بعد إنفجار الخلاف مع سوناطراك، وإتخاذ الشركة الجزائرية قراراً بالإنسحاب من عقدها الموقّع مع الدولة اللبنانيّة بعد دفع البند الجزائي، وبالتالي التوقّف عن تزويد منشآت النفط بالفيول لتشغيل معامل الكهرباء، أفضت إتصالات سياسية عاجلة الى إيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف، أي شركة سوناطراك ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة اللبنانية!