مآلات الملف النووي بعيون الصحافة الإيرانية

بعد أربعة أشهر من بدء أول جولة تفاوضية، تسلّم الرئيس المحافظ ابراهيم رئيسي مقاليد الحكم في إيران، فأسند مهمة قيادة المفاوضات إلى نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، وهو الديبلوماسي المعروف بمواقفه الرافضة للاتفاق المبرم عام 2015، الأمر الذي أثار انتقادات في أوساط التيار الإصلاحي. إلا أن طيفاً واسعاً من الإصلاحيين أعربوا عن أملهم في أن تساهم سيطرة المحافظين على البرلمان والحكومة بالكامل في تشكيل نواة تساعد على انطلاق مفاوضات نووية جادة تؤدي إلى التوصل إلى حلول للأزمة العالقة بين إيران وأمريكا وتمهد الطريق أمام إنجاح مفاوضات فيينا.

في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، استؤنفت المفاوضات في فيينا في جولتها السابعة برئاسة باقري كني، واستمرت حتى منتصف آب/أغسطس 2022، وتخلّلها الكثير من المد والجزر، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين. فكيف ترى الصحف الإيرانية هذه التطورات؟

“لا تسمحوا لحمار أمريكا بعبور الجسر”

بعد أن تعقدت المفاوضات مؤخراً، كتب عضو تحرير صحيفة “كيهان” المحافظة محمد أعرابي، وهو أحد أبرز معارضي الاتفاق النووي، مقالاً بعنوان “من الخيانة في فرض العقوبات إلى محاولة تجاوز العقوبات” في 27 آب/أغسطس، اقترح فيه على الحكومة الإيرانية تأجيل المفاوضات لمدة شهرين حتى يدخل فصل الشتاء، بهدف الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية من خلال أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. وقد ردّ عليه عبر حسابه على تويتر عباس عبدي، أحد الوجوه الإصلاحية المعروفة في إيران، قائلاً:

صحيفة “كيهان” تطالب بتأجيل المفاوضات النووية لمدة شهرين، وتدعي أن هذه الحكومة أثبتت أنه يمكن تحقيق إنجازات متقدمة من دون الاتفاق النووي واتفاقية الشفافية المالية الدولية. إذا كانت الحكومة الإيرانية تشارك صحيفة “كيهان” في هذه القناعة، وأنها ليست بحاجة للاتفاق النووي، عليها أن توقف المفاوضات وتخرج من الاتفاق بلا رجعة، وليس لمدة شهرين فقط.

اسماعيل غرانمايه من صحيفة “اعتماد” يؤكّد هو الآخر على ضرورة التمسك بالمفاوضات الدبلوماسية وعدم محاولة تعويضها بوسائل ضغط أخرى، إذ كتب في مقال له بتاريخ 17 آب/أغسطس 2022 تحت عنوان “إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة والمخاوف”:

يجب الالتفات إلى موضوع هام وهو أن عملية توظيف الديبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية لا يمكن أن تتم إلا من خلال المفاوضات، واستبدال عملية المفاوضات بأي عملية أخرى سواء كانت الحرب والمواجهة أو حتى المماطلة في المفاوضات لن تحقق سوى الخسارة البحتة لكلا الطرفين. وفي الحقيقة، لا يمكن أن نتصور أي بديل مناسب للاتفاق النووي.

بعدها بثمانية أيام، كتب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير “كيهان” مقالاً بعنوان “لا تسمحوا لحمار أمريكا بعبور الجسر”. تشير الجملة إلى مثل إيراني شعبي حول صاحب حمار أراد عبور الجسر بدابته المحمّلة بالبضائع، واعداً حارس الجسر بأنه سيدفع له مرسوم المرور بعد قضاء حاجته، لكنه بمجرّد أن عبر حماره الجسر، نكث وعده. أراد الكاتب القول من خلال اللجوء إلى هذه الصورة إن أمريكا إذا حصلت على ما تريد، ستتجاهل المطالب الإيرانية:

على الفريق الإيراني المفاوض أن يكون حذراً أمام كافة الحيل الأمريكية، وألا يوافق على العودة إلى نقطة تسبق المفاوضات الأخيرة والاتفاق المبرم عام 2015، والذي كان بمثابة الخسارة المحضة بالنسبة لنا. كان الهدف المعلن للاتفاق النووي إلغاء العقوبات. لكنها لم تُلغ، وها قد أضيفت مئات العقوبات الجديدة.

إنكار للأزمة الاقتصادية

وكان شريعتمداري قد حذّر سابقا الفريق الإيراني المفاوض ووزير الخارجية، وطالبهم في 18 آب/أغسطس 2022 بعدم الاطمئنان للضمانات الأمريكية في مقال بعنوان “ما هو الضمان للضمان الأمريكي؟” جاء فيه:

يمكن القول بجرأة أنه لا يوجد أي اعتبار لأي ضمانات أمريكية. ألم يكن الاتفاق النووي معاهدة دولية؟ ألم تتعهد أمريكا أن تلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق؟ ولكن رأينا كيف أنها لم تكتف بعدم الالتزام بأي تعهد من تعهداتها في هذا الاتفاق، بل إنها خرجت من الاتفاق النووي بسهولة ولم يحرّك أحد ساكناً! أي عقل سليم يمكن أن يثق بأية ضمانات تقدّمها الولايات المتحدة الأمريكية!؟

فكرة الفخ الأمريكي تعود بانتظام، كما يبرز هنا من خلال مقال السيد محمد أعرابي بتاريخ 27 أغسطس/أب 2022، الذي يعتقد أن المفاوضات مصيدة أمريكية ولطالما طالب حكومة رئيسي بالانسحاب منها:

رفع العقوبات من خلال المفاوضات ما هو إلا طُعم تزيّن به الإدارة الأمريكية مصيدتها. يمكن للحكومة الحالية من خلال عزمها ودعم الشعب الإيراني أن تغض النظر عن هذا الطعم، وكما نجحت في تحقيق إنجازات جيدة خلال العام الأول من عمرها، عليها أن تُركز وتخصص وقتها لوضع خطط تؤدي إلى إفشال العقوبات وإبطال أثرها.

تتعارض الآراء أيضا بشأن التداعيات الاقتصادية. تبنت صحيفة “رسالة” المحافظة أيضاً مواقف قريبة من مواقف صحيفة “كيهان”، إذ تعتقد أن أثر العقوبات على الاقتصاد المحلي في عهد ابراهيم رئيسي أصبح ضئيلاً، وأن إيران لن تتعرض لأزمات اقتصادية مستقبلية حتى في غياب اتفاق. وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع المحلل الاقتصادي عبد المجيد شيخي في 5 أيلول/سبتمبر 2022، قال الأخير:

مع انفتاح الحكومة الحالية في علاقاتها الديبلوماسية مع دول المنطقة والدول الصديقة، تراجع تأثير العقوبات بشكل ملحوظ. […] لحسن الحظ، بدأت الحكومة في تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية (…). لكن بما أن الحكومة السابقة وقعت على الاتفاق الذي كان بمثابة صك على بياض، فنحن مضطرون للصمود والمطالبة بالامتيازات التي وُعدنا بها.

بيد أن المحلل الاقتصادي في صحيفة “آرمان” الإصلاحية بيمان مولوي عدّد الآثار الإيجابية للاتفاق على الاقتصاد الإيراني، فكتب دفاعاً عنه في 18 آب/أغسطس 2022:

يجب أن نرى الآن ما مدى تأثير الاتفاق النووي في حال تم إحياؤه مجدداً: سوف تتضاءل المخاطر الاقتصادية في إيران، وسيبطئ الاتفاق عجلة خروج الاستثمارات من الأسواق المحلية، كما سيرتفع معدل النمو الاقتصادي ويتراجع معدل التضخم بشكل كبير، ناهيك عن انخفاض التكاليف التي يتحملها التجار في الساحات الدولية وارتفاع عائدات الحكومة، ما سيساعدها في ترميم البنية التحتية المهترئة. طبعاً، سيحدث كل هذا شرط ألا تحدث تغييرات في الولايات المتحدة جرّاء وصول الجمهوريين للسلطة مجدداً وخروجهم من الاتفاق مرة أخرى.

وفي محاولة منه لتقريب وجهات النظر، يعتقد السيد جواد حصار، وهو أحد الوجوه الإصلاحية البارزة، أنه يجب اعتبار أي اتفاق يتم التوصل إليه في مفاوضات فيينا بمثابة الإنجاز الوطني لجميع التيارات السياسية، وهو ما عبّر عنه في مقال له بعنوان “التوافق الداخلي بعد الاتفاق النووي” نُشر في 31 آب/أغسطس 2022 بصحيفة “اعتماد” الإصلاحية:

أكدت في أكثر من مرة أن إيران، وبعد إحياء الاتفاق النووي على المستوى الدولي، يجب أن تعمل على إبرام صفقة الاتفاق على المستوى المحلي (الاتفاق الداخلي). هذا يعني مشاركة جميع التوجهات السياسية في إدارة البلد على كافة المستويات، حيث يجب العمل على استثمار جميع الطاقات السياسية في البلد، وأن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات بهدف التفاهم وقيادة المجتمع نحو التطور والنمو والازدهار. لا يجب أن تُسجّل المصالح الاقتصادية والثقافية والسياسية الناتجة عن الاتفاق باسم تيار معين وتساعد على تعزيز مكانته في الساحة المحلية.

انتقاد المفاوضات غير المباشرة

يعتقد الكثير من المحللين السياسيين والديبلوماسيين السابقين أن سياسة إدارة المفاوضات بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى إعادة النظر في مصلحة الاستغناء عن وسيط، وفي هذا الصدد كتب حسن بهشتي بور في صحيفة “اعتماد” في 3 أيلول/سبتمبر:

مفهوم ديبلوماسية البينغ بونغ بين إيران وأمريكا عملية مملة ومتعبة للطرفين، وفق الآلية التي تدور في الوقت الحالي. إيران تتفاوض مع الدول الأوروبية، وبعد ذلك تقوم أوروبا بنقل الرد الإيراني إلى أمريكا، ثم تعاد الكرة مرة أخرى من أمريكا إلى إيران. هذه الآلية تستهلك طرفي المفاوضات وتشعرهم بالتعب.

بدوره، أعاد موقع “الديبلوماسية الإيرانية” المعتدل أسباب عدم التوصل إلى النتائج المرجوة من المفاوضات إلى سببين رئيسيين: الأول هو عدم توفر الإرادة الجادة والملحة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لدى الجانبين الإيراني والأمريكي، والثاني هو آلية إدارة المفاوضات -خاصة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية- بشكل غير مباشر، والتي يصفها الموقع بـ“الخاطئة مئة بالمئة”¹. وهو رأي شاطره إياه على نفس الموقع الدبلوماسي السابق أبو القاسم دلفي:

عندما يقود مفاوضات حساسة مثل هذه شخص بمستوى نائب وزير الخارجية في الشؤون السياسية علي باقري كني [عوض أن يقوم بذلك الوزير بنفسه]، لا يمكن أن نتصور نتائج مناسبة للمفاوضات حول ملف بهذه الأهمية. عدم إحياء الاتفاق النووي سوف يخلق تحديات دبلوماسية وأمنية لإيران مع كل دول العالم، ولذلك نعتقد أن إكمال المفاوضات وفق هذه الآلية وعلى هذا المستوى لن يحقق المطالب المرجوة.

“لا تنسيق بين المحافظين”

انتقاد الحكومة ليس حكرا على الإصلاحيين، وهم في الأخير يتمنون أن تصل الحكومة الحالية إلى اتفاق. وهو ما يظهر من حديث الناشط السياسي الإصلاحي علي باقري مع وكالة أنباء “إيلنا” الإصلاحية في الأوّل من أيلول/سبتمبر 2022، حول تحديات الرئيس إبراهيم رئيسي:

تواجه حكومة ابراهيم رئيسي الآن معارضة من قبل التيار المحافظ (المعارض للاتفاق النووي) أكثر مما تواجه معارضة من قبل التيار الإصلاحي. أتمنى أن يفكر هذا التيار أكثر بالمصالح الوطنية الايرانية لكي تثمر المفاوضات وتؤدي إلى التوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة الشعب الإيراني.

وقد عبّرت صحيفة “ابتكار” الإصلاحية عن تعجّبها من موقف الإصلاحيين في نفس اليوم:

في الوقت الذي تبنت فيه الحكومة المحافظة الحالية سياسة المضي بالمفاوضات، كنا نتصور أن الوجوه والشخصيات البارزة في هذا التيار -أو معظمها- سوف تدعمها، لكننا اكتشفنا أنه لا يوجد تنسيق بين المحافظين على هذا المستوى، بل وإن الاتفاق النووي قد يصبح محوراً تتركّز من حوله الكثير من النزاعات الداخلية.

تعامل المحافظين مع ملف الاتفاق النووي أثار اهتمام وسائل الإعلام بشكل خاص في السنوات الأخيرة. وينظر موقع “ديدار نيوز” إلى هذا الأمر في إطار السياسات العامة والاستراتيجية الإيرانية:

التيار المحافظ يسيطر اليوم منفرداً على كافة مقاليد الحكم في إيران، جميع المؤسسات هي في يد المحافظين وكل الطرق تؤدي إلى مكاتب الشخصيات البارزة وصاحبة النفوذ في هذا التيار. رغم ذلك، تواجه البلاد مشاكل جادة، فحذف عائدات النفط من موازنة البلد وضعت قطاع الاستثمار الخاص في مأزق حقيقي، والتضخم بلغ أرقاماً قياسية وأدى إلى إضعاف القطاع الصناعي الخاص بشكل كبير وفي النتيجة تراجعت عائدات الحكومة بشكل كبير وملحوظ. في هذه الأوضاع نتوقع أن المحافظين سوف ينظرون للاتفاق النووي على أنه بمثابة صكّ مصرفي يجب صرف رصيده، لكن ذلك ليس بالأمر السهل، فمشكلة الولايات المتحدة مع إيران وخاصة مع التيار المحافظ لا تتعلق بالملف النووي فحسب، بل بجوهر السياسة الخارجية الإيرانية، والتي تُعتبر جزءاً أساسياً من هوية التيار المحافظ، وتدعمها بشكل تام مؤسسات سياسية وعسكرية نافذة في الجمهورية الإسلامية. حتى لو أثمرت المفاوضات النووية -على عكس ما يتمناه الوفد الإيراني المفاوض-، نستبعد أن يقدم الغرب على خفض الضغوط الاقتصادية والسياسية².

مصلحة روسيا وإسرائيل

رغم التركيز على الشأن الداخلي، تبقى القراءة الإقليمية حاضرة، إذ يضع موقع “إنصاف نيوز” الإصلاحي التحليلي حسين شريعتمداري وإسرائيل في كفة ميزان واحدة، وقد جاء في مقال لمدير الموقع علي اصغر شفيعيان بتاريخ 17 آب/أغسطس 2022:

ما هي أهداف إسرائيل و“كيهان” المشتركة في معارضة الاتفاق النووي؟ رغم أن الدوافع قد تبدو مختلفة نوعاً ما، إلا أنها تأتي من جذور مشتركة. فالاتفاق بين إيران والغرب سوف يحرمهم من استخدام ورقة الضحية ومن المتاجرة بالأمن (أمن المنطقة بالنسبة لإسرائيل وأمن إيران بالنسبة لصحيفة كيهان)، ولهذا السبب نشاهد ظهور موجة جديدة من الأفكار المعارضة للاتفاق النووي داخل إيران وخارجها.

من جهتها، تطرقت صحيفة “شرق” الإصلاحية مرة أخرى إلى مسألة تدخل روسيا في قرار طهران في مفاوضات فيينا، وكتبت تقول:

يعتقد الكثيرون أن المواقف الروسية هي أحد أهم العوامل التي تؤخر التوصل إلى اتفاق نهائي في مفاوضات فيينا. وبناء على ذلك وإلى جانب معارضة التيارات المتشددة في الداخل والانتهاكات الصادرة عن الكونغرس الأمريكي والدور المخرب لاسرائيل، يجب أن نحمّل الجانب الروسي جزء من المسؤولية عن الوصول إلى الأوضاع القائمة.

فعلا، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، واجهت محادثات فيينا تحديات جديدة، إذ وضعت روسيا شروطًا إضافية للاتفاق، وهي عدم إدراج العقوبات الأمريكية ضد روسيا في العلاقات التجارية مع إيران، واستبعاد علاقات الصناعة النووية بين البلدين من نطاقها. من ناحية أخرى، تشعر روسيا بالقلق مما سيصبح عليه تصدير النفط والغاز الإيراني بعد الاتفاق، وتخشى أن يُعرّض ذلك مصالحها الاقتصادية للخطر.

من جهته، نشر موقع “خبر أونلاين” الإيراني التحليلي في الرابع من أيلول/ سبتمبر مقالاً للصحافي الإيراني البارز جلال خوش جهرة انتقد فيه بشدة قرار إيقاف المفاوضات:

على إيران وواشنطن أن تتخلّيا عن الحذر والتحفظات، وأن تختبرا مرة أخرى مدى إرادتهما الجادة في العودة إلى طاولة المفاوضات. […] إذا استمرت واشنطن بفرض التحديات التي تنقض المطالب الإيرانية، فهي تلعب في أراضي اسرائيل والمعارضين للاتفاق النووي. وعلى وطهران أيضاً أن تتقدم بأفكار وحلول قوية لكي تخرج من حالة التشتت الراهنة ولكي تتجنب الخسائر الضخمة التي تتكبّدها، لأن الفرصة تكاد تضيع على الجميع.

رغم الفوارق التي قد نجدها بين مختلف الأطياف السياسية، إلا أنه قد يوجد بينها قاسم مشترك، إذ يبدو أن الأغلبية بدأت تضيق ذرعا من غياب أفق واضح، سيما في صفوف المحسوبين على التيار المحافظ، مثل نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الإيراني محمد آصفري الذي دعا إلى وضع حد لحالة الضياع الغالبة على المفاوضات النووية:

أعتقد أن هناك الكثير من الفرص التي يتم التفريط فيها بسبب المماطلة. يجب تعيين مصير المفاوضات بشكل حاسم، ففي كل مرة يطرأ مستجد يعرقل المفاوضات، ما يتسبب في يأس الشعب من التوصل إلى النتيجة المرجوة، ويضع المنتجين والمستثمرين المحليين والأجانب في مأزق، وكأنهم في برزخ (…). الاستثمار في زمن العقوبات أو في زمن الاتفاق مختلف، والناس ينتظرون إعلان نتيجة المفاوضات لكي يتضح مستقبلهم. لقد ارتكبت الحكومة السابقة خطأ بأن سمحت للمفاوضات أن تكون مرنة، ما أدى إلى ضبابية أحاطت بالأشخاص الذين يريدون الدخول إلى المجال الاقتصادي.

(*) بالتزامن مع “أوريان 21“.