الفضل شلق, Author at 180Post - Page 12 of 26

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة/ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.

والله إن أدر ما بيني وبينهم/ إذ يركبون جَنانا مسرفاً ورباً (الجَنان هنا مع فتح الجيم، ومعناه ما خفي، والواو في وربا ليست حرف عطف، فالتعبير وربا يعني الفساد).

لا ندري سبباً لانعقاد المؤتمر القومي-الإسلامي بعد المؤتمر القومي العربي مباشرة، وفي المكان نفسه، سوى أن للمؤتمرين هدفاً واحداً، مع تقسيم العمل الثقافي بين قومي في واحد، وإسلامي-قومي في الآخر. المؤتمران يُقدّمان خطاب السلطة في المنظومة العربية، والتي ترى لكل مؤتمر وظيفة ثقافية تقدم "أفكارها" أو ما تبقى لها من أفكار لجمهور يختلف عن الآخر في ما يريدون أن يسمعوه.

صدر "بيان الى الأمة" عن "المؤتمر القومي العربي" الحادي والثلاثين، المنعقد في بيروت بين 23 و24 حزيران/ يونيو 2022. ينم البيان عن رؤية فكرية تمثّل السلطة في الوطن العربي، ولا تعبّر عن شعوب ومجتمعات هذه الأمة. يخاطب هذا البيان الأنظمة العربية بما تسمح به هي لا بما تحتاجه مجتمعاتها.

الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة الأمد. هكذا يقول الخبراء. الحروب في المنطقة العربية ستكون أيضاً طويلة الأمد. هكذا نشعر نحن. تلك حرب بين أبناء العمومة، أو هكذا يزعمون؛ شعوب سلافية. وهذه حرب بين الأخوة، أو هكذا يزعمون؛ شعوب عربية.

الرأسمالية حرب مستمرة وإن متقطعة. حروب تتوالى أو تتزامن في جميع أنحاء الأرض. لو قُبلت روسيا في تسعينيات القرن الماضي في الحلف الأطلسي لخسرت الامبراطورية عدواً كان يريد أن يصير صديقاً. على روسيا أن تبقى عدواً من أجل أن تبقى الحاجة الى الحلف الأطلسي كحلف أطلسي بغض النظر عن صيرورة أوروبا اتحاداً اقتصادياً ثقافياً.

تريد المصارف أن تسيطر على أملاك الدولة بأموال المودعين أي بأموال غيرهم. وذلك بعد أن خسروا رؤوس أموال مصارفهم، نتيجة الفساد وسوء الإدارة وعدم الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وفي مقدمتها معايير بازل. والحل ليس بالسعي للسطو على أصول الدولة بعد السطو على أموال المودعين، بل بإنقاذ مصارفهم من أموالهم الخاصة التي راكموها من الأرباح الخيالية التي حققوها، وإما إعلان الإفلاس والخروج من السوق كما ينص قانون النقد والتسليف.

الثورة العربية التي حدثت عام 2011 لم تفشل. الذين فشلوا هم الذين واجهوها. حُكّام المنظومة العربية الذين لم يستجيبوا لمطالب الثورة، بل تآمروا على جماهيرها، وتدهور أكثر وضع المجتمع منذ ذلك الحين.

المال في لبنان، سواء بالدولار أو بالليرة أو بأي عملة أخرى، هو سلعة. تنفرد عن غيرها أنها تودع في المصرف ويصير صاحب الإيداع دائناً والمصرف مديناً. كل الودائع في المصارف سندات ائتمان. يُحتم القانون أن يؤدي المُستدين بموجب سند ائتمان الدين غب الطلب وإلا فإن مصيره السجن فوراً بموجب القانون.

لا يختلف إثنان حول أهمية الكهرباء في بناء إقتصاد حديث؛ في الصناعة، والزراعة، والنقل، والخدمات، الخ.. كذلك حول أن تكون للدولة سياسة حازمة لكهرباء البلد، سيّان في ذلك أن يكون عن طريق القطاع الخاص أو القطاع العام. في الحالتين، يتطلّب الأمر وجود إدارة حكومية صاحبة قرار تستطيع التخطيط له وتنفيذه، بالأحرى فرضه.