الحراك الشعبي Archives - Page 8 of 14 - 180Post

DSC_7985-1280x854.jpg

مفاجأة. فوجئوا. فوجئنا. فجأة تعلو الكرامة الإنسانية ومطالب العيش الكريم فوق الطائفية. الخبز يوحد. صار يوحد. صحيح القول إنه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، لكن الحياة مستحيلة دون الخبز. أخذ من الانسان كل شيء حتى الخبز ذاته. لم يبق بيده إلا للابتزاز. الخبز يوحد. لا يعيش الانسان بالخبز وحده. لكن سلب كل مقومات الحياة من شعب بكامله جعله يقول نريد الخبز ونريد غيره من لوازم الكرامة.

WhatsAppImage2019-11-20at24501PM_544769-1.jpeg

تراوح الأزمة السياسية في لبنان مكانها حتى الآن، وباتت الخيارات محدودة في ما يخص تسمية رئيس جديد للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وكل واحد منها يحمل في طياته أما فرصا أو تحديات..    

وسام-باشا-1280x855.jpg

برغم كارثية الوضع الإقتصادي والإجتماعي منذ سنوات طويلة، إلا أن الناس لم تشعر به إلا عندما لامس النقد و"الواتساب"، في حين ان من يدقّق بالمسار الاقتصادي والمالي منذ أكثر من ربع قرن من الزمن والسياسات، يجد نفسه أمام تراكمات سلبية، وضعت "النموذج" على خط الزلازل.

DSC_9057-1280x804.jpg

جسدت انتفاضة 17 تشرين الاول/أكتوبر، منذ اليوم الأول لانطلاقتها، شرارة تغيير تاريخي عنوانه: كابوس الديناصورات الطائفية والسياسية يمكن ازاحته، والتغيير حلم رائع يمكن تحقيقه بالصبر والارادة والعزم والابداع والإستمرار.

DSC_8875-1280x1000.jpg

بغض النظر عن البحث الدستوري والقانوني في شرعية انعقاد جلسة تشريعية للمجلس النيابي اليوم في ظل حكومة مستقيلة، وبغض النظر عن التفسيرات المتعددة التي تُعطى للفقرة 3 من المادة 69 من الدستور اللبناني والتي تنص على ما حرفيته:

“عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”،

إلا أن الواقع المستجد بعد السابع عشر من تشرين الاول/أكتوبر 2019 يؤكد للبنانيين بأن أحد أهم أسباب اهتراء الدولة والنظرة المريبة من الشارع حيالها تكمن في عدم تطبيق القوانين من قبل السلطة التنفيذية، وليس باقرارها ولو حاول بعض الساسة وخصوصاً النواب اعضاء الكتل الكبرى والحزبية القفز فوق هذا الواقع المرير والمريب، وهو واقع يعطي صورة تبيّن عدم إحترام المؤسسات للدستور، فكيف بقوانين تقرها سلطة تشريعية وتمتنع سلطة تنفيذية عن وضعها موضوع التنفيذ؟

يطرح هذا الواقع السؤال حول وجود قوانين تلزم المواطن بإحترام القوانين، بينما لا توجد قوانين تلزم وزيرا أو حكومة بتطبيق القوانين وبالتالي محاسبتهم  بسبب إخلالهم بمندرجات الوظيفة التي نالوا ثقة مجلس النواب على أساسها.

والسؤال موجه أيضاً إلى أعضاء المجلس النيابي الذين لم يحركوا ساكناً إزاء ظاهرة عدم تنفيذ القوانين من قبل الحكومات المتعاقبة، علما أنه توجد في المجلس النيابي لجنة لمتابعة تطبيق القوانين برئاسة النائب ياسين جابر الا ان الرأي العام لا يملك أرقاماً دقيقةً  للقوانين غير المطبقة والتي يحتاج بعضها فقط إلى مراسيم تطبيقية لكي تصبح نافذة، فبعض النواب يقول ان عدد القوانين غير المطبقة هو 39 وآخرون يقولون 43 قانوناً الى ان يستقر الرقم عند البعض على 52 قانونا.

والقوانين غير المطبقة مهمة على الصعيد المالي والاقتصادي وفي حال تطبيقها ينتظم عمل المؤسسات وتشكل دفعاً عملياً لقطاعات منتجة ومهمة نذكر منها على سبيل المثال:

  • القانون 462/2002: قطاع الكهرباء.
  • القانون 431/2002: قطاع الاتصالات.
  • القانون 481/2002: ادارة الطيران المدني.
  • القانون 49/2017: تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • القانون رقم 83/2018: حماية كاشفي الفساد.

ان تنفيذ هذه القوانين مطلب شعبي يحقق بعض تطلعات الثورة. أما النواب الذين يتحججون بالدستور لتمرير بعض مشاريع القوانين الحكومية، فإننا نذكرهم بان المادة 65 من الدستور تؤكد أنه من أبرز مهمات الحكومة “السهر على تطبيق القوانين”، لا رميها في الجوارير وعدم تطبيقها. وبالتالي كان من واجب هؤلاء النواب مساءلة ومحاسبة ومعاقبة الوزراء الذين لم ينفذوا القوانين السارية المفعول بدل خلق اشكالية سياسية ودستورية كنا بغنى عنها.

(*) ناشط سياسي وقانوني لبناني

GettyImages-1176565884-1.jpg

يلعبُ الرئيس سعد الحريري حاليا أخطر لعبة في حياته السياسية. لعبة لا يستطيع ربحها بالكامل لأن في ذلك إنقلاباً ممنوعاً على موازين القوى على مستوى المنطقة وليس فقط لبنان، ولا يُمكنه خسارتها، نظرا لاحتمال ابتعاده عن ممارسة السياسة لسنوات طويلة.

حريري.jpeg

لم يدم موال محمد الصفدي أكثر من 48 ساعة. نام الرجل ليلتين رئيسا للحكومة. لم يجد الرجل نصيرا له في نهاية تلك الرحلة الريفية القصيرة، إلا زوجته الوزيرة المستقيلة وميشال عون وجبران باسيل. في توقيت ما، لا بد من التقاعد من السياسة.. مهما طالت أو قصرت رحلة السفر فيها