لا يمكن مقاربة الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان بوصفه حدثاً طارئاً، ولا باعتباره نتيجة أخطاء تقنية في السياسات النقدية أو سوء إدارة.
لا يمكن مقاربة الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان بوصفه حدثاً طارئاً، ولا باعتباره نتيجة أخطاء تقنية في السياسات النقدية أو سوء إدارة.
لا يُمكن فصل مشروع قانون الفجوة المالية الجديد عن السياق السياسي والاقتصادي الذي نشأ فيه، ولا عن النقاش الحاد الدائر منذ سنوات حول مسؤوليّات أزمة الودائع في لبنان. فالقانون لا يُطرح بوصفه أداة تقنية محايدة لمعالجة خلل محاسبي فحسب، بل يأتي في لحظة شديدة الحساسية، يسعى فيها النظام الاقتصادي - المالي إلى إعادة ترتيب الخسائر وتحديد الجهات التي ستتحمّلها، وتلك التي سيُصار إلى تحييدها عن كلفتها.
في دراسة مطوّلة نشرها معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، يُقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، الدكتور سعادة الشامي، شهادة سياسية – اقتصادية عن تجربة الحكم في واحدة من أحلك المراحل التي عرفها لبنان. يتأمّل الشامي، الاقتصادي الذي راكم أكثر من خمسة وثلاثين عامًا من الخبرة في مؤسسات دولية ولبنانية، في مسار إصلاحي حاول أن يشقّ طريقه وسط نظام طائفي صُمّم عمليًا لتعطيل التغيير.
"اتفاق مع صندوق النقد أم انتحار اقتصادي". بهذه العبارة يختصر وزير المال ياسين جابر وجهة حكومة نوّاف سلام: لا طريق ثالثاً. الوزير العائد من اجتماعات واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدولي، يقول ل"180 بوست" إن الخلاف مع الصندوق «تقني بحت» يتعلّق بالخسائر والتدقيق والحوكمة، لا بأية شروط سياسية، ولا بالسلاح، ويُشير إلى أن بيروت قرّرت السير نحو اتفاق ولو تطلّب وقتًا أطول وحوارًا إضافيًا. الرسالة المقابلة إلى الداخل لا تقلّ حدّة: الإصلاح لن يمرّ بالشعارات، بل بقرارات قابلة للقياس تبدأ من حماية صغار المودعين وتنتهي بتجفيف اقتصاد «الكاش».
ظهرت "المقاومة الإسلاميّة- حزب الله" في لبنان إبان الاجتياح الأميركي-الصهيوني سنة 1982، من ضمن قوى مقاومة أخرى للاحتلال، ونتيجة عجز معظم أحزاب جبهة المقاومة الوطنيّة اللبنانيّة، أو تقاعس قياداتها، عن الاستمرار بالقتال والتصدّي للعدو. توقّفت قوى عديدة عن القتال مع تراجع الاحتلال الصهيوني جنوباً، إذ كانت، نظراً لبنيتها وقدراتها المحدودة، عاجزة عن ملاحقة العدو بعد انسحابه من مناطق ثقلها الشعبي.
في العام 1997، ربط مصرف لبنان الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي. لذا، كان لا بدّ من جذب العملات الأجنبية إلى البلاد، مهما كلّف الامر. فاستخدمت الحكومات استراتيجيات مختلفة لزيادة عرض الدولار الأميركي في النظام المصرفي:
للبنان تاريخ صاخب مع "شركات التدقيق"، بدليل أنّ كلاً من "Ernest &Young" و"Deloitte" احتكرتا السوق على مدى 25 عاماً. هيمنتا على التدقيق المالي للنظام المصرفي اللبناني. مرّرتا كلّ ما يتناسب والـ"سيستام" ومصالحه. صادقتا على سياسات حاكميّة مصرف لبنان المركزي. راعتا استنسابيّة المصارف. والأهم، أنهما شاركتا في طمس حقائق الوضع المالي والنقدي في لبنان.
الأزمة المستمرّة والمتفاقمة في النظام المصرفي اللبناني على صعيد مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية تدلّ بوضوح إلى ضرورة إعادة نظر جذرية في بنية النظام المصرفي ودوره وأهدافه.
2023 هو عام الصراع على النفوذ في مصير التحكم بالثروة الغازية في البحر اللبناني. على سطح الماء، نشهد صراعاً سياسياً حول الرئاسة الاولى، لكن تحت ماء السياسة، ثمة صراع حول من يمسك بقرار الثروة الغازية ومن يُوفّر الضمانات للشركات الدولية التي ستُنقب في البحر اللبناني.
تاريخ المصارف المحلية الحديث حافل بالمطبّات. صحيحٌ أنّ القطاع نما بعد الاستقلال، إلّا أن الثغرات القانونية والأخلاقيّة التي كانت تحكمه خلال فترة الانتداب الفرنسي بقيت كما هي.