سماحة السيد.. الغاز ليس الحل

أسوأ ما يمكن أن يواجهه أي قائد أو زعيم أو صاحب قضيّة، هو أن يكون محاطًا بمجموعة توافق قوله أيًا كان؛ وليس مهمًا إن كان رهْنُ السؤال والعقل له، نابعًا من شعور صادق ومفعمٍ بالحبّ والإخلاص، أو بكونه بطاقة مرور إلى منصبٍ أو غنيمة أو مجرد ولاء.

للمفكر العراقي الراحل هادي العلوي كلام جميل في النقد. يستشهد المفكر “المشاعي” في كتابه “المرئي واللامرئي في الأدب والسياسة”، بكلامٍ لأبي سليمان البُستي في كتاب “العزلة”، عن أنّ سبب فساد الحكام هو غياب النّقد وما يلقونه من المدح والتملّق من الحاشية والأدباء، ثم يُضيف كلامًا لأبي حيّان التوحيدي، الذي يرى أن الفساد يبدأ مع الحاكم عند فقد المُخطّىء له إذا أخطأ، والمقوّم له إذا اعوج، والموبّخ له إذا أساء، لا يسمع إلّا صدق سيّدنا وأصاب مولانا.

أمّا المفكر المصري عبد الوهاب المسيري، فله كلام بالغ الدلالة عن الفرق بين العقل الأداتي، القادرُ على شيء واحد، وهو قبول الأمر الواقع والتكيّف مع ما أمامه من وقائع قائمة، وأحداثٍ وجزئيات، أي التكيّف مع ظروف القهر والقمع والتنميط والتشيّؤ والإغتراب، وبين العقل النقدي القادر على تجاوز السقف المادي، وإدراكه الحقيقة الكليّة والغاية من الوجود الإنساني، بمعنى آخر، إمتلاكه رؤية كليّة شاملة ومترابطة.

النقد في المدرسة الإسلاميّة

يُمثّل كتاب الإمام علي إلى مالك الأشتر، قائد جيشه الذي ولّاه على مصر، أهم وثيقة سياسيّة إسلاميّة تُبيّن أسس الإدارة والحكم، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. وتَظهر دقّة الإمام وحساسيّته المفرطة من الحاشية والطبقة المؤيدة للحاكم أو الوالي، إذ يقول في معرض وصيّته للوالي الجديد: “ثمّ ليكن آثرهم (أقربهم) عندك أقوَلَهم بمرّ الحق لك، وأقلّهم مساعدة فيما يكون منك ممّا كره الله لأوليائه، واقعًا ذلك من هواك حيث وقع. ثم رِضهم على أنْ لا يطروك (أي دربهم على أن لا يمدحوك)، ولا يُبجّحوك بباطلٍ لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تُحدث الزّهوة، وتُدني من الغِرّة”.

وقد اشتهر الإمام الخميني برفضه لكلام المديح والإطراء في محضره، خاصة أمام الشعب، إذ يُبدي خشيته من أن يصدق الناس الأوصاف التي يطلقها المداحون، فتكون سببًا لغروره، كما يقول. أمّا فيما خص النقد والمساءلة، فيستشهد الإمام بحادثة وقعت مع الخليفة الثاني إذ “خطب في الناس قائلًا: إن أحسنت فأعينوني، وإن أخطأت فقوّموني، فقام له أعرابي وقال: سنقوّمك بسيوفنا هذه يا عمر! إذًا، يجب أن نكون بهذا الشكل”، يضيف الإمام الخميني.

حتى الجمهورية الإسلامية في إيران، الدولة القوية الكبيرة المستقلة، ذات الإكتفاء أو شبه الإكتفاء الذاتي، في الأمن الغذائي والأمن الطبي والأمن العسكري، لم يشكل النفط حلّا لها، بل على العكس، يعتبر الإمام الخامنئي أن معضلة الإقتصاد الإيراني هو النفط

كذلك الإمام الخامنئي، فإنّ كلامه عن النقد وأهميته وضرورته، يكاد يكون مستفيضًا ووافيًا للحدّ الذي يجعله واجبًا على كلّ فردٍ يجد خللًا في أداء مسؤولٍ أو نقصًا في رؤيته وتشخيصه. إذ يقول في إحدى لقاءاته مع النخب العلمية: “يقول البعض أنّهم لا ينتقدون القيادة، وهم ينتقدون، قولوا لهم: انتقدوا، لم نقل لا ينتقدها أحد، وليس لدينا مشكلة مع النقد، بل نُرحّب بالنقد والإنتقادات التي توجّه كثيرة وأنا أستلمها وأتفهمها”.

وفي لقاءٍ مع أعضاء الحكومة الإيرانية عام 2009، يقول الإمام الخامنئي كلامًا مفصليًا عن أهمية وضرورة النقد، إذ يعتبره هديّة تُقدّم للإنسان، ثم يستشهد بموقف للإمام علي في وسط معركة صفين، يُسقط من خلالها كل حجج “الغيارى” عن ضرورة الصمت وخفوت الصوت في اللحظات الحرجة أو عند أزيز الحروب، إذ يشرح عبارته فيقول: “فلا تكفّوا عن مقالٍ بحقٍ أو مشورةٍ بعدل”، أي لا تنأَ، أخبرني، أبدِ رأيك في ممارستي وأسلوبي وطريقة عملي. لذلك تنبع مسؤولية الناس وحقوقهم من نص الإسلام على نحوٍ مُسلّم به”.

الغاز ليس الحل

كرّر سماحة السيد حسن نصرالله في كل خطاباته الأخيرة تقريبًا، أنّ خلاص لبنان من الإنهيار هو في استخراج ثروته من الغاز، ولو أنّ الكلام لم يكن مكررًا لاعتبرناه عَرَضيًا، وفي سياق توسيع الخيارات الممكنة من أجل الخروج من الأزمة الخانقة. ولكن مع الإصرار على هذه المقولة، بحيث جعلها سماحة السيد في خطابه العلني الأخير “طريق الإنقاذ الوحيد المتاح أمام اللبنانيين”، أصبح من الواجب إبداء النصيحة قبل أن يدفعنا الخصوم للمكابرة.

أوّلًا؛ بالنسبة لتشخيص المشكلة. هل مشكلة لبنان كانت ولا تزال بافتقاره للسيولة وخاصة للعملة الصعبة، أم أن المشكلة كانت بأن كميّة الأموال الهائلة التي دخلت سُرقت بطريقة إجرامية قلّ نظيرها؟ هل يعلم السادة الذين يُقدمون هذه الرؤية لسماحة السيد (لا يُلام سماحته على عدم إحاطته بكلّ تفصيلٍ بسبب انشغاله الكبير في المعارك الإستراتيجية الكبرى)، أن مصرف لبنان المركزي أعلن أنّ مقدار العجز هو 87 مليار دولار أميركي، ضاعت دون أن نملك أيّ شيء، حرفيًا أيّ شيء، من مقومات الدولة: كهرباء، مياه شرب وري، ضمان صحي، زراعة، صناعة، بنى تحتية، سياحة..؟ هل يعلم هؤلاء السادة أنّ قيمة ودائع المصارف بالدولار لدى مصرف لبنان حسب التقرير الإقتصادي الصادر عن مركز الدراسات الإقتصادية، ارتفعت من 38 مليار دولار عام 2010 الى 107 مليار عام 2019؟ ثم من هم هؤلاء الخبراء الذين قدّروا بأن قيمة الغاز الموجود في منطقتنا الخالصة هي بمئات المليارات من الدولارات؟ من أين أتوا بهذا الرّقم؟

ثانيًا؛ أمّا وقد باتت فرضيّة الحرب واقعيّة، لكون مصداقية السيد ومن خلفه المقاومة لا غبار عليها، وهي مصداقية يعرفها العدو قبل الصديق، بحكم التجربة، هل لنا أن نسأل ما هي خارطة الطريق بعد الحرب؟ هل سنعود لنَنتظم في مؤسسات هذه السلطة البائسة؟ هل سنستمر بقبول التركيبة القبيحة التي تدفعنا للتمسك والدفاع عن التوقيع الثالث لكونه ليس شيعيًا فقط، بل أيضًا ينتمي لجهتنا كما أشار سماحة السيد في خطابه بعد اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، دون أن يعنينا كون الوزير المخطّط الأوّل لكلّ عمليات إفقار الناس، وبأنّه امتدادٌ لرياض سلامة الذي هو بدوره امتداد للطبقة الفاحشة الثراء ومن خلفهم أمريكا؟ ثمّ على فرض سُمح لنا باستخراج الغاز، هل سنبيعه لأوروبا فيُصبح اقتصادنا مرة أخرى رهينة الخارج؟ وبأي طريقة سنبيعه، من خلال نفس الممر الذي سيصدّر عبره كيان الإحتلال الغاز لأوروبا؟

ثالثًا؛ ما لا يُمكن فهمه إطلاقًا، هو الشجاعة والإقدام إلى حد خوض حربٍ تشير أغلب الترجيحات إلى تحولها حربًا إقليمية (هناك مصلحة روسية راجحة)، في حين تُظهر هذه الجهة نفسها خوفًا من المواجهة الجادة والحقيقية مع الفاسدين في الداخل. هل كلفة إزاحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تحتاج شجاعة تفوق خوض الحرب مثلًا؟ وهل كلفة حسم ملف الكهرباء في الداخل أصعب من تغيير معادلات المنطقة؟

بما أنّ معادلة القوّة مطروحة على طاولة الخيارات المتاحة من أجل فرض حلول للترسيم البحري، باعتقادنا أنّ استعمال جزء يسير من هذه القوّة من أجل إنشاء محطات كهربائية، على سبيل المثال، قد يسعد غالبية اللبنانيين

في الحقيقة، نحن بحاجة لكي نفهم كيف سيستطيع حزب الله الذي مرّت الموازنة الأخيرة (2022) من دون علم وزرائه، بأن يحمي ثروتنا الغازية والنفطية من الطبقة التي يجد الحزب نفسه مرغمًا على التحالف أو التقاطع مع جزء كبير منها!

بعقلٍ باردٍ وروحٍ مُحبّة

ليس مستغربًا أن تقف الدولة اللبنانية بموقف العاجز المستسلم أمام أطماع الكيان الصهيوني، لطالما كانت كذلك، فبُنية السلطة والحكم قائمة على حماية المصالح الخارجيّة المغلّفة بلبوس المذهبية والطائفية. وكلّما ابتعدنا عن مركز المال والأعمال والسّلطة، تلاشى الإهتمام بباقي الوطن. في الحقيقة، لم تنشأ المقاومة إلّا من رحم هذه العقليّة المريضة والسقيمة، ومن البديهي أن تكون اليوم هي الجهة الجادة في الدفاع عن ثروات الوطن وأبناء هذه الأرض.

لكن ما نودّ قوله، إنّ الحلّ عبر النفط والغاز حلٌّ غير منطقي ولا واقعي ولا حتى علمي، لا بمعيار المدرسة العلمانية ولا بمعيار المدرسة الإسلامية. فنزويلا التي تطفو على النفط مثالٌ على ذلك، العراق كذلك، هذه دول تعوم على ثروات لا تقدّر بثمن، ومع ذلك، هي دولٌ بالبعد الإقتصادي تحديدًا، ضعيفة وغير مستقرة ومريضة. لعل النموذج المصري هو الأقرب تمثيلًا لحالنا، حبذا لو يُطلع المستشارون سماحة السيد على تجربة مصر في استخراج الغاز وبيعه، مع الإلتفات إلى مركزية الدولة في مصر، وكونها شريكة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، هل أفادها الغاز؟ ولمن ذهبت عائداته؟ والإستثمارات التي جذبها الإقتصاد المصري هل حسّنت من المستوى المعيشي للفرد المصري، وهل تحسنت قيمة عملتها المحلية؟

حتى الجمهورية الإسلامية في إيران، الدولة القوية الكبيرة المستقلة، ذات الإكتفاء أو شبه الإكتفاء الذاتي، في الأمن الغذائي والأمن الطبي والأمن العسكري، لم يشكل النفط حلّا لها، بل على العكس، يعتبر الإمام الخامنئي أن معضلة الإقتصاد الإيراني هو النفط. ففي خطابه مع الفاعلين الإقتصاديين عام 2019 يقول “لحسن الحظ! تقلّص اعتمادنا هذا إلى حد ما مع العقوبات على النفط، واختلفت تركيبة الميزان التجاري. لكن اقتصادنا مبدئيًا يعتمد على النفط، وهذه نقطة ضعف. فعندما نلجأ لاستخدام أموال النفط لميزانيّة الحكومة.. ستكون النتيجة على ما هي عليه الآن، وسيؤول الوضع إلى ما هو عليه، وسنتأذى. يجب أن نعالج الأمر”، وبالنسبة للسيد الخامنئي الإعتماد على النفط ارتهان للخارج، ما يوجب التخلص منه.

ما الحلّ إذًا (أفكار أولية)؟

أولًا؛ يجب أن نتفق على مسألة مهمة، وهي قدرة المنظومة الفاسدة التي سبّبت الإنهيار، وكانت أداة السيطرة الخارجية منذ عقود طويلة، على إعادة إنتاج نفسها. ففي مقالته الرّائعة “الأزمة والخداع: كيف سينقذ النظام نفسه”، يرى الكاتب اللبناني في صحيفة “الأخبار” عامر محسن أنّه من الخطأ الشائع الإستهانة بقدرة منظومة القوّة على إعادة تكوين نفسها، حتى لو تعرضت لأزمة أو هزّة، خاصة في غياب بديل يفرض نفسه. وهو يرى بأنّ المنظومة المالية – السياسية في لبنان التي صمدت عبر صروف الدهر وعوادي السنين، وتعايشت مع غزواتٍ وحروب أهلية وتقسيم، وكانت تعود في كلّ مرة اكثر قوة وحجمًا والتصاقًا بالرعاة الخارجيين، لن تستسلم وتقع تلقاء نفسها مهما كانت أزمتها عميقة. وبعد شرح مستفيض للأزمة، يخلص عامر محسن، إلى أنّ المشكلة الكبرى ليست في الإنهيار نفسه، بل في الحل الذي سيأتي بعده، لأنّه سيرسم مسار حياتنا من جديد لسنوات عديدة وطويلة، والموضوع هنا: سياسي وليس ماليًا، أي قبل أن تتحدث عن المال واستخراج الثروة الغازية، الأهم، ما هي طبيعة النظام الجديد (السياسي والإقتصادي والإجتماعي) ومن هي الطبقة السياسية التي ستحكم، وكيف ستحكم؟

إنّ الحلّ عبر النفط والغاز حلٌّ غير منطقي ولا واقعي ولا حتى علمي، لا بمعيار المدرسة العلمانية ولا بمعيار المدرسة الإسلامية. فنزويلا التي تطفو على النفط مثالٌ على ذلك، العراق كذلك، هذه دول تعوم على ثروات لا تقدّر بثمن، ومع ذلك، هي دولٌ بالبعد الإقتصادي تحديدًا، ضعيفة وغير مستقرة ومريضة. لعل النموذج المصري هو الأقرب تمثيلًا لحالنا

ثانيًا؛ بالعودة إلى خطاب الإمام الخامنئي، وبعد أن يذمّ بعملية الإعتماد على النفط، يرى سماحته أنّ الثروة الحقيقيّة هي بالكفاءات الموجودة في الداخل، أي بالعقول والقدرات والأيدي العاملة الوطنية، وهو نفس النهج والرّوح التي عبّر عنها إمام المقاومة والوطن السيد موسى الصدر منذ عقود، عندما اعتبر أنّ رصيد لبنان الأوّل والأخير هو إنسانه، “لذلك إذا أردنا أن نصون لبنان، إذا أردنا أن نمارس شعورنا الوطني، إذا أردنا أن نمارس إحساسنا الديني.. فعلينا أن نحفظ إنسان لبنان، كلّ إنسانه وطاقاته، لا بعضها”.

ثالثًا؛ ولأنّ الإنسان هو القيمة الحقيقية، يجب أن تكون العملية التعليمية التربوية كفوءة وناجحة ومصممة بطريقة تفاعلية مع سوق العمل المحلي والخارجي، وهذه مسألة تحتاج لإرادة صادقة وحقيقية في الحكم والإدارة.

رابعًا؛ يشكل المغتربون قوّة ثمينة للبنان، إن من خلال انتشارهم وقدراتهم، أو من خلال تحويلاتهم المالية.

خامسًا؛ لبنان بلد سياحي بامتياز، تنوعه الثقافي والجغرافي والتاريخي، يشكل توليفة جميلة قادرة على جذب السائحين، ولو تم الإستثمار في هذا المجال، لشكلت السياحة أهم مورد للعملة الصعبة، هناك دول كبيرة تعتمد إقتصادياتها بشكل كبير على السياحة. زدْ على ذلك وجوب إعطاء أولوية للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وصناعة المعرفة والتكنولوجيا.

سادسًا؛ بما أنّ معادلة القوّة مطروحة على طاولة الخيارات المتاحة من أجل فرض حلول للترسيم البحري، باعتقادنا أنّ استعمال جزء يسير من هذه القوّة من أجل إنشاء محطات كهربائية، على سبيل المثال، قد يسعد غالبية اللبنانيين، من كل الطوائف والميول السياسية. الفكرة، أنّ من يرى الخلاص ولو بحرب شاملة تشق طريق الإنفراج، لا بأس بأن “يقوّي قلبه” في الداخل قليلًا.

سابعًا؛ الأهم هو إقامة نظام إقتصادي ـ مالي يتمتع بأدنى حد من المصداقية قادر على جذب الإستثمارات ورؤوس الأموال المحلية من دون الإرتهان للغاز أو صندوق النقد، ولعل السنوات السابقة خير دليل على ما نقول.

ما نعتقده، أنّ فكرة الغاز، كفكرة القبول الأولي بمؤتمر “سيدر”، أو كالموافقة على الورقة الإصلاحية، هي حلول من النوع السهل والبسيط الذي لا يتعب البال ولا يحتاج إلى مستوى من التحدي العلمي والعملي في إدارة الدولة والإقتصاد، وهو يعكس نقيض العقل الذي أدار المعركة بشقها العسكري: السعي للإكتفاء الذّاتي والإستغناء حتى عن حبل السرّة مع الخارج، إن أمكن، في عالم مشبعٍ بالتحديات والتقلبات وكل أنواع الحصار المحتملة.