أزمة لبنان بعيون إسرائيلية: الحل بمساعدات خارجية من الغرب أو الخليج

قالت دراسة إسرائيلية  إن خلاص لبنان ممكنٌ فقط إذا تلقى مساعدة خارجية سخية لتقوية اقتصاده، وأشارت الى أنه من المستحسن أن تأتي المساعدة من الغرب ومن دول الخليج، وذلك لمنع حزب الله وحاميته إيران من أن يكمل إحكام سيطرته على الدولة اللبنانية.
الدراسة الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل حاولت الإجابة على السؤال الآتي “بماذا تُنبئ التظاهرات الضخمة في لبنان؟”، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسعى حزب الله لاستيعاب ما يجري والتركيز على الشأن الداخلي اللبناني، وهذا سيؤدي به للتقليل من التحركات التي تتعزز ضده، لكنها ترى أن زعزعة الاستقرار في الداخل اللبناني، على المدى الأبعد، سيخلق مخاطر لإسرائيل من حيث الأساس، وخاصة إذا تم السماح لحزب الله بالتأثير على الدولة اللبنانية ومواصلة تعزيز قوته.

ورأت الدراسة أنه في هذه المرحلة، وفي ظل استمرار التظاهرات، سيكون من الصعب تقدير ما إذا كانت وعود الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات إقتصادية عميقة ستؤدي إلى إخماد الاحتجاجات، أو أن المطروح من قِبل الحكومة قليل جداً ومتأخر جداً.
وتوقعت الدراسة، التي صدرت عشية اعلان سعد الحريري تقديم استقالته أن “يجبر تواصل الاحتجاجات سعد الحريري على الاستقالة”، إلا أنها أشارت إلى أنه من الممكن التنبؤ بأن استقالة الحكومة لا تشي بتغيير عميق، لكنها ستؤدي مرة أخرى إلى الركود وعدم استقرار النظام السياسي.
وإذا كان هنالك مَن يدّعي أنه من غير المحتمل أن يقود ذلك لبنان الى الفوضى، لكن الدراسة التي كان واضحاً اهتمامها بأثر الاحتجاجات على حزب الله، من زاوية إهتمامه بحماية الوضع القائم لأنه يمكنه من تعزيز قيادة “الممانعة” ضد اسرائيل، ترى أنه من المحتمل أن تدفع هذه التطورات حزب الله الى مواجهة معضلة كبيرة إن هو فعّل قوته من أجل لجم التظاهرات.
ولأن احتمالية استخدام القوة من شأنها تعقيد الوضع داخل النظام السياسي اللبناني، رجحت الدراسة أن الحزب سيتجنب وقوع ذلك.
وأثناء سعي الدراسة للبحث في الحلول، وجدت أن خلاص لبنان ممكن فقط إذا تلقى مساعدة خارجية سخية لتقوية اقتصاده، ولكن من المستحسن أن تأتي المساعدة من الغرب ومن دول الخليج وذلك لمنع حزب الله من أن يستكمل إحكام سيطرته على الدولة اللبنانية.
هذا في الجانب الإقتصادي، لكن من ناحية إسرائيل، فإنه على المدى القصير من المتوقع أن يسعى حزب الله لاستيعاب ما جرى، والتركيز على الشأن الداخلي اللبناني، وهذا سيؤدي به للتقليل من التحركات التي تتعزز ضده. غير أنه على المدى الأبعد، فإن زعزعة الاستقرار في الداخل اللبناني سيخلق مخاطر لإسرائيل، وخاصة إذا تم السماح لحزب الله بالتأثير على الدولة ومواصلة تعزيز قوته.

تتطرق الدراسة إلى الظاهري والمعروف لانفجار الاحتجاجات في لبنان، والذي وصفته بأنه “القشة التي قسمت ظهر البعير”، وهو القرار الشاذ عن العادة بفرض ضريبة على محادثات الواتساب.
وتكمل الدراسة أن هذه الضريبة كان من المقرر أن تكون من بين مجموعة قرارات ضريبية جديدة في إطار موازنة العام  2020، التي تحاول الحكومة تقديمها ضمن إطار الجهود التي تستجيب لطلبات النظام الدولي للاصلاح في لبنان للحصول على قروض بقيمة 11 مليار دولار للاستثمار في مشاريع في الدولة، والتي وُعِد بها في لبنان في مؤتمر باريس (سيدر) في نيسان/ ابريل 2018 وحتى الآن لم تتحقق.

وانطوت الاحتجاجات على طابع مميز كانفجار غضب تلقائي خال من الهوية الطائفية، والذي يشمل مواطنين من كل طبقات المجتمع، ومن كل الأديان والقطاعات، في دعوة مشتركة لإقالة الحكومة وتغيير النظام القائم. كما أن دعوات المتظاهرين تُظهر، أنها موجهة ضد جميع عناصر القيادة في لبنان: الرئيس ميشال عون المسيحي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الشيعي، ورئيس الحكومة سعد الحريري السني. كما يتم سماع شعارات ضد حزب الله.
كما تطرقت الدراسة إلى السبب العميق لانفجار التظاهرات الجماهيرية، وذلك من خلال تتبع الشعارات وسياق التظاهرات، إذ تعتبر أنها تعبّر مجتمعة عن يأس في أعماق الناس في لبنان من الوضع الاقتصادي الصعب، ومن مستوى الحياة المتدني؛ واليأس من القيادات الفاسدة والنخبة القديمة من كل الطوائف، والتي لا تبدي اهتماماً إلا بمصالحها الخاصة. وبناء على ذلك، نتجت حالة انعدام الثقة بقدرة الحكومة الحالية على انتاج حلول لتحسين الوضع.
وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن تعبيرات العنف لم تغب عن الاحتجاج، سواء من جهة المتظاهرين (إحراق الإطارات وتعطيل روتين الحياة اليومية) أو من جهة الجهات الأمنية (استخدام الغاز المسيل للدموع أو احتجاز المتظاهرين)، لكن كلما زاد حجم المشاركين، كلما غُمرت الشوارع بالجماهير التي تحمل أعلام لبنان، مشيرة إلى تحوّل التظاهر إلى احتفال وطني انطلاقا من أمل لدى المتظاهرين بحياة أفضل.
وتتطرق الدراسة بشيء من التفصيل إلى الاسباب العميقة لانفجار الاحتجاجات، عبر شرحها لتوصيف أن “لبنان في أزمة اقتصادية عميقة”، إذ أن الدين الخارجي للبنان يصل إلى 85 مليار دولار، وهو على وشك العجز عن تسديد الديون (خفضت وكالة التصنيف الائتماني Fitch مؤخراً التصنيف الائتماني للبنان إلى CCC)؛ نسبة البطالة في لبنان مرتفعة (36% من بين العاطلين هم شباب). البنية التحتية للدولة متهاوية، وهنالك نقص حاد في الكهرباء والمياه. مؤسسات الدولة ومن ضمنها الجهاز القضائي والأمني مصابة بالفساد المتأصل أو المزمن. يعاني لبنان أيضاً من تداعيات الحرب في سوريا، وجوهر العبء وجود حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان يشكلون مع اللاجئين الفلسطينيين الذين أتوا قديماً، حوالي ربع سكان البلاد.
وفي سعي للإضاءة على الجانب الاقتصادي عبر السياق السياسي، تتطرق الدراسة الإسرائيلية إلى تشكيلة الحكم غير المتجانسة، إذ أن رئيس الحكومة السني (سعد الحريري) نجح في أوائل عام 2019 بتشكيل “حكومة وحدة” في أعقاب أزمة سياسية متواصلة تلت الانتخابات البرلمانية (التي جرت في أيار/مايو 2018)، إلا أنه اتضح أنه من الصعب العمل واتخاذ قرارات بسبب تركيبة الحكومة الحالية، التي توجد فيها كتلة كبيرة من معسكر معارضيه: الرئيس المسيحي ميشال عون، الصديق لممثلي الشيعة – حركة أمل وحزب الله.

وتعتبر الدراسة أن الرئيس عون يساهم أيضاً في استمرار تقوية حزب الله في النظام السياسي في لبنان ويُمكنّه من التأثير أساساً عبر تعطيل عملية اتخاذ القرارات بما يتوافق مع مصالح الحزب. وهنا يتم التطرق للتداعيات الاقتصادية لانضمام حزب الله إلى النظام السياسي، إذ أن ذلك، من جهة، يُمكّن حزب الله من إمالة ميزانيات وزارات الحكومة التي تحت سيطرته بما يتوافق مع احتياجاته على حساب سكان لبنان، ومن ناحية أخرى، فإن تأثير العقوبات التي تم توسيعها على حزب الله خلال السنة الأخيرة تهز الاقتصاد اللبناني.
وتشير الدراسة إلى أنه برغم ما سبق، فإن المتظاهرين حذرون من توجيه أصابع الاتهام إلى حزب الله الذي يُعدّ حالياً القوة شبه العسكرية الأقوى في الدولة اللبنانية.

وتطرقت الدراسة إلى رد الفعل السريع للقيادة اللبنانية حيال الانفجار العفوي للاحتجاجات، مبينة أن السلوكيات الأولى لممثلي الأحزاب المختلفة تمكننا من فهم اهتمام وحرص كل عناصر القيادة الحالية على حماية النظام القائم، وذلك حتى لا يتم الإضرار بمصالحهم.
أول من أجاب علنا على الاحتجاجات كان رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك في 18 تشرين الأول/أكتوبر، في اليوم التالي للانفجار، إذ دعا شركاءه في الحكومة أن يمكّنوه من تصويب الوضع، وتضمن حديثه تلميحاً لاحتمالية أن يقدم استقالته خلال 72 ساعة إذا لم يتعاونوا معه بفعالية.
في حين احتوى خطاب حسن نصر الله الذي ألقاه في 19 تشرين الأول/اكتوبر محاولة للتعبير عن النهج الرسمي، ودعا المتظاهرين إلى التصرف بمسؤولية، الا انه شدد على أن استقالة الحكومة لن تحل مشاكل لبنان ولكنها ستؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر، ودعا إلى تحسين الوضع الاقتصادي. وأشارت الدراسة إلى امتناع حزب الله في هذه المرحلة عن إخراج أتباعه إلى الشارع للقضاء على الاحتجاجات (باستثناء استعراضات القوة في الشارع).
أما وزير الخارجية جبران باسيل (صهر الرئيس عون) فادعى من جانبه، بحسب التقرير، أن النظام الحالي يعبر عن اجماع سياسي وإن كل تغيير سيقود إلى الفوضى.
وتستند الدراسة إلى ردود الفعل السابقة وتتحدث عن تشابك المصالح في لبنان في حماية النظام القائم.
كما تستعرض خطة الإنعاش بعيدة المدى التي قدمها الحريري في 20 تشرين الأول/أكتوبر، والتي قدرت أنها تعبر عن استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين، كونها تقوم من حيث الأساس على نقل العبء الضريبي من الطبقات الضعيفة إلى العناصر القوية في الدولة، وتعزز الخطوات الرامية لتحسين رفاهية السكان.
كما أن الخطة تشمل تخفيض 50% من رواتب كبار الموظفين، من بينهم الوزراء، وأعضاء البرلمان الحاليين والسابقين؛  وفرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح البنوك وشركات التأمين؛ وتحويل 3 مليارات دولار من المصارف  لصالح المشاريع العامة، إلغاء الوزارات غير الضرورية؛ رفع مستوى نظام الكهرباء، إلغاء نيّة فرض ضرائب على طبقات السكان الضعيفة، وتعزيز خطة لتأمين دخل للمسنين.
وبرغم أن الدراسة تجد في خطة الحريري “ثورة اقتصادية”، وتصفها بالطموحة جداً، إلا أنها توقعت أن تجد الحكومة اللبنانية صعوبة في بث الحياة فيها.