على مدار عامين كاملين، انشغلت وزارات في الحكومة السورية في دراسة وإعداد خطة لتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا، ومحاولة إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية المنتجة، لتلافي الخسائر الكبيرة في الميزان التجاري السوري إثر الاعتماد الكبير على الاستيراد، والذي فرضت بعض جوانبه الحرب القائمة، لتصدر أخيراً قائمة مبدئية قابلة للزيادة والتعديل حول منتجات ستعمل الحكومة السورية على دعم تصنيعها محلياً كبديل عن استيرادها. برغم "وردية" الطرح الحكومي السوري لهذه الورقة والتي أطلق عليها اسم "برنامج إحلال بدائل المستوردات"، فإن تطبيقها مرهون بمجموعة كبيرة من العوامل والركائز الأساسية، فهل هي متوفرة فعلاً؟