إتفاق أضنة.. إلى الواجهة مجددا

مع إعلان الأكراد عن تسليم مدينتي منبج وعين العرب إلى الجيش السوري، بدأت مرحلة جديدة في الشمال السوري تطرح معها علامات إستفهام حول مآل العلاقة بين الأكراد والحكومة السورية، وكذلك بين الحكومتين السورية والتركية، فضلا عن إحتمال حصول مقايضات، قد تفضي إلى إطلاق يد الجيش السوري في إدلب، فضلا عن أسئلة أخرى متعلقة بالمدى الزمني والجغرافي للعملية التركية التي ستطوي غدا أسبوعها الأول، وماذا سيكون مصير الآلاف من الأسرى من مقاتلي تنظيم “داعش”.

وكما في محطات سابقة، يتجدد الحديث، في يومنا هذا، عن إعادة الإعتبار إلى إتفاق أضنة بين تركيا وسوريا.

قبل 21 سنة، حشدت أنقرة في عهد الرئيس بولنت أجاويد قواتها على الحدود مهددة بإجتياح الأراضي السورية إذا إستمرت الدولة السورية في زمن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بدعم حزب العمال الكردستاني) (pkk وتأمين ملاجئ آمنة لزعيمه عبدالله أوجلان الذي كان يقيم حينها في دمشق ويحظى بحمايتها، فيما كانت الأراضي اللبنانية، وتحديدا سهل البقاع، تستضيف معسكرات تدريب لعناصر حزب العمال.

ولعل أبرز ما حققته اتفاقية أضنة تركياً، رفع الغطاء السوري عن اوجلان الذي صنف حزبه ارهابيا من قبل دمشق، وأبعد منها الى روسيا فايطاليا وكينيا قبل أن تلقي المخابرات التركية القبض عليه في عملية خاطفة، أفضت الى أسره حيث لا يزال يقبع في احد السجون التركية حتى الآن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا مطلع هذا العام إلى إعادة طرح الاتفاقية لكن من منطلق مناقشتها من جديد. واليوم، يطرح مصير الإتفاقية في ظل تداعيات العملية العسكرية في الاراضي السورية تحت عنوان ملاحقة فصيل كردي آخر: قوات سورية الديمقراطية (قسد).

“تصنف سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. وتحظر أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى”

فما هو إتفاق أضنة (بروتوكول أضنة) الذي تضمن 4 ملاحق، وعلى ماذا ينص؟

يتضمن الإتفاق البنود الآتية:

أولا، إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن تركيا وإستقرارها. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.
ثانيا، تصنف سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. وتحظر أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.
ثالثا، لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.
رابعا، لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
خامسا، ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.

كما إتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.
وفي هذا السياق:
أ) ـ سيتم إقامة وتشغيل خط إتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.
ب) ـ  سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين (أمنيين) في بعثتيهما الديبلوماسيتين، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤساء البعثة.
ج) ـ في سياق مكافحة الإرهاب، إقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الامنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الإقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة، وسيقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
د) ـ إتفق الجانبان، التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي.
هـ) ـ يلزم الجانب السوري نفسه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في “محضر الإجتماع” هذا وتحقيق نتائج ملموسة.

الملحق رقم 2

مطالب تركيا المحددة من سوريا:
من أجل تطبيع علاقاتنا، نتوقع من سوريا الإلتزام بالقواعد والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وفي هذا الصدد، ينبغي تحقيق المطالب المحددة التالية:
1ـ نظراً لحقيقة أن العلاقات التركية السورية كانت قد تضررت بشكل جدي بسبب الدعم السوري للإرهاب، نريد من سوريا القبول رسمياً بالتزاماتها والتخلي عن موقفها السابق بشأن هذه المسألة. ويجب أن تشمل هذه الالتزامات تعهداً رسمياً بعدم منح الإرهابيين الدعم، أو الملاذ أوالمساعدة المالية. وينبغي أيضاً على سوريا محاكمة مجرمي حزب العمال الكردستاني وتسليمهم إلى تركيا، بما في ذلك زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان ومعاونوه.

2ـ في هذا الإطار، يجب على سوريا:
ـ أن لا تسمح لمخيمات تدريب الإرهابيين بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها؛

ـ أن لا تزود حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والمواد اللوجستية.

ـ أن لا تزود أعضاء حزب العمال الكردستاني بوثائق هوية مزورة.

ـ أن لا تساعد الإرهابيين على الدخول القانوني والتسلل إلى تركيا.

ـ أن لا ترخص الأنشطة الترويجية (الدعائية) للمنظمة الإرهابية (المذكورة).

ـ أن لا تسمح لأعضاء حزب العمال الكردستاني بإنشاء وتشغيل مقرات على أراضيها.

ـ أن لا تسهل عبور الإرهابيين من دول ثالثة (أوروبا، اليونان، قبرص الجنوبية، إيران، ليبيا، أرمينيا) إلى شمال العراق وتركيا.
3ـ التعاون في جميع الأنشطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
4ـ الامتناع عن تحريض البلدان الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية ضد تركيا.
5ـ في ضوء ما سبق، وما لم توقف سوريا هذه الأعمال فوراً، مع كل العواقب، تحتفظ تركيا بحقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وتحت كل الظروف للمطالبة بتعويض عادل عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.

الملحق رقم 3

إعتبارا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أيا منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.

الملحق رقم 4

يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في إتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كيلومترات.