ترجمة منى فرح27/03/2025ساهمت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في تفاقم الأزمات التي يعيشها الشرق الأوسط الغارق أصلاً في اضطرابات مستعصية إزدادت خطورة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ففي غضون أسابيع قليلة فقط من توليه منصبه، في كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ ترامب التهديد بإغلاق “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” (USAID)، وتجميد المساعدات الخارجية لجميع المستفيدين باستثناء إسرائيل ومصر. ثم فجَّر قنبلة “خطة ترحيل أهالي غزة وتوطينهم في الدول العربية المجاورة”. وعند استقباله العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير حسين، في البيت الأبيض، في شباط/فبراير الماضي، أعاد ترامب طرح خطته وتباهيه بأن قطاع غزَّة سوف يصبح مُلكية تابعة للولايات المتحدة. وفي تحدٍ واضحٍ ومباشر لما كان ترامب قد ألمّح إليه بأن الأردن “سيقبل بتوطين الغزاويين على أرضه، لأن الولايات المتحدة فعلت وتفعل الكثير من أجل الأردنيين”، أعلن الملك عبدالله، وبشكل حاسم رفض “الفكرة” جملة وتفصيلاً، وقد دعمه بذلك لاحقاً كلٌ من السعودية والإمارات.
أزمة وجودية
لطالما نجح الأردن في النجاة من تداعيات التحديات الداخلية التي واجهها، وكذلك من تداعيات الحروب الإقليمية وحتى الدولية. ونجح أيضاً في التعامل مع أزمة اللاجئين على مرّ عقود من الزمن (خصوصاً بعد احتلال فلسطين، وبعد حربي العراق 2003، وسوريا 2011)، وبقي؛ إلى حدٍ ما؛ بمأمن عن مخاطر عدم الاستقرار الذي عانت وتعاني منه دول الجوار. ويمكن القول إن الأردن استطاع أن يصمد حتى خلال فترة الركود الاقتصادي الحادّ الذي ضرب العالم قبل سنوات.
لكن الأزمة الأخيرة، التي لوَّح بها ترامب، وفكرة “توطين أهل غزة في الأردن”، قد تكون وجودية بالنسبة للأردن الذي يعاني؛ أصلاً؛ من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة منذ يومها الأول.
جاء رد الأردن – حكومة ومعارضة ومجتمعاً مدنياً على حد سواء – موحداً ومنسجماً بطريقة استثنائية، ومفاده “الرفض القاطع” لكل ما اقترحه ترامب؛ جملة وتفصيلاً؛ سواء ما يتعلق بفكرة “التوطين” أو “التهجير القسري” للغزاويين بغض النظر إلى أي جهة سوف يُرَحّلون..
المطلوب من الولايات المتحدة أن تستجيب هذه المرة لـ”رغبات” حليفها الوفي، وأن تستمع لـ”مناشداته” وتلغي فكرة “ترحيل وتوطين الغزاويين” حتى لا تتسبب في افتعال “كارثة” ترتد وبالاً على الأردن والمنطقة
إن التمسك بهذه المواقف المساندة لغزة وأهلها يعني الوقوف في مواجهة الولايات المتحدة. وهذه مهمة شبه مستحيلة، لأن أميركا هي الحليف الأقرب الذي يعتمد عليه الأردن، اقتصادياً وأمنياً واستراتيجياً. ونوع وشكل علاقة التحالف هذه ستزيد من تعقيدات الوضع، فيما لو أصرَّ ترامب على تنفيذ خطته.
في العادة، تمتثل الحكومة الأردنية لرغبات السياسة الأميركية، حتى عندما لا تحظى هذه “الرغبات” بقبول لدى الرأي العام الأردني. كما أن الأردن، وعلى عكس معظم جيرانه العرب، لديه معاهدة سلام كاملة ودائمة مع إسرائيل. ومع ذلك، المطلوب من الولايات المتحدة أن تستجيب هذه المرة لـ”رغبات” حليفها الوفي، وأن تستمع لـ”مناشداته” ولا تتسبب في افتعال “كارثة” ترتد وبالاً على الأردن والمنطقة. لأن الشعب الأردني لن يقبل التورط بتشريد أهل غزَّة، وبالتالي لا يمكن التكهن بردود فعله إن أُجبرت حكومته على الإنصياع لضغوط الإدارة الأميركية هذه المرة.
“تحالف تاريخي” تحت الإختبار
على مدى قرابة 70 عاماً، كانت العلاقات التي تجمع بين ملوك الأردن ورؤساء الولايات المتحدة وثيقة ومميزة- منذ عهد العاهل الأردني، الملك حسين، وأول لقاء جمعه بالرئيس الأميركي، دوايت أيزنهاور، عام 1956، وحتى عهد الملك عبدالله الثاني الحالي. ويدعم هذا التحالف الثنائي التاريخي سُمعة الأردن الراسخة دولياً كـ”دولة معتدلة في منطقةٍ مضطربة”، وعلاقاته المستقرة مع العديد من القوى الغربية الأخرى، بالإضافة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل المستمرة منذ العام 1994.
في العام 2008، وصف وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، المملكةَ بأنها جزءٌ من “المركز العربي”. وفي العام 2001، وقّع الأردن أول اتفاقية تجارة حرّة بين واشنطن ودولة عربية، وفي الوقت نفسه أصبح من بين أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأميركية. كذلك بين البلدين تاريخٌ حافلٌ من التعاون في الشؤون العسكرية والأمنية والاستخباراتية. ففي العام 2001، عندما أعلنت واشنطن “الحرب على الإرهاب” كان الأردن أول المتعاونين في المنطقة. وفي العام 2014، برز دور الأردن في الحرب التي شنَّها “التحالف”؛ بقيادة أميركا ضدَّ “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) في العراق وسوريا، خصوصاً بعد أن استضاف قاعدة للقوات الأميركية هي اليوم بمثابة مقر متقدم للعمليات.
استمرت العلاقة الأردنية-الأميركية مستقرة دون انقطاع تقريباً، مع استثناء جزئي واحد: فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى. ففي العام 2018، وخلافاً لرغبة الأردن، خفَّض ترامب تمويل إدارته لوكالة “الأونروا” في عمَّان. وبرغم أن المساعدات الأميركية الأخرى لم تنقطع، فإن وقف تمويل “الأونروا” جعل المسؤولين الأردنيين يشعرون بأن إدارة ترامب لم تعد تُعطي الأولوية لمصلحة بلادهم، وأنها تفضل الاهتمام بتعزيز تحالفاتها الجديدة مع السعودية والإمارات، فضلاً عن اهتمامها الأول بإسرائيل، وذلك في إطار سعيها لتحقيق هدفها الرئيسي في المنطقة، وهو تعزيز وتوسيع “اتفاقيات أبراهام”.
وعندما فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، عام 2020، بدا وكأن هذا الفوز يعيد للأردن مكانته المعهودة كحليف مقرّب ومهم للولايات المتحدة. ففي عام 2022، وقّعت واشنطن وعمَّان مذكرة تفاهم تقضي بتقديم 1.45 مليار دولار كمساعدات أميركية للمملكة على مدى سبع سنوات. ولكن منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفي أعقاب تداعيات هذه الحرب واقتراب المنطقة من حرب إقليمية، علّق بايدن تمويل “الأونروا” لمدة عام.
ثم كانت عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية. وفي حين توقع المسؤولون الأردنيون أن تُظهر إدارة ترامب تفهماً أكبر لمصالح بلادهم الإقليمية، والتحديات الجمَّة التي فرضتها الحرب الإسرائيلية على غزَّة، وتأخذ بالإعتبار نقاط الضعف التي عزَّزتها هذه الحرب في الداخل الأردني، جاء مقترح “التسفير والتوطين” ليزيد الأمور تعقيداً ويضع العلاقات الأردنية-الأميركية أمام تحدٍ جديد.
الشارع الأردني يرفع الصوت
لطالما سعت المملكة الهاشمية إلى بناء علاقة تعاون عسكري واقتصادي مع الولايات المتحدة من منطلق أنها أمر حيوي وضروري لأمنها القومي (…). ولكن هذا لا يُلغي حقيقة أن العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة تخضع أيضاً لانتقادات شديدة في الداخل. فالمعارضة الأردنية ترى أن هذه العلاقة تُقوّض سيادة المملكة وأمنها، وتجعلها عرضة للضغوط الخارجية. وقد أعادت حرب غزَّة تعبئة حركات المعارضة وتقوية موقعها. برز ذلك في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في أيلول/سبتمبر 2024، مع فوز حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض بـ31 مقعداً من أصل المقاعد الـ138 التي يتشكل منها البرلمان الأردني. وهذا مؤشر مهم على أن صوت المعارضة أصبح أعلى. ويبرز أيضاً بالتظاهرات الشعبية المناهضة للحرب على غزَّة، والمستمرة منذ أكثر من سنة، برغم القيود التي تفرضها الحكومة. فالإدانات الرسمية ضد إسرائيل ليست كافية بالنسبة للشارع الأردني الذي بدأ يضغط على حكومته من أجل أن تغير سياساتها، ويطالبها بإلغاء معاهدة السلام ووقف صفقة الغاز مع إسرائيل، وطرد القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية. كما يطالب بمنع عبور أي إمدادات إلى إسرائيل عبر الأردن ما لم تتوقف الحرب على غزَّة. وقد ازداد الغضب الشعبي بعد مشاركة الحكومة الأردنية في إسقاط الصواريخ الإيرانية قبل أن تصل إلى أهدافها في إسرائيل، في نيسان/أبريل الماضي.
ومع ارتفاع أصوات المعارضة في البرلمان، واستمرار خروج تظاهرات احتجاجية تضم في صفوفها مدنيين وقوى علمانية وإسلامية، تجد الدولة الأردنية نفسها أمام مقاومة حقيقية لسياستها الخارجية، خصوصاً مع تبلور إجماع واضح، يُوحّد مختلف قوى المعارضة، ضد خطة التهجير القسري للفلسطينيين.
“فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين”
قرارات ترامب في السياسة الخارجية، التي اتخذها في بداية رئاسته الثانية، جاءت لتؤكد؛ إلى حدٍ كبير؛ صحة انتقادات المعارضة الأردنية بخصوص طبيعة التحالف مع واشنطن. كان الأردن من بين الدول التي طالها قرار إدارة ترامب تعليق المساعدات الخارجية. ثم جاء مقترح ترحيل أكثر من مليوني غزاوي وتوطينهم في الأردن ومصر ليثير غضب الشعب الأردني والحكومة معاً. فقبل أيام قليلة من تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/يناير 2025، تم التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار (هشّ) بين إسرائيل وحركة “حماس”، ما سمح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة. وبدل أن تستغل الإدارة الأميركية الظروف، وتعمل على إعادة الهدوء إلى المنطقة- كما أمل الأردن وأطراف أخرى عديدة- سارعت إلى تجميد المساعدات الخارجية، وقطع التمويل عن “الأونروا”، والتمهيد لتجميد كل أنشطة وأعمال “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”.
كان تأثير تجميد المساعدات كارثياً على الأردن بشكل خاص؛ إذ لم تعتمد أي دولة في الشرق الأوسط على “الوكالة” أو “الأونروا” أكثر من الأردن. ومن المرجح أن يتسبب قرار تجميد عمل “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” بإلغاء مئات مشاريع المساعدات والخدمات في مجالات مختلفة، مثل: الصحة والتعليم وتوفير المياه ومصالح الشركات الصغيرة وغيرها. كما سيتسبب في شلّ عمل شبكة من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات حكومية تعتمد على المساعدات الأميركية، وبالتالي صرف عشرات آلاف الأردنيين من وظائفهم.
ثم جاءت تصريحات ترامب عن “نقل” جميع سكان غزة وتوطينهم في مكان آخر لتزيد الطين بلّه. فأي تهجير قسري للفلسطينيين، سيعتبره جميع الأردنيين تطهيراً عرقياً.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى حلفاء الولايات المتحدة العرب في القاهرة، لمناقشة اقتراح تقدمت به مصر عن اليوم التالي لما بعد الحرب في غزَّة، يضمن أن لا يكون هناك أي نزوح جماعي للفلسطينيين. لكن إدارة ترامب؛ على الأقل حتى الآن؛ رفضت الاقتراح بشكل قاطع. وقد أربك هذا التقلب القيادة الأردنية، التي دعمَّت باستمرار “حل الدولتين” بما يتماشى مع موقف الولايات المتحدة الثابت من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ ومنذ عقود؛ لتنصدم بترامب يُقوّض هذا “الحل” بخطة إذا تم تنفيذها سترمي بالفلسطينيين خارج فلسطين كلها.
يتصرف ترامب من منطلق أنه يستطيع الضغط على حليفه، وإقناعه. لكن الظروف الحالية في الأردن تجعل مشاركة الحكومة/ أو حتى موافقتها على مخطط “الترحيل والتوطين” مغامرة غير مضمونة النتائج. فعلى الرغم من ضعف اقتصاده ونقص الموارد الطبيعية، استقبل الأردن بالفعل موجات من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 فصاعداً. واستقبل أيضاً موجات من اللاجئين العراقيين أثناء حروب الخليج، وبعد العام 2011. واستقبل لاجئين سوريين. وبالتالي ليس بمقدور المملكة استيعاب ملايين أخرى من اللاجئين الفلسطينيين، بل يستحيل أن تقبل بذلك. كما أن القبول بمزيد من اللاجئين من شأنه أن يخلّ بما يعتبره العديد من الأردنيين توازناً ديموغرافياً هشاً بين الأردنيين الفلسطينيين، الذين تعود جذورهم إلى غرب نهر الأردن، وسكان الضفة الشرقية (أو الأردنيين الشرقيين)، الذين تعود جذورهم إلى شرق نهر الأردن. أضف إلى ذلك أن هناك معارضة شديدة من القوميين الأصوليين، وبعضهم يشغل مقاعد برلمانية أو يتولون مناصب رئيسية في أجهزة المخابرات والأمن، يتبنون مواقف مشددة ضد الوافدين وضد التجنيس، وينظرون بعين الريبة إلى أي خطة يمكن أن تزيد من “هشاشة” الوضع الديموغرافي الراهن.
ويُعيد التهديد بتوطين جماعي لفلسطيني غزّة والضفة في الأردن مخاوف يعيشها الأردنيون منذ أن بدأ اليمين الإسرائيلي المتطرف يروّج لــ”حل” القضية الفلسطينية على حساب الأردن، بإجباره على أن يصبح الوطن البديل للفلسطينيين بحكم الأمر الواقع. يتم التداول بهذا “الحل” في إسرائيل تحت مسمى “الخيار الأردني” وسيناريو “الوطن البديل”، الذي لطالما اعتبره المسؤولون الأردنيون خطاً أحمر. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، لخَّص رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، موقف الهيئة التشريعية بالتالي: “لا للتهجير، لا للوطن البديل. فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين”. وبدوره أوضح وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن “موقف المملكة ثابت.. فلسطين مُلكٌ للفلسطينيين، ويجب أن يُحقق الفلسطينيون دولتهم على ترابهم الوطني. وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة”.
الإنصات قبل فوات الأوان
لا وجود لـ”جزرة” أميركية يمكن أن تقنع الحكومة الأردنية بأن القبول بتوطين مئات الآلاف من الغزاويين سيكون خياراً مجدياً اقتصادياً أو سياسياً. من الممكن أن ينجح ترامب- من خلال تهديده بخطة التوطين- في جعل جهات فاعلة أخرى في الشرق الأوسط تقبل بتقديم تنازلات مؤلمة. لكن التهديد بحد ذاته يزعزع استقرار حليف رئيسي ويزيد الضغط على الدولة الأردنية لتغيير سياساتها وربما اتخاذ قرار بالنأي بنفسها عن سياسات ومشاريع الولايات المتحدة – وهذا أمر لا يرغبه المسؤولون الأردنيون.
إن إتحاد المسؤولين الحكوميين، ونشطاء المعارضة، والمواطنين في الأردن في معارضتهم لخطة ترامب من شأنه أن يجبر الولايات المتحدة على إعادة النظر في نهجها تجاه “خطة الترحيل والتوطين” وأيضاً تجاه قرار تجميد المساعدات. فهذا النوع من الإتحاد والإجماع يكاد يكون غير مسبوق في السياسة الأردنية، وإن دلَّ على شيء فعلى طبيعة الأزمة التي يعيشها الأردن، وهي فعلياً تُشكل خطراً وجودياً.
لقد اعتاد الأردنيون على سماع تحذيرات، عادة ما يكون مُبالغاً فيها، وغالباً ما تكون صادرة من خارج المملكة، بأن البلاد على حافة الهاوية. لكن الذعر السائد والمعارضة المُتضافرة داخل الأردن يُشيران إلى أن الأزمة المُحدقة فريدة من نوعها في شدّتها. إن ما يقترحه ترامب من شأنه أن يُدمّر الأردن اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ويطال أصداؤه المنطقة برمتها، بما في ذلك إسرائيل. ومع ذلك، فإن الأوان لم يفت بعد، ومازال بإمكان الولايات المتحدة استعادة التزاماتها السابقة بتقديم المساعدات التي ستُخفف الكثير من الضغوط التي يتعرض لها حلفاؤها. والأهم من ذلك، الكف عن التلويح بترحيل الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في مكان ما. ينبغي على الولايات المتحدة أن تُنصت إلى حليفها (الأردن) إذا ما أرادت إنقاذ تاريخ من العلاقات الثنائية الوثيقة. الأردن يستحق أن يُسمع صوته.
– ترجمة بتصرف عن “فورين أفيرز“.
(*) كورتيس ر. رايان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية أبالاتشيان. ومؤلف كتاب “الأردن والانتفاضات العربية: فرص بقاء النظام خارج إطار الدولة“.
