“فورين أفيرز”: أميركا تُحطّم آلتها الحربية بيدها

عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، في شباط/فبراير2022، أعلنت واشنطن إلتزامها بمساعدة كييف ودعم سيادتها “حتى يتوقف القتال”. وقد تجسد هذا الدعم، حتى الآن، في أكثر من 75 مليار دولار من المساعدات العسكرية واللوجستية والإستخباراتية وغيرها.

لكن هذا الخطاب، عن الالتزامات غير المحدودة لحث الأوكرانيين على مواصلة القتال ضد الروس، لم يُترجم فعلاً على أرض الواقع. فواشنطن أخفقت في إيصال الأسلحة “الموعودة”، كما فشلت في تعزيز قدرات القوات الأوكرانية الدفاعية. والسبب أن قطاع الصناعات العسكرية في أميركا يعاني من نقص شديد في الإنتاج، وفي عدم توفر اليد العاملة وانقطاع سلاسل التوريد. هذه المشاكل ليست وليدة اليوم، بل لها علاقة كبيرة بتاريخ صناعة الدفاع الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية. فنظام الخصخصة وخفض الاستثمار الحكومي وتعثر الإشراف على العقود الدفاعية وغيرها من الأسباب جعلت القطاع الصناعي العسكري يئن من الفساد والهدر ويفتقر للكفاءة (…).

أضف إلى ذلك أن اللاعبين الرئيسيين في صناعة الدفاع الأميركية، ومنذ إنتهاء الحرب الباردة، كان هدفهم الأول حصد أرباح كبيرة في وقت قياسي ولو على حساب احتياجات الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها. فسعوا إلى إبرام عقود حكومية لإنتاج أسلحة تجريبية باهظة الثمن وأهملوا إنتاج الذخائر والأسلحة الصغيرة، الأمر الذي انعكس اليوم على إمكانية الإستجابة للأزمة الأوكرانية وتقديم المساعدة “الموعودة”.

لا حلول سريعة

خلال الحرب العالمية الثانية، كانت الحكومة هي التي تدير قطاع صناعة الدفاع في أميركا. كان الرئيس فرانكلين روزفلت مهتماً بالوضع الاقتصادي وبضرورة تطوير الأعمال وتوفير الوظائف، وهذا ما ساعده كثيراً في إدارة الأمور في زمن الحرب. فقد أنشأ مجلس الإنتاج الحربي، في عام 1942، الذي استقطب المشاريع التجارية والتقنيات والموارد لصالح جبهة القتال. وخصص بعض مرافق الدولة لتكون مراكز لإنتاج الأسلحة وبناء السفن والطائرات الحربية كانت الحكومة تمتلك ما يقرب من 90% من الطاقة الإنتاجية للطائرات والسفن الحربية والمدافع والذخيرة.

مثلاً، عندما قصف اليابانيون “بيرل هاربور”، في عام 1941، كان لسيطرة الحكومة على الإنتاج الدفاعي، والاستجابة السريعة لإدارة روزفلت، الفضل الأكبر في إقناع الشركات الصناعية العملاقة (مثل “فورد” و”جنرال موتورز”) بالتحول السريع من الإنتاج المدني إلى الإنتاج العسكري. لم تكن الشركات العملاقة هي الوحيدة التي ازدهرت. فصغار المقاولين أيضاً ساهموا في إنتاج معدات حربية في مصانع تديرها الحكومة (…).

نقص القوى العاملة الوطنية، وسياسات الدمج والخصخصة، والتقاعس الحكومي، والبحث عن أرباح سريعة أسباب أضعفت قدرة أميركا على مساعدة أوكرانيا، أو غيرها في المستقبل

أما اليوم، فإن القطاع الخاص هو المستثمر الأول في صناعات الدفاع (أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً)، كما أن العقود التجارية تشكل أكثر من 88% من عمليات الشراء منذ عام 2011 (…).

وبرغم أن حجم الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا لا يُقاس بما كان مطلوباً خلال الحرب العالمية الثانية، فإن تلك الفترة لا تزال تقدم عبرة لتفسير مشاكل اليوم. فالتخطيط المركزي وسيطرة الحكومة على الصناعة والإنتاج الحربي حقق نجاح التعبئة العسكرية، وتزويد قوات الحلفاء بما يلزم لهزيمة قوى المحور، وفي الوقت نفسه ساهم في حل مشكلة البطالة التي تفشت بعد الكساد الكبير. وهذا “درس أساسي لأولئك القائمين على الصناعات الدفاعية الأميركية والمهتمين بمساعدة أوكرانيا في قتالها ضد روسيا”، كما يقول المؤرخ مارك ويلسون.

إجراءات غير مُستدامة

في ستينيات القرن الماضي، توقفت الحكومة الأميركية عن الإهتمام بتوفير فرص عمل من خلال قطاع الدفاع. قبل ذلك، وحتى أثناء الحرب العالمية الثانية، بدأ المقاولون يضغطون على الكونغرس من أجل تخفيف لوائح الموظفين والتوجه نحو خصخصة عمليات الصناعات الدفاعية. والتعبئة التي حصلت خلال الحرب الكورية كشفت عن القوة المتنامية للقطاع الخاص في الشؤون العسكرية (90% من الإنتاج جاء من التمويل الخاص).

بعد الحرب الكورية، اهتمت الحكومة بتوفير فرص عمل في قطاع الدفاع الخاص فقط، وفي الجامعات التي تعمل على مشاريع يمولها البنتاغون بهدف تعزيز “التعاون بين الدفاع والعلم والصناعة”. كما سعت للتفوق على الاتحاد السوفياتي في سباق الفضاء والتسلح. فالرئيس دوايت أيزنهاور صدم عندما سمع خبر إطلاق السوفيات للقمر الصناعي “سبوتنيك”، في عام 1957، فسارع إلى توقيع “قانون تعليم الدفاع الوطني” لعام 1958، والذي قدم منحاً دراسية حكومية للأميركيين الراغبين في التخصص في العلوم والتكنولوجيا والعمل في قطاع الدفاع. هذا القانون جلب آلاف الأميركيين إلى الطبقة الوسطى، وجعل الحكومة تسجل سابقة في توفير وظائف لأغراض الأمن القومي.

خلال إدارتي الرئيسين جون كينيدي وليندون جونسون، وضع وزير الدفاع روبرت ماكنمارا سلسلة من الإصلاحات قضت بعدم التركيز على إنتاج الأسلحة التقليدية وإغلاق بعض المنشآت التي كانت مخصصة للصناعات الدفاعية. ومع بداية الحرب الأميركية على فيتنام، في عام 1965، أصبحت معظم المنشآت الدفاعية مملوكة وتُدار من قبل جهات غير حكومية. في السنوات التالية، أصبحت الصناعات الدفاعية تعتمد فقط على المصانع التي تملكها الحكومة ولكن يديرها مقاولون. الاستقلالية وتقليل المساءلة لاقيا ردود فعل عنيفة خلال سنوات فيتنام، عبَّر عنها عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي عن ولاية ويسكونسن، وليام بروكسمير بقوله: “هذا هدر في ميزانية البنتاغون.. الأسلحة التي يتم إنتاجها تعمل بأقل من مواصفاتها، ويتم تسليمها بعد فوات الأوان، برغم أنها تُكلف مبالغ باهظة جداً”.

ومع ذلك، أثبت الكونغرس أنه غير قادر على فرض لوائح مُستدامة في صناعة الدفاع.

في العقود التي تلت حرب فيتنام، تسارع معدل الخصخصة، وتراجع إشراف الكونغرس. وعندما كادت شركات كبرى تقترب من الإفلاس بسبب تجاوزات التكاليف والإدارة المالية، حاولت وزارة الدفاع مساعدتها في تحقيق أرباح من خلال تشجيع الاستثمار الخاص في مصانع الدفاع وإنتاج الأسلحة التي مهَّدت الطريق لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

تقرير لجنة “باكارد”

كانت فيتنام آخر حرب تقليدية كبرى لصناعة الدفاع الأميركية. في عام 1973، وبعد أن بدأت ميزانيتها في الانكماش، تحولت وزارة الدفاع من الصناعة إلى بيع الأسلحة (ارتفعت صادرات الأسلحة الأميركية إلى بلدان جنوب الكرة الارضية من 404 ملايين دولار في عام 1970 إلى 9.9 مليار دولار في عام 1974). تراجع التصنيع المحلي أدى إلى إغلاق المصانع وفقدان الوظائف (انخفضت القوى العاملة الدفاعية الأميركية بنسبة 9.8% من عام 1960 إلى عام 1975).

بحلول الثمانينيات، تزايد القلق لدى كل من البنتاغون والكونغرس بشأن نقاط الضعف التي نخرت بقطاع الدفاع. وحذَّر المشرعون من عواقب “الاعتماد المتزايد على المصادر الأجنبية” ومخاطره على إستراتيجية الدفاع الوطني (…).

وبرغم أن الرئيس رونالد ريغان سعى إلى تعزيز الدفاع، وزاد الإنفاق من 176.6 مليار دولار في عام 1981 إلى 325.1 مليار دولار في عام 1990، لكنه فشل في معالجة تلك المخاوف. لأنه أعطى الأولوية للمشاريع التجريبية وبرنامج “حرب النجوم” الذي كلف نحو 30 مليار دولار قبل أن يلغيه الرئيس بيل كلينتون عام 1993 (…).

فشل ريغان أيضاً في تحديث مصانع الدفاع وإنعاش القوى العاملة في قطاع الدفاع، كما تسبب في إفلاس الكثير من مقاولي الأعمال الصغيرة (…). تزامن ذلك مع حركات مناهضة لحكومته تغلغلت في السياسة الأميركية وأثرت في القرارات المتعلقة بالدفاع القومي. وعندما كشفت وسائل الإعلام النقاب عن تفشي الهدر والفساد (…)، وضعت لجنة “باكارد” تقريرها الشهير في عام 1986 تتهم فيه الحكومة بعدم الكفاءة وبأنها مصدر المشكلة. ومما جاء في التقرير أن “خسائر قطاع الدفاع الناجمة عن الإجراءات غير الفعَّالة والاعتماد على المصادر والقوى العاملة الأجنبية تفوق الخسائر التي يسببها الفساد (في ثمانينيات القرن الماضي، وصل عدد القوى العاملة من غير الأميركيين إلى 3.2 مليون شخص، وانخفض اليوم إلى 1.1 مليون شخص فقط).

صناعة الدفاع الأميركية غير مهيأة للاستجابة للأزمة الأوكرانية.. ترسانة الأسلحة الموجودة حالياً مهددة بالإستنفاد، والنقص في القوى العاملة يحول دون إمكانية تجديد الإنتاج وتخزينه.. في حين أنه ليس لدى أوكرانيا وقت للإنتظار

العشاء الأخير

عندما انتهت الحرب الباردة وبدأت مناقشة “عائد السلام”، بدأ صانعو السياسة الأميركيون في إعادة تقييم مقدار الإنفاق على الدفاع. شعر المتعاقدون العسكريون أنه يتعين عليهم حسم الخيار: الإندماج أو الهلاك. في عشاء سيئ السُمعة عام 1993 في البنتاغون، والذي يُعرف باسم “العشاء الأخير”، حذَّر قادة البنتاغون الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات الدفاع من أن الميزانية ستُخَفَّض كثيراً، وأن شركات الدفاع قد تتوقف عن العمل.

استوعب المقاولون الرسالة، وارتفعت قيمة عمليات الاندماج من 300 مليون دولار في عام 1990 إلى 20 مليار دولار بحلول عام 1996.

كان كلينتون يأمل في أن يؤدي الدمج إلى خفض التكاليف وتبسيط عملية التعاقد. لكن ذلك لم يتحقق. آلاف الأشخاص فقدوا وظائفهم، والحكومة لم تساعدهم.

وبرغم أن الإنفاق الدفاعي ارتفع مرة أخرى بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، لم يتغير الكثير في صناعة الدفاع. استمرت سياسة الدمج خلال “الحرب على الإرهاب” مع تعاظم نفوذ شركات القطاع الخاص: أكثر من 500 شركة تم شراؤها في العقدين الماضيين، مما أدى إلى مزيد من عدم الاستقرار وعدم المساءلة عن عمليات الاستحواذ الدفاعية. حجم ديون هذه الشركات، وافتقارها للمساءلة الرقابة العامة، وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد، كل ذلك أضرّ بمصالح الأمن القومي. كما أن الشركات الناشئة العاملة في مجال الدفاع في “وادي السيليكون”، التي انتشرت على مدى السنوات العديدة الماضية، لم تف بوعدها بتحديث القاعدة الصناعية الدفاعية.

في غضون ذلك، واصل مقاولو الدفاع السعي وراء أسلحة باهظة الثمن (تكلفة برنامج الطائرات الحربية F-35 حوالي 1.6 تريليون دولار)، لأن إنتاج القطع الحربية الصغيرة للأوكرانيين لم يكن مربحاً (…). كما أدَّت السياسات الضيقة إلى تحريف أولويات البنتاغون وأجبرت الجيش على الاحتفاظ بعقود برامج عفا عليها الزمن (…). وبرغم ذلك، يتواصل السعي من أجل الاستثمار في الطائرات والصواريخ المتقدمة عالية التكلفة، مثل القاذفة طائرات الشبح B-21 والصاروخ الباليستي العابر للقارات، برغم أن هذه البرامج تعيق سرعة الإنتاج على نطاق واسع وتكاليفها باهظة جداً وتقع على كاهل دافعي الضرائب الأميركيين.

هذا التاريخ الممتد على مدى 70 عاماً من الدمج والخصخصة والاستعانة بمصادر خارجية وخفض الوظائف والتقاعس الحكومي والبحث عن أرباح سريعة وسهلة يحول دون إمكانية تقديم المساعدة الأمنية اللازمة لأوكرانيا، أو لغيرها في المستقبل.

مثلاً، أميركا لا تملك القوى العاملة اللازمة لإنتاج ما يكفي من صواريخ “جافلين” التي طلبتها أوكرانيا بدل تلك التي استهلكتها في الأشهر الستة الأولى من الحرب والتي كان يفترض أن يكون إمداداً لمدة خمس سنوات. مثلما استهلكت في غضون عشرة أشهر فقط صفقة من صواريخ “ستينغر” كان يفترض أن تكون إمداداً لمدة ست سنوات.

في عام 2021، انفجر أحد المصانع القليلة التي تملكها الحكومة الأميركية لإنتاج البارود الأسود الخاص بقذائف المدفعية، وحتى الآن لم يتم إعادة بنائه. ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر مشاكل سلاسل التوريد على صناعة الدفاع في المستقبل المنظور. فبرغم التوقعات بارتفاع نسبة المبيعات وهوامش الربح خلال العام المقبل، فان الخسائر المرتقبة نتيجة الأعمال المتراكمة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً ستكون خيالية.

والولايات المتحدة لا تستطيع تصحيح هذه المشاكل على المدى القصير. تتطلب الحلول الشاملة مشاركة حكومية وسيطرة أقوى على قطاع الدفاع فوراً. يجب على الكونغرس وضع خطة شاملة جديدة للإصلاح. هناك حاجة إلى تدخل حكومي أكبر في صناعة الدفاع.

كان الشاغل الرئيسي بين المحللين هو كيفية تجديد مخزونات الأسلحة لضمان عدم استنفاد الترسانة الموجودة حالياً. لكن تجديد الإنتاج وتخزينه أمر مستحيل بالنظر إلى النقص في القوى العاملة الأميركية الماهرة، في حين ليس لدى أوكرانيا الوقت الكافي للإنتظار.

يجب على واشنطن دعم توفير فرص عمل في جميع قطاعات التوظيف، وليس الدفاع فقط، حتى تحصل على حاجتها من القوى العاملة ذات الكفاءة والمهنية. يحاول الرئيس بايدن معالجة الأمر من خلال قانون CHIPS، الذي وقعه في عام 2022. الدافع وراء هذا القانون هو منافسة الصين، وتشريع منح القروض للطلاب الذين يتطلعون لوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبإمكان إدارة بايدن أيضاً تتبع سياسات إضافية لدعم التعليم العالي وتوفير فرص عمل في أوقات السلم، من أجل إعادة إنماء المدن التي تشارك الآن في مشاريع تأمين المساعدة لأوكرانيا ولكنها ستشهد بالتأكيد انكماشاً اقتصادياً عندما تنتهي الحرب (ألاباما على سبيل المثال، حيث يعيش أكثر من 25% من السكان تحت خط الفقر). يجب على الولايات المتحدة توسيع قوتها العاملة على المدى الطويل، وليس فقط لمصالحها الأمنية القومية المتعلقة بروسيا والصين.

هذا مهم بشكل خاص، لا سيما وأن صناعة الدفاع تفتقر لتنويع عملياتها والتكيف السريع مع احتياجات القوات الأميركية التي تتواجد على جبهات القتال. على سبيل المثال، خلال حربي العراق وأفغانستان، واجه الجنود الأميركيون نقصاً في المعدات والذخيرة. والسبب أنه بحلول عام 2004، لم يكن هناك إلا مصنعاً واحداً فقط، مقره في ولاية ميسوري، ينتج الذخيرة للجيش الأميركي بأكمله، في حين كانت هناك خمسة مصانع أثناء حرب فيتنام، بالإضافة لمصنع كانت مهمته فقط إنتاج الدروع الواقية. لسنوات، حاول قطاع الدفاع أن يفعل المزيد بموارد أقل، لتدعيم عملياته ومن ثم زيادة الإنتاج في أوقات الأزمات. لكن هذه الاستراتيجية لم تنجح في الماضي، وهي لا تعمل لصالح أوكرانيا اليوم.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون ترسانة من المساعدة لأوكرانيا، أو لأي دولة أخرى، إذا لم توائم بين سياساتها الخارجية والمحلية، وتعمل على تحسين حياة مواطنيها. يجب عليها أن تستثمر أكثر في مستقبل الأميركيين، وليس فقط في قدراتها الدفاعية.

– ترجمة بتصرف عن “فورين أفيرز“.

(*) مايكل برينس، المدير المؤقت لبرنامج “برادي جونسون” للاستراتيجية الكبرى، وأستاذ في جامعة “ييل”.