عقيدة سموتريتش.. “تغيير شعب إسرائيل من النقيض إلى النقيض”!

Avatar18024/08/2023
نشر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) تحقيقاً مطوّلاً للصحافي الإسرائيلي حين سليطا ("موقع شومريم") حول رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، ترجمه إلى العربية هشام نفاع من أسرة "مدار"، وهذا أبرز ما تضمنه الجزء الأول منه.

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قانون تقليص حجة المعقولية دون أي “تخفيف” أو تفاوض، أطلق رئيس حزب “الصهيونية الدينية” الوزير بتسلئيل سموتريتش حملة جديدة بعنوان “حوار الأشقاء”. وكما قال، فإن حزبه “يخرج في حملة لتقريب القلوب” بواسطة حلقات حوار في المجتمع الإسرائيلي لأنه “آن الأوان لرأب الصدوع”.

سموتريتش سياسي موهوب يخطط خطواته بمهارة وحنكة، ومن الصعب التقدير إلى أين يتجه بـ”حوار الأشقاء” هذا. مع ذلك، فإن التحليل الشامل لعقيدته الأيديولوجية، من خلال المقالات التي كتبها، والمنشورات التي نشرها والمقابلات التي أدلى بها منذ انتخابه لأول مرة للكنيست، يبيّن أن “عرضه المصافحة” يهدف بشكل أساس إلى نقل “الأشقاء” إليه، وليس إلى التوصل حقاً لاتفاقات معهم. فمواقفه حول شتى القضايا – بدءاً من التعليم مروراً بالجيش الإسرائيلي ووصولاً إلى مكانة المحكمة العليا بالطبع – حازمة، فظّة وبعيدة كل البعد عن إبداء الثقة في الحوار أو الاعتدال.

تغيير شعب إسرائيل من النقيض إلى النقيض

سيكون مثيراً أن نبدأ هذا الاستعراض بالكلمات التي كتبها سموتريتش في مقال لجريدة “مكور ريشون” في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بعد بضعة أشهر على انتخابه للكنيست العشرين: “إن موقفي تجاه العلمانية هو موقف شراكة ولكن ليس قبولاً بها على الإطلاق. إنه موقف قوامه السعي للتغيير، والصبو الدائم للتأثير. من أجل ذلك يجب أن تكون متواصلاً، أن تلمس وأن تكون جزءاً. فمن المستحيل التأثير على شيء ما دون أن تكون على تواصل معه”.

في منشور كتبه الصيف الماضي على صفحته في “فيسبوك”، بعد سبع سنوات على ذلك المقال، وصف سموتريتش الخطوات المطلوبة بشأن هذه القضية بطريقة واضحة ومفصلة: “قد تكون موجة الخبل الهائلة التي تجتاح نظام التعليم الرسمي هي الساعة الذهبية للتعليم الحكومي. وهذا بمساعدة حملة تشرح لأولياء الأمور الإسرائيليين الحقيقة البسيطة: إذا كانوا يريدون أولادهم ضحلين، مشوشين، مغسولي الدماغ بـ”التقدميّة”، عديمي الهوية القومية والشخصية والجندرية، وعديمي القيم ومنقطعين عن هويتهم وجذورهم اليهودية – فليُرسلوا أولادهم إلى التعليم الرسمي العلماني؛ أما إذا كانوا يريدون منحهم تعليماً يهودياً ذا جذور وقيم، وأولاداً مرتبطين بهويتهم وبشعبهم، سليمين ومستقرين، مع عمود فقري وكبرياء قومي – فليرسلوهم إلى التعليم الرسمي الديني”.

يتابع سموتريتش، متوجهاً إلى الحملة الإعلامية المطلوبة في صفوف أولياء الأمور في إسرائيل: “بمليارات من ميزانية الدولة لمعلمين، مديرين، بناء، نقل، تغذية، والتنقل من بيت إلى بيت، كما تفعل شاس، طرق الأبواب، والإقناع.. نحن سنرسخ في تعديل قانون التعليم الرسمي- الديني استقلاليته التربوية والتعليمية.. سنجعله قطاعاً مستقلاً، وسنعترف بالتيارات المختلفة فيه (الرسمي الديني العادي، التلمودي التوراتي وحباد)، وهكذا سنحل مشكلة مناطق التسجيل ونسمح بالتنافس الحر على قلوب الأهالي. سيستغرق الأمر بضع سنوات، وربما جيلاً، لكن تكمن في هذا إمكانات هائلة لتغيير شعب إسرائيل من النقيض إلى النقيض”.

سموتريتش: “وظيفة المستشار القانوني هي حماية المصلحة العامة. من أنت لتحدّد ما هي المصلحة العامة؟ هناك جمهور يذهب إلى صناديق الاقتراع ويختار مصالحه. أما أنت فلم يعيّنك أحد”

 هذه هي المرة الأخيرة التي تقرّر فيها المحكمة العليا لنا“!

تحوّلت بعض تصريحات سموتريتش إلى مقولات شائعة، وبشكل خاص، المحادثة التي سُجِّل فيها وصفه لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ”كاذب ابن كاذب” لا تُنسى في هذا السياق. وقد أضاف سموتريتش في المحادثة نفسها: “نتنياهو مشكلة، لكن عليك أن تختار بين مشكلة وأخرى. ففي نهاية المطاف، ستفعل الفيزياء أو البيولوجيا فعلها وربما تتم إدانته (نتنياهو) في المحكمة”.

تجلّى في موضوع الانقلاب على الحكم أحد الفروق الكبرى بين سموتريتش ونتنياهو. فبينما تجنب هذا الأخير قبل الانتخابات الأخيرة مكاشفة الجمهور بخططه الكاملة لتغيير النظام القضائي، فقد طرح سموتريتش ذلك فوق الطاولة مسبقاً. كان يجب فقط الاستماع إليه. في آذار/مارس 2019، أي قبل نحو شهر من الانتخابات التي أدت إلى فوضى سياسية في إسرائيل وسلسلة من الحكومات الانتقالية، كتب سموتريتش على صفحته في موقع “فيسبوك”: “في الدورة المقبلة، بعون الرب، سنمرّر، من بين أمور أخرى، بند التغلّب وبند إلغاء حجة المعقولية. سنعيد القيود المفروضة على حق المثول أمام المحكمة وسنُخرج المنظمات اليسارية من المحكمة”. وأضاف بعد ثلاثة أسابيع: “سجّلوا هذا أمامكم: هذه هي المرة الأخيرة التي تقرّر فيها المحكمة العليا لنا. في المرة القادمة نحن سنقرّر للمحكمة العليا”.

إن الإدراك بأنه يجب على اليمين أن يسيطر على السلطة القضائية من أجل أن يحكم حقاً، هو عقيدة منهجية مع العديد من التجليات المتنوعة على طول المسار السياسي لسموتريتش.

على النهج نفسه، ومع حقيقة أنه لا يخشى السير في الطريق الطويل، فقد عبر عن طموحه العام، بشأن توسيع صلاحيات المحاكم الدينية، بأن تُدار إسرائيل وفقاً لشريعة التوراة. في العام 2019، على سبيل المثال، قال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية العبرية: “إن إسرائيل بعون الربّ ستعود إلى الاحتكام مثلما كانت في أيام الملك داود والملك سليمان، وفقاً لشريعة التوراة، طبعا بما يتماشى مع هذه الأيام (…) هذا ما ينبغي أن يكون، هذه دولة يهودية. لا شيء يحدث على الفور ولا شيء يتم بالإكراه، كل شيء يتم من خلال الحوار، بطريقة ديمقراطية. إن شرائع التوراة أفضل بكثير من دولة الشرائع التي ابتدعها أهارون باراك هنا. ربما تكون حتى في النظام القانوني الحالي جوانب جيدة، ويمكن أيضاً أن يظل قسم كبير من النظام في إطار شرائع التوراة (…) شرائع التوراة بشأن الأضرار أكثر عدلاً وصحّة. أعتقد أنه من الممكن ومن الضروري إعطاء مكانة شرف للمحاكم الدينية وتعزيزها”.

لا يمكن الاعتماد على قضاة المحكمة العليا في التصرّف بشكل نزيه مع الدستور

الخط الحالي لـ “الصهيونية الدينية” فيما يتعلق بمفهومها للديمقراطية، يمكن أن يتلخّص في “حكم الأغلبية” كما يتجلّى في أعضاء الكنيست الـ64 من الائتلاف، وفي أن المحكمة العليا ليست لديها سلطة لإلغاء القوانين التي تتعارض مع القوانين الأساسية أو الصلاحية التأسيسية للكنيست. لكن سموتريتش كان قبل بضع سنوات قد حمل وجهات نظر مختلفة تماماً، يبدو أن قادة الاحتجاج الحالي كانوا سيتبنونها أيضاً. وقال في مقابلة مع جريدة “يسرائيل هيوم” العام 2016: “لا يوجد في الديمقراطية وضعٌ تجتمع فيه مجموعة أغلبية في نادٍ مغلق وتطرد مجموعة أقلية. ليست هناك سابقة لهذا. نحن نعيش في دولة ديمقراطية ومثل هذا العمل هو عكس الديمقراطية”. وقبل ذلك بعام، في مقال لـ “مكور ريشون”، توسع أكثر وقال إن “الاعتراف بحدود الديمقراطية والجزم بأن الأغلبية لا تستطيع أن تفعل كل شيء ولا يمكنها أن تسن قانوناً يتعارض مع الدستور أو مع القيم الأساسية، ملائم للغاية مع نظام الحكم التوراتي.. نقاشنا مع المحكمة ليست حول شرعية إلغاء قوانين، بل على القيم الأساسية التي يتم على أساسها إجراء المراجعة الدستورية”.

إذا كان الأمر كذلك، فيبدو أن إلغاء قانون أساس هو أمر ممكن بل وحتى مشروع بالنسبة إلى سموتريتش، طالما بقيت القيم التي تهمه. بالمقابل، الدستور غير ممكن – في رأيه. فردّاً على الأسئلة التي وجهها موقع N12 لقادة الأحزاب في نيسان/ابريل 2019، مع انحدار إسرائيل نحو حالة من الفوضى السياسية، قال سموتريتش إنه “لا يمكن الاعتماد على قضاة المحكمة العليا في التصرف بشكل نزيه مع الدستور، بعد إثباتهم أن لغة القانون وقوانين الأساس تفعل في أيديهم فعل المعجونة لتشكيل رؤاهم الشخصية والسياسية من خلال الاستغلال السيء لصلاحياتهم”. من ناحية أخرى، في مقابلة متلفزة أجراها في ذلك الشهر، واصل الخط التصالحي: “أنا أفهم الخوف.. أنا أعيد السلطة إلى الشعب. ليس من خلال الثورات، ولا بسرقة العقول، ولا عن طريق الاختباء.. سنجري التغييرات وسط الإصغاء، بطريقة محسوبة ومع الكثير من الاحترام والتقدير لمن يختلف معي. ليس بعنف، ولا بشكل تمييزي، ولا من خلال المساس بمن لا يحمل الآراء الصحيحة”.

إقرأ على موقع 180  قناة السويس.. مفتاح الأمن القومي المصري

هل يؤمن سموتريتش بذلك حقاً أم أنه تعمّد تبني خطاب تخديري؟ فبعد شهرين من تلك المقابلة، عندما تم انتقاد أمير أوحانا، وزير العدل في حينه، بسبب تصريحه أنه لا يتعين علينا الامتثال لكل قرار حكم تصدره المحكمة العليا، عزّز سموتريتش أقواله وكتب إلى منبر “بشفواع”: “هذا مجرد عرض افتتاحي لما سيفعلونه عندما يحين وقت التعديلات الحقيقية التي سيتوجّب علينا القيام بها على النظام. لو شئتم – هذا نوع من التمرين الاستباقي قبل الشيء الحقيقي”.

محكمة العدل العليا تدمّر مبادئ الدولة اليهودية

عموماً، إذا كانت هناك هيئة يتعرّض لها سموتريتش دون توقّف وفي كل مسألة تقريباً، فهي محكمة العدل العليا. عندما حكمت محكمة العدل العليا في نيسان/ابريل 2020 بأنه لا يمكن للمستشفيات حظر إدخال المأكولات المخمّرة في عيد الفصح، كتب على صفحته في “فيسبوك”: “تواصل محكمة العدل العليا تدمير مبادئ الدولة اليهودية وفرض مبادئ تقدمية مخبولة عليها بطريقة غير ديمقراطية وبدون صلاحية.. والسؤال هو متى سيستيقظ الشعب ويتوقف عن التفكير بأن هذه مجرّد زخات مطر؟”.

عندما رفض يولي إدلشتاين في آذار/مارس 2020، وكان رئيس الكنيست حينذاك، الامتثال لقرار محكمة العدل العليا لعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست لانتخاب بديل له، كتب سموتريتش عن هذا بتقدير: “إن إدلشتاين يضحّي بنفسه على مذبح الديكتاتورية القضائية.. ويرفض الالتزام ببند ترتفع فوقه راية سوداء”. وقبل أقل من عام على هذه الحادثة، في حزيران/يونيو 2019، وبعد فترة وجيزة من تعيينه هو نفسه وزيراً للعدل، شرح سموتريتش في مقال له على موقع “بشيفع” أن الامتثال لقرار حكم من قبل الحكومة هو على العموم مسألة أولويات: “كل سلطة ومواطن يجب عليهما الامتثال للقانون وقرارات الحكم، ولكن هناك استثناءات لهذه القاعدة.. قرار الحكم الذي يأمر الحكومة بفعل شيء ما، هو واجب إداري آخر مفروض على الحكومة… بالضبط مثلما تضع الحكومة أولويات لأداء واجباتها الأخرى، فهكذا أيضاً مسموح لها بترتيب الواجبات التي تفرضها عليها محكمة العدل العليا”.

مثال آخر على أن أوامر محكمة العدل العليا هي مسألة نسبية في نظر سموتريتش، يمكن العثور عليه في تصريحاته التي أعقبت قرار الحكم بشأن إخلاء بؤرة عمونه الاستيطانية في أوائل العام 2017. بالنسبة له، كان رمي هذا الحكم نحو الخلف – “بعد أن تكون الحكومة قد انتهت من إنفاذ قوانين التخطيط والبناء في النقب والشمال والخان الأحمر”، على حد قوله. “هل يمكن أن يكون هذا خطيرا ويتحول إلى منحدر زلق يؤدي إلى الفوضى؟ بالتأكيد نعم”، يسأل ويجيب على نفسه مضيفاً: “ولكن هذا أقل خطورة من الاستبداد القضائي والطاعة العمياء”.

يحتفظ سموتريتش بحساب مفتوح طويل قديم مع مؤسسة المستشار القانوني للحكومة. وفقاً لرؤيته، فإن المستشارين القانونيين والمدعين العامين، بكل ببساطة، لا يفهمون وظيفتهم. فقد أدلى سموتريتش بحُكم في منشور له على فيسبوك في تشرين الأول/اكتوبر 2019 مفاده أنه: “يجب إغلاق مؤسسة المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام وإعادة فتحهما من جديد”. وفي مقابلة مع “القناة السابعة” في شباط/فبراير من العام الماضي، استفاض وألمح إلى أن المصلحة العامة ومصلحة الحكومة واحدة، في نظره، مع تجاهل لمسألة صغيرة تسمى – مصلحة الجمهور في حماية واحترام القانون. “وظيفة المستشار القانوني هي حماية المصلحة العامة. من أنت لتحدّد ما هي المصلحة العامة؟ هناك جمهور يذهب إلى صناديق الاقتراع ويختار مصالحه. أما أنت فلم يعيّنك أحد”.

مثلما يمكن التعلّم من المثال الأخير، فعندما يتعلق الأمر بالحراس القانونيين – تميل لغة سموتريتش أيضاً إلى أن تصبح فظة ومُهينة. وقد كتب على “تويتر” بشأن شاي نيتسان، المدعي العام السابق للدولة، في أيار/مايو 2021: “هذا جاهل ضرب جذوراً، عديم الفهم تماماً للقضاء، وهو يعيد ترّهات لو أعادها طالب قانون لكان قد طُرد من الدورة التعليمية. لا يصدق أن هذا الرجل قد كان في الواقع مدعياً عاماً للدولة”.

الرفض والمظاهرات: “ننقذ الجيش الإسرائيلي ولا نتجنّد

إن الرفض في صفوف جنود الاحتياط وإغلاق الشوارع كجزء من المظاهرات من أجل الديمقراطية هما حبتان من البطاطا الساخنة التي تلهب الخطاب العام خلال الأشهر الثمانية الأخيرة. ومن المجدي فحص تعاطي سموتريتش مع الأمر، ولكن قبل ذلك، يجب أن نذكر الدور الذي لعبه خلال مظاهرات اليمين ضد فك الارتباط مع غزة في صيف 2005. في تلك الأيام، تم تصوير سموتريتش مع صديق له حين قال الأخير: “الدولة يجب أن تتوقف، وعندها سيدرك الناس أن الأرض تحترق تحت أرجلهم”، فيما أضاف سموتريتش: “هذه عيّنة مما سيحدث شهوراً بعد شهور”.

معظم الإشارات إلى سموتريتش وإلى فك الارتباط في وسائل الإعلام تناولت اعتقاله من قبل جهاز “الشاباك” لمدة ثلاثة أسابيع خلال فترة فك الارتباط. ومؤخرا، انفجر سموتريتش في وجه الصحافي غاي بيلغ في “أخبار 12″، وهدد برفع دعوى تشهير ضد أي شخص يدّعي أنه تم القبض عليه خلال فترة فك الارتباط مع وقود. صحيح أنه لم يُقبض على سموتريتش وفي يده حاوية وقود، لكن وفقاً لتقرير في جريدة “غلوبس” في حزيران/يونيو 2005، تم اعتقاله مع أربعة نشطاء يمينيين للاشتباه بأنهم نظموا إغلاق شوارع، وخلال تفتيش منزل أحدهم، وفقاً للتقرير، تم العثور على خرائط ومواد قابلة للاشتعال وزيوت. وبحسب الاشتباه، كانت جميع المواد معدّة للقيام بأعمال شغب وسدّ شوارع. وفقاً لنفس التقرير، تم التحقيق أيضاً في الاشتباه بأن سموتريتش وأصدقاءه على صلة بالحادث الذي تم فيه سكب الزيت والمسامير على الطريق السريع رقم 1، وكذلك جرى فحص الاشتباه في تورطهم بتخريب خزائن فرع “بيزك” في وسط البلاد، وسكب الغراء على أقفال مكاتب حكومية وإغلاق مدارس.

حافظ سموتريتش وأصدقاؤه على الصمت في أثناء التحقيق وأُطلق سراحهم في النهاية إلى الإقامة الجبرية. لم يتم توجيه لوائح اتهام ضدهم. في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال محقق “الشاباك” السابق دفير كاريف لـ “أخبار 12” إنه “من أجل تقديم أدلة تؤدي إلى إدانة، كان من الضروري الكشف عن أشياء، لم يكن الجهاز مستعداً للكشف عنها. من ناحيتنا، يمكننا أن نقول بارتياح إن الأحداث التي خططوا لها لم تحدث. ولو حدثت الأحداث التي خططوا لها، لكان هذا سيؤدي إلى فوضى كبيرة في الدولة”.

أما عن آرائه بشأن الرفض العسكري، فقد عرضها سموتريتش بالتفصيل في العام 2017، في مقال كتبه لـ”بشيفع” تحت عنوان “ننقذ الجيش الإسرائيلي، ولا نتجنّد”.. في هذا المقال، دعا إلى الرفض بعد أمر الخدمة المشتركة (لجنود وجنديات معاً) في الجيش الإسرائيلي، والذي يخلق حسبما قال “مقياساً مشوهاً وخطيراً للقيم.. يؤدي إلى تراجع قيم مثل الاحتراف والسعي لتحقيق النصر. الخدمة المشتركة تتحوّل من شيء عبثي كان سيوضع من يقترحه في مصحة للأمراض العقلية، إلى واحدة من أكثر قيم الجيش الإسرائيلي أهمية، جنباً إلى جنب مع القيم الأساسية الجديدة، مثل الوحدات المختلطة”.

(*) لمراجعة النص كاملاً، موقع “مدار

Print Friendly, PDF & Email
Avatar

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
free download udemy course
إقرأ على موقع 180  ألمانيا تعاقب منتقدي إسرائيل بعنوان مناهضة معاداة السامية