معاريف: نفط، سلاح وسايبر بين كازاخستان وإسرائيل!

“تتابع الزعامة الإسرائيلية، بتوتر، القتال وصراع القوى الدائر في كازاخستان. الدولة التي تقع في وسط آسيا والعلاقات السياحية معها غير مهمة إلى حد عدم وجود رحلات مباشرة بين الدولتين، لكن لديها علاقات غنية في موضوعيْ النفط والسلاح. وعلى الرغم من السرية التي تكتنف الموضوعين، فإن لهما أهمية استراتيجية كبيرة، بحسب الخبراء.

عادة، لا تنشر إسرائيل معلومات عن الدول التي تستورد منها النفط، لكن أكبر مصفاتين في البلد تستوردان النفط من البحر الأسود وبحر البلطيق اللذين يصل عبرهما النفط من كازاخستان ومن مصادر أُخرى في وسط آسيا إلى أسواق حوض البحر المتوسط.

في رأي الزميل في مركز “متفيم – المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية والإقليمية” غبريال ميتشيل، أن نحو 10%-20% من النفط الذي تستورده إسرائيل يأتي من كازاخستان، وخلال فترات كان يصل إلى 25%. وقال ميتشيل: “عندما نتحدث عن علاقات إسرائيل مع كازاخستان ودول في وسط آسيا، فإن نقطة انطلاقها الطاقة”.

تحتل كازاخستان المركز الثاني عشر في قائمة الدول المصدرة للنفط في العالم، لذلك أدت حركة الاحتجاج في هذه الدولة وردّ القوى الأمنية عليها، والتي تسببت بمقتل نحو 160 متظاهراً في الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط في العالم. ويشرح ميتشيل أنه إذا تضرر إمداد النفط من كازاخستان، فستضطر إسرائيل إلى شرائه من أماكن أُخرى، مع الأخذ بالعرض الكبير الموجود حالياً في العالم.

في ما يتعلق ببيع السلاح، كازاخستان هي زبون صغير، لكنه مهم: فعلى الرغم من كونها تشتري كميات أقل من السلاح الذي تشتريه أذربيجان، فإن مداخيلها من النفط تدرّ عليها أموالاً كثيرة. في سنة 2014 وقّعت إسرائيل وكازاخستان اتفاقاً دفاعياً لم تُكشف تفاصيله قط، لكن يبدو أن له علاقة في الأساس ببيع السلاح. ومقارنة بتركمانستان وأذربيجان، ليس لكازاخستان حدود مع إيران، ومن هنا تراجع أهميتها الاستراتيجية.

في الماضي، اشترى الجيش والشرطة في كازاخستان عتاداً من نوع طائرات من دون طيار، وصواريخ دقيقة ومنظومات دفاع جوي من الشركات الأمنية الكبرى في إسرائيل. في أيار/مايو الماضي، بدأ مصنع ومركز خدمات تديرهما الصناعة الجوية في كازاخستان بإنتاج مسيّرات، برخصة من شركة “ألبيت”. أيضاً الشركة السيبرانية الإسرائيلية NSO تعمل في كازاخستان. في الشهر الماضي، كشفت منظمة “أمنستي أنترناسيونال” (العفو الدولية) أن برنامج NSO جرى دسُّه في هواتف خليوية لأربعة نشطاء معارضين لحكومة كازاخستان. كما باعت شركتان إسرائيليتان في الماضي أنظمة تحكُّم للأجهزة الأمنية في دول في وسط آسيا، بينها كازاخستان.

في سنة 2014 وقّعت إسرائيل وكازاخستان اتفاقاً دفاعياً لم تُكشف تفاصيله قط، لكن يبدو أن له علاقة في الأساس ببيع السلاح. ومقارنة بتركمانستان وأذربيجان، ليس لكازاخستان حدود مع إيران، ومن هنا تراجع أهميتها الاستراتيجية

بالإضافة إلى ذلك، وقّعت شركة بيت ألفا التكنولوجية التي يملكها كيبوتس ألفا، في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2006، اتفاقاً مع وزارة الأمن الداخلي في كازاخستان تبلغ قيمته مليون دولار، وبموجبه، تقوم الشركة بتركيب أجهزة حماية على سيارات من طراز مرسيدس، بالإضافة إلى عتاد يُستخدم في الرقابة والتحكُّم.

بيع السلاح والبرامج السيبرانية الإشكاليان دائماً، ولا سيما لنظام استبدادي لا يحترم حقوق الإنسان، مثل كازاخستان، يمكن أن يضعا إسرائيل الآن في وضع محرج لأن النظام هناك يمكن أن يستخدم هذه التكنولوجيا ضد المتظاهرين.

في هذه الأثناء، تحافظ إسرائيل على الصمت. الرد الرسمي الوحيد صدر في بداية الاضطرابات، وكان حيادياً، جاء فيه أن إسرائيل “تأمل بعودة الهدوء والاستقرار إلى كازاخستان في أقرب وقت ممكن”. وبحسب ميتشيل، تحرص إسرائيل على المحافظة على مصالحها الأمنية والاقتصادية في وسط آسيا من دون التدخل في السياسة الإقليمية المعقدة. بيْد أن وجود روسيا يشكل عنصر تعقيد إضافياً.

على مدار الأعوام، حاولت كازاخستان المحافظة على توازن دقيق بين روسيا والصين والولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي، ومع دخول جنود روس إلى شوارع المدن الكازاخستانية، من المحتمل أن يكون هذا التوازن قد اختل. ويوضح الخبراء أن علاقات كازاخستان الآن مع روسيا صارت أوثق مما كانت عليه في الماضي.

يعتقد ميتشيل أن إسرائيل لن تنظر بعين الرضا إلى هذه التطورات، ويقول: “لإسرائيل شبكة علاقات مع روسيا، لكنها لا تعتبرها شريكة لها. الشراكة بين روسيا وإسرائيل ظرفية وتستند إلى مصالح مشتركة. من الناحية الجغرافية، تمركُز روسيا في منطقة إضافية سيتعارض مع المصلحة الإسرائيلية. وينطبق هذا أيضاً على كازاخستان”.

في رأي الخبيرة في الشرق الأوسط كفيان ليم، من معهد HIS Markit، أنه من الناحية الدبلوماسية، حاجة كازاخستان إلى إسرائيل لم تعد كما كانت عليه. في التسعينيات، أدت إسرائيل دوراً مهماً في الجهود التي بذلتها كازاخستان التي حصلت وقتها على استقلالها، لتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي – بفضل علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة، وبفضل مجتمعها القوي من رجال الأعمال . بالنسبة إلى إسرائيل، ربما طغت “اتفاقات أبراهام” على دول وسط آسيا في ما يتعلق بالوجود الإعلامي وأهمية هذه الدول الإسلامية كصديقة لإسرائيل، لكن ليس من ناحية الأهمية الاستراتيجية الجوهرية. تقول ليم: “كازاخستان وأذربيجان لا تزالان دعامتين أساسيتين في علاقات إسرائيل مع الدول الإسلامية التي كانت تنتمي سابقاً إلى الاتحاد السوفياتي”.

حقيقة أن إسرائيل لم تطور وتوسع أبداً علاقاتها التجارية في كازاخستان يمكن إعادتها إلى خيبة الأمل. في الأعوام التي تلت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في سنة 1992، بحث العديد من رجال الأعمال الإسرائيليين عن فرص عمل، لكن واجههم الفساد ومحدودية الإمكانات.

في المقابل، فشلت الجهود التي بذلتها كازاخستان لتوسيع اقتصادها إلى مجالات لا علاقة لها بالنفط، ولدى إسرائيل القدرة على الاندماج فيها، مثل مجال التكنولوجيا الزراعية. وبالاستناد إلى أرقام صندوق النقد الدولي، بلغت التجارة المتبادلة بين الدولتين في العام الماضي نحو 370 مليون دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في سنة 2014، أغلبها يعود إلى تصدير النفط”. (المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية)