حسين أيوب20/09/2019في مقابلته مع موقع 180، يقول وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي يورغوس لاكوتريبيس إن عمليات الحفر غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص “تشكل انتهاكاً واضحاً لا يمكن إنكاره للحقوق السيادية لقبرص في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية على أساس قواعد القانون الدولي المقبولة عالمياً، مثل اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار في العام 1982 (UNCLOS)”.
ويشير إلى أنه تم تقدير وجود نحو 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاسترداد و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاسترداد في قطاع حوض المشرق المتوسطي، “في حين ارتفعت التقديرات المقابلة لقطاع حوض دلتا النيل إلى حوالي 1.8 مليار برميل من النفط القابل للاسترداد، و 223 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاسترداد”.
ويقول لاكوتريبيس:”نحن الآن في المراحل الأخيرة من مفاوضاتنا بشأن خطة التطوير والإنتاج الخاصة بحقل “أفروديت”، وسيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل إصدار ترخيص استغلال الحقل. وفقًا للخطة المقدمة من كونسورتيوم “أفروديت”، من المتوقع أن يتم إنتاج أول كميات من الغاز في العام 2025”.
وبشأن لبنان، يعلن وزير الطاقة القبرصي إن فرق الخبراء من وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية في البلدين تعمل للتوصل إلى اتفاق بشأن الاستغلال المشترك لاحتياطيات الهيدروكربون على الخط الوسط بين المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص ولبنان. ويضيف “المناقشات جارية الآن، وعلى الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد، إلا أن كلا الجانبين عازمان على المضي قدمًا في إنجازها لصالح كلا البلدين”.
ويوضح في حواره مع موقع 180 أنه “اعتماداً على الاكتشافات المستقبلية والتعاون مع البلدان المجاورة، بما في ذلك لبنان، تدرس قبرص أيضاً بناء محطة للغاز الطبيعي المسال على الشاطئ”، ويؤكد أن الاحتمالات الأخرى “هي خط أنابيب EastMed أو منشآت تسييل الغاز العائمة على نطاق صغير”. ويرى أن هذه المشاريع “ستؤدي في النهاية إلى إنشاء ممر للغاز باتجاه أوروبا، وهو أقرب سوق رئيسي لشرق المتوسط”.
وفي ما يلي النص الكامل للحوار الذي أجراه موقع “180” مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة يورغوس لاكوتريبيس:
ما هي تقديراتكم لمخزون الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية القبرصية، وما هي نتائج الآبار الاستكشافية التي نفذتها شركات توتال الفرنسية وايني الإيطالية وإكسون موبيل الأميركية؟
حتى الآن، حققت قبرص أربعة اكتشافات للغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، وهناك المزيد من أعمال الاستكشاف المكثفة المخطط لها لمدة 24 شهراً. الاكتشاف الأخير، الذي يُقدر ما يختزنه من الغاز الطبيعي بكميات تتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعب، تم الإعلان عنه في شباط/فبراير 2019 من قبل كونسورتيوم “إكسون موبايل” و”قطر للبترول”، في بئر “غلوكوس-١” في البلوك رقم 10. قبل ذلك بعام، أعلن كونسورتيوم “إيني” – “توتال”، في شباط/فبراير عام 2018، عن اكتشاف بئر “كاليبسو -1” في البلوك رقم 6، والمطلوب حالياً هو حفر تقييمي لتحديد الكمية. في وقت سابق، قامت “توتال” و”إيني” في أيلول/سبتمبر عام 2017، باكتشاف فني في بئر “اونيسيفوروس غرب -1” في البلوك 11. بالرغم من أن هذا الاكتشاف لم يكن تجارياً، إلا أنه أثبت بشكل أكبر مفهوم هياكل الكربونات في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص. أول اكتشاف جرى في أيلول/سبتمبر عام 2011، وذلك في حقل غاز “أفروديت” في البلوك 12، وكان مرخصاً لكونسورتيوم “نوبل”-“شل”-“ديليك”، وقد تم الانتهاء من تقييم الحقل تشرين الأول/ أكتوبرعام 2013، بما يؤكد متوسط 4.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاسترداد.
في قطاع حوض المشرق، تم تقدير وجود نحو 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاسترداد و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاسترداد
ما هي تقديراتكم لمجمل الموارد النفطية والغازية في شرق المتوسط؟
نحن متفائلون بأن الاكتشافات الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة بجمهورية قبرص ستتوالى في المستقبل القريب. في كل الأحوال، تم تسجيل الإمكانات الواعدة لموارد الهيدروكربونات في شرق المتوسط ككل في عام 2010 من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، باستخدام منهجية التقييم القائم على الجيولوجيا. بالنسبة إلى قطاع حوض المشرق، تم تقدير وجود نحو 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاسترداد و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاسترداد، في حين ارتفعت التقديرات المقابلة لقطاع حوض دلتا النيل إلى حوالي 1.8 مليار برميل من النفط القابل للاسترداد، و 223 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاسترداد.
لماذا تتأخر بعض الشركات البترولية الناشطة في قبرص عن اعلان نتائج الاستكشاف مقارنة بمناطق أخرى في العالم؟
تتعاون قبرص عن كثب مع الشركات/الكيانات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لضمان تنفيذ جميع الإجراءات، والعمل وفقاً لأعلى معايير السلامة والتشغيل. يشمل هذا، بالطبع، التنسيق في كافة الإعلانات الرسمية المقدمة من كلا الطرفين لضمان المعلومات المقدمة، بما في ذلك نتائج الحفر، بأكبر قدر ممكن من الدقة. على سبيل المثال، لم يتم الإعلان عن أية كميات في بئر “كاليبسو-1” المكتشف في البلوك رقم 6، ذلك أن الحفر التقييمي مطلوب لوضع تقدير دقيق. لذلك، لم يكن هناك عملياً أي تأخير في الإعلان عن النتائج، بل أن الأمر يتعلق بالمسار الطبيعي لهذه الصناعة.
بذلنا الكثير من الجهد مع شركائنا في “أفروديت” نحو خيار التسييل الأمثل الخاص بنا من خلال خط أنابيب مباشر تحت الماء للغاز الطبيعي، وهو يمر عبر المناطق الاقتصادية القبرصية والمصرية.
تم اكتشاف حقل أفروديت منذ خمس سنوات، ما هي خططكم لتطوير هذا الحقل. وأليس من المستغرب أن تنوي قبرص استجرار الغاز الطبيعي المسيل وهناك موارد غازية في جزيرتكم؟
كما ذكرت سابقاً، لقد تم اكتشاف حقل الغاز “أفروديت”، في البلوك رقم 12، في أيلول/سبتمبر عام 2011، وقد تم إجراء تقييم في تشرين الأول/أكتوبر عام 2013 حيث تأكد وجود كميات يقدّر متوسطها بـ 4.2 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاسترداد. منذ ذلك الحين، بذلنا الكثير من الجهد مع شركائنا في “أفروديت” نحو خيار التسييل الأمثل الخاص بنا من خلال خط أنابيب مباشر تحت الماء للغاز الطبيعي، وهو يمر عبر المناطق الاقتصادية القبرصية والمصرية. سينقل خط الأنابيب، الذي وقعت قبرص ومصر بشأنه اتفاقية حكومية دولية في أيلول/سبتمبر 2019 ، الغاز الطبيعي القبرصي إلى مصر لإعادة تصديره في شكل غاز طبيعي مسال.
إلى أين وصلتم في هذا المجال؟
نحن الآن في المراحل الأخيرة من مفاوضاتنا بشأن خطة التطوير والإنتاج الخاصة بـ “أفروديت”، وسيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل إصدار ترخيص استغلال الحقل. وفقًا للخطة المقدمة من كونسورتيوم “أفروديت”، من المتوقع أن يتم إنتاج أول كميات من الغاز في العام 2025. في غضون ذلك، ولتحقيق هدفنا المتمثل في خفض تكلفة الكهرباء لجميع المستهلكين النهائيين، فإننا نتقدم أيضاً في خططنا في مجال استيراد الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء. تحقيقاً لهذه الغاية، نقترب من منح مناقصة الإنشاء لمحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في قبرص، بحلول عام 2021، وهي ستشمل وحدة تخزين عائمة وإعادة التخزين (FSRU) والبنية التحتية ذات الصلة.
هل أنجزت قبرص اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر كما اتفاقية توزيع الموارد المشتركة بين البلدين؟
في الواقع، وقعت قبرص ومصر اتفاقية حول الاستغلال المشترك لاحتياطيات الهيدروكربونات على الخط الوسط بين المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين، في كانون الأول/ديسمبر عام 2013. ومنذ ذلك الحين تم التصديق على الاتفاقية من قبل كلا البلدين وهي سارية المفعول تماماً، وكذلك اتفاقية ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بنا، الموقعة في شباط/فبراير عام 2003.
تعمل فرق الخبراء من وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية في قبرص ولبنان للتوصل إلى إتفاق بشأن الإستغلال المشترك لإحتياطيات الهيدروكربون على الخط الوسط بين المناطق الٌإقتصادية الخالصة لقبرص ولبنان
تجري قبرص حاليا مفاوضات مع لبنان في ما يخص توزيع حصص البترول بين لبنان وقبرص وفي ما يخص المكامن المحتملة العابرة للحدود البحرية هل ثمة روزنامة زمنية وإلى أين وصلت المفاوضات بين البلدين؟
تعمل فرق الخبراء من وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية في قبرص ولبنان للتوصل إلى إتفاق بشأن الإستغلال المشترك لإحتياطيات الهيدروكربون على الخط الوسط بين المناطق الإقتصادية الخالصة لقبرص واليونان. كما لاحظنم، فإن المناقشات جارية الآن، وعلى الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد، إلا أن كلا الجانبين عازمان على المضي قدما في إنجازها لمصلحة كلا البلدين.
ما هي خطط قبرص لإمدادات الغاز؟ وما هي الأسواق الرئيسية التي تنوي التصدير إليها؟
أهداف التصدير الرئيسية لدينا هي الأسواق الأوروبية والإقليمية. على سبيل المثال، سيُنقل غاز “أفروديت” عبر خط أنابيب إلى مصر، حيث سيتم تسييله لإعادة تصديره بشكل أساسي إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، واعتماداً على الاكتشافات المستقبلية والتعاون مع البلدان المجاورة، بما في ذلك لبنان، تدرس قبرص أيضاً بناء محطة للغاز الطبيعي المسال على الشاطئ. لاحتمالات الأخرى هي خط أنابيب EastMed أو منشآت تسييل الغاز العائمة على نطاق صغير. ستؤدي هذه المشاريع في النهاية إلى إنشاء ممر للغاز باتجاه أوروبا، وهو أقرب سوق رئيسي لشرق المتوسط.
يقوم الجانب التركي بعمليات استكشاف في المياه القبرصية، وقد وزعت تركيا خارطة منطقتها الإقتصادية الخالصة التي تغطي جنوب قبرص، وذلك بمحاذاة المنطقة الإقتصادية الخالصة المصرية. ما هو تصوركم لحماية سيادتكم ومياهكم وثرواتكم؟
عمليات الحفر غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص تشكل انتهاكاً خطيرا واضحاً لا يمكن إنكاره للحقوق السيادية لقبرص في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية على أساس قواعد القانون الدولي المقبولة عالمياً، مثل اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار في العام 1982 (UNCLOS). ألاحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد شرعت في إبرام اتفاقات لتعيين الحدود.
