المستقبل الأمني للقوة الأميركية في أفق 2025

في تحليله لمحتوى تلك التقارير المشار إليها، ركّز المؤلف محمد خميس على تحليل السيناريوات المستقبلية للبيئة الأمنية للولايات المتحدة الأميركية، منطلقاً من تحليل السيناريوات الكبرى المُحتملة التي قد تحتوي على سيناريوات جزئية أو مُصغّرة يمكن أن تُشكِّل مُجتمعةً السيناريو العام أو الكليّ. فضلاً عن ذلك، فإن أغلبية الدراسات الدولية المعاصرة، باتت تعتمد على مقاربة التعددية في صوغ السيناريوات بشكل أساسي، وذلك يرجع إلى طبيعة التعقيد والتركيب والغموض الذي يكتنف ظاهرة المستقبل بشكل عام، لذلك، نجد مثلاً في النشرية الرباعية للدفاع للعام 2006 مجموعة من السيناريوات تقارب تحديات مستقبلية أميركية وشملت: التحديات التقليدية، غير التقليدية، الكارثية، والعارضة. في حين أوردت نشرية العام 2010 تصنيفاً آخر لهذه التحديات كإستمرار الإرهاب وغيرها.

إن واحدة من أبرز الأسئلة البحثية الأساسية التي طرحها المؤلف محمد خميس هي: كيف نستطيع قراءة السيناريوات للبيئة الأمنية والتحولات في بنية القوة الأميركية بين عامي 2005 و2025 من خلال تقارير النشريات الرباعية للدفاع للأعوام 2006 و2010 و2014، فكان أن اعتمد  تصنيف الفئات الدلالية ضمن عملية تحليل محتوى هذه التقارير كواحدة من أساليب البحث فجاءت كالآتي: الفئة الأولى، القوى الدافعة وهي القوى السببية للتغير؛ الفئة الثانية، اللايقينيات أي التهديدات أو الأخطار؛ الفئة الثالثة، الاستراتيجية وتهدف إلى صوغ الاستراتيجية الأمنية والدفاعية الملائمة للولايات المتحدة الأميركية؛ الفئة الرابعة وهي القضايا الصاعدة أي المؤشرات التي قد تبدو غامضة.

الفصل الأول، مفهوم وتعريفات

 في هذا الفصل، أورد المؤلف عدداً من التعريفات المتعلقة بتحليل المحتوى في نصوص الدراسات الإجتماعية والتي تُمثِّل كتقنية “آلية لتصنيف الأفكار المفتاحية في المواد المكتوبة كالتقارير والمقالات والأفلام والمعلومات المسجّلة” (ص 21)، لذلك “فإن استخدام تقنية تحليل المحتوى من خلال منهجها البسيط يساهم في قراءة سياقات الفعل، والوضعيات المُعبّر عنها في كلمات أو خطاب ذي مدلولات معينة”، وبالتالي تسعى منهجية تحليل المحتوى إلى الإجابة عن سؤال جوهري في مضامين النص ألا وهو ماذا نريد أن نعرف من هذه الوثيقة المدروسة؟ هنا، يلجأ خميس إلى شرح معنى الفئة الدلالية  للقوى الدافعة، واللايقينيات أو التهديد والحوادث الفجائية(11 أيلول مثالاً)، وفئة الاستراتيجية و”التي تشكل المطلب الأساس في تطوير سياسة قومية دفاعية”.

عن الفئة الدلالية للقوى الدافعة، يذكر المؤلف أنها قد تَتَمَظهَر في الديناميات الإجتماعية، الإقتصاد، الشؤون السياسة والتكنولوجيا. في حين تعتبر فئة اللايقينيات أو التهديدات أو أنها تلك الحوادث الفجائية التي تُوقِع أضراراً جسيمة في النظام، وهي – أي اللايقينيات – التي تقود إلى بناء فئة الاستراتيجية و”التي تهدف إلى بناء الاستراتيجية الأمنية والدفاعية الملائمة للولايات المتحدة الأميركية على الأمدية القريب والمتوسط والبعيد”، أما فئة القضايا الصاعدة فإنها تلك المؤشرات التي قد تبدو غامضة وقد تبدو أحياناً بشكل معلومات غير واضحة وجدالية بشأن البيئة المنافسة”. (أشير هنا إلى ما ورد في مذكرات كوندوليسا رايس بعنوان “أسمى مراتب الشرف” عن “دار الكتاب العربي”، حول ما ذكرته من تنافس 17 جهاز أمني أميركي إستشعرت خطراً ما على الولايات المتحدة الأميركية ولكن هذا التنافس – كما تقول – لم يحبط هجوم  11 أيلول/سبتمبر).

الفصل الثاني، نشرية العام 2006

في الفصل الثاني، وفي سياق تقويمه للمحتوى الضمني لتقرير النشرية للدفاع للعام 2006، يرى محمد خميس أن تقرير 2006 يُمثّل “أهم وثيقة ومراجعة لاستراتيجية الدفاع القومي للولايات المتحدة الأميركية لأن صدوره تزامن مع إنخراط أميركا في عمليات عسكرية في كل من أفغانستان والعراق” (نشير أيضاً إلى تزامُن صدوره  مع حرب إسرائيل الثانية ضد لبنان في صيف العام 2006 وفشل توقعات الإدارة الأميركية بنتائج هذه الحرب).. ونظراً لأهمية هذا التقرير، أجرى خميس مقارنة، في هذا المجال، مع تقرير النشرية الرباعية لعام 2001، فأشار إلى أنه “صِيغَ تحت مفهوم التخطيط المبني على التهديد الذي مثّل الإطار المعرفي للتخطيط في أثناء الحرب الباردة حيث كان الإتحاد السوفياتي في تلك المرحلة عدواً واضحاً وبارزاً في مُدركات صانع القرار الأميركي بشكل شبه يقيني”، وقد استمر هذا المفهوم منذ خمسينيات القرن العشرين إلى عام 2001 بسبب أحداث 11 أيلول/سبتمبر، والتي  أدت “إلى تغيرات بشكل جذري منذ عام 2006 وذلك من خلال الإعتماد على مفهوم التخطيط المبني على القدرات”.

يرى محمد خميس أن تقرير 2006 يُمثّل “أهم وثيقة ومراجعة لاستراتيجية الدفاع القومي للولايات المتحدة الأميركية لأن صدوره تزامن مع إنخراط أميركا في عمليات عسكرية في كل من أفغانستان والعراق”

يشير خميس إلى أن تقرير العام 2006، “شهد تحولاً معرفياً جوهرياً حيث سلّطت وزارة الدفاع الأميركية الضوء على سيناريوات جديدة بدلاً من تركيزها على سيناريوي القتال في المسارح الحربية الأساسية الذي هيمن نظرياً على تقرير النشرية الرباعية للدفاع لعامي 1997 و2001، ويعود السبب الرئيس في حدوث هذا التحول المعرفي – كما يشرح – إلى الدروس المُستقاة من عملية “عاصفة الصحراء” في عام 1991 وعملية “حرية العراقيين” (إحتلال العراق) في عام 2003  حيث ثبت فيهما تأكيد التفوق العسكري الأميركي الهائل في مجال الحرب التقليدية”، مضيفاً  “أن التغيرات الراهنة أكدت أيضاً عدم وجود حاجة ملحّة إلى إستخدام القوة العسكرية الأميركية بالمعايير التقليدية للحرب، في الوقت الذي تتصاعد الحاجة إلى بناء قدرات كافية للتعامل مع تحديات متنوعة وغير متوقعة” ( ص 57).

يشير هنا خميس إلى أبرز السيناريوات التي وردت في تقرير العام 2006 فيذكر سيناريو التهديدات غير التقليدية وتُمَثِّل فاعلين دولتيين أو غير دولتيين، وسيناريو التهديدات التقليدية، إضافة إلى سيناريو التهديدات الفجائية، لا بل أن تقرير عام 2006 أوصى بضرورة: امتلاك الموارد والصلاحيات، إتخاذ الإجراءات الإستباقية بشكل مُبكر، تعزيز قدرة الولايات المتحدة في حرية التحرك. ومع ذلك فإن تقويماً لتقرير العام 2006 قدّمه مكتب الحكومة الأميركية للمحاسبة  لَحَظَ وجود نقاط ضعف أساسية في التقرير المذكور، وشمل ثلاثة مجالات رئيسية: “الأول، أن وزارة الدفاع الأميركية لم تقدم تحليلاً وافياً للخيارات المختلفة لتنظيم القوة الأميركية وقياسها ومقدار الحاجات في القدرات، وفي المجال الثاني، أنها لم تقدم قاعدة تحليلية واضحة مثل تحديد التعداد البشري الذي تحتاج إليه الوزارة من أجل تلبية متطلبات الأمن الجديدة، في حين أنه في المجال الثالث رأى التقويم أن اقتراب تقويم الأخطار في تقرير العام 2006 لا يُطَبّق بشكل كامل في وزارة الدفاع الأميركية بسبب إنعدام وجود قاعدة لتطوير آليات تحليل الأخطار وتقويمها داخل الوزارة”.

أما المفكر الاستراتيجي أندرو كريبنيفيتش فقد حاول تقييم تقرير النشرية الرباعية للدفاع لعام 2006 من خلال طرح أسئلة بشأن مدى إستجابة التقرير لمتطلبات البيئة الأمنية للولايات المتحدة الأميركية على مدى العشرين عاماً المقبلة أي بين عامي 2005 و2025 وجاءت أسئلته كالآتي:

– هل يقدِّم تقرير النشرية الرباعية للدفاع التحديات الأساسية والمنطقية التي يمكن أن تواجه الولايات المتحدة الأميركية في العشرين عاماً المقبلة؟

– هل يقدِّم تقرير النشرية الرباعية للدفاع الاستراتيجية المُناسبة لمواجهة هذه التحديات؟

– هل تكفي الموارد التي توفّرها الحكومة الأميركية لتحقيق هذه الاستراتيجية؟

– هل بنية القوة العسكرية الأميركية وبرنامج الدفاع الذي تقدمه وزارة الدفاع الأميركية  يتلاءمان مع التشخيص الجيد للتهديد والاستراتيجية المقترحة لذلك؟

ويستدل خميس في قراءته لهذه الأسئلة المتسلسلة أن أندرو كريبنيفيتش حاول قراءة تقرير العام 2006 عبر تأويله هذا التقرير من خلال ثلاثة سيناريوات أساسية وهي: سيناريو صعود تيار الإسلام الراديكالي والذي اعتبره أنه أوضح وأهم تحدٍ تواجهه الولايات المتحدة الأميركية على مدى 20 عاماً المقبلة، سيناريو الانتشار النووي، وسيناريو صعود الصين.

الفصل الثالث، نشرية العام 2010

في الفصل الثالث بعنوان “فئات تقرير النشرية الرباعية للدفاع لعام 2010″، يُجري المؤلف خميس تقويماً لمحتوى هذا التقرير، فيذكر أنه أثار جدلاً كبيراً بين الكونغرس الأميركي الذي دعا إلى صوغ تقرير مُوَجّه إلى بنية القوى الأميركية على مدى العشرين عاماً المقبلة وتوفير موارد غير محدودة لتحقيق هذا الهدف، وبين رؤية وزارة الدفاع الأميركية التي ركّزت على التغيرات الراهنة والصراعات الحالية في كل من أفغانستان والعراق والسعي نحو إيجاد القدرات الملائمة لدعم القوات الأميركية في كلتا الحربين” (ص 101). (نستذكر هنا صراعات وزير الدفاع الأميركي يومذاك دونالد رامسفيلد وصقور المحافظين الجدد من جهة ووزير الخارجية وقتذاك كولن باول).

وينقل خميس أيضاً عدد من الأسئة طرحها محللون في مساءلتهم لتقرير عام 2010 حول أهميته في تحليل متطلبات البيئة الأمنية للولايات المتحدة الأميركية على مدى العشرين عاماً المقبلة، ومن هذه الأسئلة: هل يعرف التقرير التحديات الأكثر حساسية، والاتجاهات الحقيقية التي تواجه الولايات المتحدة الأميركية على مدى العشرين عاماً المقبلة أي بين عامي 2010 و2030 كأفق للتخطيط الاستراتيجي؟

يشير خميس إلى أن تقرير العام 2006، “شهد تحولاً معرفياً جوهرياً حيث سلّطت وزارة الدفاع الأميركية الضوء على سيناريوات جديدة بدلاً من تركيزها على سيناريوي القتال في المسارح الحربية الأساسية”

لا بد هنا من الإشارة إلى التحديات الصاعدة في البيئة الأمنية للولايات المتحدة التي سلّط الضوء عليها تقرير العام 2010 ونأخذ منها: استمرار التهديد الإرهابي من قبل تنظيم القاعدة والشبكات المرتبطة به، ونمو تحديات وتهديدات المناطق غير القابلة للوصول إلى المشترك العالمي على مستوى البحري والجوي والفضائي وفي الفضاء المعلوماتي الأمر الذي يقلِّص فاعلية انتشار القدرات العسكرية التقليدية للولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى “التأثيرات المابعدية للأزمة المالية العالمية” والتي حصلت العام 2008، وكذلك “إيران وامتلاك السلاح النووي”، و”صعود الصين”، و”رهان التغيير التكنولوجي”، و”العاصفة الديموغرافية المقبلة”..

غير أن المؤلف يشير إلى أن تقارير 2006 و2010 “تجاهلت وأغفلت تحليل بعض هذه الاتجاهات الثقيلة”، إذ يميل تقرير العام 2010  إلى “التقليل من الأخطار القريبة الأمد وتجاوز التهديدات الماثلة بشكل جليّ للبيئة الأمنية للولايات المتحدة الأميركية”. ويتابع مشيراً إلى أنه في الأعوام القليلة بعد صدور النشرية الرباعية للدفاع عام 2010 حدثت مجموعة جديدة من التحولات والتغيرات التي مسّت البيئة الاستراتيجية والأمنية للولايات المتحدة الأميركية ومنها: مسار غير يقيني للإقتصاد العالمي، عودة 100 الف جندي بعد الإنسحاب من العراق، حدوث تغيرات استراتيجية في أفغانستان، مقتل اسامة بن لادن، استقرار العلاقات بين القوى الكبرى، تغير البيئة الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب ما أصبح يطلق عليه “الربيع العربي”، إنفجار صراع خطر في سوريا، واستمرار كل من كوريا الشمالية وايران في إجراء التجارب والتطوير من أجل الحصول على السلاح النووي، مع تركيز ملاحظته على أن أهم متغير جيوسياسي عالمي يمكن رصده في البيئة الأمنية والسياسية للولايات المتحدة هو صعود الهند والصين.

هنا يتوقف المؤلف أمام تضافر التغيرات في البيئة الجيوسياسية وتسارع التطورات في المجالين التكنولوجي والطاقوي إضافة الى القيود المالية على الإنفاق على الإستراتجية الأميركية الدفاعية للولايات المتحدة الأميركية، فيستنتج أن ذلك سيجعل من النشرية الرباعية للدفاع لعام 2014 أهم نشرية رباعية للدفاع منذ العام 1993.

الفصل الرابع، نشرية العام 2014

في الفصل الرابع، يعرض محمد خميس لتقرير العام 2014 فيقول إنه جاء ضمن ظروف وسياقات شديدة التعقيد في البيئة الأمنية للولايات المتحدة الأميركية، تزامنت مع تنامي القيود المالية على موازنة الدفاع، ورافقت خامس أكبر إنسحاب عسكري للولايات المتحدة الأميركية في التاريخ بعد حربي أفغانستان والعراق، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وحرب فييتنام والحرب الباردة، حيث بدأ الإنسحاب منذ عام 2010 وهو ما انعكس على السياق الإستراتيجي والمسائل المطروحة داخل تقرير النشرية الرباعية للدفاع لعام 2014.

فإذا كان السياق الذي صيغ فيه تقرير النشرية الرباعية لعام 2010 مثلاً قد تميز بالظواهر الآتية: مكافحة التمرد، عمليات مكافحة الإرهاب في العراق وافغانستان، إنتشار اسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن تنامي تهديدات المناطق غير القابلة للوصول او الإختراق، إلا أن السياقات الإستراتيجية التي كُتب فيها تقرير النشرية الرباعية للدفاع لعام 2014 تميزت بخروج الولايات المتحدة من أطول الحروب التي خاضتها، والاقتطاعات على موازنة الدفاع التي بدأت منذ عام 2011 مع قانون الرقابة على الموازنة وتنامي استراتيجيات المناطق غير القابلة للوصول التي تهدد انتشار القوة الأميركية، وانتشار اسلحة الدمار الشامل.

ويبدي المؤلف ملاحظات حول تقرير العام 2014 القائل بمركزية القدرات العسكرية العالمية للولايات المتحدة بأنها موضع شك وتساؤل بسبب “الإقتطاعات على موازنة الدفاع” الناجمة عن القيود التي فرضها قانون الرقابة على الموازنة منذ العام 2011 “الأمر الذي يؤدي إلى وضعية مستقبلية أقل أمناً وأقل ازدهاراً، لذلك اعتبرت هذه القيود مُساهِمة في هزم الذات على نحو واضح” (ص 149).

خلاصة

إن قراءة تقارير النشريات الرباعية للدفاع في السنوات العشر الأخيرة، تبرز وجود اتجاهات ثابتة في السياقات المستقبلية للبيئة الأمنية للولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2005 و2025، وبعضها بدت راسخة في تقارير النشريات للدفاع للأعوام 2006 و2010 و2014  وهي ظواهر: انتشار اسلحة الدمار الشامل، صعود القوى الجديدة، تهديدات المناطق غير القابلة للوصول، الأعمال العدائية اللامتماثلة والتهديدات للفضاء الإقليمي الأميركي، أما الإتجاهات التي بدأت تتشكل واتخذت سمة الإحتمال البعيد الأمد في تقارير النشريات الرباعية للدفاع فتتمثل في: الحروب بالوكالة، تنامي الحضور الصيني والتحدي الروسي كقوى منافسة للولايات المتحدة الأميركية في النسق الدولي، إضافة إلى التأثير البعيد الأمد للأزمات المالية في وزارة الدفاع الأميركية.

ثمة ملاحظات حول الداخل الأميركي وتتعلق بارتفاع منسوب التعصب القومي للأقلية البيضاء في الولايات المتحدة، انتشار السلاح الفردي واستخدامه اليومي ووقوع ضحايا، تشييد جدران مع الدول المجاورة  كالمكسيك، “فوبيا” اللاجئين من دول أميركا الوسطى، إنقسام سياسي حاد في الوسط الأميركي، وصولاً إلى تسنُّم شخص مثل دونالد ترامب سدة الرئاسة الأميركية؟

من المبكر أن نستذكر نظرية المؤرخ وعالم الاجتماع إبن خلدون حول نشوء الدول وأفولها، لكنها نظرية مقيمة.

(*) كتاب “المستقبل الأمني للقوة الأميركية في أفق عام 2025″، صادر عن المركز العربي للأبحاث وسياسة الدراسات، لمؤلفه محمد خميس، الحائز على دكتوراه في العلوم السياسية والدراسات الدولية من جامعة الجزائر

(**) صحافية لبنانية