الفضل شلق, Author at 180Post - Page 13 of 26

hwphf-hglwhvt.png

تريد المصارف أن تسيطر على أملاك الدولة بأموال المودعين أي بأموال غيرهم. وذلك بعد أن خسروا رؤوس أموال مصارفهم، نتيجة الفساد وسوء الإدارة وعدم الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وفي مقدمتها معايير بازل. والحل ليس بالسعي للسطو على أصول الدولة بعد السطو على أموال المودعين، بل بإنقاذ مصارفهم من أموالهم الخاصة التي راكموها من الأرباح الخيالية التي حققوها، وإما إعلان الإفلاس والخروج من السوق كما ينص قانون النقد والتسليف.

photo_2022-05-13_11-38-08.jpg

المال في لبنان، سواء بالدولار أو بالليرة أو بأي عملة أخرى، هو سلعة. تنفرد عن غيرها أنها تودع في المصرف ويصير صاحب الإيداع دائناً والمصرف مديناً. كل الودائع في المصارف سندات ائتمان. يُحتم القانون أن يؤدي المُستدين بموجب سند ائتمان الدين غب الطلب وإلا فإن مصيره السجن فوراً بموجب القانون.

Marco-De-Angelis-Lebanon-on-the-hole.jpg

لا يختلف إثنان حول أهمية الكهرباء في بناء إقتصاد حديث؛ في الصناعة، والزراعة، والنقل، والخدمات، الخ.. كذلك حول أن تكون للدولة سياسة حازمة لكهرباء البلد، سيّان في ذلك أن يكون عن طريق القطاع الخاص أو القطاع العام. في الحالتين، يتطلّب الأمر وجود إدارة حكومية صاحبة قرار تستطيع التخطيط له وتنفيذه، بالأحرى فرضه.

3.jpg

لكي نفهم المواجهة بين حزب الله والامبراطورية الأميركية، علينا أن نفهم التشكيلة الاجتماعية اللبنانية وآليات عمل الرأسمال المالي العالمي الذي تسيطر عليه الامبراطورية الأميركية. علينا أن نتساءل حول مدى انغماس حزب الله في النظام اللبناني ومدى كفاءته في إدارة الصراع الداخلي.

DC563320-7982-4E4C-A62E-8B7C5848BA07.jpeg

تتعدد الهويات لدى كل شخص منا. تتراكم الانتماءات في كل مجتمع. وتتنوّع الصراعات. أساسها جميعاً هو الصراع الطبقي. هو الذي يشكّل على المدى الطويل تطوّر المجتمع. تتراكم فوقه الصراعات القومية والإثنية والعشائرية والطائفية. تشكّل هذه جميعاً في تراكمها التشكيلة الاجتماعية.

two.jpg

هذه دعوة صريحة للامتناع عن انتخاب لوائح السلطة في الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل. لم أكن مضطراً لهذا الإعلان لموقفي لولا بعض الالتباسات التي أحاطت بالأمر، خاصة وأن العيش في منعزلي في كفريا (الكورة) لا يسمح لي بالإعلان عن موقفي سوى بهذه الطريقة.

0909090909090.jpg

السلطة في لبنان فاقدة الشرعية. فألغت القوانين والدستور. لم تستطع أو لم ترد حماية الملكية الخاصة التي هي الأساس الذي قام عليه النظام اللبناني. ولم توفر شروط التجارة الحرة وحرية تحويل العملة. وذلك هو الأساس الثاني للنظام.