18030/01/2024“على الرغم من كثرة حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتقديرات بعض السياسيين، بشأن اقتراب موعد نهاية حكومة بنيامين نتنياهو، فإن تقديرنا السابق بأن لا احتمال لانتخابات في العام الجاري 2024 ما زال قائما، وفق الوقائع القائمة، وأسباب هذا التقدير تتعزز، مع استمرار الحرب.
أولاً؛ لا يمكن اجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب، وهذه قاعدة متينة ليس فيها استثناء، فحتى الانتخابات للمجالس البلدية والقروية (السلطات المحلية) تأجلت مرتين، من 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 30 كانون الثاني/يناير الجاري، إلى 27 شباط/فبراير المقبل، وهناك من يراهن على أنه قد يكون تأجيل آخر لهذه الانتخابات، إذ إنه حتى نشر هذا المقال لم تصدر لجنة الانتخابات المركزية تعليمات حول مواعيد إجرائية للانتخابات، بموجب الأنظمة التي يفرضها القانون.
ثانياً؛ يجب أن نذكر دائما، أن قرار الانتخابات بموجب القانون الإسرائيلي، هو في يد غالبية النواب الـ 120، فحتى حجب الثقة عن الحكومة لا يسري بأغلبية عادية، إلا بأغلبية حد أدنى من 61 نائبا، عدديا، وهذا غير قائم، فالائتلاف الأساسي لحكومة نتنياهو يرتكز على 64 نائبا، وهو ائتلاف متماسك حتى الآن، والحديث عن احتمال انشقاق في كتلة حزب الليكود هو مجرد تلميحات، ليس لها ما يسندها. ويغيب عن واضعي هذه الفرضيات تأثيرات ما يسمى “القانون النرويجي”، الذي يجيز للوزير الاستقالة من عضوية الكنيست ليدخل التالي في قائمة حزبه، لكن من حق الوزير أن يقرر العودة إلى عضوية الكنيست متى شاء، لكن هذا يحتاج إلى إجراءات أخرى منها الاستقالة من الوزارة ولو مؤقتا.
وفي حالة الليكود فإن 9 وزراء من أصل 17 وزيرا استقالوا من عضوية الكنيست، وغالبية الوزراء الثمانية الباقين، هم من المخلصين لشخص نتنياهو. وكل انشقاق في الكتلة يحتاج إلى ثلث الكتلة على الأقل، ما يعني 11 نائباً يقررون الانشقاق ليتم الاعتراف بهم كتلة مستقلة، وبطبيعة الحال فإن من دخل الكنيست في أعقاب استقالة وزير، يعرف أن مقعده على كف عفريت، ولن يتنازل عنه بسرعة.
كذلك فإن من يقرر الانشقاق يريد أولا ضمان استمرار مستقبله السياسي، والقانون يضيّق المجال على المنشقين عن أحزابهم في حال كانوا في الائتلاف الحاكم. أما الكتل الشريكة في الائتلاف الأساسي، فهي كلها تقرأ استطلاعات الرأي العام، وحتى ولو منحتها هذه الاستطلاعات احتمال الحفاظ على قوتها البرلمانية الحالية فهي تعرف أن تراجع قوة الليكود، الظاهر في استطلاعات الرأي، يبعدها جميعا عن طاولة الحكومة بعد الانتخابات.
كما ينبغي التذكير أن كل شركاء الليكود الأساسيين في الحكومة الحالية يسجلون مكاسب سياسية ومالية لجمهور ناخبيهم، وقد يكون من الصعب جدا تحقيقها في حكومة بتركيبة مختلفة”.
(*) راجع مقالة إبراهيم جرايسي كاملة في موقع “مدار“
