نظرياً، يمكن القول إن رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب يتصرف حالياً، بوصفه المرشح الحصري الوحيد لرئاسة الحكومة اللبنانية، لكن التدقيق بالمواقف والمعطيات لدى الأطراف السياسية اللبنانية الوازنة، يشي بأن "وراء الأكمة ما وراءها".
نظرياً، يمكن القول إن رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب يتصرف حالياً، بوصفه المرشح الحصري الوحيد لرئاسة الحكومة اللبنانية، لكن التدقيق بالمواقف والمعطيات لدى الأطراف السياسية اللبنانية الوازنة، يشي بأن "وراء الأكمة ما وراءها".
يشير مسؤول روسي كبير إلى أحد أدراج مكتبه في وزارة الخارجية الروسية، قائلاً: هذا هو الملف الذي سلمه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي كوهين، إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة قام بها الأخير قبل ثلاث سنوات إلى موسكو وإستغرقت ساعات قليلة.
بإطلاقه معادلة "ليس أنا، بل أحد آخر" لرئاسة الحكومة، يكون رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، قد فتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، لن يكون جزءًا من الفريق الذي سيتولى إدارتها من موقع السلطة، بل سيكون في صلب المعارضة، بكل ما يمكن أن تجره من أكلاف سياسية وخدماتية عليه وعلى جمهوره.
تراوح الأزمة السياسية في لبنان مكانها حتى الآن، وباتت الخيارات محدودة في ما يخص تسمية رئيس جديد للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وكل واحد منها يحمل في طياته أما فرصا أو تحديات..
هل يمكن للضغط الأميركي على حزب الله أن يتخذ أشكالا مختلفة عن تلك التي عهدناها في العقدين الأخيرين؟
لم يدم موال محمد الصفدي أكثر من 48 ساعة. نام الرجل ليلتين رئيسا للحكومة. لم يجد الرجل نصيرا له في نهاية تلك الرحلة الريفية القصيرة، إلا زوجته الوزيرة المستقيلة وميشال عون وجبران باسيل. في توقيت ما، لا بد من التقاعد من السياسة.. مهما طالت أو قصرت رحلة السفر فيها
أما وأن إسم محمد الصفدي هو الإسم الوحيد المتداول حتى الآن لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن مرحلة ما بعد تفاهم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، بشراكتهما الكاملة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، على الصفدي، محكومة بخارطة طريق تتخللها تعرجات وتعقيدات كثيرة.
دشّن اللقاء الثلاثي الذي عقد هذه الليلة بين رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل مرحلة سياسية جديدة في التعامل مع الملف الحكومي، وبالتالي محاولة إيجاد ضوابط للوضع الإقتصادي والمالي المتأزم، فضلا عن محاولة إحداث صدمة إيجابية للحراك الشعبي الذي سينهي شهره الأول في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
عادت الأمور في لبنان إلى نقطة الصفر. أقفلت، حتى الآن، الأبواب أمام معظم المبادرات السياسية الداخلية الهادفة إلى إحداث خرق في جدار أزمة سياسية وإقتصادية ومالية مستعصية يشهدها لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر. حراك شعبي مقيم في الشارع منذ حوالي الشهر، إرتفع منسوب غضبه مع المقابلة الأخيرة للرئيس اللبناني ميشال عون ومع إنسداد آفاق الحلول أمام مطالبه، وأولها إستعادة الثقة بأهل الطبقة السياسية.
في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 209، سلم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، كتاب إستقالته رسمياً، وأبلغه "كنت إلى جانبك طوال ثلاث سنوات من موقعي رئيسا للحكومة، والآن سأبقى إلى جانبك، سواء أكنت رئيس حكومة أم مواطناً عادياً". العبارة الأخيرة أثارت نقزة عون، ولكنه لم يعلق عليها. بعد عشرة أيام، يعود الحريري إلى القصر الجمهوري، ويخرج بتصريح مقتضب جداً. ما لم يعلنه أمام الصحافيين، قاله لرئيس الجمهورية "أنا لا أريد أن أكون رئيسا للحكومة. إبحثوا عن غيري".