سليمان نمر02/11/2019صرح امير دولة الكويت و”حكيم العرب” الشيخ صباح الاحمد يوم الثلاثاء الماضي بان “الخلاف الخليجي لم يعد مقبولا”، ولكن قرار الحل والربط ليس بيده وحده.
للازمة الخليجية المستمرة منذ سنتين ونصف تقريبا، على خلفية إتهام الدوحة “بدعم الإرهاب”، أطرافها، وهم قطر من ناحية، السعودية والامارات والبحرين، من ناحية ثانية، أما سلطنة عمان، فتقف على الحياد، فيما لا أحد يصغي لأمير الكويت. لذلك، تستمر الازمة على حالها، ويواجه معها مجلس التعاون الخليجي ــ المجمد لا بل شبه المنهار ــ مأزقا كبيرا بسبب هذه الازمة الخليجية.
يقترب موعد القمة الخليجية السنوية المقرر انعقادها في ابو ظبي (بعد نحو 40 يوما) ، ولكنها لن تعقد في العاصمة الاماراتية، كما كان مقرراً، ووفق مصادر خليجية مسؤولة، فقد إعتذرت دولة الامارات عن استضافة القمة المقبلة وطلبت من السعودية استضافتها، ليس لأسباب “قطرية” بل لاسباب “بروتوكولية” داخلية اماراتية، كما قالت المصادر لموقع 180.
فالقمة الخليجية، اذا عقدت في ابو ظبي، من المفترض ان يرأسها رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – المريض الغائب عن الوعي حالياً – او نائب رئيس الدولة وهو رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ولأن القمة من المفترض ان تعقد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي وحاكمها الفعلي هو ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، فان ترؤس حاكم دبي سيسبب إحراجاً بروتوكوليا لإبن زايد كون الأول هو نائب رئيس الدولة بينما سيكون الثاني (ولي العهد) مضطرا للمشاركة في القمة، من ضمن وفد يترأسه محمد بن راشد!
من هذه الزاوية، طلبت ابو ظبي من العاصمة السعودية استضافة القمة الأربعين المقبلة، بعدما كانت القمة الماضية قد عقدت في الرياض، ووافق المجتمعون في ختامها على طلب الامارات استضافة قمة عام 2019 في أبو ظبي.
وكان من المفروض ان تستضيف سلطنة عمان القمة الخليجية منذ ثلاث سنوات، ولكنها اعتذرت عن ذلك بسبب مرض السلطان قابوس وعدم قدرته على ترؤس القمة.
الامارات لن تنجح في مسعاها للفوز بمنصب الامين العام لأن ذلك إن حصل سيثير غضب قطر ورفض عُمان وحفيظة الكويت
ودولة الامارات – التي اعتذرت منذ أيام عن استضافة القمة الخليجية – تنوي، كما يقول ديبلوماسي خليجي لموقع 180، ترشيح احد مسؤوليها إلى منصب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي خلفا لعبد اللطيف الزياني (65 عاما، من البحرين) الذي تنتهي مهامه بعد اربعة اشهر (31 آذار/مارس 2020).
وكان من المفترض ان ترشح سلطنة عمان في العام 2020 شخصية عُمانية إلى منصب الامين العام، بعدما توالت عليه شخصيات كويتية وإماراتية وسعودية وبحرينية وقطرية، ولكن السلطنة غير راغبة بترشيح اي عماني لهذا المنصب، إنسجاماً مع سياسة “النأي بالنفس” عن المشاكل التي تعتمدها منذ سنوات طويلة.
لذا، تفيد المعلومات أن الامارات “تجس نبض” السعودية والبحرين والكويت من أجل الدفع بمرشح إماراتي، حتى يؤدي ذلك إلى دفع قطر للاعلان عن انسحابها او تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وبالتالي تحميل الدوحة مسؤولية انهياره وفرط عقده.
وأحد أبرز الأسباب الاماراتية لترشيح إماراتي، عدم إفساح المجال أمام وصول أي مرشح للمنصب من خارج دول تحالف مقاطعة قطر الثلاث (السعودية والامارات والبحرين).
والجدير ذكره أن الامين العام الحالي عبد اللطيف الزياني الموجود في منصبه منذ ثماني سنوات، أثبت أنه ضعيف الشخصية ما أدى إلى إضعاف دور مجلس التعاون وتجميده في حين كان المفروض ان يساعد امير الكويت الشيخ صباح الاحمد في مساعيه الخيرة للتوسط لحل الازمة الخليجية.
وتؤكد المصادر الخليجية ان الامارات لن تنجح في مسعاها للفوز بمنصب الامين العام لأن ذلك إن حصل سيثير غضب قطر ورفض عُمان وحفيظة الكويت التي يبدو انها الوحيدة الحريصة على عدم انهيار مجلس التعاون حتى ولو كان هيكلاً بلا فعالية.
بناء على ذلك، من المتوقع أن ترشح دولة الكويت احد المسؤولين فيها لتولي منصب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، وهذا الترشيح سيلاقي قبولا عند الدول الخليجية الاخرى، واولها السعودية التي يحرص ملكها سلمان بن عبد العزيز على إستمرار علاقته الشخصية الوثيقة بصديقه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح. ولعل أحد أبرز أسباب الحرص الملكي السعودي على تلك العلاقة أنها “لجمت الكثير من التفاعلات والتداعيات السلبية التي كان يمكن أن تؤجج الازمة الخليجية مع قطر”، على حد تعبير ديبلوماسي كويتي بارز.
يذكر أن الكويتي عبدالله بشارة هو أول من إحتل هذا المنصب (1981ـ 1993) وتميز بفعاليته وحضوره الكبيرين، وتلاه الإماراتي فاهم القاسمي (1993 ـ 1995)، وحل ثالثا السعودي جميل الحجيلان (1995 ـ 2002)، وحلّ رابعا القطري عبد الرحمن عطية (2002ـ 2011)، قبل أن ينتخب البحريني الزياني (2011 ـ 2020).
