دراسة إسرائيلية: الأولوية لسلاح الجو أم للصواريخ الدقيقة؟

في تشرين الأول/أكتوبر 2020، دار على صفحات صحيفة “هآرتس” سجال بين ثلاثة جنرالات في الاحتياط، بدأ بمقالة كتبها اللواء (احتياط) يتسحاق بريك تحت عنوان “الصاروخ يلوي ذيل الطائرة”، هاجم فيها بصورة حادة جداً الأولوية التي مُنحت لسلاح الجو، معتبراً أن الأمر ينطوي على مفهوم خاطئ. ودعا بريك إلى إنشاء “سلاح الصواريخ” ومنح القوات البرية والمناورِة في عمق أراضي العدو أفضلية أكبر.

تصدى لبريك اثنان من جنرالات سلاح الجو في الاحتياط، لكل منهما تجربة عملانية وقيادية غنية. الأول هو اللواء (احتياط) ران غورن، الطيار الحربي الذي قاتل في “حرب الأيام الستة” (حزيران/يونيو 1967) وحرب “يوم الغفران” وتقلد لاحقاً مناصب عالية في سلاح الجو ورئاسة الأركان.. في رده على بريك، كتب غورن مقالة بعنوان “بريك، أنت مخطئ: لا منافس للطائرة الحربية”. وبعد ذلك بأيام قليلة، انضم إلى غورن اللواء (احتياط) عاموس يادلين (رئيس معهد دراسات الأمن القومي) الذي نشر مقالة بعنوان “تصور بريك مغلوط وخطِر ـ لا بديل لسلاح الجو”.

بريك: “الصاروخ يلوي ذيل الطائرة“

يقوم توجه بريك على فرضية تقول إن إيران والتنظيمات التي تدعمها قررت “أنه من الأفضل لها بناء منظومة من الصواريخ والقذائف حول الحدود الإسرائيلية على أن تحتفظ بأسلحة جوية كبيرة وقوية”. ويعتقد بريك أن مختلف التطورات تقود إلى واقع أن للصواريخ والقذائف اليوم قدرات “تفوق قدرات الطائرات في العديد من المعايير” ـ تكلفتها أقل، نسبياً، وتفعيلها لا يتطلب درجة عالية من المهارات والمهنية، والوقت المطلوب لنشرها قصير وتتمتع بقدرة على الإصابة الدقيقة. وفي المقابل، فإن تفعيل الطائرات “عملية معقدة جداً” ـ تتطلب وقتاً أطول وتحتاج إلى تخطيط دقيق، وهي محفوفة بمخاطر كبيرة وتكلفتها عالية.

يتسحاق بريك: في الحرب القادمة، من المتوقع نشوء واقع لم يسبق أن جرّبه سلاح الجو من قبل، إطلاقاً – إطلاق العدوّ صواريخ دقيقة على قواعده. هذا القصف الصاروخي سيسبب أضراراً جسيمة لمسارات الإقلاع وللقواعد على نحو من شأنه المسّ بصورة حادة بوتيرة إقلاع الطائرات الحربية لشن غارات على أهداف العدوّ

هذه الفجوة تخلق، بنظر بريك، “مشكلة استراتيجية: سلاح الجو غير قادر على تقديم الرد الملائم في حرب متعددة الجبهات يجري خلالها إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف كل يوم على الجبهة الداخلية الإسرائيلية”. ويحذر بريك من أن “القيادات العسكرية والسياسية قد بنت وكرست، على مدى سنوات عديدة، رؤية تقوم على أن سلاح الجو هو العامل الحاسم في ساحة الحرب”، غير أن هذه الرؤية مغلوطة، كما يرى بريك، ولا يجوز الاعتماد على سلاح الجو. ولتعزيز ادعائه هذا، يستند بريك إلى ثلاثة إخفاقات مُني بها سلاح الجو: في حرب “يوم الغفران” فشل سلاح الجو لأنه “أعدّ نفسه للحرب الماضية وليس للحرب الآتية”؛ في حرب لبنان الثانية “نجح سلاح الجو في إصابة الصواريخ الثقيلة وبعيدة المدى لدى حزب الله في لبنان وتعطيل معظمها، لكنه لم يفلح في وقف إطلاق الصواريخ والقذائف القصيرة والمتوسطة المدى طيلة أيام القتال”، وهذا الإخفاق في غاية الأهمية برأي بريك لأنه “لن يكون أمام سكان الشمال (الإسرائيلي) مكان يلجأون إليه خلال الحرب القادمة، لأن مئات الصواريخ ستصيب وسط البلد أيضاً بصورة يومية، وخصوصاً الصواريخ الثقيلة (التي تحمل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات) والدقيقة”؛ والإخفاق الثالث الذي يسجله بريك لسلاح الجو هو في مواجهة صواريخ التنظيمات (الإرهابية) من قطاع غزة – “حماس والجهاد الإسلامي يشرعان في إطلاق الصواريخ على بلداتنا متى يريدان، ويتوقفان متى يريدان، بينما لا يملك سلاح الجو أي حل ولا يستطيع تقديم أية مساعدة”.

المشكلة المركزية في نظر بريك هي في الشمال: “لدى حزب الله وحماس اليوم عشرات آلاف الصواريخ بعيدة المدى قادرة على تغطية كامل التجمعات السكانية في إسرائيل: وسط البلاد، خليج حيفا، القدس والمئات منها صواريخ دقيقة. وحتى لو نجحنا في تدمير 60 في المئة من هذه الصواريخ، فمن شأن الأربعين في المئة المتبقية أن تعيد إسرائيل عشرات السنين إلى الوراء: فهي ستصيب البنى التحتية في قطاعات الكهرباء، والمياه، والوقود، والصناعات والاقتصاد، وقواعد سلاح الجو والأسلحة البرية، ومراكز الحكم ومقراته، والمطارات، وأهدافاً استراتيجية أُخرى والتجمعات السكانية”.

ويبدو أن ثقة بريك بقدرة سلاح الجو على المحافظة على استمرارية الأداء متدنية جداً: “في الحرب القادمة، من المتوقع نشوء واقع لم يسبق أن جرّبه سلاح الجو من قبل، إطلاقاً – إطلاق العدوّ صواريخ دقيقة على قواعده. هذا القصف الصاروخي سيسبب أضراراً جسيمة لمسارات الإقلاع وللقواعد على نحو من شأنه المسّ بصورة حادة بوتيرة إقلاع الطائرات الحربية لشن غارات على أهداف العدوّ. من أجل التغلب السريع على مثل هذه الأضرار، ثمة حاجة إلى توفر قدرات عالية لدى الطواقم وجاهزية عالية في جميع قواعد سلاح الجو، تكون مسؤولة عن ضمان استمرارية الأداء التي تعني إصلاح المسارات المتضررة من جراء الصواريخ، وجمع الشظايا، وإخلاء المصابين، وإطفاء الحرائق وغيرها”.

ويرى بريك أن “الجيش الإسرائيلي قد وضع جل اعتماده على سلاح الجو من خلال توظيف موارد هائلة على حساب المركّبات الأُخرى في المنظومة، ومن خلال المس بذراع اليابسة وشطب فكرة إنشاء سلاح الصواريخ”. ويدّعي أن تفضيل سلاح الجو يأتي على حساب القوات البرية التي تعرضت لتآكل حاد خلال السنوات الأخيرة، جراء تقليص حجم القوات في الوحدات القتالية، ونقص التدريبات وغياب القدرة على صيانة الوسائل المتعددة في مخازن الطوارئ بصورة لائقة: “هذا التفضيل أوصل الجيش الإسرائيلي إلى حالة حرجة من غياب الجاهزية للحرب القادمة”. وأكثر من هذا: “المعركة ما بين حربين الدائرة منذ سنوات تحرف أنظار قادة الجيش والسياسيين عن ضرورة تهيئة الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة”.

يؤيد بريك فكرة إنشاء “سلاح الصواريخ” في إسرائيل، ويقول إن الحل المطلوب لمواجهة تهديد الصواريخ والقذائف المتوفرة لدى العدو هو “إقامة سلاح الصواريخ، بغية تحسين القدرات الهجومية لدى الجيش الإسرائيلي للمدى المتوسط، مع القدرة على الإصابة بدقة وفي غضون فترة زمنية قصيرة جداً منذ لحظة إطلاقها، إضافة إلى تشكيل تهديد على العدو، مماثل لذلك الذي يشكله هو علينا”.

غورن: “لا منافس للطائرة الحربية“

يرى ران غورن، في مستهل رده ـ مقالته أن سلاح الجو وجد صعوبة، حقاً، في العمل ضد أنظمة صواريخ أرض – جو السورية في بداية حرب “يوم الغفران”، لكنه “نجح في وقت لاحق من الحرب في تدمير منظومة صواريخ أرض – جو المصرية بالكامل على امتداد القناة وجزء كبير من هذه الصواريخ السورية. وهكذا، عمل سلاح الجو بصورة حرّة وقدم المساعدة في عملية عبور القناة ومهاجمة الجيش الثالث الميداني المحاصَر، وكذلك للقوات البرية في هضبة الجولان”.

ران غورن: يجب أن نفترض أن وضعاً كالذي ساد في حرب لبنان الثانية لن يتكرر لأن إسرائيل لن تبقى مكتوفة اليدين حيال إطلاق الصواريخ، بل ستطلق عمليات برية وجوية بصورة أسرع وأكثر فاعلية مما فعلته آنذاك

أمّا في ما يتعلق بـ”حرب لبنان الثانية”، فيدعي غورن أن “وقف إطلاق الصواريخ قصيرة المدى لم يكن من بين مهمات سلاح الجو، على الإطلاق”، بل ضمن مهمات القوات البرية في قيادة المنطقة الشمالية، وأن استمرار إطلاق الصواريخ يعود إلى أن “قيادة المنطقة العسكرية ماطلت في إطلاق العمليات البرية، وحين شرعت في تنفيذها كان التنفيذ مشوباً بقصورات كثيرة”.

رداً على ادعاء بريك بشأن غياب القدرة لدى سلاح الجو على وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، تساءل غورن: “هل ثمة في الواقع المركّب، الذي يزخر بالاعتبارات والمحددات الداخلية والخارجية، أي وسيلة لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بصورة تامة ومطلقة؟”. ثم يرد غورن على هذا التساؤل بالنفي: “حتى لو جرى توفير كل الموارد التي يطلبها بريك للقوات البرية، فلن ترسل الحكومة الإسرائيلية قوات برية كل صبح ومساء لوقف إطلاق الصواريخ”. ويدعي أن “‘سلاح الصواريخ’ أيضاً […] لن يكون قادراً على وقف إطلاق الصواريخ”. ولذلك، “يجب أن نفهم أنه من غير الممكن وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بصورة تامة ومطلقة بالوسائل العسكرية”.

وفي ما يتعلق بالتهديد المتمثل في الصواريخ، يعتقد غورن أن بريك يبالغ في توصيف حجم المسألة ودرجة حدتها: “ينبغي التمييز بين الصواريخ قصيرة المدى المتوفرة لدى أعدائنا بكميات كبيرة وبين الصواريخ بعيدة المدى ذات الرؤوس الحربية الكبيرة نسبياً، والمزودة في الفترة الأخيرة بأنظمة لتحسين دقة إصابتها، والتي تتوفر لديهم بكميات محدودة”. ويعتقد غورن أن العِبَر التي استُخلِصت من حرب لبنان الثانية سيتم تطبيقها خلال المواجهة المستقبلية، ولذا “يجب أن نفترض أن وضعاً كالذي ساد في حرب لبنان الثانية لن يتكرر لأن إسرائيل لن تبقى مكتوفة اليدين حيال إطلاق الصواريخ، بل ستطلق عمليات برية وجوية بصورة أسرع وأكثر فاعلية مما فعلته آنذاك”.

يؤكد غورن أن التهديد الأكبر هو المتمثل في الصواريخ طويلة المدى والدقيقة، لكن مواجهتها – برأيه – يجب أن تكون باستغلال أفضلية القوة الجوية: “الرأس الحربي المحمل على صاروخ من هذا النوع يعادل، في قوته، قوة قنبلة متوسطة واحدة”. لذلك، فإن كمية الصواريخ الطويلة المدى “أصغر من كمية القنابل التي يستطيع سلاح الجو إلقاءها بواسطة نصف سرب من الطائرات”. وخلافاً لما يقوله بريك، يدعي غورن أن الصواريخ الدقيقة الطويلة المدى باهظة الثمن وأن تشغيلها يتطلب درجة عالية من المهارة والمهنية ولذلك، فإن “كميتها ستكون محدودة دائماً”. إذاً، فالصواريخ الدقيقة، بحسب غورن، هي سلاح قابل للتلف ولا بد أن ينفد بعد بضع رشقات صاروخية. وفوق هذا، فهي عرضة للإصابة، ولذلك “يمكن تمويهها بوسائل قتالية إلكترونية وسبرانية”.

لا يساور غورن القلق، مثل بريك، جرّاء التهديد الذي يطال سلاح الجو وقواعده ويقول: “من أجل شل مطارات وتدمير أهداف في البنى التحتية الاستراتيجية في عمق الأراضي الإسرائيلية، هنالك حاجة إلى كمية كبيرة جداً من الذخيرة تفوق بكثير كمية الذخيرة التي تستطيع الصواريخ الدقيقة وطويلة المدى المتوفرة لدى العدو حملها”. ولهذا، “ما يقوله بريك عن أنه حتى لو تبقى لدى العدو أربعون في المئة فقط من الصواريخ فبإمكانها “إعادة إسرائيل عشرات السنين إلى الوراء” وأنه “حتى لو تم إطلاق عشرات الصواريخ الدقيقة فقط على أهداف استراتيجية وتجمعات سكانية، فمن المحتمل أن تلحق بإسرائيل ضربة قاصمة”، “لا أساس له من الصحة وليس ثمة ما يسنده من الناحية المهنية”. وعلى عكس بريك، لدى غورن ثقة عالية جداً بسلاح الجو وهو يدعي أنه “من المفترض أن سلاح الجو يعمل على تجهيز نفسه، بطرق متعددة، لهجوم صاروخي على المطارات، وأن تشويش عملها لن يكون أمراً بالغ الخطورة ومن المؤكد أنه لن يتم تعطيل نشاطات سلاح الجو بأكمله”.

يادلين: من الأصح والأجدى للجيش تخصيص موارد محدودة فقط لشراء صواريخ أرض – أرض كمركّب قوة مكمِّل لسلاح الجو، لكن سلاح صواريخ كحل منظوميّ شامل، على حساب الطائرات الحربية – هو فهم خاطئ وخطِر

يادلين: الجبهة الداخلية ستتضرر

ينظر يادلين إلى موضوع هذا السجال من زاوية واسعة، وخصوصاً لمن كان طياراً حربياً وشغل عدداً من الوظائف والمناصب الرفيعة في سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي وفي معهد دراسات الأمن القومي. استهل يادلين مقالته بشن هجوم شخصي مباشر على بريك وادعى أن “ثمة من لا يزالون في حالة الصدمة من حرب يوم الغفران، لكن هذا لا ينطبق على سلاح الجو”. وطبقاً ليادلين، فإن مشكلة الصواريخ الدقيقة التي عرضها بريك لا تنشأ بفعل عشرات، أو حتى مئات، الصواريخ الدقيقة التي سيمتلكها العدو: “لكي يتحقق ما يطرحه اللواء بريك هنا، يجب أن يمتلك العدو 10.000 من الصواريخ الدقيقة وطويلة المدى. غير أن الواقع مختلف تماماً – إذ ليس لدى العدو ولا حتى 1000 من هذه الصواريخ”. ومثل غورن، يقرّ يادلين أيضاً بأنّ “الجبهة الداخلية سوف تتكبد أضراراً جسيمة في الحرب المقبلة” ويقول إن “الجبهة المدنية ستتعرض لكمية من النيران وستتكبد خسائر على نحو لم نعرف مثيلاً له في السابق”، لكنه يرفض ادعاء بريك أنه يجب تقليص سلاح الجو “لمصلحة سلاح الصواريخ والقوات البرية” ويدعي أن القوات البرية المناوِرة محدودة في قدرة تصديها للصواريخ: “لا يمكن وقف الصواريخ بواسطة دبابات الميركافا وليس ثمة إمكان للمناورة في مناطق غرب العراق، وشمال سوريا أو إيران بغية وقف الصواريخ. من المؤكد أن بريك يعي حقيقة أن القوات البرية تجد صعوبة بالغة في المناورة حتى في الجنوب اللبناني أو في قطاع غزة”.

وحول فاعلية وكلفة سلاح الطيران يقول يادلين: “حتى الباحث المبتدئ في مجال الكفاءات والأداء والنجاعة لا يمكن أن يخطئ في احتساب تكاليف منظومة الصواريخ قياساً بتكاليف منظومة الطيران. فالصواريخ معدّة لمرة واحدة وموجَّهة نحو هدف واحد، بينما تقلع الطائرات عشرات المرات وتستطيع كل واحدة منها حمل عدد كبير جداً من الرؤوس الحربية”. وعلى هذا، يقول يادلين إذاً، فإن نظام صواريخ أرض- أرض هو “نظام متدنٍّ وعاجز” وإن عيوبه أكثر بكثير من أفضلياته ومزاياه – دقة الصواريخ غير كافية، إذ لا قدرة لها على التعامل مع أهداف متحركة، وليست ملائمة للاستخدام في منطقة سكنية، وليست قادرة على الاختراق وتكلفتها (وخصوصاً منها الصواريخ طويلة المدى) باهظة. لذلك، يرى يادلين أن الفاعلية الشاملة التي يتمتع بها “سلاح الصواريخ” الذي يقترح بريك بناءه هي “أدنى بكثير من فاعلية سلاح الجو”. ويوضح أن الصواريخ ليست ناجعة في المعركة ضد التمركز الإيراني في سوريا، إذ أن “القليل فقط من الهجمات ضد تلك الأهداف كان بالإمكان تنفيذه بواسطة صواريخ أرض – أرض، ومن المؤكد أن ذلك لم يكن ليتحقق بدرجة السرية والدقة التي تميز عمل طائرات الشبح التابعة لسلاح الجو”. وثمة إشكالية أُخرى يتوقف عندها يادلين ترتبط بمدى موثوقية الأنظمة المتعددة: “من المهم أن نفهم أن نظام صواريخ أرض – أرض قد وُضع في قيد التجربة والفحص في نطاق حرب شاملة فقط، واحتمال إخفاقه أعلى بكثير من احتمال إخفاق سلاح الجو الذي يتدرب وينفذ نشاطات عملانية بصورة دائمة ويومية”.

ويخلص يادلين إلى القول: “من الأصح والأجدى للجيش تخصيص موارد محدودة فقط لشراء صواريخ أرض – أرض كمركّب قوة مكمِّل لسلاح الجو، لكن سلاح صواريخ كحل منظوميّ شامل، على حساب الطائرات الحربية – هو فهم خاطئ وخطِر”.

(*) النص كاملاً على موقع “مؤسسة الدراسات الفلسطينية“