ترجمة طارق علوش26/07/2022منذ وصوله إلى البيت الأبيض، قبل نحو عام ونصف، يتبع الرئيس الأميركي جو بايدن سياسة متشددة تجاه الصين. وقد أصبحت المنافسة بين البلدين أكثر تشددًا عن ما كانت عليه في عهد سلفه دونالد ترامب. ويؤكد فلاديمير بوتين أن القوتين ستختبران فترة طويلة من التنافس الإستراتيجي “الحادّ والخطير عسكريًا”. ومع ذلك، هذا لا يعني أن واشنطن وبكين تتجهان نحو التصعيد أو الحرب. على العكس من ذلك، ربما تتلمس الدولتان مجموعة جديدة من ترتيبات الاستقرار التي من شأنها أن تحدّ من المخاطر وتحول دون وقوع أي تصعيد مفاجئ.
إن تقييم حالة العلاقات الأميركية الصينية في أي وقت ليس بالأمر السهل أبدًا، نظرًا لصعوبة التمييز بين ما يصرح به كل طرف عن الآخر علنًا؛ غالبًا للتأثير السياسي المحلي؛ وما يفعله كل منهما في الواقع وراء الكواليس. لكن، ورغم الخطابات القاسية والساخنة في كثير من الأحيان، ظهرت بعض البوادر المبكرة على الإستقرار، بما في ذلك إعادة تشكيل مؤقتة لشكل من أشكال الحوار السياسي والأمني الهادف إلى إدارة التوترات؛ لكنه إستقرار لا يرقى إلى مستوى التطبيع، بمعنى استعادة المشاركة الشاملة والمتعددة الأطراف على الصعيدين السياسي والاقتصادي. فأيام التطبيع ذهبت مع الريح (…).
يمكن أن تساعد المنافسة الإستراتيجية المُدارة في استقرار العلاقات الأميركية الصينية على مدى العقد المقبل، عندما يصل التنافس بين القوتين العظميين إلى أخطر مراحله مع اقترابهما من التكافؤ الاقتصادي
تقيس الصين موقفها تجاه الولايات المتحدة بما تسميه “القوة الوطنية الشاملة”. تأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية للصين مقارنة بقوة الولايات المتحدة وحلفائها، فضلاً عن تصور بكين للطريقة التي تنجذب بها الدول الأخرى على مدى معظم السنوات الخمس الماضية للتعامل معها بحيث زاد الاعتقاد لدى الحزب الحاكم في الصين بأن ميزان القوى بدأ يتحرك بسرعة لصالح الصين، وأن هذا الاتجاه أصبح الآن لا رجوع فيه.
ومع ذلك، لم يسير كل شيء في صالح بكين، خاصة منذ انتخاب جو بايدن. كان قادة الصين قلقين جدًا من تنشيط التحالفات الأميركية في كل من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي. لقد فوجئوا بالارتقاء السريع للمجموعة الرباعية؛ التي تتكون من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة (كواد)؛ إلى مستوى القمة في عهد بايدن، والذي أصبح ممكنًا بسبب تصعيد النزاع الحدودي بين الصين والهند. كانت الصين أيضًا قلقة من ظهور شراكة أمنية جديدة بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والمعروفة باسم AUKUS (أوكوس)، وقرار أستراليا تطوير أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. تراقب بكين بقلق تبني اليابان سياسة دفاعية جديدة، وتوسيع الإنفاق الدفاعي، وبدأت في تبني الحاجة إلى المساعدة في الدفاع عن تايوان. سجلت الصين مخاوف مماثلة بشأن الموقف الاستراتيجي والسياسي الخارجي الجديد لكوريا الجنوبية التي وعد رئيسها خلال الحملة الانتخابية بالانضمام إلى الرباعية (كواد). وأخيرًا، فإن الشراكة الإستراتيجية بين الصين وروسيا “بلا أي حدود”، في أعقاب غزو الأخيرة لأوكرانيا، أضرت بشدة بمكانة بكين في أوروبا لدرجة أنه حتى الحمائم الصينية التقليدية في مختلف العواصم الأوروبية تشكك الآن في تحقيق طموحات بكين الاستراتيجية طويلة المدى.
قبل عدة سنوات واجهت الصين مشاكل داخلية. فقد تباطأ الاقتصاد بشكل كبير عندما بدأ الرئيس شي جين بينغ في تحريك السياسة الاقتصادية الصينية إلى اليسار أكثر حيث حاز الحزب على دور أكبر من القطاع الخاص ومُنحت الشركات المملوكة للدولة عقود إيجار جديدة مدى الحياة، وشنَّت الدولة حملة صارمة على قطاعات التكنولوجيا والتمويل والعقارات. وكانت النتيجة الإجمالية هي تراجع ثقة لدى القطاع الخاص، وانخفاض الاستثمار الخاص، وتقلص الإنتاجية، وتباطؤ النمو. هذه المشاكل الاقتصادية الكامنة ظهرت بوضوح أثناء فترة الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، مما أدى إلى قمع طلب المستهلكين، وعطل سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وزاد من تقويض قطاع العقارات الصيني، والذي يمثل عادة 29% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني وكان الذي ساهم في تعزيز التضخم الناتج عن الحرب في أوكرانيا نظرًا لاعتماد الصين على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو.
على الرغم من المحاولات العديدة لتصحيح المسار في السياسة الاقتصادية، هناك القليل من الدلائل على الانتعاش بالاضافة الى علامات الذعر بشأن أرقام النمو في الصين، ليس فقط بسبب التأثير السياسي لارتفاع معدلات البطالة ولكن أيضًا بسبب المخاوف العميقة من أن إعادة الهندسة الإيديولوجية التي قام بها رئيس الصين للنموذج الاقتصادي الصيني التقليدي التي قد تعيق في نهاية المطاف سباق البلاد للتغلب على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم.
في ضوء هذه الاتجاهات، فإن نظرة بكين الحالية للعالم أكثر دقة مما قد توحي به روايتها الرسمية على أساس أن “الشرق يتصاعد، والغرب يتراجع”. فلا تزال الصين ترى خطوط الاتجاه الاستراتيجي تتحرك في اتجاهها على المدى الطويل. لكنها ترى أيضًا مجموعة جديدة من الرياح المعاكسة والتي يجب أن تتعامل معها على المدى القصير إلى المتوسط. هناك أيضًا التحدي الأكثر إلحاحًا المتمثل في مؤتمر الحزب العشرين في الصين، الذي سيُعقد هذا الخريف.
الشراكة الإستراتيجية بين الصين وروسيا “بلا أي حدود”، في أعقاب غزو الأخيرة لأوكرانيا، أضرت بشدة بمكانة بكين في أوروبا لدرجة أنه حتى الحمائم الصينية التقليدية في مختلف العواصم الأوروبية تشكك الآن في تحقيق طموحات بكين الاستراتيجية طويلة المدى
من غير المحتمل أن يواجه الرئيس الحالي أي تحديات في محاولته للفوز بولاية ثالثة كرئيس للحزب الشيوعي الصيني إلا أنه غير واثق إن كان سينجح في تأمين جميع التعيينات المفضلة له في الفريق الاقتصادي، بما في ذلك رئيس الوزراء القادم مما يعزز مصلحته في تجنب المفاجآت لبقية العام، وخاصة على صعيد العلاقات الأميركية الصينية. لهذه الأسباب، لدى بكين حافز لتحقيق الاستقرار في علاقتها مع واشنطن ولو مؤقتًا بدلاً من السماح باستمرار التوترات الاستراتيجية. هذا لا يعني أن الصين ستغير استراتيجيتها الطويلة المدى. لكن هذا يعني أن الصين ستغير تكتيكاتها.
راقبت إدارة بايدن هذه التطورات في الصين بعناية. لكنها كانت تدرك بنفس القدر تحدياتها الخاصة. وتشمل صعوبة تمرير قانون الابتكار والمنافسة الأميركي والتشريعات الأخرى الضرورية لمستقبل المنافسة الدولية للولايات المتحدة لان الشكوك السياسية التي تلوح في الأفق حول انتخابات التجديد النصفي وتداعياتها على الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وعدم فتح أي ثغرة أمام الجمهوريين بسبب أي تعديل لاستراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصين يمكن تصويره على أنه ضعف لأن نقاط الضعف العسكرية في حالة حدوث تصعيد مفاجئ فوق تايوان أو بحر الصين الجنوبي على الرغم من جهود كل من إدارتي ترامب وبايدن لسد الفجوة باستخدام القدرات العسكرية لتعويض البصمة الاقتصادية الإقليمية والعالمية المتنامية للصين وهذا واضح في رؤية الكونغرس الأميركي والشك الكامن بين أصدقاء الولايات المتحدة، وحتى الحلفاء الرسميين، من تفوق واشنطن على المدى الطويل، والموثوقية الاستراتيجية، والإرادة السياسية للبقاء في موقع القوة المهيمنة في العالم.
لهذه الأسباب، لا تمتلك واشنطن ولا بكين الرغبة في حدوث أزمة أو صراع عرضي، إلا أن خطر التصعيد غير المقصود حقيقي ومتزايد. الاعتراض الخطير الأخير من قبل جيش الصيني لطائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي P-8 فوق بحر الصين الجنوبي، كان من الممكن أن يتسبب بسهولة في تحطم الطائرة الأسترالية هو مجرد واحد من أمثلة عديدة لحادث كان من الممكن أن يتطور إلى أزمة. في هذه الحالة، كان من الممكن أن تُلزم شروط معاهدة الدفاع الأميركية الأسترالية لعام 1951 الولايات المتحدة بالدفاع الفوري عن أستراليا إذا كان الحادث قد اتخذ منعطفاً قاتلاً. وسيكون من المفيد لبكين أن تتعرف على الشروط الدقيقة للالتزامات العسكرية للولايات المتحدة تجاه كل من حلفائها في المحيط الهادئ، في حال اعتقد القادة الصينيون أن تهديد هذه الدول هو وسيلة سهلة لإظهار القوة العسكرية دون المخاطرة بشكل مباشر مع واشنطن.
إن مشاهدة الصين والولايات المتحدة تشاركان في مستويات متزايدة من سياسة حافة الهاوية يشبه مشاهدة جارين يلحمان بعيدًا في ورشة عمل في الفناء الخلفي بدون أحذية ذات نعال مطاطية، وشرارات تتطاير في كل مكان وكابلات مكشوفة غير معزولة تمر عبر أرضية خرسانية رطبة. ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟
“المنافسة الإستراتيجية المُدارة”. هذا مفهوم واقعي للغاية، وليس مفهومًا يرى أنه فقط من خلال فهم أفضل للنوايا الإستراتيجية لبعضهما البعض يمكن أن تتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. المشكلة الأساسية في الوقت الحاضر هي العكس تمامًا: كل من بكين وواشنطن لديهما في الواقع فهم دقيق إلى حد معقول لنوايا بعضهما البعض، ولكن منذ عدة سنوات حتى الآن انخرطا في استراتيجية مفتوحة للجميع دون أي قاعدة.
ثمة أربعة عناصر أساسية لهذه الإستراتيجية لا بد من تحديدها:
أولاً: تحتاج الولايات المتحدة والصين إلى إنشاء فهم واضح ودقيق للخطوط الحمراء الاستراتيجية الصعبة لبعضهما البعض من أجل تقليل مخاطر الصراع من خلال سوء التقدير. يجب الوصول إلى فهم تفصيلي لهذه الخطوط الحمراء في المجالات الحيوية مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي والشرقي وشبه الجزيرة الكورية والفضاء السيبراني. لا يتطلب فهم الخطوط الحمراء لبعضنا البعض اتفاقًا على شرعية تلك الخطوط الحمراء. سيكون ذلك مستحيلا. لكن يجب على كلا الجانبين أن يخلصا إلى أن القدرة على التنبؤ الاستراتيجي مفيدة، وأن الخداع الاستراتيجي لا طائل من ورائه، وأن المفاجأة الاستراتيجية هي مجرد خطر واضح. يجب على كل جانب بعد ذلك بناء حواجز حماية في علاقته مع الآخر تقلل من خطر تجاوز الحدود وسوء التواصل وسوء الفهم، بما في ذلك من خلال إقامة حوار رفيع المستوى وآليات اتصال أثناء الأزمات للإشراف على أي ترتيبات من هذا القبيل.
ثانيًا: يمكن لكلا البلدين احتضان منافسة استراتيجية غير قاتلة عبر جزء كبير من بقية علاقتهما، وتوجيه تنافسهما الاستراتيجي إلى سباق لتعزيز قوتهما الاقتصادية والتكنولوجية، وبصمتهما في السياسة الخارجية، وحتى قدراتهما العسكرية. يشمل هذا السباق أيضًا منافسة أيديولوجية حول مستقبل النظام الدولي. ولكن الأهم من ذلك، أن هذه المنافسة الإستراتيجية ستدار، مما يقلل من خطر تحولها إلى صراع مسلح مباشر. في الواقع، يمكن لمثل هذه المنافسة المحدودة في الوقت المناسب أن تقلل من مخاطر الحرب بدلاً من تفاقمها، خاصة إذا تم استئناف أشكال أكثر طبيعية من المشاركة الاقتصادية في إطار المنافسة المدارة.
ثالثًا: يجب أن توفر المنافسة الاستراتيجية المدارة مساحة سياسية للتعاون في تلك المجالات التي تتوافق فيها المصالح الوطنية، بما في ذلك تغير المناخ، والصحة العامة العالمية، والاستقرار المالي العالمي والانتشار النووي.. من غير المرجح أن يذهب أي تعاون جاد في أي من هذه المجالات بعيدًا ما لم يتم تثبيت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من خلال العنصرين الأولين للمنافسة الاستراتيجية المُدارة.
أخيرًا: للحصول على أي فرصة للنجاح، يجب أن تتم إدارة هذا التقسيم للعلاقة بعناية وباستمرار من قبل المسؤولين المتفانين على مستوى مجلس الوزراء من كلا الجانبين. سيحتاج هذا الإطار بعد ذلك إلى الحفاظ على ثباته، بغض النظر عن الاضطرابات السياسية المحلية أو الدولية التي قد تنشأ.
قد يبدو من السهل قول هذا ولكن من المستحيل القيام به. ومع ذلك، يجدر بنا أن نتذكر أنه بعد تجربة أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في النهاية على مجموعة من ترتيبات الاستقرار، التي تم ترسيخها لاحقًا في اتفاقيات هلسنكي لعام 1975، والتي مكنتهم من الإبحار 30 عامًا أخرى من المنافسة الاستراتيجية الشديدة دون إشعال حرب شاملة (…).
سيجادل النقاد بأن المنافسة الإستراتيجية المُدارة تدفع العالم نحو الهاوية ولكن هذا ليس بالأمر السيئ، خاصة إذا كان البديل هو عالم يتزايد فيه خطر الأزمات أو التصعيد أو حتى ما قد يسميه القوميون الساذجون عملية التطهير والتوضيح للحرب نفسها
حتى الآن رفضت الصين علنًا لغة “المنافسة الاستراتيجية” – المُدارة أو غير المُدارة. إن قبولها يتعارض مع شعار بكين الطويل الأمد بأن علاقتها مع الولايات المتحدة يجب أن تحكمها مبادئ شي الثلاثة المتمثلة في “عدم الصراع أو المواجهة”، و”الاحترام المتبادل” للأنظمة السياسية لبعضهما البعض، والتعاون “المربح للجانبين”. والأهم من ذلك، أن عدم رغبة بكين في وصف العلاقة صراحةً بأنها علاقة منافسة إستراتيجية ينبع من حقيقة أن القيام بذلك من شأنه أن يؤكد أن الصين في الواقع في منافسة حقيقية على التفوق الإقليمي والعالمي. وهذا من شأنه أن يتعارض مع الخط الرسمي لبكين بأن طموحها العالمي هو فقط تطوير “مجتمع المصير المشترك للبشرية جمعاء”، وليس لتعظيم القوة الوطنية الصينية.
ومع ذلك، يبدو أن الصين تتجه نحو قبول حقيقة إدارة علاقتها التنافسية مع الولايات المتحدة.
قد تكون بكين، على سبيل المثال، قادرة على قبول مزيج من المنافسة السلمية والتعاون البناء في إطار من الحواجز الاستراتيجية اللازمة. في النظام الصيني، أكثر بكثير مما هو عليه في النظام الأميركي، كل ذلك يؤكد الحاجة إلى إعادة صياغة أيديولوجية من القيادة الصينية العليا للسماح بنشاط دبلوماسي أقل إيديولوجيًا وأكثر براغماتية.
يمكن أن تساعد المنافسة الإستراتيجية المُدارة في استقرار العلاقات الأميركية الصينية على مدى العقد المقبل، عندما يصل التنافس بين القوتين العظميين إلى أخطر مراحله مع اقترابهما من التكافؤ الاقتصادي. قد تكون النظرة المستقبلية لتحقيق الاستقرار هي الأكثر واعدة خلال الأشهر الستة المقبلة، في الفترة التي تسبق الانتخابات النصفية للولايات المتحدة ومؤتمر الحزب العشرين لشي. صحيح أن التنافس الاستراتيجي بين القوتين سيستمر. وسيجادل النقاد بأن المنافسة الإستراتيجية المُدارة تدفع العالم نحو الهاوية ولكن هذا ليس بالأمر السيئ، خاصة إذا كان البديل هو عالم يتزايد فيه خطر الأزمات أو التصعيد أو حتى ما قد يسميه القوميون الساذجون عملية التطهير والتوضيح للحرب نفسها. آخر مرة بدت فيها فكرة جيدة كانت عام 1914. ولم ينته ذلك بشكل جيد.
(*) النص كاملاً بالإنكليزية في “الفورين أفيريز“
