مالك أبو حمدان01/11/2025من جهة، إنّ محتوى ونوعيّة هذا العمل، وطريقة اعتماده على أحدث المراجع والنّتائج البحثيّة العالميّة في مجالات متعدّدة، تدلّ على ديناميّة فكريّة وعلميّة لا يُستهان بها أبداً في هذا البلد، وخصوصاً في ما يعني البيئة أو البيئات المؤيّدة للمقاوَمة فيه.. برغم كلّ التّحدّيات العامّة والخاصّة المعروفة.
ومن جهة ثانية، فإنّ هذا العمل، بلا شكّ وبكلّ واقعيّة وتواضع إن جاز التّعبير، هو ذو فائدة فكريّة وعلميّة – وربّما سياسيّة إلى حدّ كبير – عابرة للحدود، خصوصاً وأنّ العالم بأسره بات اليوم معنيّاً بشكل متزايد بقضايا راهنة من قبيل: التّحدّيات التي تأتينا بها الموجات أو القفزات التّكنولوجيّة المتجدّدة، والمخاطر التي تحملها.. وربّما – بشكل واعٍ أو لا واعٍ – تتساءل البشريّة مجدّداً، أكثر فأكثر، حول “المعنى” من وراء هذا “التّقدّم” التّكنولوجيّ كلّه في نهاية الأمر.. هذا التّقدّم الذي يبدو وكأنّه لا حدود زمنيّة – ولا كمّيّة – له. كما سنناقش لاحقاً مع مارتن هايدغر وغابرييل مارسيل بشكل خاصّ: هل المطلوب هو التّقدّم التّقنيّ.. لمجرّد التّقدّم التّقنيّ أو لمجرّد حلّ المشاكل التّقنيّة؟
هل الأهمّ في مفهوم “التّقدّم”.. هو هذا التّقدّم التّقنيّ، كما هو الواقع اليوم في عالمنا التّقنيّ النّزعة والهيمنة إذن؟ هل الأهمّ بالنّسبة إلى عقلنا الانسانيّ، هو أن نحلّ “المشاكل”، لا سيّما منها التّقنيّة وما يُشبهها؟
وقد لفت انتباهي حقيقةً تطرّق فضل الله، من هذه المسافة القريبة جدّاً إن صحّ التّعبير، لتحدّيات القفزات التّكنولوجيّة.. لا سيّما على المستويات الأمنيّة والعسكريّة. لقد لفتني تطرّقه لهذه التّحدّيات قبل عامٍ تقريباً من حرب ٧ أكتوبر أو “الطّوفان”، وقبل عامَين تقريباً من عدوان أيلول ٢٠٢٤ على لبنان ومن استشهاد سماحة السّيّد حسن نصرالله وعدد لا يُستهان به من قادة المقاومة اللّبنانيّة.
وعلينا في اعتقادي التّوقّف ولو قليلاً عند هذه الملاحظة التي تدلّ على ديناميّةٍ فكريّة لا ينبغي الاستهانة بها ضمن هذه البيئة كما أشرنا، ولكن أيضاً.. على احتمالٍ مُعيّن لتواجد فجوةٍ بنيويّةٍ و/أو زمنيّةٍ ما في عقلنا (أقلّه خلال المرحلة السّابقة).. بين الجهد البحثيّ والفكريّ لأكاديميّينا ومفكّرينا وبناة مفاهيمنا من جهة، وبين طرق التّفكير العمليّة والاجرائيّة المعتمدة من قبل أصحاب القرار العسكريّ والأمنيّ من جهة ثانية. أضع هذه الملاحظة المقتضبة – والقابلة للنّقد وللنّقض طبعاً – لكن المهمّة في نظري، بين أيدي تأمّلنا جميعاً. وهي ملاحظة يتسبّب لك بها هذا الكتاب نفسه صراحةً.. من خلال مواضيعه، وفي توقيته، ومن زاوية مقترحاته.
ولكي نبقى ضمن إطار المناقشة العلميّة لهذا العمل القيّم، ولأنّ عقل وذهن- وربّما قلب- أيّ باحث يُحتّم عليه الدّخول إلى أيّ موضوع من خلال زوايا أساسيّة في نظره.. فلنتوقّف عند النّقاط الأساسيّة التّالية التي تبيّن في اعتقادي أهمّيّة أخذ هذا الكتاب على كلّ محمل الجدّ البحثيّ والعلميّ والفكريّ:
النّقطة الأولى؛ يتوقّف هذا العمل بشكل مطوّل ومعمّق عند سؤال خفيّ وجليّ معاً ضمن صفحاته: “ما الذي ينبغي على الإنسانيّة أن تحاول معرفتَه؟”. أو: “ما الذي يتوجّب على الإنسانيّة أن تحاول معرفتَه أوّلاً، أي بالتّراتب؟”. أو، بلغة هي أقرب إلى لغة العلوم الاجتماعيّة عموماً: كيف ينبغي على البشريّة أن تُوجّه وتُرشّد اختيار مواضيع البحث، إن كان في العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة أو في العلوم الطّبيعيّة كما يُقال عادةً. يُمكن اختصار هذه النّقطة من خلال عنوان كالتّالي: “في سياسة – وفي اقتصاد واجتماع – اختيار وتوجيه مواضيع البحث العلميّ”. سنرى في الأجزاء التّالية أنّني أقترح على الدّكتور فضل الله عنواناً آخر، ليس مضمون كتابِهِ ببعيدٍ عنه كلّيّاً، ألا وهو: “في الفلسفة العامّة لاختيار – أو بناء – مواضيع البحث العلميّ”.
إنّ مشاكل “العلم والعولمة” من هذه الزّاوية عميقةٌ جدّاً ومتشعّبة، كما يحلّل ويشرح هذا الكتاب[1]:
- هناك اشكاليّة ومشكلة تراجع دور المؤسّسات الاعتياديّة، من جامعات ومراكز أبحاث بشكل خاصّ، أمام اللّعب المتعلّقة عموماً بأولويّة السّوق وبأولويّة التّقدّم التّقنيّ (ذي الأبعاد العسكريّة في أحيانٍ كثيرة).. وبالسّياسات الأمبرياليّة وما إلى ذلك؛
- هناك، في نفس الاتّجاه العامّ، اشكاليّة متعلّقة بسياسات تمويل الأبحاث طبعاً؛
- هناك اشكاليّة التّدخّل السّياسيّ.. وأعمق منه: التّدخّل الأيديولوجيّ لمصلحة المفاهيم اللّيبراليّة والرّأسماليّة عموماً (والاستعماريّة أيضاً، بحسب ما يشير التّوجّه العامّ للكتاب).. وصولاً إلى يُمكن اختصاره بالنّظريّات المادّيّة الفردانيّة بشكل عامّ.
يتوقّف الباحث كثيراً، في واقع الأمر، أمام ثنائيّة “الأولويّة التّكنولوجيّة” و”أولويّة السّوق” إن صحّت التّعابير، وسنحاول العودة بتعمّق أكثر إلى هاذَين المفهومَين في ما سيلي، مع الإشارة المقتضبة هنا إلى أنّ المشكلة الفلسفيّة العميقة قد تكون كامنةً أكثر في المفهوم الأوّل.. إذ قد يكون الثّاني- في أحيانٍ كثيرة- مجرّد تابعٍ عمليّ-تقنيّ معيّنٍ أو نتيجةٍ مفاهيميّة معيّنةٍ لتصوّراتنا المادّيّة- وحول الوجود- بشكل عامّ.
النّقطة الثّانية؛ يتوقّف هذا العمل بشكل مطوّل ومعمّق أيضاً عند سؤال المنهجيّة[2]، أو “كيف يُمكن أن نعرف؟”؛ أو “كيف ينبغي أن نعرف؟”. وسنرى في أجزاء مقبلة لهذه المقالة، إن شاء الله، أنّ المخرج الجذريّ المرجوّ في هذا الإطار يكمن على الأرجح في سؤال أعمق ألا وهو: “ماذا يُمكن لعقلنا أن يَعرف أصلاً”؟
هنا أيضاً، يُحلّل هذا الكتاب ويناقش اشكاليّات ومقترحات من قبيل:
- العمل على عودة وترسيخ “الموضوعيّة” في العلوم إن صحّ التّعبير، لا سيّما منها العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة، وهذا بابٌ لنا عودة إليه طبعاً، مع التّنبيه إلى أنّ الموضوعيّة تقتضي أيضاً ألّا نقوم بأحكام قيميّة خلال النّقاش العلميّ، وهذا ما ينتبّه إليه الكتاب عموماً بطبيعة الحال.. مع بعض الاستثناءات المتعلّقة بالموقف الأيديولوجيّ الواضح غير المحايد تجاه مفاهيم اللّيبراليّة والنّيوليبراليّة بشكل عامّ، وتجاه اقتصاد السّوق (وهذا ما سنحاول العودة إليه طبعاً، مع تفهّمنا لمنطلقات ولمقاصد الكاتب طبعاً)؛
- العمل، طبعاً، على إعادة البُعد الأخلاقيّ بشكل عامّ، ليلعب دوراً على مستوى اختيار مواضيع البحث، لكن أيضاً على مستوى؛
- إعادة الدّور المرجوّ للعلوم الانسانيّة والاجتماعيّة، لا سيّما في تأطير وتوجيه العلوم بشكل عامّ والعلوم الطّبيعيّة بشكل خاصّ (راجع ما سبق حول الموضوعيّة والحياد العلميّ، مع الإشارة إلى أنّ الباحث يُصرّ على ادخال مفهوم الحاجة إلى تحسين أو تحصين “العدالة الاجتماعيّة” في مواضع عدّة من النّقاش، ما يُعيدنا إلى الملاحظة عينها واقعاً وضرورة العودة إلى نقاش مفهومَي “الموضوعيّة” و”الحياد” بشكل أكثر تعمّقاً من جهتنا)؛
- ضرورة تحليل ومناقشة ظاهرة تغليب الأبحاث التّطبيقيّة على الأبحاث النّظريّة، والأبحاث التّجريبيّة البحتة على الأبحاث الأساس (أو النّظريّة أيضاً)، والأبحاث الكمّيّة على الأبحاث الكيفيّة أو النّوعيّة (لا سيّما في الاقتصاد).
وسنعود أيضاً إلى هذه النّقاط، حيث سنرى أنّ قلب الاشكاليّة يكمن في الأسئلة الوجوديّة والرّوحيّة والمعرفيّة الكُبرى، وهي التي سندخل من خلالها واقعاً إلى الأجزاء التالية:
“من الذي يَعرف في داخلنا واقعاً”؟؛ “لماذا ينبغي أن يَعرف أصلاً”؟؛ “ما هي طبيعة معطى وموضوع البحث، لا سيّما من الزّاوية الأنطولوجيّة؟”؛ “ماذا يُمكن لذهني، أصلاً، أن يعرف”؟ (باب نظريّة المعرفة والأبستمولوجيا)؛ وصولاً بالطّبع إلى أسئلة الباحث المذكورة، لا سيّما “ماذا ينبغي أن أعرف؟” و”كيف يمكنني أو ينبغي لي أن أعرف؟”.
كما سبق وذكرنا، يُصرّ الكاتب على اظهار خطورة فشل العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة في تأطير العلوم بشكل عامّ والعلوم الطّبيعيّة بشكل خاصّ. وهذا ما يقرّبه واقعاً من مسألة الأخلاق كما سبق أن رأينا أيضاً، لكن كذلك من مسألة أهميّة بناء مفاهيم ونظريّات جديدة.. بما في ذلك ضمن العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة بشكل عامّ، وضمن العلوم الدّينيّة والاسلاميّة بشكل خاصّ.
النّقطة الثّالثة؛ تضعنا واقعاً وفعلاً على تماسٍ مباشر مع أبحاث الكاتب ومع جهوده الفكريّة بشكل عامّ، إذ تتعلّق بالتّفاعل ما بين العلوم الدّينيّة وبين العلوم الانسانيّة (والاجتماعيّة) من جهة؛ وتتناول مسألة خطيرة جدّاً ألا وهي تجديد المنهجيّة في العالَمين المذكورَين لا سيّما: ضمن عالم العلوم الاسلاميّة من جهة ثانية[3]. وكما نُشير ونُفصّل في كتابات وأبحاث ومنشورات متعدّدة، فإنّ مفتاح الحلّ أو المخرج في العالمَين برأينا، لا سيّما ضمن عالم الأبحاث الاسلاميّة الموضوع والمعطيات (وما يشبهها): يكمن في التّعمّق في سؤال “ماذا يُمكن لذهننا الانسانيّ أن يؤوّل، وضمن أيّ حدود؟”، أي عمليّاً، إنّه يكمن في العودة إلى التّفكّر في نظريّة المعرفة المنطلقة من سؤالها المركزيّ “ماذا يُمكن لعقلنا/لذهننا أن يعرف؟” (نحيل إلى ما سبق).
وسنحاول، إن وفّقنا الله في ذلك، تخصيص جزءٍ حول مقاربتنا للقضيّة في ضوء مراجعة كتاب الدّكتور فضل الله. ولكن، لنتوقّف قليلاً عند اختصار هذا الأخير لما يحلّله ويناقشه كتابه في هذا المجال (ص. ٣١٧): “ولم يفت الكتابَ في مقابل ذلك أن يتطرّق إلى الدّين الذي تمكّن من الصّمود تاريخيّاً ومعرفيّاً؛ حيث استكشف ضمن معالجات مسهبة ونماذج مفصّلة التّقاطعات المنهجيّة الممكنة بينه وبين العلوم الانسانيّة الأخرى التي زُعم أنّها على نقيض منه”.
ما يهمّ الباحث بشكل أساسيّ يتمحور حول:
(١) الدّور الفعّال والايجابيّ التي يُمكن أن تلعبه العلوم الدّينيّة والاسلاميّة (والدّين بشكل عامّ) في ما يعني الاشكاليّات السّابقة الذّكر؛
(٢) امكانيّة بل الحاجة إلى- وربّما ضرورة- التّفاعل بين جميع هذه العلوم أو العوالم المذكورة آنفاً، لا سيّما على المستوى المنهجيّ (مع عرض نماذج ناجحة لتفاعل كهذا، منها طبعاً نموذج النّهضة الفكريّة والمفاهيميّة الاسلاميّة التّجديديّة التي قادها علماء وباحثون وفلاسفة اسلاميّون معاصرون، من أمثال السّيّد محمّد باقر الصّدر والسّيّد الامام الخمينيّ وغيرهم)؛
(٣) الحاجة إلى العمل على تجديد منهجيّة البحث الدّينيّ والاسلاميّ المُعطى والمَوضوع، بما يخدم ضمنيّاً جهد بناء “مفاهيم” و”نظريّات” جديدة.. تطمح إلى مؤازرة ومساعدة عمل الفقيه والمجتهد، لا استبداله (كما ظنّ ربّما بعض علماء الحوزات العلميّة في ما يعني تجربة السّيّد الشّهيد الصّدر تحديداً، أي تجربته مع محاولة بناء “مفاهيم ونظريّات اسلاميّة معاصرة”، فقاد ذلك إلى تجميد تجربة هذا الأخير عمليّاً.. كما يُردّد الدّكتور فضل الله أيضاً في مناسبات متعدّدة، وهو في اعتقادي مُصيبٌ إلى حدّ كبير في توصيف الاشكاليّة أو المشكلة هذه).
الكتاب إذن، وبكلّ صراحة، على تماسٍ واضحٍ مع ما نكتبه وننشر حوله منذ مدّة غير قصيرة. وهو بشكل أعمّ، ونقول ذلك بكلّ أمانة كما أشرنا: على تماسٍ أكيدٍ مع الاشكاليّات الرّاهنة الأهمّ في ما يعني العلوم الحديثة ومناهجها. إنّنا أمام دراسةٍ تتضمّن توصيفاً دقيقاً إلى حدّ كبير لواقع البحث العلميّ المعاصر؛ ونقداً له؛ قبل الدّعوة الجريئة واللّافتة إلى “ثورة” جديدة ما حول العالم..
وهي ثورة معرفيّة وعلميّة وبحثيّة سنحاول مناقشتها مع الكاتب، بما استطعنا، لا سيّما من زاويَتَي (١) التّأمّل والتفكّر المتجدّدَين في طبيعة الوجود والموجود والوعي كظاهرة (باب الأنطولوجيا إن شئت)، و(٢) التّفكّر المتجدّد طبعاً في نظريّة المعرفة (باب الأبستمولوجيا إن شئت أيضاً).
[1] راجع عموماً الفصول الثّلاثة الأولى (ص. ٢١-١٥٣)، لا سيّما الأوّل والثّاني.
[2] راجع الفصل الثّالث من الكتاب بشكل خاصّ (ص. ٨٣)، لكن أيضاً الفصل الرّابع (ص. ١٥٥).
[3] راجع الفصل الرّابع خصوصاً (ص. ١٥٥).
(*) الكتاب (٣٤٦ صفحة) صّادر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلاميّ (سلسلة الدراسات الحضارية) في طبعته الأولى عام ٢٠٢٢.
