
يأتي قانون العقوبات الأميركي الجديد، المعروف باسم "قانون قيصر"، في وقت حساس بالنسبة إلى سوريا، التي تراجعت فيها حدة المعارك، ودخلت ملفات ميدانية عدة فيها ضمن سراديب السياسة.
يأتي قانون العقوبات الأميركي الجديد، المعروف باسم "قانون قيصر"، في وقت حساس بالنسبة إلى سوريا، التي تراجعت فيها حدة المعارك، ودخلت ملفات ميدانية عدة فيها ضمن سراديب السياسة.
على مدار عامين كاملين، انشغلت وزارات في الحكومة السورية في دراسة وإعداد خطة لتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا، ومحاولة إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية المنتجة، لتلافي الخسائر الكبيرة في الميزان التجاري السوري إثر الاعتماد الكبير على الاستيراد، والذي فرضت بعض جوانبه الحرب القائمة، لتصدر أخيراً قائمة مبدئية قابلة للزيادة والتعديل حول منتجات ستعمل الحكومة السورية على دعم تصنيعها محلياً كبديل عن استيرادها. برغم "وردية" الطرح الحكومي السوري لهذه الورقة والتي أطلق عليها اسم "برنامج إحلال بدائل المستوردات"، فإن تطبيقها مرهون بمجموعة كبيرة من العوامل والركائز الأساسية، فهل هي متوفرة فعلاً؟
إعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تبدأ وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "قانون قيصر" أو "قانون سيزر" الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. في اليومين الماضيين، تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن القانون سيوضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الإلتزام بمضمونه. ما هي بنود قانون قيصر المذكور؟
مع مرور مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، أمس الأربعاء، في مجلس النواب الأميركي باستحصاله على 377 صوتاً مقابل 48 رافضين له، يكون "قانون حماية المدنيين السوريين" المعروف بـ"قانون قيصر (سيزر)" قد مرّ أيضا، كونه يشكل جزءاً لا يتجزأ من الموازنة الدفاعية الأميركية التي أقرها المجلس ذو الغالبية الديموقراطية للمرة الرابعة على التوالي منذ العام 2016.