
يسمع اللبنانيون حالياً أصوات قرقعة الارتطام الكبير الموعود الذي بدأ ويتسارع وقوعه الحتمي يوماً بعد يوم، على أن يكون العام 2021 تاريخياً ستذكره الأجيال المقبلة، ويدخل في قائمة تواريخ مثل عام مجاعة 1915 والحرب الأهلية في 1975.
يسمع اللبنانيون حالياً أصوات قرقعة الارتطام الكبير الموعود الذي بدأ ويتسارع وقوعه الحتمي يوماً بعد يوم، على أن يكون العام 2021 تاريخياً ستذكره الأجيال المقبلة، ويدخل في قائمة تواريخ مثل عام مجاعة 1915 والحرب الأهلية في 1975.
يجري الحديث عن امكان لجوء مصرف لبنان الى طباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 500 ألف ليرة، تساوي بأسعار اليوم في السوق الموازية 25 دولاراً أميركياً فقط. قد ينفي مصرف لبنان ذلك، لكن المسار الحتمي هو بهذا الاتجاه، شئنا أم أبينا، كما حصل في زيمبابوي، على سبيل المثال لا الحصر.
يُمعن ساسة لبنان وزعماء طوائفه في محاولات شراء الوقت قبل الارتطام الكبير. كانوا يشترون السنوات هروباً من الاصلاحات المقرة نسبياً منذ مؤتمرات باريس لدعم لبنان قبل 20 سنة، والآن يشترون الأشهر انتظاراً للانتخابات النيابية بعد أقل من سنة على أمل تجديد الثقة بهم.. ومن بعدهم الطوفان.
الصراع على أشده في هذه الأيام، في ميادين استخدام (أو عدم استخدام) جزء من احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة لاستمرار دعم أسعار السلع والمواد الحيوية، أو لتمويل البطاقة التي ستوزع على الفقراء عوضاً عن الدعم المزمع الغاؤه.
لم يعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعبأ كثيراً بصراخ فقراء لبنان بقدر اهتمامه بمصيره الشخصي المهدد بقضايا داخلية وخارجية، وحملات يجتهد في صد هجماتها المضنية بشبكات حماية سياسية واعلامية وقانونية وقضائية، داخلية وخارجية.
كما في السياسة رهانات من نسج خيال المتسلطين وأوهام من غرائز عصبيات الطائفيين، في الإقتصاد أيضاً.
استغلت مصارف لبنان حمأة غبار الفوضى المالية والاقتصادية والسياسية المندلعة منذ خريف العام الماضي، للتنصل جزئياً أو كلياً من مسؤوليتها المباشرة عما آلت اليه مصائر ودائع الناس، خصوصاً الدولارية منها.
يطلق وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، مساء اليوم (الثلاثاء)، مشروع استبدال الدعم بتعويضات نقدية بتغطية واسعة للمواطنين اللبنانيين، كما جاء في إعلانه.
دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب إلى جلسة تعقد قبل ظهر غد (الأربعاء) لدرس موضوع الدعم والاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان.