ما بعد “عاصفة المنصة”.. مصر برئيس إداري!

فى أجواء القلق المفرط، طويت بسرعة فائقة صفحة «السادات» وأجرى استفتاء على الرئيس الجديد يوم (12) أكتوبر/تشرين الأول.
حقائق القوة تحركت وحسمت اختيار «حسنى مبارك» لموقع الرئاسة رغم أن صورته العامة لم تكن موحية على أى نحو بقدرته السياسية على إدارة شئون البلاد.
فى منتصف سبعينيات القرن الماضى بدا اختياره نائبا لرئيس الجمهورية مفاجئاً للرأى العام وله هو نفسه.
هناك فارق جوهرى فى توصيف الأدوار التى حكمت قصة صعود وغروب «مبارك» بين ما هو عسكرى وما هو سياسى.
ما هو عسكرى يرتبط بدوره فى حرب أكتوبر (1973) كقائد كفؤ لسلاح الطيران.
وما هو سياسى تلخصه الأسباب التى أفضت إلى إطاحته من الحكم بتظاهرات مليونية لم يكن ممكنا تحديها فى «يناير/كانون الثاني» (2011).
فى ظروف ما بعد المنصة تمكن من السيطرة على الموقف فى مواجهة التمردات المسلحة التى نشبت فى أسيوط وأجواء الفزع التى سادت البيئة العامة خشية انفلات الأمن.

ثم تمكن من تخفيف الاحتقان السياسى الداخلى بالإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين من جميع الاتجاهات الوطنية، الذين زج بهم خلف أسوار المعتقلات فى سبتمبر/ايلول (1981) قبل اغتيال «السادات» بشهر واحد.

حرص مبارك بصورة مبالغ فيها على أن يذكر كلما أتيحت الفرصة أمامه أنه «تلميذ فى مدرسة السادات»!

من تحت نيران المنصة بدأ عصر جديد وجرى نسيان الصورة الباهتة والساخرة التى صاحبت الرئيس الجديد عندما كان نائبا.
لم يكن النائب سرا مغلقا فى الولايات المتحدة، ولا فى إسرائيل، ولا لدى جهات غربية عديدة تتابع ما يحدث فى مصر.
كانوا يعرفون عنه بأكثر مما يعرف عنه فى مصر، وكانوا يفضلونه عن الرجل الذى وقع اتفاقية السلام المصرية ــ الإسرائيلية عام (1979).
لم تكن السياسة من شواغله، والأرجح أن «السادات» فضله على قيادات عسكرية أخرى من الذين لعبوا أدوارا بارزة فى «حرب أكتوبر» أكثر مما لعب هو من أدوار، لأنه الأقل طموحا والأكثر انضباطا.
وعى أكثر من غيره، الحقائق الرئيسية فى اختياره المفاجئ نائبا للرئيس، والذى يعنى ــ بحقائق السلطة فى مصر ــ ترشيحه مستقبلا للرئاسة.
ساعده حذره الطبيعى فى تجنب مطبات الصدام فى كواليس الرئاسة وما حولها، أو احتمالات الخروج من دائرتها.
حرص بصورة مبالغ فيها على أن يذكر كلما أتيحت الفرصة أمامه أنه «تلميذ فى مدرسة السادات»!
لم تكن طبيعة شخصيته واهتماماته تسمح لتنظيم سرى كـ«الضباط الأحرار» أن يغامر بمفاتحته فى الانضمام إليه.
برواية الأستاذ «محمد فائق» وزير الإعلام فى عهد «جمال عبدالناصر»، فإنه اقترب إنسانيا فى خمسينيات القرن الماضى مع الضابط الشاب «حسنى مبارك» أثناء خدمتهما فى معسكرين متجاورين بحى «حلوان»، يذهبان ويعودان معا إلى «مصر الجديدة» الذى يقطنان به فى سيارة واحدة.
سألته: «هل تصادف أنكما تحدثتما فى شأن عام، أو تطرقتما فى رحلة الذهاب والإياب الطويلة إلى أى قضية أو أزمة سياسية وتبادلتما الرأى فيها، أو اقترح عليك ذات مرة أن تجلسا معا فى مكان عام لتبادل الحديث المستفيض كما يفعل الأصدقاء عادة؟».
أجاب: «أبدا!».
ساعدته صفاته وطبائعه فى تجاوز مطبات «انتفاضة الخبز» (1977) و«كامب ديفيد» (1978) و«اعتقالات سبتمبر» (1981)، فهو فى صف الرئيس دائما، قد تكون له وجهات نظر أخرى لكنه لم يفصح عنها على أى صورة.
توارى السياسى فيه ــ دائما ــ لصالح «الإدارى».
صاحبته الصورة نفسها إلى مقعد الرجل الأول وحكمت تصرفاته على مدى ثلاثة عقود متأثرا بخبرته العملية التى أكدت ان صفة «الإدارى» مكنته من البقاء فى السلطة العليا، بينما خرج منها منافسه القوى «منصور حسن»، الأقرب إلى «السادات»، حين بدا أنه مختلف مع بعض قراراته وتوجهاته فى ملفات حساسة أدت إلى حادث المنصة الدامى.

قرر مبارك أن يكون «ساداتيا» بلا أساليبه، وبلا أدنى استعداد سياسى، أو شبه سياسى، لمراجعة سياساته من عند الجذور والتعرف على الأسباب الجوهرية خارج نطاق الأمن، التى أفضت إلى المنصة

أكسبه الدور الأمنى، الذى تولاه فى النصف الثانى من سبعينيات القرن الماضى، معرفة دقيقة بعناصر القوة وتعقيداتها، ومكنه من السيطرة على مقاليد الحكم بعد اغتيال «السادات».
كانت لديه خبرة عملية بخرائط الأمن وملفاتها الحساسة.
رجل الأمن تعنيه المعلومات الأمنية قبل أى شىء آخر للتعرف على مكامن الخطر.
خبرته طبعت عصره كله، فهو لا يسمع لغير الأمن، والاعتبارات الأمنية تجب عنده أية اعتبارات أخرى.
بعد المنصة تأكدت تلك النزعة فى تغليب الاعتبارات الأمنية، مستخلصا من مشاهد النار أن الأمن هو أساس الحكم، وتصرف على هذا الأساس دوما.
للأمن ضروراته غير أن الإفراط فيه على حساب الوسائل السياسية أفضى بالضرورة إلى أزمات شرعية اكتسبت طابعها الرمزى فى عربات الأمن المركزى، التى كانت تسد ميادين القاهرة وشوارعها الرئيسية فى سنواته الأخيرة.
صفة «الحذر» لازمت قصة صعوده واستقرت فى طريقة إدارته للشئون العامة.
الحذر من صفات رجال الأمن المدربين، فالخطر قد يأتى من مأمنه، لكنه ــ فى مجال مدح خصاله ــ «غير مؤذٍ»، كما كان يقول بعض وزرائه المقربين.
كان مستعدا لغض الطرف، وحتى التسامح، مع أعتى خصومه إذا لم يكن اختلافه السياسى يمثل تهديدا مباشرا لأمن نظامه، غير أنه لم يكن يتردد فى ممارسة أشد أنواع القسوة إذا كان هناك مثل هذا التهديد.
التردد الذى تجده فى حقول السياسة وملفاتها، لم تكن تجد مثيله، أو رديفه فى مسائل الأمن.
كانت الصفات الشخصية، التى ساعدته على الصعود والبقاء فى الحكم، جوهر معضلته الكبرى حيث أفضى غلبة التفكير الأمنى إلى تغييب السياسة وجمود النظام السياسى وتآكل شرعيته، كأنه نحر متواصل تحت قوائمه.
لم يكن يميل إلى «فكرة التغيير» إذا ما توافرت أسبابها ودواعيها، ويأخذ على «السادات» منهجه فى «الصدمات السياسية».
قرر أن يكون «ساداتيا» بلا أساليبه، وبلا أدنى استعداد سياسى، أو شبه سياسى، لمراجعة سياساته من عند الجذور والتعرف على الأسباب الجوهرية خارج نطاق الأمن، التى أفضت إلى المنصة.
لم يكن معجبا بالرجل الذى عينه نائبا للرئيس، لكنه التزم بصميم توجهاته الاستراتيجية والاجتماعية التى أرساها.

غيبت فكرة «الرئيس الإدارى» السياسة والإدارة معا، فلا إدارة بلا أفق سياسى يحكمها ولا أمن إذا لم تتوطد قواعد الشرعية بالرضا العام

كان «السادات» مناورا سياسيا فيما كان هو إداريا متحوطا أبقى على ما يعتقد أنه مستقر ما دام يحفظ أمن النظام.
كان مستلفتا للإنتباه قدر التناقض بين سياساته وأقواله فى جلسات مغلقة.
لمرات عديدة استمعت إليه، مع رؤساء تحرير آخرين، وهو يوجه انتقادات لاذعة لرئاسات أمريكية وإسرائيلية، دون أن ينعكس ذلك على سياساته ومواقفه.
لم يكن مستعدا لأى صدام محسوب، أو أية مراجعة للسياسات المتبعة وفق المصالح العليا للبلاد حتى لا تكون العلاقات الأمريكية تسليما بما يفرض عليه.
استولت عليه فكرة أن الصدام يؤدى إلى الحرب، وأن مصر ليس بوسعها أن تتحدى الولايات المتحدة.
كانت تلك الفكرة من موروثات العصر الذى سبقه.
تمكنت منه صورة «رئيس مجلس إدارة مصر» بتعبير بعض مقربيه من باب الولاء له لا انتقاده، مدحه لا ذمه.
غيبت فكرة «الرئيس الإدارى» السياسة والإدارة معا، فلا إدارة بلا أفق سياسى يحكمها ولا أمن إذا لم تتوطد قواعد الشرعية بالرضا العام.

(*) بالتزامن مع “الشروق“