“الغارديان”: بن نايف يُعلَّق من كاحليه في غرفة التعذيب! (3)

منذ الانقلاب الذي نفذه محمد بن سلمان، في 21 حزيران/يونيو 2017، تم اعتقال حوالي 40 شخصاً من أفراد عائلة سعد بن خالد بن سعد الله الجبري والمقربين منه، بهدف إكراهه على العودة إلى السعودية. كاد أن يُجهش بالبكاء وهو يُخرج صوراً من هاتفه المحمول لابنته سارة (22 عاماً) وإبنه عُمر (24 عاماً) اللذين أُلقي القبض عليهما في آذار/مارس 2020، وأدينا في محاكمة مُغلقة بتهمة “غسل أموال” ومحاولة الهروب من السعودية بطريقة غير قانونية. صهره أيضاً مُحتجزٌ. وعن هذا الوضع قال الجبري “لو كانت هناك أي فرصة لعملية تبادل مع محمد بن سلمان، أسلم فيها نفسي في مقابل أن يفرج عن عائلتي لما ترددت لحظة واحدة”. ثم أضاف وهو يتخيل المشهد: “كنت لأقول له خُذْ فديتك، وأطلق سراح الرهائن”.

لكن الجبري كان يعلم أن ما كان يفكر فيه مجرد تمنٍ.

دعاوى قضائية انتقامية

في آب/أغسطس 2020، رفع سعد الجبري دعوى قضائية في واشنطن ضد محمد بن سلمان لإحتجاز ولديه. كان لهذا الخبر صدى يشبه دوي الإنفجار، خصوصاً في الجزئية التي يدعي فيها الجبري أن MBS قد أرسل له “فرقة إعدام”. حتى أن أحد القضاة علَّق على فحوى الدعوى التي تقدم بها الجبري، بالقول “ذكرتني بروايات توم كلانسي“(*). كان الجبري يعلم أنه لن يربح الدعوى، ومع ذلك مضى فيها (…). ففي أوائل عام 2021، أثارت تلك الدعوى ما اعتبره الجبري “دعاوى قضائية انتقامية”، رفعتها 10 شركات سعودية مرتبطة بالحكومة السعودية، في كل من بوسطن وأونتاريو. كان الأمير محمد بن نايف هو من أسّس هذه الشركات في البداية، لتوفير غطاء للعمليات الأميركية ـ السعودية. لكنها أصبحت فيما بعد تعمل تحت إطار “الصندوق السيادي للثروة الوطنية” للمملكة، الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان. واتهمت هذه الشركات الجبري وشركائه بـ”الاحتيال عليهم بمبلغ 3.5 مليار دولار”. لكن الجبري نفى أن يكون قد ارتكب أي مخالفة، وقال إن الدفاع عن نفسه سيتطلب الكشف عن عمليات وأموال شركات غامضة تم تصميمها لدعم أنشطة سرّية.

تُشير وثائق المحكمة التي قدمتها وزارة العدل الأميركية في بوسطن إلى أن المسؤولين الأميركيين كانوا؛ على ما يبدو؛ حريصين على إتمام “تسوية” خارج المحكمة بين الجبري ومحمد بن سلمان، لمنع أي كشف علني عن عمليات أميركية سرّية. لكن تلك الجهود لم تذهب إلى أي مكان.

مسؤول أميركي، كان يعمل سابقاً في البعثة الأميركية في الرياض، قال لـ”الغارديان” إن السعوديين لم يهتموا  بموضوع “التسوية” لأنهم “لم يقتنعوا بأن الجبري سيبقى صامتاً”. وفي شباط/فبراير الماضي، قدم الجبري عرضاً جديداً لمحمد بن سلمان، وذلك عبر رسالة بعث بها إلى أحد كبار مستشاري الديوان الملكي. كان العرض عبارة عن “حل مالي وقانوني”. وقد أرسل فريق الجبري (الذي رفض مناقشة تفاصيل العرض مع “الغارديان”) إلى البيت الأبيض مذكرة يطلب فيها من المسؤولين الأميركيين “حثّ القيادة السعودية على قبول العرض”. لكن المذكرة قُوبلت بآذان صامتة من محمد بن سلمان.

السعوديون لم يقتنعوا بأن الجبري سيبقى صامتاً.. والأميركيون سعوا لإتمام “تسوية” خارج المحكمة لمنع أي كشف علني عن عمليات أميركية سرّية

يقول أنصار محمد بن سلمان إن حرص الجبري على إتمام تسوية مالية ما هو إلا إعتراف ضمني منه بذنبه. في المقابل، يقول فريق الجبري إن عدم موافقة MBS يثبت أن تُهم الفساد مجرد ذريعة لملاحقة خصومه السياسيين.

في غضون ذلك، تستمر المعركة القانونية بين الطرفين. في أيلول/سبتمبر الماضي، رفضت محكمة واشنطن دعوى الجبري ضد MBS، لعدم اختصاصها (فريق الجبري قرر الإستئناف). وكانت محكمة بوسطن قد أسقطت (في أواخر العام الماضي) الدعوى المرفوعة ضد الجبري، بعد أن استندت الحكومة الأميركية إلى “امتياز أسرار الدولة” لوقف الكشف عن معلومات سريّة تخص الأمن القومي (لكن الشركات العشر التي رفعت تلك الدعوى قررت الإستئناف أيضاً). كل هذه الأسرار لا تزال معرضة للكشف عنها في محكمة أونتاريو. وحالياً، يعمل محامو الحكومة الأميركية مع نظرائهم الكنديين لمنع ذلك من الحدوث.

ولكن حتى لو استمرت الدعاوى القضائية ضد الجبري، فقد يكون من الصعب إثبات تُهم الفساد عليه. وذلك لسبب واحد وأساسي: أن الشاهد الرئيسي، أي الرجل الذي أشرف على الإنفاق على مكافحة الإرهاب قد اختفى. والمقصود هنا طبعاً الأمير محمد بن نايف.

مصادرة ثروة بن نايف 

في أواخر عام 2017، تم تخفيف شروط الإقامة الجبرية التي وُضع بن نايف فيها، مع إبقاء منع السفر خارج المملكة ساري المفعول.

وكشف الجبري لـ”الغارديان” أن بن نايف كان يعتقد في البداية أن أسوأ ما يمكن أن يحدث له هو أن يُجَرَّد من ألقابه الرسمية، وأن يجري التعويض عليه بمبلغ مالي كبير، وأن يلقى معاملة شبيهة بتلك التي التي يُعامل بها سلفه، الأمير مُقرن بن عبد العزيز، رئيس المخابرات السابق الذي أُقيل من منصب ولي العهد في عام 2015. ويقول مصدر مُطلع إنه، وبعد أن أقاله، أغدق الملك سلمان على الأمير مُقرن بهدايا ثمينة لا تُقدر بثمن، منها يخت “سولاندج” الفاخر، ودفع له تعويضات ملكية تُقدر بحوالي 800 مليون دولار.

لكن، وعلى النقيض من ذلك، تمت مصادرة جزء كبير من ثروة بن نايف. ففي 10 كانون الأول/ديسمبر 2017، أرسل بن نايف خطاباً إلى بنك HSBC في جنيف يطلب فيه تحويل “أرصدة من حساباته باليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأميركي، إلى حساب بنكي سعودي”. وقال مصدر مطلع على أصول بن نايف إن المصرفيين والمحامين الذين كان يتعامل معهم في جنيف تجاهلوا كل تلك الطلبات، بعد أن اشتبهوا في أن الأمير كان يتصرف تحت الإكراه. وقد رفض بنك HSBC التعليق عندما سُئل عن كيفية رده على رسالة بن نايف. وطلب بالمقابل حجب اسم المسؤول الموجهة إليه الرسالة، لأسباب تتعلق بالسلامة.

القيمة الإجمالية لممتلكات بن نايف في الخارج غير معروفة. لكن بعض شركاء الأمير يقولون إنه يمتلك عقارات في أوروبا والولايات المتحدة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ومع ذلك، ما هو مؤكد أن بن نايف اضطر لأن يتنازل عن جزء كبير من أصوله المحلية. وقدم المصدر المطلع على تلك الأصول، ومقره في أوروبا، جدولاً بشركات بن نايف وحساباته المصرفية التي تمت مصادرتها؛ وكان الـمبلغ الإجمالي 5.22 مليار دولار. مصدر آخر مُقَرَّب من الأمير قدم ما بدا أنه جدول بيانات أقل حداثة، يظهر أن “القيمة الإجمالية” للثروة المصادرة هي 4.75 مليار دولار.

حبس إنفرادي وتعذيب

في عامي 2018 و2019، تمتع بن نايف بحرية نسبية، على الرغم من أنه لم يُسمح له بمغادرة المملكة. كان نشاطه المفضل هو الصيد بالصقور في صحاري الجزائر، لكن هذا لم يكن وارداً أبداً، لكن سُمح له الذهاب في رحلات صيد داخل السعودية. وظهر الأمير في بعض المناسبات الخاصة بالعائلة الملكية (حفلات زفاف وجنازات). ونُشر مقطع فيديو، في أواخر عام 2019، يظهر مجموعة من المؤيدين وهم يلتقطون صور “سيلفي” مع الأمير ويقبلون يده.

يقول أنصار MBS إن حرص الجبري على إتمام تسوية مالية “إعتراف ضمني” بذنبه. ويقول فريق الجبري إن عدم موافقة MBS يثبت أن تُهم الفساد مجرد ذريعة لملاحقة خصومه السياسيين

ثم، في آذار/مارس 2020، ساءت الأمور فجأة بالنسبة لبن نايف. فقد داهمت عناصر أمنية معتكفه الصحراوي في ضواحي الرياض، واعتقلته. وقال “المصدر”، الذي يتخذ من أوروبا مقراً له، إن عدداً من الموظفين تعرضوا للإعتقال معه أيضاً. قبع بن نايف في الحبس الانفرادي لأكثر من ستة أشهر. وقال “المصدر” إنه خلال تلك الفترة “تعرض الأمير لسوء المعاملة بشكل خطير… عُلِّق من كاحليه وتعرض للتعذيب”. وقال إن بن نايف؛ ونتيجة للتعذيب الذي تعرض له؛ “يعاني الآن من ضرر مستدام في أسفل ساقيه وكاحليه، مما يجعل المشي مؤلماً بالنسبة له. لقد فقد الكثير من وزنه”.

مع قرب نهاية عام 2020، تم نقل بن نايف إلى مجمع تابع لقصر “اليمامة” في الرياض، وهو المقر الرسمي للملك، والمقر الرئيسي للحكومة السعودية، بحسب “المصدر” المقيم في أوروبا، الذي أضاف: “لا يُسمح له بالخروج بتاتاً. يعيش معزولاً في مساحة صغيرة ومعزولة، ويتم تصويره والتنصت عليه طوال الوقت. من غير المسموح أن يزوره أحدٌ، باستثناء عدد قليل جداً من أفراد أسرته الصغيرة يلتقي بهم في مناسبات نادرة فقط. كذلك لا يمكنه رؤية طبيبه الخاص أو وكلائه القانونيين. لقد أُجبر على التوقيع على مستندات دون السماح له بقراءتها”.

عبرة لآخرين

في ربيع عام 2021، تلقى المصرفيون والمحامون الذين يتعامل معهم بن نايف في أوروبا طلبات جديدة لتحويل ثروته. ومن بين هؤلاء محاميه في سويسرا، الذي تلقى مكالمة هاتفية مباشرة من الأمير، بحسب مصدر مطلع على الموضوع. لكن المحامي السويسري، الذي سبق ومنحه بن نايف  “توكيلاً رسمياً” للتصرف بحساباته، رفض تنفيذ ما طلبه منه موكله، لإعتقاده أنه كان تحت الإكراه. وبحسب المصدر ذاته، فإن بن نايف دعا محاميه السويسري لزيارة السعودية والتحقق من نفسه بأنه لا يطلب ما يطلبه منه تحت أي نوع من الإكراه، وظلَّ يؤكد ويقول “أنا حرّ.. تعال إلى الرياض، وسنخرج معاً لتناول العشاء ونتحدث”. لكن المحامي أصرَّ على أن موكله (بن نايف) هو من يتوجب عليه المجيء إلى سويسرا وبصحبة أسرته لإتمام عملية نقل الحسابات المصرفية وغيرها.

عندما تم الاتصال به عبر الهاتف، أكد المحامي لـ”الغارديان” أنه لا يمكنه إنكار أو تأكيد “المحادثة الهاتفية مع بن نايف”، مُعرباً عن قلقه إزاء التداعيات المحتملة للتفاعل الإعلامي على موكله. وقال “المصدر” الذي يتخذ من أوروبا مقراً له: “السبب الرئيسي لاحتجاز الأمير هو أن ولي العهد يعتقد خطأ أنه يشكل تهديداً على الخلافة”. وأضاف: “من خلال مصادرة أمواله وثروته، يحاول MBS إذلال شخص بن نايف، وفي الوقت نفسه جعله عبرة لآخرين، خصوصاً أنه كان في أحد الأيام ولياً للعهد”.

اللعب بأكثر من كرة

في مقهى تابع لفندق فخم مزين بالرخام يقع في قلب العاصمة الرياض، إلتقيت (كاتب التحقيق) بأحد المتحدثين البارزين باسم محمد بن سلمان. كان معه مسؤول كبير من الديوان الملكي، حضر معنا جزءاً من اللقاء. من خلال لقاءات سابقة، كان من الواضح أن هذا “المتحدث” كان جزءاً من حملة ترعاها الدولة لإظهار محمد بن سلمان أمام الغرب على أنه صاحب رؤية، ويدفع بجرأة نحو إصلاحات اجتماعية كبيرة. في تلك اللقاءات أراد أن يتحدث عن “إنجازات” حققها MBS في المملكة، مثل السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وفتح دور السينما، وإعطاء موافقته على تنظيم حفلات موسيقية وغيرها من الأنشطة التي كانت محظورة في السابق ولعقود طويلة. وكيف أنه كبح جماح سلطة “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التي طالما عارضت وبشدة الاختلاط بين الجنسين. وكان هذا “المتحدث” قد قال لي ذات مرة: “إن محمد بن سلمان قادرٌ على أن يلعب بأكثر من كرة”.

لا يوجد الآن منافسون على العرش مرئيون. تبدو سلطة محمد بن سلمان مُطلقة. وفي مساره الحالي، ليس هناك ما يمنعه من خلافة والده كملك. ولا شيء يمكن أن يهزَّ قبضته على البلاد

هذه المرة، في لقائنا الذي تم في مقهى الفندق في إحدى أمسيات آذار/مارس 2020، كان واضحاً أن “المتحدث” أراد أن يضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن اختفاء بن نايف مؤخراً. هذا ما قاله لي بينما كان يرتشف فنجاناً من القهوة ويتذوق طبقاً من الكريب الممزوج بشوكولا النوتيلا. لم تقدم الحكومة السعودية أي تعليق على سبب اعتقال بن نايف وشخص آخر من أفراد العائلة المالكة البارزين، وهو الأمير أحمد بن عبد العزيز، الذي يُنظر إليه على أنه أيضاً منافس لمحمد بن سلمان. لقائي بـ”المتحدث” في مقهى الفندق كان أقرب ما يمكن أن أحصل عليه من تفسير رسمي.

شدَّد “المتحدث” على نبذ السرديات التي كانت قد بدأت تنتشر في وسائل الإعلام الغربية بخصوص حملة الاعتقالات التي طالت أمراء من العائلة الملكية. وأصرَّ على أن هؤلاء اعتقلتهم السلطات بناءً على معلومات تؤكد أنهم كانوا يخططون لإقالة محمد بن سلمان ووالده. وقال إن محمد بن سلمان كان ولا يزال “مسيطراً” على الوضع، وإن حملة الاعتقالات تمَّت “نتيجة تراكم السلوك السلبي من قبل الأميرين- بن نايف وأحمد بن عبد العزيز”. وأضاف: “كان القصد من حملة التطهير المفاجئة فرض الانضباط داخل العائلة الملكية”. ولم يوضح “المتحدث” طبيعة “السلوك السلبي” الذي قصده، لكنه قال إنه من الممكن الإفراج عن الأمراء قريباً.

قبضة لا يهزها شيء

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على تلك الأحداث، لا يزال الأميران محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز وآخرون رهن الاحتجاز. و”دعت إدارة الرئيس جو بايدن، وقبلها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى إطلاق سراح الأمير بن نايف وذلك في كل اللقاءات التي كانت تجري مع القيادة السعودية”، بحسب ما قالته كيرستن فونتينروز (تولت لفترة وجيزة ملف الخليج في إدارة ترامب) أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، العام الماضي. لكن “محمد بن سلمان لم يُحرك ساكناً”.

لا يوجد الآن منافسون على العرش مرئيون. تبدو سلطة محمد بن سلمان مُطلقة. وفي مساره الحالي، ليس هناك ما يمنعه من خلافة والده كملك. ولا شيء يمكن أن يهزَّ قبضته على البلاد، ولا حتى كل تلك الاحتجاجات العالمية التي صدرت ضد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، والحرب المدمرة على اليمن، والقمع المتزايد في الداخل. فعلى الرغم من المخاطر التي تتهدد السمعة، لا يزال المديرون التنفيذيون في “وول ستريت” حريصين على إبرام صفقات مع الدولة البترولية الغنية. في حين يخشى نشطاء حقوق الإنسان من أن قرار الإدارة الأميركية الأخير، بخصوص منح الحصانة لـ MBS في قضية مقتل خاشقجي قد يشجعه على ملاحقة المزيد من منتقديه.

أخبرني مصدر من داخل العائلة الملكية؛ يدين ما يتعرض له الأمير بن نايف، لكنه يلتزم الصمت خوفاً من العقاب؛ أنه لن يتفاجأ إذا ظهر بن نايف فجأة يوماً ما، ووقف علناً إلى جانب محمد بن سلمان، مباركاً الرجل الذي سحقه. وإذا ما حصل ذلك، فسيكون صورة أخرى مميزة تحكي عن عصر محمد بن سلمان وعن كيفية صعوده إلى السلطة، على غرار مقطع الفيديو الذي تم تصويره في الغرفة التي أُحتجز فيها بن نايف بعد انقلاب 2017.

– النص بالإنكليزية على موقع “الغارديان“.

– الجزء الأول؛ “الغارديان”: هكذا انقلب MBS على بن نايف

– الجزء الثاني؛ “الغارديان”: MBS يخفق في اصطياد سعد الجبري

(*) توماس كلانسي (1947 – 2013)، روائي أميركي اشتهر بقصص التجسس والعلوم العسكرية التي حدثت خلال فترة الحرب الباردة وما بعدها. بيعت أكثر من 100 مليون نسخة من كتبه. استخدم اسمه أيضاً في سيناريوهات الأفلام حول المواضيع العسكرية.