بلا هوادة على الادعاء الكاذب بأن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قد سُرقت منه، وتفاعل بشكل متزايد مع فكرة أن مراجعات الاقتراع التي يدفعها مؤيدوه في جميع أنحاء البلاد يمكن أن تثبّت فوزه”.
يحدث كل ذلك في الوقت الذي يواجه فيه ترامب احتمال توجيه لائحة اتهام ضده بالتهرب الضريبي. فقد وجّه المدعون العامون في ولاية نيويورك في 30 حزيران/يونيو الماضي لائحة اتهام إلى شركة ترامب (تحمل إسمه) ومديرها المالي آلان وايسلبرغ بتهمة الاحتيال الضريبي، وهي التهم الأولى التي وجهت كجزء من تحقيق المدعي العام في مانهاتن سي فانس، ضد شركة الرئيس الأميركي السابق.
يقول المدعون إن وايسلبرغ وشركة ترامب لم يدفعوا بشكل صحيح ضرائب تتعلق بـ 1.7 مليون دولار من “المزايا الإضافية” التي تلقاها وايسلبرغ كجزء من راتبه، وأبرزها إيجارات شقة وسيارة له ورسوم المدارس الخاصة بأحفاده. وتشمل التهم المحددة أيضًا التآمر والسرقة الكبرى، علمًا أنه جرت محاولات عديدة من المدعين لإستدراج وايسلبرغ وإستمالته وتحويله إلى شاهد متعاون، لكنه لم يتجاوب مع العديد من المجاولات حتى الآن.
لكن ثمة تقارير في الأشهر الأخيرة أوضحت أن تحقيق المدعي العام في مانهاتن سي فانس، يركز على أكثر من مجرد امتيازات الشركة، أي توجيه الإتهام إلى ترامب شخصيًا. كما أنه يفحص ما إذا كانت شركة ترامب قد بالغت في تقييم بعض العقارات للحصول على شروط قرض مؤاتية مع التقليل من قيمتها لدفع ضرائب أقل على الممتلكات، حتى أنه حصل على إقرارات ترامب الضريبية بعد معركة في المحكمة العليا.
المخاطر هنا على ترامب، أعلى بكثير من أي قضية احتيال ضريبي عادية تتعلق بالشركات، لأن احتمال ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 يلوح في الأفق خصوصا بعدما افصح عن قراره هذا، للمقدم في قناة فوكس نيوز شان باتريك هانيتي في 30 حزيران/يونيو الماضي. فالتهم الموجهة ضد شركته، وربما التهم المستقبلية ضده، ستشكل عقبة أمام حملة إنتخابية مستقبلية جديدة، ذلك أن خصومه ينظرون إليه بوصفه “يشكل خطرًا على البلاد”، وبالتالي يأملون أن يتم “تقديمه إلى العدالة” بطريقة أو بأخرى.
العديد من منتقدي ترامب مقتنعون بأنه مجرم صارخ لدرجة أن ادانته حتى في تهم تتعلق بالكرة الصغيرة سيكون أمرًا يستحق الثناء – على غرار إسقاط آل كابوني بسبب التهرب الضريبي. وقالت ابنة أخت الرئيس السابق المنفصلة ماري ترامب لصحيفة نيويوركر: “من الملح للغاية أن يقاضي فانس (المدعي العام) دونالد الآن”.
للمناسبة، يعمل وايسلبرغ مع عائلة ترامب منذ أوائل السبعينيات الماضية، بداية كمحاسب لدى فريد والد دونالد ترامب، وفي النهاية ترقى إلى منصبه الحالي كمدير مالي لمنظمة ترامب. وعندما تولى ترامب الرئاسة، سلّم إدارة تلك الشركة إلى ثلاثة أشخاص وهم دونالد ترامب جونيور، وإريك ترامب ووايسلبرغ.
والجدير بالذكر ان محامي ترامب مايكل كوهين، كان شهد أمام الكونغرس في العام 2019، أن “وايسلبرغ عمل معه لترتيب مدفوعات الصمت لنساء يزعمن وجود علاقات مع ترامب” بصفته المدير المالي لمنظمة ترامب.
ما هي “المزايا الإضافية” التي يركز الإدعاء عليها بالنسبة إلى وايسلبرغ؟
1 ــ عقد إيجار شقة: دفعت شركة ترامب فواتير الإيجار والمرافق العامة لشقة في أبر ويست سايد في مانهاتن، ويقول المدعون إنها كانت محل الإقامة الرئيسي لوايسلبرغ منذ عام 2005.
2 ــ عقود إيجار السيارات: دفعت شركة ترامب إيجار سيارتي مرسيدس بنز استخدمهما وايسلبرغ وزوجته.
3 ــ الرسوم في المدارس الخاصة: من عام 2012 إلى عام 2017، دفع صندوق ترامب مئات الآلاف من الدولارات كرسوم دراسية لمدرسة خاصة بمدينة نيويورك لاثنين من أحفاد وايسلبرغ.
وعلى الرغم من أن “المزايا الإضافية” مثل هذه لا تعتبر من الناحية الفنية جزءًا من راتب الموظف، إلا أنها تتمتع بقيمة نقدية ونتيجة لذلك يجب اعتبارها دخلًا خاضعًا للضريبة يدفعه صاحب العمل. (تُستثنى أنواع معينة من “المزايا الإضافية”، مثل التأمين الصحي الذي يوفره صاحب العمل، من الضرائب، ولكن معظمها ليس كذلك).
يزعم المدعون أن كلًا من منظمة ترامب ووايسلبرغ قد شاركا في مخطط لتجنب دفع الضرائب على هذه الامتيازات. يجادلون بأن منظمة ترامب كان ينبغي أن تدفع ضرائب الرواتب، وأن وايسلبرغ ــ الذي زعموا أنه أخفى أيضًا إقامته في مدينة نيويورك ـــ تهرب من أكثر من 500 ألف دولار من الضرائب الفيدرالية، وأكثر من 100 ألف دولار من ضرائب الولاية، وأكثر من 200 ألف دولار في مدينة نيويورك.
تشمل التهم الموجهة إلى وايسلبرغ أيضًا “السرقة الكبرى”، ولكن من خلال ذلك يعني المدعون أنه لم يدفع مبلغًا كبيرًا من الضرائب.
لكن ازمة ترامب تبدو اكبر من مسألة منظمته. ثمة فضيحة في طور التكوين تنتظره وقد تكون بمثابة الضربة القاصمة ليس لأحلامه بالعودة الى البيت الابيض فحسب، بل ربما تقضي على كافة طموحاته السياسية، وتدفعه الى الاعتزال. ففي ايلول/سبتمبر 2020، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقًا أفادت فيه بأن ترامب دفع 750 دولارًا فقط كضريبة دخل فيدرالية في عامي 2016 و2017، ولم يكن هناك ضرائب على الدخل في 10 من السنوات الـ 15 الماضية أثناء الإبلاغ عن خسائر تجارية كبيرة.
إذا وفى ترامب بتعهداته بأن يكون رافعة للجمهوريين للفوز بالأكثرية في الكونغرس (2022)، وهو الأمر المتوقع منذ الآن، على جاري عادة أول إنتخابات نصفية بعد كل إنتخابات رئاسية، فإنه سيقرر النقلة الثانية: إيصال جمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2024
وتقول الصحيفة إنها حصلت على أكثر من 20 عامًا من بيانات الإقرار الضريبي لترامب والشركات التي لا تعد ولا تحصى التي تشكل منظمته، وتستشهد بالأدلة للقول إن بعض الرسوم ربما تكون قد دفعت لابنته إيفانكا ترامب، بالنظر إلى دورها كمسؤول كبير في منظمة ترامب. إذا كان هذا صحيحًا، فقد يؤدي إلى مزيد من الخطر القانوني.
زد على ذلك، أن هناك معركة تدقيق استمرت عقدًا من الزمان مع دائرة الإيرادات الداخلية حول شرعية استرداد ضرائب بقيمة 72.9 مليون دولار كان طالب ترامب بها، وحصل عليها بعد إعلانه انه تكبد خسائر فادحة، وقد يكلفه الحكم المعاكس أكثر من 100 مليون دولار.
إضافة الى ذلك تم دفع أكثر من 70 ألف دولار لتصفيف شعر ترامب في برنامجه الواقعي السابق The Apprentice وشطب من ضرائبه كمصروفات تجارية. كما شطب التكاليف المتعلقة بالمساكن والطائرات التي قد يعتبرها الكثيرون نفقات شخصية.
جلبت أعمال الرئيس الكثير من الأموال من الخارج، وتم تفصيلها بدقة لأول مرة وفق تقرير الصحيفة. ففي أول عامين قضاهما في البيت الأبيض، حصل ترامب على 73 مليون دولار من الخارج، معظمها من ملاعب الغولف في الجزر البريطانية.
دفع ترامب وشركاته ضرائب بقيمة 15.598 دولارًا في بنما، و145.400 دولارًا في الهند، و156.824 دولارًا في الفيليبين في عام 2017، وهي إحدى السنوات التي يقول التقرير إن ترامب دفع فيها 750 دولاراً فقط كضرائب دخل للحكومة الأميركية.
أكدت محاولة ترامب قلب نتائج الإنتخابات الرئاسية الأخيرة وصولًا إلى مهاجمة “الكابيتول” مخاوف كثيرين بأنه “شخصية خطيرة” وبات يمثل “تهديدًا إستبداديًا”.
من غير الواضح بعد، ان يكون للتهم الحالية أي تأثير كبير على قرار ترامب في العام 2024. لكن المزيد من الاتهامات إلى شركته، بما في ذلك التهم التي قد توجه إليه، قد تثقل كاهله بشكل أكبر، ومن الناحية النظرية، قد تودي به إلى السجن.
العديد من منتقدي ترامب مقتنعون بأنه مجرم صارخ لدرجة أن ادانته حتى في تهم تتعلق بالكرة الصغيرة سيكون أمرًا يستحق الثناء – على غرار إسقاط آل كابوني بسبب التهرب الضريبي. وقالت ابنة أخت الرئيس السابق المنفصلة ماري ترامب لصحيفة نيويوركر: “من الملح للغاية أن يقاضي فانس (المدعي العام) دونالد الآن”.
يقول ترامب إن خططه للعام 2024 يُحددها إستحقاق الإنتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. إذا وفى بتعهداته بأن يكون رافعة للجمهوريين للفوز بالأكثرية في الكونغرس، وهو الأمر المتوقع منذ الآن، على جاري عادة أول إنتخابات نصفية بعد كل إنتخابات رئاسية، فإنه سيقرر النقلة الثانية: إيصال جمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2024.
من هو هذا الجمهوري الذي يريد ترامب إيصاله؟
إنه ترامب نفسه، مستفيدًا من شريحة جمهورية وازنة تعتبر أنه من المستحيل رؤية أي شخص آخر يفوز في الانتخابات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية غير دونالد ترامب.
