​زلزال سبتة 2026: إسبانيا في مرمى العاصفة

برغم الإعلانات الإسبانية اللاحقة عن عودة معظم الوافدين إلى المغرب—إما بالإعادات السريعة وإما جراء الجوع والتعب والتوتر مع السكان المحليين ناهيك بغرق العشرات وربما المئات في عرض البحر—إلا أن خطورة الحدث لا تقف عند البعد الإنساني، بل في سرعة انتشاله من سياقه المحلي ليتحول إلى أزمة أوروبية حادة:

– ​تعرضت مدريد لاتهامات بالعجز عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من قِبل شركاء أوروبيين وأحزاب يمينية.

– ​اتهمت الحكومة الإسبانية أطرافًا أوروبية بالأنانية واستغلال الأزمة سياسيًا بدلاً من إظهار التضامن.

​ولكن ​هل تدفع إسبانيا ثمن مواقفها السياسية الخارجية (كاعترافها بدولة فلسطين وانتقادها لإسرائيل)، أم أن الأزمة تعبير عن اختلالات أعمق في علاقات الضفتين ومسألة الصحراء الغربية ونقل الحدود؟

​تختزل سبتة (ومعها مليلية) مفارقة استثنائية: فهي أرض تقع في الجغرافيا الأفريقية، لكنها خاضعة للسيادة الإسبانية وتُشكل الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

​تحمل سبتة داخل حدودها ثلاثة توترات متراكبة؛ الأول يتعلق بالسيادة، حيث تراها مدريد أرضًا إسبانية وحدًا أوروبيًا خارجيًا. والثاني يرتبط بالهوية، إذ يراها المغرب امتدادًا تاريخيًا ورمزًا لاختلال استعماري غير محسوم. أما التوتر الثالث فهو عبور تفصله فجوة اقتصادية واجتماعية واسعة بين ضفتين متقاربتين جغرافيًا.

أ. السيادة والذاكرة: تخضع سبتة للتاج الإسباني منذ القرن السابع عشر (بعد السيطرة البرتغالية عام 1415). وفي حين تراها مدريد جزءًا لا يتجزأ من كيانها الوطني، يعتبرها الوعي القومي المغربي “مدينة محتلة” وبقايا مرحلة استعمارية لم تُحسم بعد.

ب: الورقة الكامنة: برغم أن الرباط تضع قضية الصحراء الغربية على رأس أولوياتها، إلا أنها لم تتنازل عن موقفها السيادي من سبتة ومليلية؛ مما يجعلهما ورقة ضغط جيو-سياسية حاضرة تلقائيًا عند كل اضطراب في العلاقات الثنائية.

​تضافرت عدة أسباب مباشرة لتشغيل هذه الموجة الحدودية:

​أدت التدفّقات الإخبارية عبر منصات التواصل الاجتماعي—التي زعمت تراجع الرقابة المغربية وعدم قدرة إسبانيا على الإعادة الفورية—إلى خلق “اعتقاد جماعي” بأن الحدود أصبحت مفتوحة. تحولت الشائعة إلى قوة مادية؛ حيث قرأ كل فرد تحرّك الآخرين بوصفه إثباتًا لصحة المعلومة.

​ساد تفسير خاطئ لأحكام قضائية إسبانية ولمبادرات تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين؛ إذ فُسّرت على نحو مضلل يقتضي بأن مجرد الوصول إلى سبتة يمنح حق الإقامة القانونية تلقائيًا.

​يظل تراجع التواجد الأمني المغربي—سواء أكان تعبيراً عن سوء تقدير، أو عجزًا ميدانيًا، أو قرارًا ضمنيًا—العامل التنفيذي الحاسم؛ إذ لا يمكن لـ 60 ألف شخص التجمع قرب الحدود من دون مراقبة. واكبت ذلك شبكات التهريب التي استغلت هذه الثغرات لترويج الأخبار الزائفة وإدارة عمليات العبور الساحلية والبرية.

​شهد المغرب نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، غير أنه يعاني من تفاوتات جغرافية واجتماعية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. في شمال المغرب، تتفاقم هذه الحالة النفسية: أوروبا مرئية بالأعين عبر المضيق، لكنها مغلقة بالقانون.

​لا تقتصر الموجة على المواطنين المغاربة؛ إذ يُعتبر المغرب بلد عبور لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والساحل الفارّين من الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة.

​أعادت أحداث 2026 إلى الأذهان سابقة أيار/مايو 2021، عندما دخل سبتة نحو 8 آلاف شخص في يومين عقب استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي (زعيم جبهة البوليساريو) للعلاج.

تعتمد هذه الإستراتيجية في المنطقة الرمادية على غياب المواجهة العسكرية المباشرة، مع انخفاض الكلفة على الطرف المُسهِّل للعبور، ونقل الأزمة الإنسانية والقانونية والسياسية بالكامل إلى الطرف المستهدف. وقد أثبتت سابقة 2021 أن ضبط الحدود يتحول إلى أدوات تفاوض وضغط عند اشتداد الخلافات السياسية حول القضايا المصيرية.

​تقع أزمة الحدود في قلب صراع الإرادات في شمال أفريقيا؛ حيث تمثل الصحراء الغربية المحور الأساسي الذي تتوزع حوله المواقف:

تُعتبر البوصلة الأولى للسياسة الخارجية المغربية. وكان تحول الموقف الإسباني عام 2022 لدعم مبادرة الحكم الذاتي خطوة استراتيجية لإعادة بناء الشراكة مع الرباط بعد أزمة 2021.

تجد إسبانيا نفسها في منتصف معادلة حرجة؛ فهي تحتاج المغرب لضبط الهجرة والأمن والتجارة، وتحتاج الجزائر—المنافس الإقليمي والمزوّد بالغاز—لضمان إمدادات الطاقة والتوازن الإقليمي. أي إشارة تقارب إسباني-جزائري قد تُقرأ في الرباط بكونها تراخيًا عن الالتزامات السابقة.

​هل ثمة ارتباط مباشر بموقف مدريد من غزة وفلسطين؟

​اعترفت إسبانيا بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024 واتخذت مواقف نقادية صارمة ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية. أدى ذلك إلى تحليلات تربط بين الضغط الأمني على الحدود ومحاولة “معاقبة” إسبانيا.

​وللتفكيك المنهجي لهذا الادعاء، يجب التمييز بين بعدين أساسيين؛ البعد التنفيذي (السبب) إذ لا توجد دلائل موضوعية تظهر توجيهًا خارجيًا أو إسرائيليًا لفتح الحدود المغربية، والبعد السياسي (الاستثمار) حيث استغلت المعارضة الداخلية والأحزاب اليمينية الأوروبية مشاهد الأزمة للطعن في سياسة سانشيز الخارجية والادعاء بعجزه.

​تعرضت إسبانيا لهجوم من أطراف أوروبية اتهمتها بالعجز عن حماية حدود الـ”شنغن”. وتكشف الأزمة عيبًا هيكليًا في النهج الأوروبي المعروف بـ”تخريج الحدود” (Outsourcing Borders):

​يدفع الاتحاد الأوروبي أموالاً لدول الجوار للحراسة، مما يجعل الأمن الأوروبي “رهينة” للقرار السياسي لتلك الدول.

​يُحدث هذا الاعتماد انقسامًا بين دول الحدود (إسبانيا، إيطاليا، اليونان) ودول الشمال الأوروبي الراغبة في التملص من الأعباء.

​تتجاوز أزمة سبتة 2026 كونها مجرد انكسار لحظي لخطوط السياج الفاصل، لتكون بمثابة زلزال استراتيجي يُعيد ترسيم التوازنات السياسية والاجتماعية على ضفتي المتوسط، ناتجةً عن تفاعل عقد تاريخية، وتجاذبات إقليمية حول الصحراء الغربية، وهشاشة نموذج حراسة الحدود بالوكالة.

​تتجلى التداعيات المباشرة للأزمة في اتجاهين متعاكسين؛ ففي الداخل الإسباني، منح انهيار الحدود التيار اليميني والشعبوي ذخيرة سياسية حية لاستهداف شركاء الحكم، وتأجيج المخاوف من “التهديد الديموغرافي”، والتشكيك في فاعلية سياسات مدريد الخارجية. وعلى الضفة المغربية، وبرغم تحقيق مكاسب تفاوضية قصيرة الأمد، فإن مشاهد تدفق الشباب تعيد تسليط الضوء على الفجوة الاجتماعية الداخلية، وتدفع الشريك الأوروبي لإعادة التفكير في حدود اعتماده المباشر على الرباط.

​ومن خلال هذا الواقع المتوتر، تشير القراءة الاستشرافية إلى تمدد الأزمة عبر عدة مسارات محتملة للمستقبل:

يظل التنسيق الأمني الاضطراري هو الخيار الأرجح على المدى القريب؛ حيث يتجنب الطرفان القطيعة التامة لحاجتهما المتبادلة في ملفات مكافحة الإرهاب، التجارة، والسيطرة الحدودية، حتى وإن ظلت العلاقات محكومةً بـ”برود تفاوضي” يُوظّف ملفات الطاقة والحدود كأوراق ضغط تحت الطاولة.

قد تسعى مدريد للحد من ارتهانها للطرف المغربي عبر مطالبتها بإعادة تدويل أمن سبتة ومليلية، ودفع الاتحاد الأوروبي لنشر أوسع لقوات الوكالة الأوروبية “فرونتكس”، مما قد يُفسر مغربيًا كخطوة نحو عسكرة أوروبية إضافية لمنطقة ذات سيادة متنازع عليها تاريخيًا.

سُيسهم هذا الزلزال في تسريع صعود اليمين الأوروبي، وفرض قيود أكثر قسوة على ميثاق اللجوء وفرص الحركة حرة داخل فضاء الـ”شنغن”. غير أن هذا التضييق لن يوقف الرغبة في العبور، بل سيتسبب تلقائيًا في إعادة توجيه خطوط التدفق نحو مسارات أكثر خطورة وعنفًا، مثل اقتحام مليلية أو الإبحار الأطلسي المحفوف بالخطر نحو جزر الكناري.

​إن المهاجر في نهاية هذه المعادلة ليس جنديًا ولا أداة، بل هو الكاشف الإنساني عن عجز الأسوار عن منع الأسباب من العبور. وما لم تتحول إدارة الحدود بين أوروبا وجنوب المتوسط من مقاربة الخوف الأمني إلى الاستثمار الاجتماعي والسياسي المشترك، ستظل سبتة ومليلية أبوابًا ملتهبة تترقب الزلزال القادم.. ويبقى السؤال الأهم ما هي العوامل الطاردة لعشرات الآلاف من المواطنين المغاربة أو الأفارقة حتى يغامروا بحياتهم في لجج البحر والمحيط سعياً إلى جنسية في قارة مأزومة.. وبين هؤلاء الهاربين أبطال معروفين مثل فاتن العزيزي لاعبة كرة القدم التي توفيت غرقا أثناء محاولتها العبور بينما نجحت اللاعبتان في فريق كرة القدم فرح وابتسام من مدينة العرائش في الوصول بخير إلى الشاطىء الإسباني.