“قضية الصحراء”: إسبانيا تنحاز للمغرب.. فتُغضب الجزائر!

“كتب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في رسالة بالفرنسية إلى العاهل المغربي محمد السادس، مؤرخة في 14 مارس/آذار 2022: “تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأرضية الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل حلّ النزاع” في الصحراء الغربية. ولم يعلم الإسبان -ولا سيما أفراد الحكومة – بهذا التغيير في الموقف الإسباني سوى بعد أربعة أيام من هذا التاريخ، عندما نشر الملك المغربي فحوى الرسالة. من خلال هذه الخطوة، يتجاوز سانشيز حتى موقف ألمانيا وفرنسا، إذ ذكّرت وزارة الخارجية الفرنسية في 23 مارس/آذار أن المبادرة المغربية تُعتبر “أرضية” (للمضي في طريق حلّ النزاع)، لكنها ليست “الأرضية الأكثر واقعية” التي ستُبنى عليها نقاشات “جدية وذات مصداقية”، والفرق ليس بالهيّن بين الموقفين (…).

لم يتهاون المغرب في الضغط على مدريد منذ تاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 الذي اعترف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ“مغربية” الصحراء الغربية. يومئذ، ألغت الرباط القمة بين الحكومتين المُقرر عقدها في 17 ديسمبر/كانون الأول. ولم يكن ذلك سوى غيض من فيض الضغوطات التي ستتعرض إليها إسبانيا (…)

تفاوض سرّي

تسارعت المفاوضات السرية التي قادها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. وقد لعب فيها ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، دورًا مهمًا وراء الكواليس، إذ شجع الأخير المغرب -عندما كان وزير خارجية إسبانيا- على تقديم خطة للحكم الذاتي، وفقاً للرسائل الدبلوماسية الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس في ديسمبر/كانون الأول 2010. وعندما قدّمت الرباط أخيراً هذه الخطة سنة 2007، بدا موراتينوس محبطاً لأن لمبادرة لم تكن “سخيّة” بما يكفي تجاه الصحراويين، وفق نفس المصدر.

بدأت نتائج تحوّل الموقف الإسباني تلوح في 7 أبريل/نيسان 2022. فقد تحوّل بيدرو سانشيز إلى الرباط لتقاسم وجبة الإفطار مع الملك. وفي نهاية الأمسية، أصدر الطرفان بيانًا يعبّر – على غرار رسالة سانشيز – عن دعم إسبانيا للحكم الذاتي. وتشكل النقاط الـ 16 من النص خارطة طريق تعرض إنشاء مجموعات عمل لحلّ النزاعات، بدءًا بقضية المياه الإقليمية أو المجال الجوي.

توصلت إسبانيا إلى هدنة مع المغرب، لكن ليس إلى السلام الأبدي. في غضون أشهر قليلة، ربما بعد الانتخابات التشريعية لعام 2023، ستعود الرباط إلى الواجهة بمطالب أخرى. ففي النهاية، وكما قال ناصر بوريطة بعبارات مبطنة، فهو يريد من أوروبا “الخروج من منطقة الراحة الخاصة بها” لتقتدي بالنموذج الأمريكي

تنازلات حول سبتة ومليلة

استنتجت الصحافة الإسبانية من خلال المادة الثالثة للبيان الصحفي والتصريحات اللاحقة لرئيس الحكومة الإسبانية – وليس للمسؤولين المغاربة – أن الرباط ستقدم بدورها تنازلاً، من خلال إعادة فتح مكتب الجمارك في مليلة الذي تم إغلاقه دون سابق إنذار في الأول من أغسطس/آب 2018، وافتتاح مكتب آخر في سبتة، وهي سابقة منذ استقلال المغرب في عام 1956. إن تأكدت هذه الموافقة المزدوجة، فهي لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بالسيادة الإسبانية على هاتين المدينتين الشماليتين، أو حتى “احترام وحدة الأراضي” التي ذكرتها الحكومة الإسبانية في بياناتها الصحفية. لكن يبدو أن المغرب ينوي التراجع عن خنقهما اقتصاديًا كما كان يفعل منذ ستة أعوام.

كما سيُعاد فتح الحدود البرية لسبتة ومليلة مع المغرب ولكن بشروط مختلفة، وذلك بعدما أُغلقت منذ مارس/آذار 2020 بسبب جائحة كورونا في أول الأمر، ثم لأسباب سياسية. تريد إسبانيا بأي ثمن تجنب الانزلاق مرة أخرى نحو الفوضى التي سادت هناك قبل عامين. وقد كانت هذه الحدود الأكثر ازدحامًا في أفريقيا لأن بوسع سكان المقاطعات المجاورة – تطوان والناظور – الدخول فقط ببطاقة هوية. تسلّل العديد من المهاجرين غير الشرعيين إلى المدينتين، وتقدموا بطلبات لجوء، وبمجرد تقديمهم لهذا الملف، يسعهم السفر بشكل قانوني إلى الأراضي الإسبانية الأوروبية. “لقد كانت مدن المرور” للمهاجرين، كما يوضح مفتش شرطة كان يعمل هناك.

تُضاف إلى مخاوف وزارة الداخلية مخاوف عمدتي المدينتين. يؤكد إدواردو دي كاسترو، عمدة مليلة المنتخب بدعم من حزب مسلم محلي، عبر الهاتف: “تم تصميم مستشفياتنا على أنها لمدن صغيرة. لا نستطيع العودة إلى الوضع السابق، عندما كانت أقسام الاستعجالي وغرف الولادة مليئة بالمغاربة”. ويضيف عضو سابق في مجلس المدينة: “قبل ثلاث سنوات، كانت بعض أقسام مستشفانا في مليلة تعمل بنفس الوتيرة التي يعمل بها المستشفى الرئيسي في سرقسطة”، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 667 ألف نسمة.

يسود لدى بعض الدبلوماسيين الإسبان ذوي الخبرة الطويلة في المغرب شعور بأن إسبانيا توصلت إلى هدنة، لكن ليس إلى السلام الأبدي. في غضون أشهر قليلة، ربما بعد الانتخابات التشريعية لعام 2023، ستعود الرباط إلى الواجهة بمطالب أخرى. ففي النهاية، وكما قال ناصر بوريطة بعبارات مبطنة، فهو يريد من أوروبا “الخروج من منطقة الراحة الخاصة بها” لتقتدي بالنموذج الأمريكي، أي الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

أزمة مفتوحة مع الجزائر

صحيح أن الدبلوماسية الإسبانية أنهت الأزمة مع المغرب، لكنها بدأت أزمة أخرى مع الجزائر. فغداة نشر رسالة سانشيز للملك، استدعت الجزائر سفيرها في مدريد سعيد موسي للتشاور. وقد عبّر السفير المكلف بمراقبة الصحراء الغربية بوزارة الخارجية عمار بلاني عن استيائه في أعمدة جريدة TSA قائلاً: “فقدت إسبانيا بيدرو سانشيز روحها من أجل طبق من العدس”. كما أوضحت السلطات الجزائرية عبر وسائل الإعلام أنها بصدد تشديد مطالبها في المفاوضات بشأن زيادة أسعار الغاز الذي تسلمه الجزائر لإسبانيا عبر خط أنابيب الغاز ميدغاز. كما رفضت وزارة النقل طلب شركة طيران “إيبيريا” زيادة رحلاتها إلى الجزائر العاصمة.

استرضاءً للجزائر، طردت وزارة الداخلية الإسبانية في 24 مارس/آذار العريف المنفي في إسبانيا منذ عام 2019 محمد بن حليمة، وذلك عبر رحلة خاصة إلى مدينة شلف. وكان القضاء الجزائري يطالب بتسليمه بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإرهاب. وكان بن حليمة -المقرّب من حركة “رشاد” الإسلامية- ندد على موقع يوتيوب بالفساد داخل القوات المسلحة الجزائرية، ولم يُمنح حق اللجوء في إسبانيا. وهو أول جزائري يُرحَّل بالطائرة من أجل أن تُظهر مدريد حسن نواياها، حيث كانت عمليات الترحيل إلى الجزائر تتم حصراً عن طريق القوارب. ولم تقم أي دولة أوروبية أخرى بطرد نشطاء “رشاد” وإرجاعهم إلى الجزائر.

البرلمان الإسباني في مواجهة سانشيز

على الصعيد الداخلي، يدفع سانشيز ثمن انحيازه للمغرب باهضاً. فقد اقترحت حركة “بوديموس” اليسارية – والتي هي جزء من التحالف الحكومي – بمعية حركتين قوميتين من إقليم الباسك وكتالونيا، قراراً برلمانيا صوّت عليه النواب يوم الخميس 7 أبريل/نيسان، بينما كان رئيس الحكومة يتوجه إلى الرباط، للتأكيد على مساندة البرلمان لقرارات الأمم المتحدة في ملف الصحراء الغربية. وقد حصل الاقتراح الذي اعتُبر تنديداً بموقف رئيس الحكومة على 168 صوتًا، بما في ذلك أصوات حزب الشعب اليميني، بينما امتنع حزب “فوكس” التابع لليمين المتطرف (51 صوتًا) عن التصويت، ليجد حزب سانشيز الاشتراكي نفسه وحيدًا في معارضة ذلك القرار بـ 118 نوابًا. كما اعترف بعض هؤلاء أمام الكاميرات بأنه ليس لديهم خيار آخر سوى احترام انضباط التصويت.

لا تعني هذه النتيجة أن الأمور ستتغيّر في حال وصول الزعيم الجديد لحزب الشعب ألبرتو نونيز فيجو إلى السلطة مع الانتخابات التشريعية لعام 2023. بل من المرجح أنه لتجنب حدوث أزمة جديدة مع الرباط، ستستمر الدبلوماسية الإسبانية في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.

(*) بالتزامن مع “أوريان 21“